نظارت اصولی بانک مرکزی از کاهش نرخ سود مهم‌تر است

رئیس اتاق تهران معتقد است کاهش نرخ سود، اگرچه باید در راستای کاهش نرخ تورم اتفاق بیفتد اما شکل دستوری آن، در عرصه واقعیت به اجرا در‌نمی‌آید. مسعود خوانساری با اشاره به تجربه کاهش نرخ سود در ابتدای سال جاری، از عدم پایبندی بانک‌ها و موسسات مالی به آن مصوبه می‌گوید و تاکید دارد مهم‌تر از کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود، نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه و مدیریت بانک‌ها و موسسات مالی و برچیدن موسسات غیرمجاز است. خوانساری با اتکا به اینکه بخش خصوصی با کاهش نرخ سود و کم کردن فاصله زیاد نرخ سود با نرخ تورم موافق است اشاره دارد که امید چندانی به اجرای دقیق این مصوبه وجود ندارد. به گفته او در دوره پسابرجام اصلاحات ساختاری بانک‌ها یکی از ضروری‌ترین اقدامات در اقتصاد ایران است.

‌آخرین رویدادی که در حوزه بانکی رخ داده، کاهش نرخ سود است. این برای دومین بار طی سال جاری است که به‌طور رسمی نرخ سود بانکی با مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش می‌یابد. اگرچه این بار خود بانک‌ها از طریق شورای عالی بانک‌ها این تصمیم را گرفتند و شورای پول و اعتبار هم در واقع این کار را تایید و مصوب کرد. نگاه بخش خصوصی به کاهش نرخ سود چگونه است؟

به‌طور تئوریک و روی کاغذ بخش خصوصی در شرایط فعلی مدافع کاهش نرخ سود است و دلیل آن هم کاملاً روشن است: اینکه نرخ سود بانکی از نرخ تورم بالاتر است و این مساله مغایر اصول اقتصاد است. نرخ سود بانکی نباید فاصله معنادار و زیادی با نرخ تورم داشته باشد. ضمن اینکه نرخ بالای سود بانکی، در قیاس با دیگر حوزه‌های اقتصاد باعث تجمع سرمایه‌های مردم در بانک‌ها می‌شود که محوریت اقتصاد را صرفاً در دست بانک‌ها می‌گذارد در حالی که بهتر است محور اقتصاد بازار سرمایه و بورس باشد. نرخ تورم شاخصی بسیار اثرگذار و بامعناست، شاخصی که روی تمام فعالیت‌های اقتصادی تاثیر دارد و اثر روانی و نرخ انتظاری آن میزان سرمایه‌گذاری و گستره فعالیت‌های اقتصادی را زیر سایه خود می‌برد. خوشبختانه طی دو سال اخیر به دلیل اقدامات مناسب دولت و مقام ناظر پولی، نرخ تورم روندی نزولی داشته و برابر آمار در دی‌ماه 94 به 2 /13 درصد رسیده است که اتفاق مثبت و مبارکی برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود. همزمان با آغاز روند نزول نرخ تورم مساله کاهش نرخ سود بانکی نیز بسیار مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفت تا سرمایه‌های مردم به سمت بازار و کارهای مولد حرکت کند.

با این حال کاهش نرخ سود با تاخیر زیاد صورت گرفت. در ماه‌های ابتدایی سال بحث کاهش نرخ سود بانکی به‌طور دستوری مطرح و مصوب شد. این اقدام اگرچه از طرف بخش خصوصی به عنوان گامی مثبت تلقی شد اما اثرگذاری چندانی نداشت. با تداوم روند کاهشی نرخ تورم، فاصله آن با نرخ سود بانکی معنادارتر از همیشه شد. در حالی که طی سه دهه قبل عمدتاً نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر بوده و همیشه این سپرده‌گذار بود که با نرخ تورم تنبیه می‌شد، حالا مساله معکوس شده است و نرخ سود بانکی با فاصله زیادی بالاتر از نرخ تورم ایستاده است. این مساله با توجه به زوایای مختلفی از جمله اینکه نرخ سود بانکی تا چه اندازه در عمل اجرا می‌شود و نرخ تورم چگونه می‌تواند روند کاهشی خود را تثبیت کند، می‌تواند عکس‌العمل‌های مختلفی از سوی بازیگران عرصه اقتصاد داشته باشد.

