جابه‌جایی ۱۲۷ هزار میلیاردی

با تغییر سازمان مالی گسترش مالکیت به سازمان خصوصی‌سازی از سال 1380، آرام‌آرام روند خصوصی‌سازی به شکل جدی آغاز شد. از آن زمان تا هفته نخست خردادماه امسال بیش از 127 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی بنگاه‌های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است. آن طور که گزارش‌های مکتوب این سازمان نشان می‌‌دهد از نظر نوع واگذاری‌ها، 53 درصد از این واگذاری‌ها مربوط به عرضه و فروش به عموم متقاضیان، 24 درصد از این واگذاری‌ها بابت سهام عدالت و 23 درصد دیگر هم به شیوه انتقال مستقیم به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت بوده است. با وجود این، از نگاه میرعلی‌اشرف ‌پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی تنها 12 درصد از این واگذاری‌ها واقعی بوده است.

سال 1392،‌ اوج واگذاری‌ها
آن طور که در برنامه‌های سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی‌ شده، قرار بوده تا پایان امسال تمام واگذاری‌های تعیین‌شده انجام شده باشد اما تاکنون این هدف عملی نشده است. به همین دلیل هم بوده که رئیس سازمان خصوصی‌سازی از احتمال تمدید در این واگذاری‌ها و همچنین سرعت بخشیدن به روند واگذاری‌ها خبر داده است. پیش از این بیشترین واگذاری‌ها در سال 1392انجام شده بود. طبق گزارش‌های سازمان خصوصی‌سازی از کل 127 هزار میلیارد تومان واگذاری در سال‌های 1380 تا هفته نخست خردادماه امسال 42 هزار میلیارد تومان از این واگذاری‌ها در سال 1392 انجام شده است. این میزان بیش از 33 درصد از کل واگذاری‌های تمام این سال‌ها بوده است. در عین حال رئیس سازمان خصوصی‌سازی وعده داده که در سال 1393 سرعت این واگذاری‌ها بیشتر شود.

بورس، بیشترین شکل واگذاری
آن طور که سازمان خصوصی‌سازی گزارش داده در یک دهه اخیر بیشترین شکل واگذاری‌ها از طریق بورس بوده است. بر این اساس بیش از 53 درصد از کل واگذاری‌ها از طریق بورس بوده و پس از آن بیش از 35 درصد از واگذاری‌ها از طریق مزایده انجام شده است. 11 درصد این واگذاری‌ها هم از طریق فرابورس بوده و سهم مذاکره از کل واگذاری‌ها کمتر از یک درصد بوده است. طبق این گزارش 68 هزار میلیارد تومان سهام در سال‌های 1384 تا 1393 از طریق بورس واگذار شده است. در مورد واگذاری به تفکیک حجم هم می‌توان اشاره کرد که بیشترین شکل واگذاری بلوکی بوده است. سهم این شکل واگذاری از کل واگذاری‌ها حدود 95 درصد است. در کنار این، واگذاری سهام به صورت تدریجی و ترجیحی نیز به ترتیب چهار و یک درصد است. در مورد تفاوت شکل‌های واگذاری‌ها می‌توان اشاره کرد که سهام بلوکی سهامی است که بیش از پنج درصد و به صورت یکجا عرضه می‌شود. شکل دیگر واگذاری‌ها تدریجی است که در آن، سهام خردی در بورس عرضه می‌شود و در شکل سوم واگذاری‌ها یعنی سهام ترجیحی، سهام به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه واگذار می‌شود.

