تاریخ انتشار:
جامعه ایرانی در هفتهای که گذشت
ماجرای ایرانیان غریبه با گیلاس و هندوانه
شش میلیارد دلار برای احیای دریاچه ارومیه
به غیر از ایام حضور مهمانان عالیرتبه خارجی در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در تهران، در سالهای اخیر ساکنان پایتخت همه روزه شاهد دهها کودکی هستند که بار سنگین زندگی را بر شانههای نحیف خود از این خیابان به آن خیابان میکشند.
احتمال احیای دریاچه ارومیه
در حالی که هر از چند گاه اخبار نگرانکنندهای درباره آینده دریاچه ارومیه در رسانهها منتشر شده و حتی برخی از به تاریخ پیوستن آن در سالهای آتی و پیامدهای زیستمحیطی آن خبر میدهند، در هفته پیش خبر رسید که یک شرکت اروپایی آمادگی خود را برای احیای دریاچه ارومیه اعلام کرده است. در این زمینه خبرگزاری فارس نوشت: ...نماینده شرکت حقوقی فیدال فرانسه در ایران با بیان اینکه یک شرکت اروپایی که بحرالمیت لبنان را احیا کرده مدعی شده میتواند دریاچه ارومیه را ظرف سه سال احیا کند. این شرکت۱۰سال پیش نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه هشدار داده بود. طبق اخبار منتشرشده در این خبرگزاری شرکت فیدال فرانسه در ایران از طریق یکی از نمایندگان مجلس پیگیر این طرح است. برای احیای این دریاچه طرحها و پروژههایی از سوی نهادهای منطقهای تعریف شده، اما مهمترین مشکل تامین بودجه است... هزینه مورد نیاز انجام کارهای مطالعاتی یک میلیون یورو و مدت زمان اجرای آن حدود شش ماه است... طبق گفته نماینده شرکت فیدال در ایران وزارت نیرو بودجه مورد نیاز برای احیای این دریاچه را شش میلیارد دلار اعلام کرده است. شرکت بلژیکی نیز پیشبینی کرده که احیای دریاچه ارومیه ظرف سه سال امکانپذیر است.
نخستین گردهمایی نامزدهای اصلاحطلب انتخابات شورای شهر
در هفته گذشته و پس از آشکار شدن چهرههایی که خود را برای رقابتهای انتخابات شوراهای شهر و روستا آماده کردهاند، گمانهزنی درباره لیستها و ائتلافهای انتخاباتی آتی به یکی از ستونهای ثابت جراید بدل شده است. در این ایام اصلاحطلبان که تاکنون کمتر درگیر انتخابات ریاستجمهوری شدهاند، تحرکات خود را برای رقابت شورای شهر چهارم آغاز کردند. این ائتلاف در هفته گذشته نشستی در این زمینه برگزار کرد. به گزارش بهار در این نشست احمد مسجدجامعی، محمدعلی نجفی و معصومه ابتکار اعضای اصلاحطلب شورای فعلی شهر تهران در کنار محسن هاشمی، مدیرعامل سابق متروی تهران و علی ربیعی، عضو شورای مرکزی خانه کارگر به همراه محسن رهامی، مسوول کمیته انتخابات و شورای سیاستگذاری ستاد اصلاحطلبان حضور داشتند. به گزارش این روزنامه محمدعلی نجفی درباره عملکرد شوراها در دوره سوم گفت: شوراها در این دوره کارنامه قابل دفاعی دارند اما در مجموع شوراها میتوانستند عملکرد بهتری داشته باشند. کارهای ناتمام زیادی وجود دارد که شورای چهارم باید آنها را تکمیل کند. او درباره نقش شوراها در قانون اساسی گفت: در قانون اساسی شوراها یکی از نهادهای مهم اداره کشور هستند و حتی ذکر شده است دستگاههای اجرایی باید تابع مصوبات شوراها باشند اما در حالی که این امر در قانون شوراها نوشته شده است تقریباً به صورت معکوس عمل میشود. یعنی اینکه مصوبات شوراها را باید فرمانداری تایید کند و در خصوص اختلاف بین شورا و فرمانداری، شورای حل اختلافات باید بین آنها حکم کند. به گفته نجفی، در شورای سوم و به ویژه در شهرهایی که اکثریت اعضای شورا اصلاحطلبان بودند، به میزان زیادی از طریق فرمانداریها و استانداریها کارشکنی شد. دولتهای نهم و دهم به جای واگذاری اختیارات به شوراها مدعی در اختیار گرفتن بعضی وظایف شوراها بود.
