تاریخ انتشار:
چگونه میتوان به امنیت دارویی رسید؟
قصه بیپایان دارو
دارو یکی از ضروریترین کالاها برای شهروندان است. همان قدر که امنیت غذایی مهم است، امنیت دارویی نیز در راس اولویت استراتژیهای یک کشور است. تامین دارو یعنی حفظ حیات یک ملت و اگر این زیر سوال رود، نهتنها امید زندگی افت خواهد کرد، بل عدم رضایت عمومی در این حوزه میتواند تا زیر سوال رفتن مشروعیت حاکمیت پیش رود.
نقش دولت
وقتی به کشورهای پیشرفته دنیا نگاه میاندازیم، درمییابیم که یک نوع مشخص از تامین اجتماعی برای ارائه دارو به بیماران وجود ندارد. در واقع برخی از کشورها تامین اجتماعی بسیار بالایی را مد نظر قرار میدهند و بیماران به طور کلی هنگام بیماری نیازمند پرداخت پول برای دارو نیستند و برخی دیگر برای تامین داروی مجانی یک سطح حداقلی را برای شهروندان در نظر میگیرند. البته که هر یک از این دو نوع رویکرد، منافع و هزینههایی دارد، آنچنان که شاید برای بسیاری عملکرد گروه اول مطلوب است اما این رویکرد میتواند برای اقتصاد بسیار پرهزینه باشد و البته بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه توان چنین سیاستی را نخواهند داشت، ضمن آنکه حتی برای بیماران نیز میتواند زیانآور باشد. چرا؟ از آنجا که دارو برای همه مجانی است، سیستم بر آن است که تا جای ممکن از دادن دارو به بیمار احتراز کند و جلوی هزینههای خود را بگیرد و در این صورت میتوان با یک مدلسنجی با دادههای مقطعی نشان داد هر چه کشوری به سوی خدمات درمانی مجانی نزدیک شود، میزان دارویی که برای هر نسخه نوشته میشود، کمتر خواهد بود. در گروه دوم، شاید وجود بازار آزاد دارو باعث شود بازار کمبودی از نظر دارو نداشته باشد، اما چهبسا بسیاری از بیماران به دلیل هزینههای گزاف دارو نتوانند سیر درمانی مطلوبی داشته باشند. از این رو با رفتن به سوی هر یک از این مدلها، جامعه دچار یک بدهبستان بین اهداف درمانی خود خواهد بود و انتخاب یک نقطه بهینه برای هر کشور بستگی به شرایط اقتصادی آن دارد. با این وجود میتوان تصویری از این نقطه مطلوب داشت.
ویژگیهای مطلوب
اما برخی از ویژگیهای نقطه مطلوب بین تمامی کشورها یکسان است. دولت میبایست تضمین کند که هیچ شهروندی به دلیل مالی و عدم تامین دارو نباید جان خود را از دست دهد. حق زندگی نباید از هیچ انسانی سلب شود و از این روی اساسیترین نقش دولت آن است که به گروهی که قادر نیستند هزینه دارو و خدمات درمانی خود را تامین کنند، کمک کند. هر چند این هزینه گزاف باشد، به هر رو نمیتوان دست روی دست گذاشت تا بیماری که میتواند بهبود یابد به خاطر مسائل اقتصادی جان سپارد. فراتر از این نقطه اما، وظیفه دولت کمرنگ میشود. دولت لازم نیست که برای بیماریهای معمولی و داروهای مختص به آن کمکی در نظر بگیرد. برای بیماریهای معمولی که هزینههای درمانی آن نیز کمتر است، نقش افراد برای تامین سلامت خود باید بیشتر شود تا هزینههای اقتصادی تقبل آن از سوی دولت بر جامعه تحمیل نشود.