‌منظورتان از عکس‌العمل‌های متفاوت در صحنه اقتصاد چیست؟

نکته مهم‌تر از تصویب کاهش نرخ سود، اجرای عملی آن در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. مساله‌ای که به روشنی می‌دانیم تاکنون پایبندی محکمی به آن وجود نداشته است و بانک‌ها و موسسات به روش‌های گوناگون در حوزه اجرا آن را دور زده‌اند و برای جلب سرمایه‌گذار بیشتر، نرخ سودهای بالاتری پرداخت کرده‌اند. این مساله در نرخ سود تسهیلات هم به همین صورت اعمال شده است و به‌رغم مصوب بودن نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها با قراردادهای مختلف سود بالاتری از وام‌گیرنده دریافت کرده‌اند. از طرف دیگر مساله نرخ تورم نیز در آنچه در آینده روی می‌دهد، موثر است. اگر نرخ تورم همین روند را پیش بگیرد و سرمایه‌گذار و سپرده‌گذار انتظار افزایش تورم را نداشته باشد، یک رفتار در پیش می‌گیرد اما اگر به هر دلیلی، چه تزریق درآمدهای نفتی، چاپ پول یا سوءمدیریت، نرخ تورم رو به فزونی بگذارد، قطعاً تغییر رفتار سپرده‌گذار و پس از آن بانک‌ها و موسسات مالی را شاهد خواهیم بود.

‌به هر حال فرض کلی این است که بخش خصوصی به واسطه تحریک تقاضا در اقتصاد از طریق کاهش نرخ سود، از این سیاست منتفع می‌شود، درست است؟

بخش خصوصی به واسطه فعالیت اقتصادی که دارد، نیازمند جذب منابع مالی برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و سرمایه در گردش است. این اتفاق به دفعات برای بنگاه اقتصادی رخ می‌دهد که از نظام بانکی تقاضای تسهیلات داشته باشد. به ویژه در کشور ما که بازار سهام محدود است و تامین مالی از طریق بورس انجام نمی‌گیرد، کاهش نرخ سود تسهیلات قطعاً به نفع بخش خصوصی و فعال اقتصادی است. البته این انتفاع با کاهش یا تثبیت نرخ تورم و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات تعدیل می‌شود. وقتی نرخ سود تسهیلات پایین می‌آید، تقاضا برای دریافت آن بالاتر می‌رود و به تبع آن دریافت تسهیلات سخت‌تر می‌شود. از طرفی کاهش نرخ سود سپرده در شرایط عادی اقتصادی می‌تواند سپرده‌گذاران را به سمت دیگر بازارها چون سهام، ارز، طلا و مسکن ببرد و باعث کاهش میزان سپرده و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شود. البته در شرایط واقعی اقتصاد ایران به دلیل ریسک بسیار پایین نظام بانکی، چنین امری غیرمحتمل است و قریب به اتفاق سپرده‌گذاران خرد و کلان، ابقا در نظام بانکی را ترجیح می‌دهند. ‌

کاهش نرخ سود سپرده به نفع بانک‌هاست. چرا بانک‌ها و موسسات مالی به دنبال پرداخت نرخ سود‌های بالاتر می‌روند در حالی که تعیین نرخ سود هم معمولاً با اجماع خود آنها بوده است؟

