سرگردانی سپرده‌های خرد

به دنبال توافقی که در تازه‌ترین نشست شورای هماهنگی بانک‌ها و موسسات خصوصی ایران حاصل شد، مقرر شد حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند؛ چنان که نرخ سود روزشمار سپرده‌های بانکی به ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود سالانه به ۱۸ درصد تقلیل یابد. به گفته رئیس این شورا، بانک‌ها متعهد شدند از اول اسفند این توافق را اجرایی کنند. در گفت‌وگو با بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی اثر این تصمیم را بر رفتار احتمالی بازارها جویا شده‌ایم. این مدیر سابق بانکی کشور بر این عقیده است که سپرده‌ها همچنان در بازار پول می‌ماند و تنها بخشی از این منابع، روانه بازارهای دیگری چون طلا، ارز و بورس می‌شود.

با توجه به کاهش دو‌درصدی نرخ سود، چه وضعیتی بر بازارها حاکم خواهد شد؟ آیا کاهش این متغیر، برای نظام بانکی و اقتصاد ایران موثر واقع خواهد شد؟

این کاهش در نرخ سود با فرض اینکه سایر شرایط فراهم باشد، اقدامی مثبت قلمداد می‌شود. زیرا تقاضا برای اخذ تسهیلات با نرخ سود گذشته مصوب بانک مرکزی -‌‌24 درصد برای عقود مشارکتی و 22 درصد برای عقود مبادله‌ای‌-‌ به دلیل فقدان منابع لازم، عمدتاً از سوی بانک‌ها مورد اجابت قرار نمی‌گرفت و در واقع نوعی بحران و ناهنجاری پدید می‌آمد؛ به گونه‌ای که تقاضا از عرضه فزونی بسیاری می‌یافت و بازار سیاه نرخ بهره ایجاد می‌شد که مساله‌ای بسیار با‌اهمیت است. چنان که هم‌اکنون نرخ در این بازار، ماهانه سه درصد بوده که در سال به 36 درصد می‌رسد. این در کنار نرخ نامتعادل بازار رسمی، در اصطلاح اقتصاد مالی، به آربیتراژ نرخ بهره منجر می‌شود؛ به این معنی که پول از بازار رسمی به بازار سیاه منتقل می‌شود. به عنوان نمونه، عاملان بازار سیاه، تحت عناوین مختلف، وامی را از سیستم بانکی با نرخ رسمی 20 یا 22 درصد دریافت می‌کنند و این پول را در بازار سیاه با بهره حدود 30 درصد به فروش می‌رسانند.

اثر کاهش نرخ سود در کوتاه‌مدت بر سپرده‌های بانکی چه خواهد بود؟ آیا در آینده شاهد جابه‌جایی این سپرده‌ها خواهیم بود؟

با توجه به اطلاعاتی که بنده از بازار بانکی دارم، فکر می‌کنم که بخشی از سپرده‌های خرد از بانک‌ها خارج شود. اما صاحبان سپرده‌های کلان به روال گذشته، با بانک‌ها تفاهم می‌کنند و به شرط اخذ نرخ‌های بازار به صورت پنهانی و غیر‌مستقیم، سپرده‌های خود را در بانک باقی می‌گذارند. در صورتی که بانک زیر بار این درخواست سپرده‌گذار نرود، به دلیل وجود رقابت ناسالم در سیستم بانکی کشور و نیز بحران منابع در نظام بانکی کشور، بانک‌های دیگری با جلب رضایت سپرده‌گذار، سپرده او را جذب خواهند کرد؛ بانک‌هایی که طبیعتاً از توافق کاهش نرخ سود حمایت می‌کنند؛ اما هستند بانک‌هایی که با پیشنهاد سودهای بیشتر، می‌توانند به جذب مشتری بانک‌هایی اقدام کنند که توافق را بدون تخلف اجرا می‌کنند. من تعدادی از بانک‌ها را می‌شناسم که به انحای مختلف، از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق مشارکت، گواهی سپرده عام یا اقسام دیگر، به سپرده‌گذار سودهای بالاتر می‌پردازند. به‌رغم توافقی که بین بانک‌ها صورت گرفته، ولی به دلیل وجود رقابت ناسالم، برخی بانک‌ها پیمان‌شکنی می‌کنند و به اعطای سودهای بالاتر از مورد توافق می‌پردازند که در نهایت بانک‌هایی که از مصوبه شورای پول و اعتبار تبعیت می‌کنند، نیز به ناچار برای جبران مافات و نیز ادامه فعالیت، به شکستن این پیمان روی آورند. به گونه‌ای که هم‌اکنون در بسیاری از بانک‌ها دو نرخ وجود دارد؛ نرخ قانونی 18 درصد و نرخ دیگری که با انحای مختلف به حساب مشتریان خود واریز می‌کنند.