ویژگی بالا در دل خود نقش دیگری را نیز برای دولت ایجاد میکند. دولت به غیر از تامین هزینه دارو به خصوص برای بیماریهایی که میتواند منجر به مرگ شود، میبایست در صورتی که بازار نتواند به دلایلی اقدام به تامین دارو کند، این کار را به عهده گیرد. این البته در شرایط خاصی مانند جنگ رخ خواهد داد و تجربه نشان داده است در وضعیتهای عادی همچنان که بازار میتواند به تامین بسیاری از کالاها اقدام کند، برای دارو نیز دارای چنین توانایی هست. اگر در دورههایی که اقتصاد دچار شوکهای غیرمعمول اقتصادی-سیاسی نیست، بازار در تامین دارو با مشکل مواجه میشود، چهبسا این امر به خاطر مداخلات و سیاستهای اشتباه دولت بوده است و توصیهای که میتوان مانند هر بازار دیگر داشت آنکه دولت باید به بازار اجازه دهد تا راه خود را در پیش گیرد.
از سوی دیگر دولت میبایست حقوق مالکیت را آنچنان که در بازارهای مختلف حفظ میکند در بازار دارو نیز تضمین کند. اما در این بازار کار قدری پیچیدهتر است. در حالی که میبایست از حقوق داروسازانی که موفق به ارائه دارویی جدید میشوند دفاع کرد و انحصار ارائه آن دارو را تا زمانی خاص به دست داروساز داد تا بدین شکل شرکتهای داروسازی به انجام نوآوری تشویق شوند که این به نفع بیماران است، ولی از سوی دیگر دولت نباید با ایجاد موانع قانونی، بازار انحصاری برای عرضه دارو ایجاد کند. اگر انحصار غیرطبیعی در بازار هر کالایی منفور است و تنها نفع آن را انحصارگر میبرد، در بازار دارو این انحصار بسی منفورتر است زیرا سودی که انحصارگر میبرد به بهای جان انسانها میتواند رقم بخورد و دولت مسوول آن است تا رقابت بازار دارو را تضمین کند، نه آنکه خود منبعی باشد برای ایجاد انحصار.
نقش بخش خصوصی
اگر بنگاههای خصوصی با همان انگیزهای که وارد بازارهای دیگر میشوند یعنی کسب سود، در این بازار نیز به نقشآفرینی بپردازند، بیشترین نفع را برای شهروندان خواهند داشت. سودبری این بنگاهها با نجات جان انسانها و کمک به زندگی بهتر آنان رقم میخورد و چه کسبی بالاتر از این کاری که بخش خصوصی در عرضه دارو انجام میدهد. تجربه ناامیدکننده دهه 1360 در زمان جنگ، که میشد توجیهی برای مداخله مستقیم دولت در بازار دارو داشت، نشاندهنده ناکارآمدی تمامعیار دولت در این زمینه است.
عدم عرضه برخی از داروها در شرایط فعلی بیش از آنکه نشاندهنده شکست بازار دارو باشد، ناشی از شرایط تحریمی و سیاستهای ارزی دولت بوده است. اگر دولت به جای مداخله در قیمتگذاری ارز، به همان نقش اصلی خود در بازار دارو و خدمات درمانی مراجعه میکرد، شاید چنین مشکلی پیش نمیآمد. اگر دارو با همان ارز آزاد وارد میشد، شاید بهای دارو افزایش مییافت اما بازار تهی از دارو نمیشد. دولت نیز بنا بر وظیفه خود در حالی که درآمد بیشتری از فروش ارز داروی خود داشت میتوانست به اقشار آسیبپذیر دارو برساند، نه آنکه با ارز ارزان نتواند بین اقشار بالادستی و پاییندستی تفکیک قائل شود و به همه آنها یارانه دهد.
تجربه به ما نشان داده است که شکست در بازار دارو بیش از همه وامدار سیاستهای اشتباه دولت و مداخلات آن بوده است که بیشتر بنا به مصلحت صورت گرفته است. راه امنیت دارو فراموشی این دیدگاه مصلحتطلبانه و بازگشت به قواعدی است که در آن نقش دولت به عنوان یاریدهنده بازار و در عین حال تامینکننده دارو برای آنانی باشد که بدون حمایت نتوانند خود به درمان خویش اقدام کنند.
دیدگاه تان را بنویسید