این مشکلات ریشه‌های عمیقی در ساختار اقتصادی کل کشور دارد که در یک دهه اخیر بسیار بزرگ‌تر شده و به‌طور مشخص نظام بانکی را تضعیف کرده است. نرخ‌های سود در نظام بانکی در دو دهه اخیر ایران رشد قابل توجهی داشته است. به واسطه افزایش درآمدهای نفتی و تزریق نامتوازن این درآمدها به اقتصاد مسائلی مانند افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی، رشد وابستگی تولید به واردات و رشد قابل توجه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بروز پیدا کرد. این شدت وابستگی پس از اعمال تحریم‌ها برای اقتصاد ما گران تمام شد. با کاهش درآمدهای ارزی و به تبع آن واردات، تولید ما هم به‌طور چشمگیری کاهش یافت و بنگاه‌های اقتصادی از بازپرداخت تسهیلاتی که با سودهای نسبتاً بالا از نظام بانکی دریافت کرده بودند، ناتوان شدند. به همین دلیل مطالبات غیرجاری بانک‌ها بسیار بالا رفت. در نظام بانکی برای جلب بیشتر سپرده‌های مردمی و پر کردن خلأ ناشی از بازنگشتن تسهیلات، یک رقابت غیرمنطقی شکل گرفت. بانک‌ها تصمیم گرفتند نرخ سود بیشتری به سپرده‌های مردم بپردازند که البته باید این تعهد در قالب نرخ سود تسهیلات جبران می‌شد و لذا دریافت تسهیلات هم گران‌تر شد. گران شدن تسهیلات خود دلیلی بر بازنگشتن آنهاست و این چرخه معیوب باعث ایجاد مشکلات بزرگی در نظام بانکی کشور شده است.

به هر حال طبیعی است که بانک‌ها برای جلب مشتری بیشتر نرخ سود جذاب‌تری داشته باشند اما زمانی که این افزایش نرخ‌ها بر یک اصول منطقی و اقتصادی استوار نیست باعث این گرفتاری‌ها می‌شود. من لازم می‌دانم روی این نکته تاکید داشته باشم که در نظام بانکی ما، بانک‌ها و موسسات مالی ترسی از ورشکسته شدن ندارند چون می‌دانند به‌طور تاریخی نهاد دولت برای جلوگیری از بروز نارضایتی اجتماعی اجازه ورشکستگی به بانک‌ها را نمی‌دهد. برای همین می‌بینید که یک موسسه مالی به‌طور غیرمجاز با وعده پرداخت سود بالا، سپرده‌های مردم را جذب می‌کند، سرمایه مردم را حیف و میل می‌کند، عده‌ای ممکن است دست به اختلاس بزنند و در نهایت یک موسسه ورشکسته می‌ماند که نمی‌تواند پول مردم را بازگرداند. اینجاست که همه از دولت انتظار دارند که وارد عمل شود. خود دولت هم انگار این مساله را وظیفه‌ای تلقی می‌کند و می‌بینید بار ورشکستگی یک نهاد بی‌انضباط و فاسد مالی را باید به دوش بکشد. ‌

در واقع شما مشکل عمده و اصلی را در ساختار نظام بانکی می‌بینید.