بنابراین همچنان سندسازی بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر ادامه خواهد یافت؟

دقیقاً همین‌طور است. به این دلیل که تقاضا برای دریافت تسهیلات بانک‌ها نیز میزان قابل توجهی است. در حال حاضر سپرده‌گذار هر بانکی به خوبی می‌داند که نرخ تسهیلات و نرخ اعتبارات برای آن بانک چگونه است، بنابراین با بانک چانه می‌زند و با ادعای درست یا خلاف واقع عنوان می‌کند که بانک دیگر پیشنهاد سودی بیشتر به او داده. ضمن اینکه میزان سوددهی و تسهیلات همه بانک‌ها به خوبی واضح است و سپرده‌گذاران به خوبی اشراف به این اطلاعات دارند. بنابراین بانک بالاجبار تن به خواسته صاحبان سپرده کلان می‌دهد و سود بیشتری می‌پردازد. اما این قدرت چانه‌زنی در سپرده‌های خرد چند میلیون‌تومانی وجود ندارد، چرا که خروج این گونه سپرده برای بانک‌ها چندان نگران‌کننده و تاثیرگذار نیست. من فکر می‌کنم تا وقتی تعادل میان عرضه و تقاضای پول در بازار رسمی حاصل نشود و نرخ سود در بازار غیر‌رسمی نسبت به نرخ رسمی اختلاف چشمگیری داشته باشد، نمی‌توان به توفیق در این سیاست‌ها چندان امیدوار بود.

بانک‌های متعهد به اجرای توافق چه سرنوشتی خواهند داشت؟

بانک‌های متخلف و متقلب، مشتریان بانک‌های متعهد را تصاحب می‌کنند و متاسفانه خطر برای این بانک‌ها خیلی بیشتر است. چنان که با وعده پرداخت سود بالاتر، بسیاری از سپرده‌ها از بانک‌های متعهد خارج شده و به بانک‌ها و موسسات متخلف انتقال یافته است. حتی بانک مرکزی نیز واقف به این روند است.

آیا احتمال ورشکستگی این بانک‌ها وجود دارد و این بانک‌ها محکوم به ورشکستگی هستند؟

ورشکسته که خیر، اما به ناچار به اعطای سود بیشتر به سپرده‌گذاران موجود خود اقدام می‌کنند تا سپرده‌ها بیشتر از این خارج نشود. در واقع بانک‌های متعهد به نوعی پاسوز بانک‌های متخلف شده و این‌گونه است که تمامی توافق‌ها به هم می‌خورد. به این دلیل که هر بانکی قصد رعایت توافق را داشته باشد، آگاه است که با فرار سپرده‌هایش مواجه خواهد شد. حداقل 10 تا 20 روش مختلف وجود دارد که بانک‌ها می‌توانند در اجرای مفاد توافق تخلف کنند و البته کشف آن نیز برای بانک مرکزی بسیار دشوار است. بنابراین هر نظامی که در شرایط عادی و تعادل نباشد، با رویکردهای بازرسی و کنترلی و به اصطلاح پلیسی نمی‌توان به ایده‌آل مورد نظر دست یافت. معتقدم هم‌اکنون این شرایط عادی مهیا نیست، مگر اینکه روابط بانک‌های کشور با بانک‌های دنیا بهبود یابد، اعتبارات بین‌الملل به کاهش فشار روی ریال منجر شود و اقسام گوناگون تامین مالی خارجی امکان‌پذیر باشد که اگر این گشایش‌ها حاصل شود تقاضا را کاهش داده و به ایجاد تعادل در بازار پول منجر می‌شود. این شرایط باید رقم بخورد تا بتوان نرخ تورم را تنها عامل برای تنظیم نرخ سود قلمداد کرد.

در صورت خروج سپرده‌های خرد، چه مقصدی را می‌توان برای آن متصور بود؟

این سپرده‌ها حائز پرداخت کمترین نرخ سود از سوی بانک‌ها هستند. بخش عمده‌ای از آنها در بانک‌ها می‌ماند و امکان جابه‌جایی آنها نیز میان بانک‌های مختلف وجود دارد.

