تاریخ انتشار:
قانون پولی و بانکی را چگونه تغییر دهیم؟
خسران سیستم بانکی دولتی
در قانون پولی و بانکی قانونگذار هدف بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی و تراز پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور دانسته است. این اهداف بدون در نظر گرفتن وزن اهمیتی آنها و همچنین بدون بیان افق‌های زمانی تصویری مغشوش و متضاد را از اهداف بانک مرکزی ارائه می‌دهد.
پویا جبل‌عاملی/ مشاور علمی نشریه
اما از منظر نظری دولتی کردن بانک‌ها چه هزینه‌هایی را برای اقتصاد به همراه دارد؟ بانک‌ها از طرف موکلان خود عرضه‌کننده وجوه وام‌دادنی هستند. این عرضه به همراه تقاضای وجوه، بهای وام را تعیین می‌کند. بهای وام همان نرخ سود (بهره) است که یکی از اصلی‌ترین متغیر‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. از سرمایه‌گذاران بزرگ تا مردم عادی وقتی می‌خواهند در مورد کنش‌های خود تصمیم بگیرند به نرخ سود توجه می‌کنند. این نرخ تعیین‌کننده تمام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. وقتی سیستم بانکی دولتی می‌شود، بازار وامی که پیش از این نرخ بهره واقعی را برای تصمیم‌گیری به عاملان اقتصادی اعلام می‌کرد، کارکرد خود را از دست می‌دهد. وقتی بانک‌ها دولتی می‌شوند، طرف عرضه وام نه بر مبنای معیار بیشینه‌سازی سود که به واسطه تصمیم دولت، شکل می‌گیرد و نرخ بهره تعادلی نرخ واقعی نخواهد بود. این ابتدای انحراف است. با نرخ بهره غیر‌واقعی، معیاری برای اتخاذ تصمیم صحیح اقتصادی وجود نخواهد داشت. این بزرگ‌ترین زیان دولتی شدن سیستم بانکی است. اگرچه مهم است که نهاد‌های قانونی بتوانند به تمامی بر کار بانک‌ها و سیستم بانکی نظارت کنند و زمانی که در کشوری انقلابی رخ
دهد، این نهاد‌ها قدرت کافی برای اعمال نظارت ندارند و به احتمال فراوان، بانک‌ها از این وضعیت سود می‌جویند، اما هزینه تمام این سود‌جویی‌ها قابل مقایسه با وضعیتی نیست که در آن بازار «وجوه وام‌دادنی» به کلی با دولتی شدن بانک‌ها از بین رود و نرخ بهره نقش متعادل‌کننده را در آن نداشته باشد. شاید بشود توجیه کرد که به دلیل جو تند و انقلابی آن زمان، مبانی نظری کنار گذاشته شد و متخصصان بر آن چشم بستند، اما به غیر از این، دیگر نمی‌توان دلیلی بر این تصمیم اقامه کرد. اگرچه امروز با احیای دوباره سیستم بانکی خصوصی، باز به دلیل مداخلاتی از جنس دیگر توسط دولت، نرخ سود هنوز با نرخ واقعی فاصله دارد اما خدمات مختلفی که اکنون بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌دهند تنها به واسطه رقابت بین بانک‌های خصوصی رخ داده است و این خود نعمتی است انکار‌ناپذیر که در سیستم دولتی هیچ گاه بروز نمی‌یافت. اما اکنون چگونه باید به سوی سیستم بانکی برویم که منفعت عمومی حداکثر شود؟ این کار به جز با آسیب‌شناسی قانون پولی و بانکی عملی نیست که در اینجا نگاهی بدان می‌اندازیم.