نظام بانکی ما در حال حاضر با سه مساله مطالبات غیرجاری، مشکل بدهی‌های دولت و رونق فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول مواجه است. دو مشکل اول باعث می‌شود مهم‌ترین منبع تامین نقدینگی بانک یعنی تسهیلات بازگشتی، نقشی کمرنگ داشته باشد و اتکای بانک‌ها در تامین منابع، روز به روز بیشتر به سپرده افزایش پیدا کند. افزایش این اتکا به معنی نرخ‌های بالاتر سپرده و به تبع آن نرخ‌های سود تسهیلات بیشتر است. آن‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده، حدود 45 درصد از دارایی‌های شبکه بانکی در حال حاضر منجمد و از گردش خارج شده است. مطالبات غیرجاری به میزان 90 هزار میلیارد تومان، مطالبات شبکه بانکی از دولت 115 هزارمیلیارد تومان و رقمی معادل مطالبات شبکه بانکی از دولت نیز حجم دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها شامل املاک و مستغلات را تشکیل داده است. یعنی شبکه بانکی تنها با 55 درصد منابع، تامین نیازهای مالی اقتصاد کشور را برعهده دارد. همچنین نرخ کفایت سرمایه بر اساس مقررات کمیته بال 3 باید حداقل 12 درصد باشد و این در حالی است که متوسط این نرخ در کشور 5 /4 درصد است و با توجه به گسترش روابط بانکی بین‌المللی پس از برجام، افزایش این شاخص، دیگر مساله‌ای است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در حالی که مولفه یک اقتصاد توسعه‌یافته، داشتن بخش مالی قوی و منضبط است. این مسائل نشان می‌دهد یکی از ضروری‌ترین اصلاحات لازم برای اقتصاد ایران در دوره پسابرجام، اصلاح نظام بانکی کشور است.

‌می‌دانیم که بخش خصوصی اصولاً با اقتصاد دستوری موافق نیست. نرخ سود بانکی هم در کشور ما دستوری تعیین می‌شود. حالا یا دستوری بالا می‌رود یا دستوری پایین می‌آید. نظر بخش خصوصی در این مورد چیست؟

این مساله در اقتصاد امروز جهان حل شده است. بخش خصوصی با نرخ سود دستوری موافق نیست. چون سرانجام نرخ دستوری همین وضعی است که مشاهده می‌کنید. بانک‌ها و موسسات مالی به آن تمکین نمی‌کنند. حال چه دستور کاهش باشد چه دستور افزایش. همیشه راه‌های دور زدن این مصوبات دستوری وجود دارد. اگر اصلاحات ساختاری نظام بانکی انجام گیرد، با آزاد شدن نرخ سود و تعادل عرضه و تقاضا از شکل‌گیری فسادها و رانت‌های مختلف نیز جلوگیری می‌شود مشکل اصلی در نظارت بر کار بانک‌هاست. این گونه نظارت کردن که ببینیم کدام بانک و کدام شعبه نرخ سود بالاتر یا پایین‌تری از نرخ سود دستوری مصوب می‌پردازند هم راه‌حل نیست. یک‌جور اعمال نفوذ و حاکمیت غیرصحیح است. به هر حال بانک‌ها و موسسات مالی از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا دور از چشم ناظر پای خودشان را از خط تعیین‌شده، بیرون بگذارند. مساله مهم این است که نظارت بانک مرکزی به عنوان تعیین‌کننده و ناظر بر اجرای سیاست‌های پولی باید در نظارت دقیق روی عملکرد بانک‌ها و ترازنامه آنها دیده شود.

موسسات مالی و اعتباری ترازنامه‌های درستی ندارند؛ ارقام نادرست می‌نویسند و حتی سودهای کاغذی هم توزیع می‌کنند در حالی که در آستانه فروپاشی قرار دارند. وقتی ناظر روی عملکرد یک موسسه مالی نظارت دقیق داشته باشد از ترازنامه‌های آن می‌تواند به وضعیت کنونی و پیش‌بینی کوتاه‌مدت آن پی ببرد. ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی به نهاد ناظر سیگنال می‌دهد. اگر این ترازنامه‌ها درست و دقیق باشد، نهاد ناظر هم سیگنال درست دریافت می‌کند. ما تجربه کاهش نرخ سود را در ابتدای سال جاری در دست داریم. بعد از کاهش نرخ سود و تسهیلات، بانک‌ها روش‌های مختلفی برای دور زدن این قانون اجرا کردند. در نرخ سود سپرده بانک‌ها اگرچه به‌طور رسمی اعلام نمی‌کردند اما سودهای بالاتری به سپرده‌ها دادند. در بخش تسهیلات نیز اگرچه نرخ سود را همان نرخ مصوب اعلام می‌کردند اما اغلب موسسات مالی و بانک‌ها بخشی از تسهیلات اعطایی را به عنوان سپرده قرض‌الحسنه دریافت‌کننده تسهیلات نزد خود نگه داشتند که نرخ سود واقعی تسهیلات را بالاتر می‌برد. به این صورت که اگر یک بانک 100 واحد به یک شخص حقیقی یا حقوقی با نرخ سود مصوب تسهیلات پرداخت می‌کرد، در قرارداد شرطی می‌گنجاند به این صورت که باید 12 واحد از این تسهیلات به عنوان سپرده قرض‌الحسنه تا پایان بازپرداخت نزد بانک باقی بماند و 88 واحد به دریافت‌کننده پرداخت می‌شود. در واقع با روشی مانند این نرخ سود بالاتری از آنچه مصوب بود، دریافت کردند.