عاقبت شباهت به رئیسجمهور
در سالهای اخیر شایعه ممانعت از فعالیت یک بازیگر به سبب شباهت به محمود احمدینژاد بارها در رسانهها مطرح شد. شایعهای که با عدم فعالیت محمود بصیری در این سالها غیرواقعی به نظر نمیرسد. روزنامه بهار در هفته گذشته به پای درد دلهای این بازیگر نشست. بصیری در این مصاحبه میگوید: ... شاید شباهت به یک مقام مهم مثل رئیسجمهور برای هرکسی میتوانست سبب خیر شود اما برای من آمد نداشت. در حقیقت هیچکس مرا ممنوعالکار نکرده بود و هیچ حرفی هم از طرف هیچ مقامی به من زده نشد، اما متاسفانه مردم و به خصوص همکاران خود من به گونهای به این مورد دامن زدند که خواهناخواه من خانهنشین شدم... یک بار مریض بودم و به یک بیمارستان دولتی رفتم که میدیدم خیلی به بیمارها توجه نمیکنند، سراغ پرستاری رفتم و به وضعیت بیمارستان و رسیدگی به بیماران اعتراض کردم، این خانم پرستار در جواب گفت: «شما که آنقدر شبیه رئیسجمهور هستید، بروید و از ایشان برای ما نیروی کمکی و امکانات بگیرید. باور کنید اطرافیان آنقدر شوخی میکردند یا سوالهایی که اصلاً معنی آن را نمیفهمیدم از من میپرسیدند که دیگر هیچ جا نمیرفتم. میترسیدم حرفی بزنم یا حرکت ناخواستهای بکنم و واقعاً ممنوعالتصویر شوم.»
اقدام عجیب برای دستگیری یک متهم
در ابتدای اردیبهشتماه روزنامه قانون شایعاتی درباره تخلفات یکی از مدیران ارشد فرهنگی کشور منتشر کرد. فارغ از صحت و سقم ماجرا، نوع تهیه شواهد علیه متهم برای بسیاری از دلسوزان کشور غیرقابل باور به نظر میرسید. سایت تابناک با اشاره به بخشی از اخبار منتشرشده علیه این مسوول سینمایی مینویسد: «... در اخبار آمده است که این مدیر، سال گذشته نیز در یک پرونده فساد اخلاقی محکوم شده بود. در آن پرونده، وی دختر جوانی را به هتل دعوت و در اتاق خود با دختر جوان رابطه غیراخلاقی برقرار کرده بود که با هوشیاری مسوولان هتل، فیلم فساد اخلاقی این مدیر در اختیار نهادهای مسوول قرار گرفت... ظاهراً معنای تجاوز به حقوق دیگران و لگدمال کردن مقدمات اخلاق با هوشیاری نزد عدهای جابهجا شده است که ضبط فیلم از روابط دیگران را هوشیاری معنا میکنند و به این نمیاندیشند که اگر چنین باشد، چه بسا روزی دیگران هم درباره آنها یا خانوادهشان دست به هوشیاری بزنند! اگر متن منتشره در روزنامه واقعی باشد، نکته مهم مغفول دیگر در این میان، یافتن هتلی است که به خود اجازه چنین کاری را داده است و یا نهادهای مسوولی که برای کار خود به چنین فیلمی نیاز پیدا کردهاند! آیا هتلهای اصفهان نباید از آبروی خود و مشتریانشان دفاع کنند و یا مقامات آن نهاد مسوول نباید مواخذه و مجازات شوند.» باید منتظر ماند و دید مسوولان قضایی و امنیتی کشور درباره این خبر چه پاسخی خواهند داشت.
دیدگاه تان را بنویسید