بحران کیفیت در بانک‌های تجاری بزرگ

وضعیت هر موسسه یا بنگاه اقتصادی بر اساس استانداردها و شاخص‌های معین تعریف می‌شود. این استانداردها و شاخص‌های تعریف شده بیش از آنکه توجه به امور کمی و رقمی داشته باشند بر مبنای ابعاد کیفی تنظیم می‌شوند. برای مثال در ارزیابی‌های کمی احتمال دارد وضعیت یک موسسه نسبت به موسسه مورد بررسی بهتر باشد اما اگر مبنای مقایسه از کمیت به شاخص‌های کیفی تغییر کند نتیجه به‌دست آمده ممکن است در جهت عکس نتیجه قبلی باشد. این نوع بررسی برای نظام بانکی که جایگاه مهمی در اقتصاد ملی هر کشوری دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده از سوی نهادهای تخصصی و بین‌المللی در ساختار مالی بانک‌های تجاری و توسعه‌ای، ویژگی کیفیت را می‌توان به عنوان مهم‌ترین عامل ارزیابی استحکام مالی این بانک‌ها ارزیابی کرد.کیفیت را از چند وجه مورد ارزیابی قرار می‌دهند: کیفیت در دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه و کیفیت در سود.

1- کیفیت دارایی‌‌ها

یکی از وجوه تمایز بین دارایی‌‌های بانک با سایر موسسات انتفاعی حجم مطالبات قابل توجه در بانک است. به‌طور معمول در بانک‌های تجاری بیش از60 درصد از مجموع دارایی‌‌ها به انواع مطالبات (جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) اختصاص دارد. در صورتی که در سایر موسسات انتفاعی مجموع مطالبات به مراتب از این میزان کمتر است اما بانک‌ها به جهت وظیفه ذاتی و عملیاتی خود حجم قابل توجهی از مطالبات را در پرتفوی دارایی‌‌های خود نگهداری می‌کنند.کیفیت دارایی‌‌ها به درجه نقد‌شوندگی این مطالبات بستگی دارد.

با توجه به اعلام رسمی نسبت 16 درصد مطالبات غیر‌جاری در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آنجا که مطالبات غیر‌جاری در بانک‌ها‌ی خصوصی با توجه به نوع سرمایه‌گذاری و قدمت نه‌چندان زیاد این بانک‌ها از میانگین اعلام‌شده به مراتب کمتر است لذا عمده مطالبات غیر‌جاری به بانک‌های تجاری دولتی که با چالش‌های زیاد مدیریتی، حرفه‌ای و اقتصادی مواجه هستند مربوط می‌شود.

طرح‌های غیر‌اقتصادی در دولت گذشته از جمله طرح بنگاه‌های زود‌بازده، طرح مسکن مهر و بخشودگی‌های جرایم تاخیر و نیز استمهال مطالبات غیر‌جاری بر اساس قوانین بودجه در سال‌های 90، 91 و 92 باعث شده مطالبات بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به شدت از کیفیت مناسب فاصله بگیرد و چنانچه بانک مرکزی امکان استفاده از پول پر‌قدرت را که در واقع باعث افزایش نقدینگی، افزایش تورم و در نهایت خرج کردن از کیسه مردم می‌شود به این بانک‌ها نمی‌داد یقیناً با بحران ورشکستگی مواجه شده و اقتصاد ایران را با مشکل روبه‌رو می‌کردند. همان‌طور که اکثر بانک‌ها و موسسات مالی که در بحران سال 2008 در ایالات متحده و اروپا با ورشکستگی مواجه شدند به دلیل ضعف شدید در کیفیت دارایی‌های آنها بود. یکی دیگر از عواملی که میزان کیفیت در دارایی‌های بانک با آن سنجیده می‌شود عامل مهم بازدهی دارایی‌هاست، بازدهی دارایی‌های بانک با نرخ حاشیه سودآوری سنجیده می‌شود. طبق نظر بانک جهانی در کشور‌هایی که با تورم پایین اداره می‌شوند حداقل این نرخ بایستی بیش از یک درصد باشد که متاسفانه در بانک‌های بزرگ تجاری و دولتی این نرخ به مراتب زیر حد استاندارد است.

