سرنوشت مبهم سپرده‌ها

پس از ماه‌ها کشمکش بر سر نرخ سود بانکی، بالاخره شورای پول و اعتبار، طرح کاهش دو‌درصدی نرخ سود سپرده را تصویب کرد؛ طرحی که در ظاهر پس از توافق میان بانک‌ها، به تایید این شورا رسیده است. البته که نمی‌توان اثر توصیه حسن روحانی در مجمع سالانه بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی را در شکل‌گیری چنین توافقی کتمان کرد. حال دستوری یا غیر‌دستوری؛ مساله‌ این نیست! با توجه به فاصله فاحش میان دو نرخ تورم و سود بانکی که به گفته رئیس بانک مرکزی، ریشه آن را می‌توان در حجم دارایی‌های منجمد، تنگنای مالی و رقابت ناسالم شبکه بانکی جست‌وجو کرد و نیز با توجه به رکود دامنگیر اقتصاد کشور، آیا کاهش نرخ سود اقدامی کارگشا و با پشتوانه مبانی علم اقتصاد صورت گرفته است؟ این امیدواری وجود دارد که کاهش نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و مشارکتی می‌تواند به مدد تامین مالی ارزان‌تر بنگاه‌های مستاصل اقتصادی کشور بیاید. اما در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی تشنه تسهیلات هستند و سمت عرضه دچار انجماد شده، آیا کاهش این‌چنینی نرخ سود، نتایج مورد انتظار سیاستگذاران را محقق خواهد کرد؟ شکی نیست که ایرانی‌ها به‌طور کلی، بسیاری از امور و تصمیمات جاری خود را بر اساس نرخ سود بانکی تنظیم می‌کنند که شاید مهم‌ترین این تصمیمات، نحوه کارکرد با پول مازاد آنهاست؛ پولی که حتی ممکن است به بانک روانه نشود، اما مسلماً نرخ سود بانکی در تعیین مقصد آن نقش بسزایی دارد. بر حسب دانش و تخصص صاحبان سرمایه، میزان ریسک‌پذیری و نیز حجم نقدینگی، مقاصد متفاوتی را می‌توان برای پول متصور بود. آنها که ریسک‌ناپذیرند، پول خود را روانه بانک می‌کنند تا سودی منظم و بی‌حاشیه دریافت کنند. برای برخی دیگر، سود خرید و فروش طلا، ارز یا سهام به سود بانکی می‌چربد و برخی دیگر راه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را در پیش می‌گیرند. در تمامی این موارد یک هدف مشترک است؛ سودآوری. طی سال‌های گذشته به دلیل عدم ثبات و رکود در عمده فعالیت‌های اقتصادی، منابع انبوهی وارد بانک‌ها شد و تا به امروز نیز بخش عمده‌ای از آن، همچنان در صندوق بانک‌ها و موسسات اعتباری، جا خوش کرده است. در این میان به طور حتم برخی از صاحبان سپرده اعم از خرد و کلان، تصمیم جدیدی نمی‌گیرند و تنها شاید بانکی دیگر میزبان سپرده‌های آنها باشد. نکته حائز اهمیت اما این است که رقابت میان بانک‌ها با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود به بیراهه نرود. چنان که سیف نیز مستقیماً خواستار پایبندی بانک‌ها به توافق اخیر شده و آنها را از خدشه‌دار شدن حیثیت نظام بانکی بر‌حذر داشته است. سیف شاید از این نگران است که بانک‌ها و موسسات اعتباری، با هدف جذب منابع بیشتر و ربودن مشتری‌های سایرین، مجدد به پرداخت سودی بیش از میزان توافق‌شده بپردازند؛ مازاد سودی که در قالب سندسازی به عناوین مختلف پرداخت می‌شد و عمدتاً با هدف متقاعد کردن سپرده‌گذاران کلان از عدم برداشت سپرده خود صورت می‌گرفت. اکنون که نرخ سود سپرده کاهش یافته، این گمانه وجود دارد که بازارهای دیگر نیز جان تازه‌ای بگیرند و سپرده‌های بانک‌ها به این بازارها نقل مکان کنند؛ نرخ سپرده‌ای که به گفته مسوولان و کارشناسان نظام بانکی، همچنان باید در مسیر کاهش باشد. امیدواری‌های مثبت پسابرجامی، صعود چشمگیر اخیر شاخص بورس به کانال هفتاد و چند هزار‌واحدی و پیش‌بینی آینده روشن برای بازار سرمایه از سوی کارشناسان، افزایش قیمت جهانی طلا در پی برخی ناآرامی‌ها، پیش‌بینی رونق بازار مسکن، عقد قراردادهای امیدوارکننده بخش خودرو و مواردی از این دست، در کنار کاهش دو نرخ سود بانکی و تسهیلات، می‌تواند ترکیب بازارها را دستخوش تحولاتی کرده یا به برقراری تعادل میان ارکان آن بینجامد؛ از طرفی برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح سیاستگذار نیز می‌تواند منابع محتمل خروجی از بانک‌ها را به گونه‌ای هدایت کند تا بیش از پیش به توازن پایدار در بازارها و نیز رونق صنعت و اقتصاد مولد چشم امید داشت.