ایران کشوری با ریسک اعتباری بالا

ایران کشوری است که جمعیتی بالغ بر ۷۹ میلیون نفر دارد و طبق گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۴۲۵ میلیارد دلار است. ایران از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی در جایگاه ۲۶ دنیا قرار گرفته است. این کشور از نظر اقتصادی به عنوان کشوری با درآمد بالاتر از متوسط معرفی شده است و سرانه درآمد ناخالص ملی ایران برابر با ۶۵۰۰ دلار آمریکاست. ایران از نظر سرانه درآمد ناخالص ملی در میان ۱۹۰ کشور دنیا جایگاه ۱۲۰ را دارد.

اقتصاد ایران مانند دیگر مناطق و کشورهای دنیا دارای نقاط ضعف و قوت زیادی است که از جمله نقاط قوت آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اول: ایران از نظر حجم ذخایر تایید‌شده نفت جایگاه دوم دنیا را دارد و از نظر حجم ذخایر گاز طبیعی چهارمین کشور بزرگ دنیاست. در صورتی که نرخ استخراج نفت و گازطبیعی در سطح کنونی باشد این کشور تا صد سال دیگر دارای ذخیره نفت و گاز است که در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا جایگاه بسیار مقبولی است. دوم: این کشور دارای بازار مصرف بزرگی است و مازاد حساب جاری بالایی دارد. سوم: ایران ذخایر ارزی زیادی دارد و حجم منابع مالی موجود درصندوق ذخایر ارزی ایران به اندازه‌ای است که می‌تواند تامین‌کننده هزینه واردات کالاها و محصولات مصرفی این کشور برای بالغ بر ۱۱ ماه باشد. چهارم: ایران تعهدات خارجی بسیار کمی دارد و حجم بدهی‌های این کشور به دلیل سطح روابط اقتصادی‌اش با دنیا بسیار پایین است. کم بودن میزان بدهی خارجی ایران باعث شده است تا این کشور در فضای اقتصادی کنونی دنیا شرایط بسیار مناسبی برای تجارت و فعالیت اقتصادی داشته باشد. هم‌اکنون بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشورهای دنیا سطح بالای بدهی دولتی و بدهی خارجی است که ایران تا اندازه زیادی از این بحران دور است.

از طرف دیگر اصلی‌ترین نقطه ضعف ایران را می‌توان در ‌برداشته نشدن تمامی تحریم‌ها بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 دانست. از طرف دیگر دولت تازه آمریکا هم دیدگاه‌هایی متفاوت از دولت قبلی در مورد برجام و توافق هسته‌ای با ایران دارد و این مساله می‌تواند زمینه‌ساز وضع تحریم‌های اقتصادی تازه و تشدید مشکلات اقتصادی برای این کشور شود.

ایران در منطقه‌ای واقع شده است که در سال‌های گذشته درگیر جنگ بوده است و همین مساله زمینه‌ساز افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی در منطقه می‌شود.

بزرگ‌ترین ریسک‌های ایران

موسسه هرمس اویلر، ایران را در میان کشورهایی که دارای ریسک زیادی هستند قرار داده است. این موسسه با توجه به پنج دسته ریسک بزرگی که کشورها را تهدید می‌کند، کشورها را به چهار گروه کشورهای دارای ریسک پایین، ریسک متوسط، کشورهای حساس و در نهایت کشورهای دارای ریسک بالا تقسیم می‌کند. این چهار دسته بر مبنای میزان ریسک اقتصادی در کوتاه‌مدت است ولی در میان‌مدت کشورها از نظر میزان ریسک به کشورهای رده A تا D تقسیم شده‌اند. کشورهای رده A کشورهایی هستند که کمترین ریسک را دارند و کشورهای رده D کشورهایی هستند که بالاترین ریسک را در میان‌مدت دارند. ایران یک کشور دارای ریسک بالا در میان‌مدت و کوتاه‌مدت است و به تعبیر موسسه هرمس اویلر D4 است.

تاثیر برداشته شدن تحریم‌ها

از اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی که بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران لغو شد، تولید نفت ایران رشد کرد و تا مرز 9 /3 میلیون بشکه در روز رسید. برای اولین بار از سال ۱۹۹۰ میلادی تا‌کنون نرخ تورم در ایران به کمتر از ۱۰ درصد رسید. در سال ۲۰۱۲ میلادی ایران رکورد تورم بالغ بر ۳۰ درصد را ثبت کرد که این تورم بالا بحران‌های اقتصادی زیادی برای ایران به همراه آورد. بعد از برداشته شدن بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تجارت خارجی این کشور هم رشد کرد و آلمان به یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری اروپایی ایران تبدیل شد. در این فضا بود که اقتصاد ایران در مسیر رونق نسبی قرار گرفت ولی باز هم موانع زیادی وجود داشت که سبب شد تا سرعت رشد در سطح مورد انتظار نباشد.

با وجود اینکه موانع قانونی برای فعالیت اقتصادی با ایران از میان برداشته شده است ولی هنوز بانک‌ها و موسسات مالی خارجی برای تعامل اقتصادی و تجاری با ایران بسیار مردد هستند و همین مساله سبب شده است تا فاینانس انجام نشود. این مساله را می‌توان اصلی‌ترین ریسک اقتصادی ایران دانست زیرا اجرای پروژه‌های مختلف صنعتی را در ابهام قرار داده است. حال با روی کار آمدن دولت تازه در آمریکا بر فشار مشکلات اضافه شده است زیرا او در جریان رقابت‌های انتخاباتی بارها از برجام انتقاد کرده بود و این انتقادهای پی‌درپی باعث شد تا بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در آغاز همکاری اقتصادی با ایران تردید بیشتری داشته باشند. بانک جهانی در گزارش خود از اصلاحات بانکی به عنوان کلید عادی‌سازی روابط ایران و غرب نام برد و نوشت: ایران در صورتی می‌تواند از فاینانس خارجی استفاده کند و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف صنعتی را تامین کند که ساختار بانکی خود را اصلاح کند. البته برنامه اصلاح نظام بانکی ایران آغاز شده است ولی باید شدت این اصلاحات بیشتر شود زیرا یک نظام بانکی سالم می‌تواند جذب‌کننده موسسات مالی و بانک‌های خارجی باشد و روند تامین مالی را تسریع کند. اما باید در نظر داشت که ضعف‌های ساختاری زیادی در ایران وجود دارد که نرخ بالای بیکاری یکی از این ضعف‌هاست. نرخ بیکاری در این کشور برابر با ۱۲ درصد است و اقتصاد ایران یک اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است. در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و ۵۰ درصد درآمد صادراتی این کشور از فروش نفت تامین ‌شد و اقتصاد‌ تنوعی نداشت. در این شرایط تحقق هدف رشد اقتصادی هشت‌درصدی برای ایران که در برنامه پنج‌ساله پیشنهاد شده است بسیار دور از انتظار است. البته ایران در آستانه انتخابات هم قرار دارد و این انتخابات می‌تواند جهت‌گیری برنامه‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های این کشور را تغییر دهد.