2- کیفیت بدهی‌ها

بدهی در بانک‌های تجاری عمدتاً ناشی از جذب منابع از محل سپرده‌های مردمی است. کیفیت در بدهی‌ها با دو فاکتور سنجیده می‌شود اول تطابق سررسید بدهی‌های جاری با دارایی‌های جاری و دوم قیمت تمام‌شده پول که به میزان زیادی به کارایی‌ بانک بستگی دارد. در سال 1390 بانک مرکزی حسب مصوبه شورای پول و اعتبار، اختیار تعیین نرخ سپرده‌ها را به خود بانک‌ها سپرد، از زمان اجرای این سیاست بانک‌ها در یک مسابقه افزایش نرخ قرار گرفتند و به تبع این سیاست مردم و سپرده‌گذاران منابع خود را در یک دوئل سود بین بانک‌ها سرگردان کردند. نتیجه این سیاست باعث دو رخداد در بازار پولی شد که اتفاقاً هر دو رخداد موجب کاهش کیفیت بدهی‌ها در بانک‌های تجاری بزرگ شد. این دو رخداد عبارت بود از سیالیت بیشتر سپرده‌ها به جهت اینکه سپرده‌گذاران مرتب به دنبال نرخ بیشتر در بانک‌ها و سایر موسسات مالی بوده و ماندگاری سپرده‌ها به سمت کوتاه‌مدت سیر کرد هر چند در سرفصل‌های بلند‌مدت بانک ثبت شده اما به جهت اینکه اکثر بانک‌ها و موسسات مالی جریمه بستن قبل از سررسید سپرده را حذف کردند لذا سپرده‌های بلند‌مدت عملاً به سپرده‌های کوتاه‌مدت با سود روز‌شمار تبدیل شد. اتفاق دیگری که در ادامه این سیاست رخ داد افزایش بی‌سابقه قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های تجاری بزرگ و کاهش کارایی‌ در این بانک‌ها بود. این دو اتفاق باعث کاهش شدید کیفیت بدهی‌ها شد.

3- کیفیت حقوق صاحبان سهام

مهم‌ترین شاخص تشخیص کیفیت حقوق صاحبان سهام نرخ کفایت سرمایه در بانک‌های تجاری است. متاسفانه در وضعیت کنونی این شاخص در بانک‌های تجاری بزرگ و دولتی به شدت در حال کاهش است و حداقل‌های بیانیه بازل 1 را هم نمی‌توانند رعایت کنند این در حالی است که بیانیه بازل 3 با محدودیت‌های غیر‌قابل مقایسه با دو بیانیه قبلی در حال اجرا در بانک‌های دنیاست.

4- کیفیت سود

عامل سود در موسسات انتفاعی یکی از مهم‌ترین عوامل بقا و تداوم فعالیت در این موسسات است. کیفیت سود بستگی به میزان ورود وجه نقد یا احتمال ورود وجه نقد در آینده نزدیک دارد. شناسایی‌ سود به روش تعهدی، هرچند با اصل مقابله درآمد با هزینه هر دوره در علم حسابداری مطابقت دارد، اما در سنوات گذشته بانک‌های تجاری و دولتی بزرگ با استفاده ابزاری از روش شناسایی‌ سود به روش تعهدی برای مطالبات غیر‌جاری که حسب قوانین بودجه و بدون اطمینان از ورود وجه نقد آتی این مطالبات در جهت آراستگی صورت‌های مالی و خلاصی از زیان عملیاتی، باعث کاهش شدید کیفیت درآمد و سود ناشی از آن در این بانک‌ها شده است.

این اقدام ضرر دو سویه برای این بانک‌ها در سنوات آتی خواهد داشت. از یک سو به افزایش مطالبات غیر‌جاری دامن خواهد زد (ریسک عملیاتی) و از سوی دیگر عدم توانایی‌ در ایفای تعهدات جاری (ریسک نقدینگی) و در نهایت ایجاد بدهی بیشتر به بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.

به نظر می‌رسد چنانچه فکر اساسی توسط صاحبان سهام (دولت) در جهت کنترل بحران کیفیت در بانک‌های بزرگ تجاری صورت نگیرد این وضعیت در بلند‌مدت قابل دوام نخواهد بود و سرمایه‌های ملی را با خطر مواجه خواهد کرد. یکی از تصمیماتی که بایستی در وهله اول توسط دولت اتخاذ شود عدم تکرار روش‌های دولت قبل در استمهال بی‌محابای تسهیلات غیر‌جاری بدهکاران بانکی است. یقیناً بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رشد اقتصادی مناسب باعث رونق کسب و کار شده و فعالان اقتصادی که به بازدهی مناسب واحد تولیدی خود امیدوارند ترتیبات مناسبی برای پرداخت به موقع اقساط استمهال‌شده قبلی اتخاذ خواهند کرد؛ و استمهال عمومی کلیه تسهیلات در واقع پاداش به بدهکاران غیر‌کارایی‌ است که یا تسهیلات را در محل‌های غیر‌مرتبط مصرف کردند یا به علل فنی و حرفه‌ای قادر به ادامه حیات در صنعت مورد نظر نبودند و این تشویق‌های بی‌مورد در واقع تنبیه مدیران کارا و حرفه‌ای محسوب می‌شود.