تاریخ انتشار:
بحران و تحریم غذا در گفت‌و‌گو با ابوالحسن خلیلی
سیاست‌های کنترلی اثر معکوس بر تولید گذاشت
در توصیف وضعیت کشاورزی و صنایع غذایی به پرونده‌ای اشاره می‌کند که از سال ۸۵ تاکنون بدون رسیدن به نتیجه مشخص طول کشیده است.
در توصیف وضعیت کشاورزی و صنایع غذایی به پرونده‌ای اشاره می‌کند که از سال 85 تاکنون بدون رسیدن به نتیجه مشخص طول کشیده است. پرونده‌ای که به خرید تضمینی دانه‌های روغنی مربوط است و فعالان بخش خصوصی از آن متضرر شده‌اند. ابوالحسن خلیلی معتقد است نگاه جامع‌الاطرافی حول کشاورزی و صنعت به ویژه صنایع غذایی وجود نداشته است. نمونه باارزش مساله قیمت‌گذاری صنایع غذایی و اختلاف وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است. هنوز در تحریم باب جدید گشوده نشده و واردات با همان مشکلات قبلی مواجه است. مساله بحران غذا در دنیا جدی است و این مساله برای کشوری که 15 میلیون تن واردات کالاهای اساسی دارد، جدی‌تر است. آن هم در حالی که بدون سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منتظر جمعیت 150میلیونی در دو دهه آینده هستیم.
در حوزه غذا و کشاورزی با دو مساله اصلی روبه‌رو هستیم؛ یکی تحریم‌هاست و دیگری بحرانی که چه به صورت جهانی و چه داخلی ممکن است با آن مواجه باشیم. تحریم‌ها همانند تمام حوزه‌های اقتصادی بدون شک بر حوزه کشاورزی و صنایع غذایی هم اثرگذار بوده است. اما از دید شما تحریم‌ها تا چه اندازه بر روی کشاورزی و صنعت غذا اثر گذاشته است؟ آیا اتفاق روز جمعه که ما توانستیم برای خرید مواد غذایی از پول‌های بلوکه‌شده استفاده کنیم می‌تواند گشایشی در تحریم‌ها تلقی شود؟
اول به همین خبر بپردازیم که خبرگزاری رویترز منتشر کرد. از نگاه ما این خبر جدیدی نبود و اساساً هم برای ما ارزش اقتصادی نداشت. رویترز اعلام کرد ایران 450 هزار تن گندم از طریق پول‌های بلوکه‌شده خریداری کرده است. این به معنی لغو تحریم‌ها و یا گشایش در خریدها نیست چون پیش از این هم این اتفاق افتاده است. در هیچ کدام از قطعنامه‌ها حرفی از تحریم غذا و دارو به میان نیامده است. اگر این را به عنوان یک فرض اساسی در نظر بگیریم این سوال مطرح می‌شود که اگر غذا تحریم نبوده پس خبر رویترز چه مبنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا خبر رویترز این مساله را تایید می‌کند که تحریم بوده اما اکنون لغو شده است؟ اینجا یک تناقض وجود دارد. اوایل تحریم یعنی حدود دو سه سال پیش، برای واردات غذا و دارو مجوز گرفتن از خزانه‌داری آمریکا یا اوپَک لازم بود؛ اما در یکی دو سال اخیر این هم لازم نیست و هر کس می‌تواند تجارت غذا و داروی مورد نیاز را با آمریکا انجام دهد. اما در کنار این یک مساله دیگر هم به وجود می‌آید که پس چرا ما آنقدر با محدودیت واردات مواجه هستیم؟ نکته سوم اینجاست که به‌رغم حذف اخذ مجوز برای واردات و به‌رغم تاکید بر عدم محدودیت یا تحریم تجارت غذا و دارو، اتحادیه اروپا از همان ابتدای تحریم قوانین خاصی وضع کرد که بر واردات غذا و دارو اثر گذاشت. اتحادیه اروپا در سه آیین‌نامه‌ای که تصویب کرده یکسری مقررات پولی و بانکی برای ایران گذاشته که مشمول هر مبادله‌ای از جمله غذا هم می‌شود. در آن مقررات اعلام شده مبادلات کمتر از 10هزار یورو نیاز به گزارش ندارد؛ بالاتر از این مقدار و کمتر از 100 هزار یورو نیاز به گزارش دارد اما بالای100 هزار یورو نیاز به مجوز و گزارش دارد. پس فارغ از اینکه موضوع غذا، دارو، مواد اولیه و یا قطعات باشد در مقوله انتقال پول قرار می‌گیرد که با محدودیت مواجه هستیم. به‌رغم اسم نبردن از غذا و دارو در تحریم‌ها، تحریم‌های بانکی و پولی سبب محدودیت واردات شده است. یعنی اساساً این خبر رویترز که می‌گوید450 هزار تن گندم با پول‌های بلوکه‌شده خریداری شده یعنی اینکه واردکننده مجوزهای لازم برای این انتقال را اخذ کرده و سپس معامله صورت گرفته است. ما در شرایطی هستیم که غذا و دارو تحریم نیست ولی عملاً مقررات پولی و بانکی اتحادیه اروپا سبب می‌شود که کار واردات غذا و دارو با کندی صورت بگیرد.