مشکلات نظام بانکی باعث شده است تا به رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی همچنان در سطوح بالا و نامتناسب با منطق اقتصاد کلان باقی بماند. یعنی رفتار اقتصاد خرد بانکی اقتضائاتی متفاوت از شرایط کاهنده تورم پیدا کرده است. بازی بین بانک اعطاکننده تسهیلات و شخص دریافت‌کننده در شرایطی شکل می‌گیرد که هر دو می‌دانند بازی تحت قوانین صحیح و اصولی نیست اما از آنجا که منبع تامین‌کننده دیگری وجود ندارد و بازارها در رکود به سر می‌برند، هر دو بازیگر ادامه این بازی نادرست را تنها راه می‌بینند.

‌نرخ سود در کشور ما همواره دستوری تعیین شده است. کاهش اخیر هم با وجود این که در شورای عالی بانک‌ها مصوب شد، اما شائبه دستوری بودن آن با توجه به سخنان رییس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی وجود دارد. با این تفاسیر و این که بخش خصوصی به آزادسازی اصرار دارد، معتقد به آزادسازی نرخ سود هستید؟

بخش خصوصی معتقد است راهی جز آزادسازی نیست اما در این آزادسازی نظارت اصولی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. قوه قضائیه در شکل‌گیری یک بازار آزاد نقش اساسی است. در زمانی که نرخ سود آزاد شود، تقریباً مانند همین اکنون که نرخ دستوری است اما موسسات پایبند نیستند، بانک‌های بد با قبول کردن ریسک‌های بالاتر بدون اینکه مدیریت صحیحی داشته باشند، راهبری نرخ سود در بازار را به دست می‌گیرند. در این صورت بانک‌های خوب که ترازنامه دقیق دارند و مدیریت صحیحی بر آنها حاکم است، در بازی جذب سپرده بازنده می‌شوند چون نرخ سود کمتری ارائه می‌دهند.

بنابراین بانک‌های خوب هم چاره‌ای ندارند جز اینکه راه بانک‌های بد را بروند. علاوه بر این یک محرک مخرب دیگر در این بازی وجود دارد که در راهبری نرخ سود موثر است و آن هم موسسات غیرمجاز هستند. این موسسات بسیار خطرناک‌تر از بانک‌های بد عمل می‌کنند چون سپرده قانونی در بانک مرکزی ندارند و عملاً هزینه تمام‌شده پول برایشان کمتر است. این موسسات قدرت رقابت بیشتری دارند و می‌توانند نرخ سود بالاتری پیشنهاد دهند و بازی را به نفع خودشان به هم بزنند. در حالی که ریسک بسیار بالایی دارند و مشخص نیست سرمایه‌ای که به عنوان سپرده از بازار جمع می‌کنند، چگونه مدیریت و در چه راهی هزینه می‌شود. به همین دلیل آنچه بیش از کاهش یا افزایش نرخ سود اهمیت دارد و در اقتصاد اثرگذاری بیشتری دارد، نظارت اصولی بانک مرکزی روی ترازنامه موسسات مالی است.