بیکاران آمریکایی

هرگاه جنت یلن، رئیس فدرال‌رزرو ایالات متحده از تردیدهای خود در مورد بازار کار این کشور سخن می‌گفت و تثبیت وضعیت این بازار را پیش‌نیاز افزایش نرخ بهره عنوان می‌کرد منتقدان وی را به بدبینی متهم می‌کردند. آمار منتشر‌شده در مورد ایجاد اشتغال در این کشور در ماه می سال جاری نشان داد تردیدهای وی چندان نابجا نبوده است. البته در اینکه تاخیر و کندی این نهاد در افزایش نرخ بهره باعث ایجاد این وضعیت شده است یا خیر، هنوز نظرات بسیار متفاوت است. اما در هر صورت، میزان ایجاد اشتغال در ماه می در ایالات متحده به کمترین میزان در پنج سال گذشته رسیده است. این اتفاق به هر حال چشم‌انداز افزایش نرخ بهره را در کوتاه‌مدت تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. آمار رسمی نشان می‌دهد تنها 38 هزار شغل در ماه می در این کشور ایجاد شده است که از سپتامبر 2010 به بعد بی‌سابقه است. اما همزمان نرخ بیکاری هم از پنج درصد به 7 /4 درصد کاهش یافته است که کمترین رقم از نوامبر 2007 به بعد محسوب می‌شود. این به معنای آن است که روند خروج افراد از بازار نیروی کار همچنان ادامه دارد و بهبود شرایطی که حداقل طبق آمار اتفاق افتاده است باعث امیدواری شهروندان این کشور نشده است. در حال حاضر بیش از 600 هزار نفر در ایالات متحده تنها به این دلیل که‌ امید به یافتن شغل مناسبی ندارند، بازار نیروی کار را ترک کرده‌اند و در نتیجه در نرخ بیکاری کشور محاسبه نمی‌شوند. این، غیر از افرادی است که نه‌تنها از کار خود رضایت ندارند که درآمد آنها کفاف تامین هزینه‌هایشان را نمی‌دهد. بعد از انتشار این آمار که به وضوح مانع افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور حداقل در بازه زمانی مورد انتظار خواهد شد، ارزش دلار در بازارهای جهانی کاهش یافت. این آمار همچنین پیش‌بینی‌ها در مورد نرخ رشد اقتصادی سالانه ایالات متحده را کاهش خواهد داد. از حدود دو سال پیش که شایعات مربوط به افزایش نرخ بهره در ایالات متحده آغاز شد، سرمایه‌های جهانی شروع به حرکت به سمت این بهشت امن سرمایه‌گذاران کردند. اما حالا به نظر می‌رسد دیگر سرمایه‌گذاران هم نسبت به بازدهی سرمایه در ایالات متحده، حداقل در کوتاه‌مدت امیدوار نیستند. علاوه بر این فدرال‌رزرو با چندین مساله مهم دیگر نیز روبه‌رو است که می‌تواند وضعیت اقتصادی این کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. انتخابات ریاست جمهوری که نامزدی همچون ترامپ در آن شرکت دارد، می‌تواند اثراتی بسیار عظیم نه فقط بر نرخ بهره و بازار نیروی کار که بر کل اقتصاد کشور داشته باشد. جهت‌گیری کاندیداها در انتخابات پیش رو بسیار متفاوت است که باعث خواهد شد انتظارات رای‌دهندگان هم متفاوت باشد و مدیریت این انتظارات کار ساده‌ای نخواهد بود. علاوه بر این احتمال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا هم مطرح است که می‌تواند بازارهای مالی همه جهان را تحت‌الشعاع قرار دهد.