رفتار بلندمدت سپرده‌گذاران چگونه خواهد بود؟

در بلندمدت این رفتار اما متفاوت خواهد بود. در کوتاه‌مدت به دلیل بروز رفتارهای هیجانی، بخشی از سپرده‌های خرد، همان‌گونه که عرض کردم تغییر مقصد خواهند داد. اما در بلند‌مدت به دلیل احتمال شکل‌گیری پایدار بازارها از جمله بازار سرمایه، تغییر مقاصد گسترده‌تر اتفاق خواهد افتاد.

اخیراً وضعیت بورس دچار تغییر شده و شاخص‌ها، روندی شتابان به سوی رشد بیشتر دارند. آیا این سطح از نرخ سود می‌تواند قابل رقابت با بازدهی بازار سرمایه در‌ ماه‌های آتی باشد؟

این روند رو به رشد تاثیر‌گذار خواهد بود ولی نمی‌توان گفت رشد بورس ناشی از سیاست کاهش نرخ بانکی بوده است. به هر حال اگر نرخ بازار پول کمتر باشد، برخی که طالب سود بیشتری هستند، پول خود را از بانک خارج کرده و با قبول ریسک بیشتر، وارد بازار سرمایه می‌کنند. بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول، تخصص و تجربه نیاز دارد و با ریسک همراه است. در حالی که سپرده‌گذاری نیاز به دانش خاصی ندارد و از کمترین میزان ریسک برخوردار است. ضمن اینکه اصل پول همیشه قابل دریافت بوده و سود روزشمار آن نیز ماهانه پرداخت می‌شود. بنابراین این جذابیت پیش آمده در بازار سرمایه، در روند خروج سپرده بانک‌ها چندان تاثیر‌گذار نخواهد بود. در صورت تداوم روند کاهشی نرخ سود سپرده بانک‌ها، شاید میزانی حدود 10 تا 15 درصد سپرده‌ها راهی بازار سرمایه شود.

بازارهای طلا و ارز چطور؟

به دلیل وجود نا‌امنی‌های اخیر در خاورمیانه و اروپا، بسیاری از کشورها در حال تبدیل ذخایر پولی خود به طلا هستند که برای آنها، اطمینان بیشتری حاصل می‌کند. با توجه به تداوم روند افزایشی نرخ جهانی طلا، چند‌درصدی از سپرده بانک‌ها نیز به بازار طلا و سکه راه خواهد یافت. بازار ارز هم به‌طور حتم میزبان بخشی دیگر از سپرده‌ها خواهد بود. به هر حال قیمت فعلی ارز، قیمت پایداری نیست، چرا که عرضه آن، کفایت تقاضای موجود را نکرده و همچنان نوسان آن برای برخی جذاب خواهد بود. به‌طور کلی مقاصد خروج احتمالی بخشی از سپرده‌ها به ترتیب اولویت، نخست بازار طلا، سپس بازار ارز و سوم بازار سرمایه خواهد بود.

پیش‌بینی شما از بازار مسکن و خودرو چگونه است؟

به دلیل رکود سنگین به خصوص در بازار مسکن، مطمئناً سپرده‌های خرد به سوی این بازارها روانه نخواهد شد و بسته به آینده این بازارها، شاید مقصد بخش کوچکی از سپرده‌های کلان باشد. ضمن اینکه خروج سرمایه از بازاری نظیر مسکن، برخلاف بازار طلا، ارز و بورس، به سادگی امکان‌پذیر نیست و این نکته منفی این بازارهاست.

از میان بازارهای پول، سرمایه، طلا و ارز، به‌صرفه‌ترین مقصد کدام است؟ آیا همچنان سپرده‌گذاری، امری وسوسه‌انگیز خواهد بود؟