40 هزار میلیارد صرف بدهی‌های دولت
اما از مجموع 127 هزار میلیارد تومانی که در سال‌های 1380 تا هفته نخست خردادماه امسال واگذاری انجام شده بیش از 31 درصد معادل حدود 40 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و بدهی‌های دولت بوده است. بر این اساس بیش از 6/11 هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها بابت رد دیون دولت و 3/28 هزار میلیارد تومان هم بابت انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت بوده است. حدود 30 هزار میلیارد تومان از این واگذاری‌ها نیز بابت سهام عدالت بوده است. طرحی که دولت نهم آن را کلید زد و هرچند تاکنون بابت اجرای آن 30 هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها را برایش اختصاص داده‌اند اما هنوز پرونده‌اش بسته نشده است. این طرح تاکنون چندین چالش نیز داشته است. از پرداخت نشدن سودهای آن گرفته تا تخلف سه هزار میلیارد تومانی که در گزارش تفریغ بودجه سال 1391 به آن اشاره شده است.

عملکرد دولت یازدهم
با وجود آنکه تاکنون سال 1392 بیشترین سهم را در واگذاری‌ها طی سال‌های 1380 تاکنون داشته اما قرار است شتاب واگذاری‌ها در امسال افزایش یابد. این وعده متولی این بخش در دولت یازدهم در حالی است که عملکرد این دولت در کل واگذاری‌ها هم قابل توجه است. طبق آمارهای سازمان خصوصی‌سازی، دولت یازدهم در بخش عرضه و فروش سهام و دارایی به عموم متقاضیان از مجموع کل این میزان 27 درصد سهم و در بخش واگذاری سهام و دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذی‌نفعان سهم 39‌درصدی دارد. در مجموع نیز سهم دولت یازدهم از کل واگذاری‌ها به 32 درصد می‌رسد. این در حالی است که از استقرار دولت یازدهم تنها 9 ماه می‌گذرد و سازمان خصوصی‌سازی هم در محاسبات خود مدت زمان مربوط به دوران فعالیت دولت یازدهم را از پایان شهریورماه سال گذشته محاسبه کرده است. بر این اساس از 31 شهریورماه سال گذشته تا هفته نخست خردادماه امسال حدود 31 هزار میلیارد تومان واگذاری در حالی صورت گرفته که از سال‌های 1380 تا قبل از 31 شهریورماه سال گذشته مجموعاً 96 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی واگذار شده بود.

واگذاری‌های دردسرساز
اما از قبل از اجرای خصوصی‌سازی برخی پیش‌بینی می‌کردند که ممکن است مشکلاتی رخ دهد. از جمله اینکه در این طرح شاید اقشاری مانند کارگران واحدها با خصوصی‌سازی شغل خود را از دست بدهند. به همین دلیل در قانون پیش‌بینی شد وقتی واحدی به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود، تا پنج سال نباید تعدیل نیرویی در آن واحد اتفاق بیفتد. اما در عمل این موضوع آنچنان رعایت نشد و کار به جایی رسید که در برخی واحدها مانند کیان‌تایر کارگران بارها تجمع کردند. با این حال مسوولان وقت از جمله غلامرضا کرد‌زنگنه، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفته بود: براساس ماده 16 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 در واحدهای خصوصی‌شده سقف اشتغال افراد تا پنج سال باید حفظ شود و نظارت بر اجرای آن را هم سازمان خصوصی‌سازی به صورت مرتب انجام می‌دهد. با این حال در سال‌های اخیر برخی نیز آمارهایی مربوط به بیکاری کارگران برخی از واحدهای خصوصی‌شده و تعطیلی برخی از این واحدها داده‌اند. از جمله اینکه خانه کارگر در یک برهه زمانی آمار داد که تنها از ابتدای خصوصی‌سازی تا سال 1386 دو هزار واحد تعطیل شده است. همچنین تجمعات مکرر برخی واحدها، از شرکت‌های ریسندگی مازندران گرفته تا واحدهای چوب‌سازی طالقان، هفت‌تپه نیشکر، پارس‌قوطی قزوین و شرکت ریسندگی پردیس سنندج همه از جمله مصداق‌هایی هستند برای واحدهایی که تعدادی از کارگران‌شان بعد از خصوصی شدن بیکار شدند و برای گرفتن حق خود یا بازگشت به کار چند باری تجمع کردند.