اهداف نهاد پولی
در قانون پولی و بانکی قانونگذار هدف بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی و تراز پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور دانسته است. این اهداف بدون در نظر گرفتن وزن اهمیتی آنها و همچنین بدون بیان افق‌های زمانی تصویری مغشوش و متضاد را از اهداف بانک مرکزی ارائه می‌دهد. این‌گونه به نظر می‌رسد که قانونگذار تفاوتی ماهوی بین این اهداف قائل نبوده است و از این روی می‌توان تفسیر کرد که بر مبنای قانون بانک مرکزی ایران می‌بایست این چهار هدف را به یک چشم نگاه کند، زیرا از منظر قانونگذار دستیابی به این اهداف زمینه افزایش رفاه اجتماعی است، و از این رو آنها را برگزیده است. برای سازگار کردن اهداف بانک مرکزی ابتدا می‌بایست هدف بلندمدت تعیین شود و آنگاه ورای هدف بلندمدت، اهداف دیگر با وزن‌های اهمیتی مشخص شود. ابزار پولی در بلندمدت می‌تواند ثبات قیمتی را ایجاد کند و توانایی ایجاد رشد اقتصادی را ندارد. البته اگر ثبات قیمتی مداومی در اقتصاد شکل گیرد، بی‌تردید با کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی شاهد شکل‌گیری فضای مناسب برای رشد اقتصادی خواهیم بود و نهاد پولی در ایجاد چنین فضایی می‌تواند نقش بسزایی را ایفا
کند اما این بدان معنا نیست که مقامات پولی می‌توانند به طور مستقیم با ابزار پولی خود بر رشد اقتصادی موثر باشند. از این روی می‌بایست ثبات قیمتی در قانون به عنوان هدف اصلی و بلندمدت تعیین شود. با اصل قرار دادن هدف ثبات قیمتی در بلندمدت، دیگر اهداف می‌توانند در ذیل آن و در بازه‌های کوتاه‌مدت تعریف شوند. این اهداف بدین معنا هستند که بانک مرکزی با در نظر گرفتن هدف بلندمدت نیم‌نگاهی نیز به اثر سیاست پولی اتخاذ‌شده خود بر اهداف کوتاه‌مدت خواهد داشت. به عنوان مثال فرض کنید بانک مرکزی هدف تورمی پنج درصد را برای سال جاری در نظر دارد اما نرخ به 5/5 درصد رسیده است. قاعدتاً در این نقطه بانک مرکزی می‌بایست اجرای سیاست‌های انقباض پولی را به مورد اجرا گذارد، اما اگر رشد اقتصادی در ذیل اهداف کوتاه‌مدت تعریف شود و شرایط اقتصادی رکودی باشد، نهاد پولی با توجه به رکود اقتصادی، می‌تواند از کاهش 5/0درصدی تورم و اجرای سیاست انقباضی تا بازگشت اقتصاد به شرایطی مستحکم‌تر جلوگیری کند.
ترکیب شورای پول و اعتبار
بالاترین مرجع سیاستگذار پولی بر مبنای قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار است. بر مبنای آخرین اصلاحات صورت‌گرفته در قانون اعضای شورا 11 نفر است و دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر در شورا حضور دارند. ترکیب فعلی اعضا به گونه‌ای است که سیستم بانکی هیچ نماینده‌ای در این شورا ندارد، در حالی که این امری نادر در دنیاست، حتی در قانون سال 1339، نماینده بانک ملی ایران و یک نفر نماینده از سوی بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار حضور داشتند. عدم حضور نماینده از سوی سیستم بانکی بدان معناست که بانک‌ها مجبورند سیاست‌های اتخاذی را که اغلب تکلیفی است به مورد اجرا گذارند بدون آنکه در پروسه تصمیم‌گیری آن شرکت داشته باشند.
از سوی دیگر، ترکیب اعضای شورا که افرادی چون رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و وزیر بازرگانی را شامل می‌شود به گونه‌ای است که سیاست پولی تنها بر مبنای طرف تقاضای بازار پول تعیین می‌شود و طرف عرضه نقشی در آن ندارد. بی‌تردید طرف تقاضا که ارتباطی منسجم با بخش تولید دارد، همواره به دنبال کاهش هزینه اعتبارات و نرخ بهره است و از این رو آشکار است که شورای پول و اعتبار همواره به سوی سیاست‌های پولی انبساطی تورش دارد. عدم وجود توازن در ترکیب اعضا موجب می‌شود سیاست پولی به جای تامین هدف اصلی نهاد پولی بیشتر در جهت تامین منافع یک قشر کار کند و در این صورت مسلم است که سیاست پولی که دغدغه‌اش تولید شود همواره به باز کردن خطوط اعتباری از منابع بانک مرکزی و کاهش نرخ بهره سوق می‌یابد و نتیجه تورم فزاینده خواهد بود. سیاستگذاری پولی امری کاملاً تخصصی است و از این رو نیاز است تا متخصصان در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که مرجع سیاستگذاری پولی ایران دارای حق رای‌هایی است که تخصص و دانشی در این زمینه ندارند. چگونه افرادی که با ادبیات اولیه اقتصاد پولی آشنایی ندارند می‌توانند در مورد سیاست‌های پولی
تصمیم‌گیری کنند؟
با تغییر اهداف در قانون و اعضای تصمیم‌گیرنده سیاست‌های پولی که یکی از کلیدی‌ترین جنبه‌های آن استفاده بیشتر از متخصصان پولی و نمایندگان بانک‌های خصوصی در آن است، جنس سیاست‌های پولی دگرگون خواهد شد. در این صورت است که مداخله در بازار وجوه وام‌دادنی به حداقل می‌رسد، نرخ بهره تعادلی بازار نرخ بهره واقعی شده و سیاست‌های بی‌حساب و کتاب انبساطی از اقتصاد ایران رنگ می‌بازد و این یعنی ارمغان تورمی بسیار پایین.
دیدگاه تان را بنویسید