به‌طور قطع، بانک‌ها کماکان، مقصد مطمئن‌تر و به‌صرفه‌تری برای منابع پولی است. دلیل آن نیز ریسک صفر، و نقدینگی 100 درصد آن است. به این معنی که هر لحظه می‌توان اصل سپرده را در اختیار داشت، اما اگر قصد تبدیل سکه یا ارز به نقدینگی را داشته باشید، شاید به دلیل نزولی بودن قیمت آن، خریداری پیدا نکنید. به‌طور کلی فردی که درآمدی بیش از هزینه‌های خود دارد، و امکان پس‌انداز برای وی فراهم است، چنانچه نخواهد درگیر ریسک و صرف تخصص شود، مطمئناً به سپرده‌گذاری در بانک روی خواهد آورد. در هیچ کجای دنیا نیز چنین نیست که کسی به خرید سکه یا طلا اقدام کند. معمولاً اگر قصد سپرده‌گذاری نباشد، این پول به سرمایه‌گذاری در جهت تولید، تجارت و خدمات تخصیص داده می‌شود و شاید تنها ایرانی‌ها هستند که به روش‌های این‌چنینی روی می‌آورند. اما به عقیده من، همچنان بهترین و به‌صرفه‌ترین محل برای پس‌انداز پول - به ویژه برای افرادی که خود توانایی کار کردن با آن را ندارند - سپرده‌گذاری در بانک است. ضمن اینکه بانک‌ها برای صاحبان سپرده‌های کلان به دلایلی که عنوان کردم، همچنان وسوسه‌انگیز بوده و این دسته از سپرده‌گذاران همواره در مقابل کاهش نرخ سود مقاومت می‌کنند و در کنار رقابت ناسالم بانک‌ها، به یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده‌اند.

ممکن است برای سپرده‌گذاران این پرسش مطرح شود که در آینده وضعیت نرخ سود چه خواهد شد؟

مادامی که کاهش تورم وجود دارد، نرخ سود بانکی نیز با کاهش همراه خواهد شد. اما وقتی این کاهش نتیجه‌بخش خواهد بود که بازار پول به تعادل برسد؛ بازاری که در حال حاضر متعادل نبوده و تقاضا در آن به مراتب بیش از عرضه است. بنابراین تا حدی کاهش پیدا خواهد کرد تا این تعادل برقرار شود. کاهش تا دو یا سه درصد بیش از نرخ تورم جاری، قابل پیش‌بینی خواهد بود. حال اگر در سال جاری رشد اقتصادی مثبت برای کشور حاصل شود، احتمال عدم کاهش تورم وجود دارد. این بستگی به حجم نقدینگی در بازار و میزان سرمایه‌گذاری‌ها دارد؛ چنانچه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندمدت انجام شود، در یک سال نخست تورم‌زا خواهد بود. اما در سال‌های بعد که نتیجه‌بخش باشد، ضد‌تورمی عمل خواهد کرد و باعث افزایش عرضه پول می‌شود. آینده نرخ سود بانکی به‌طور کلی، بستگی به شرایط اقتصادی دارد. پس از اجرایی شدن برجام، چشم‌انداز امیدوار‌کننده‌ای وجود دارد؛ چنان که رونق اقتصادی محقق شود، منابع خارجی وارد کشور شود و اثرات هیجانی و روانی تورم رنگ ببازد. به عقیده من لازم است در طول این چشم‌انداز در مسیر کاهش سود بانکی و نیز افزایش قدرت پول ملی گام برداریم.

با توجه به کاهش تورم و رکود در بخش‌های اقتصاد، اتفاق‌نظر در خصوص کاهش نرخ سود وجود داشت، اما آیا تحقق این امر به شیوه دستوری اقدام درستی بود؟

البته بهتر بود پیش از اجرای این روند، موضوع کاهش نرخ سود توسط کارشناسان شورای پول و اعتبار بررسی می‌شد و میزان تاثیر مثبت آن روی توسعه و رونق اقتصادی مورد سنجش قرار می‌گرفت و محاسبه می‌شد که تا چه حد، این نرخ لازم است تعدیل شود و سپس به بانک‌ها ابلاغ می‌شد. با این وجود بانک مرکزی، راه بسیار راحت‌تری را در پیش گرفت و کاهش نرخ سود را به توافق میان خود بانک‌ها واگذار کرد، چرا که فکر می‌کرد این روش از ضمانت اجرای بالاتری برخوردار است. البته بانک مرکزی پیش از توافق میان بانک‌ها، قطعاً ملاحظاتی را به آنها منتقل کرده و سپس این توافق را مورد پذیرش و اجرا قرار داد، بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام دستوری بوده است. ولی اگر نهادی قانونی مانند شورای پول و اعتبار که مصوباتی لازم الاجرا دارد، این حکم را با بررسی‌های کارشناسی صادر می‌کرد، در صورت بی‌انضباطی، تخلف یا عدم تعهد یک بانک به حکم صادر‌شده، امکان این بود که مورد پیگرد قضایی و حقوقی قرار گیرد. اما هنگامی‌که سند توافق میان بانک‌ها اجرایی می‌شود، در صورت تخلف، چندان امکان پیگیری قانونی و نظارت وجود ندارد.

بانک مرکزی ظاهراً به کاهش بیشتر نرخ بانکی تاکید دارد. اما به دلیل احتمال ورود شوک به بازار به یکباره این کاهش را اعمال نکرده. شما چه دیدگاهی در این باره دارید؟

مولفه‌ای که مورد نظر بانک مرکزی است نرخ تورم کشور است. نرخ سود بانکی، مطابق با همان فرمول تورم به‌علاوه دو تا سه درصد در سیاستگذاری اتخاذ شده؛ حال آنکه عوامل دیگر نیز وجود دارد، از جمله، عرضه و تقاضا و بازار غیر‌رسمی پول. وقتی بازار سیاه برقرار باشد، موسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های پولی و قرض‌الحسنه و امثال آن، سالانه 36 درصد سود سپرده پرداخت می‌کنند، و این طبیعی است که سپرده‌ها از بانک به این نهادها منتقل شود. در حقیقت این بازارهای غیر‌رسمی یکی از موانع کاهش نرخ سود هستند.

بانک مرکزی ابزاری به نام کنترل نرخ سود بین‌بانکی دارد. به نظر شما چطور می‌شود از این ابزار در جهت ایجاد تعادل نرخ سود بانکی استفاده کرد؟

همواره در نظام بانکی، برخی بانک‌ها هستند که مصارف پول محدودی دارند و بیشتر به ایجاد پس‌انداز می‌پردازند. این پول‌ها معمولاً به بازار بین‌بانکی وارد می‌شود و در کوتاه‌مدت توسط بانک‌های دیگر مصرف می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی توانسته نوعی از تعادل و انضباط مالی را بر‌قرار کند، که بانک‌ها اضافه‌برداشت نداشته باشند و هر چقدر این اضافه‌برداشت‌ها با کنترل همراه باشد، منابع بین‌بانکی افزایش می‌یابد. حال اگر این روند مورد نظارت و کنترل واقع نشود، و اضافه‌برداشت‌های بیشتری صورت گیرد، به دلیل بدهکار بودن عمده بانک‌ها، منابع بین‌بانکی کاهش یافته و نرخ سپرده‌ها خودبه‌خود با افزایش همراه می‌شود. بنابراین بانک مرکزی می‌تواند با کنترل بیشتر این اضافه‌برداشت‌ها در مسیر کاهش متعادل نرخ سود بانکی قدم بردارد. بانک مرکزی حتماً لازم است نرخ سود بین‌بانکی را کنترل کند؛ چنانکه اگر منابع بین‌بانکی، منابعی قابل اتکا برای بانک‌ها باشد، بانک به جای پرداخت سود مثلاً 25‌درصدی به سپرده‌گذار، منابع خود را از بازار بین‌بانکی تامین می‌کند. ضمن اینکه این بازار سپرده قانونی نداشته و بانک می‌تواند کل این منابع را به مصرف برساند. حال آنکه سپرده‌پذیری، منوط به نگهداری بخشی از آن نزد بانک مرکزی است و بانک نمی‌تواند از خالص این منابع بهره‌مند شود. در سایر کشورها نیز چنین است که نرخ سود بانکی از طریق ابزار کنترل بازار بین‌بانکی از سوی بانک مرکزی تنظیم می‌شود. در حال حاضر مشکلی که در این زمینه وجود دارد، آن است که هر بانکی از این منابع استفاده کند، در سیستم بانکی به بانک مشکل‌دار تلقی می‌شود و برای آن امتیاز منفی به شمار می‌رود، ضمن اینکه منابع بین‌بانکی، از منظر زمانی کوتاه‌مدت هستند. اگرچه نرخ سود منابع بین‌بانکی دستوری کاهش یافته، ولی بانک‌ها نمی‌توانند از آن به عنوان منابع دائمی قابل اتکا بهره جویند و با منابع سپرده اختلافات بسیار دارد. به عنوان نمونه زمانی که یک سپرده یک‌ساله افتتاح می‌شود، بانک می‌تواند یک سال از این منابع بهره‌مند شود ولی‌مدت زمان منابع بین‌بانکی حداکثر یک‌ماهه است.