پس واردات این گندم‌ها هم با مجوز و گزارش بوده است؟
ببینید موضوع اصلاً گندم نیست ما علاوه بر گندم کالاهای دیگری هم وارد می‌کنیم که اینها همه همین شرایط گندم را دارد. روغن خام، شکر، برنج، جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ هم داریم اینها تقریباً 9 قلم کالاست که اگر شیرخشک و کره هم به آن اضافه کنیم 11 قلم کالای اساسی است. طبیعتاً حجم و میزان خرید ما در این کالاها بیشتر از رقم 100 هزار یورو است. یعنی هم نیاز به مجوز و هم نیاز به گزارش دارد. پروسه‌ای که برای گندم اتفاق افتاد در بخش‌های دیگر هم جاری و معمول است. در واقع خبر رویترز ارزش خبری و اقتصادی برای فعالان اقتصادی ندارد چون شرایط تغییری نکرده و اتفاق جدید نیفتاده است. خبرگزاری رویترز اطلاع‌رسانی کرده که ما از پول بلوکه‌شده‌مان مقداری گندم خریده و وارد کرده‌ایم. حالا می‌توانسته بگوید این مقدار هم روغن، شکر و یا کالاهای دیگر خریداری کرده‌ایم. در واقعیت انتقال پول برای ما با مشکل جدی مواجه است و وقتی هم که انتقال پول با مشکل مواجه باشد عملاً امکان دسترسی به مواد غذایی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
پس فرض را تصحیح می‌کنیم که عملاً تغییری در واردات مواد غذایی از باب تحریم‌ها ایجاد نشده است. تفسیر شما از منظر اثرگذاری تحریم‌ها در چند سال گذشته در صنعت غذا و کشاورزی چیست؟
با توجه به نیاز سالانه از کالاهای مختلف، ما باید در حدود هفت میلیون تن گندم، 2/1 میلیون تن روغن، 600 هزار تن شکر، 5/1 میلیون تن برنج، یک میلیون تن جو، دو میلیون تن ذرت و دو میلیون تن هم کنجاله وارد کنیم. یعنی مجموعاً ما باید در حدود 15 میلیون تن کالاهای اساسی که از بخش کشاورزی تامین می‌شود، وارد کنیم. علاوه بر اینها نیاز به گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیرخشک و کره هم در همین حوزه وارد می‌شود که فعلاً به حساب نیاوردیم. واردات 15 میلیون تن کالا به طور متوسط و تخمینی برابر 15 میلیارد دلار است. این همان پاشنه‌آشیلی است که ما در بخش کشاورزی برای خودمان ایجاد کرده‌ایم. در هشت سال گذشته فرصت‌های بی‌شماری برای بخش کشاورزی ما به وجود آمد که متاسفانه ما یا اصلاً به این فرصت‌ها فکر نکردیم یا به راحتی آن را از دست دادیم. طی هشت سال گذشته درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و مطلوب شدن ذخایر ارزی به ما کمک می‌کرد که قسمتی از این ذخایر را در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کنیم. اما آمار و ارقام نشان می‌دهد در هشت سال گذشته، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی صورت نگرفته است. نکته دوم اینکه در هشت سال گذشته در دو مقطع قیمت‌های جهانی مواد غذایی افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت‌های جهانی و به تبع آن گران‌تر شدن واردات یعنی ایجاد مزیت برای تولید محصولات کشاورزی در داخل که ما از این مزیت استفاده نکردیم. اگر در شرایطی که قیمت‌های جهانی مواد غذایی افزایش پیدا کرده بود برنامه‌های مدونی برای توسعه بخش کشاورزی اجرا می‌کردیم قدر مسلم واردات 15 میلیون‌تنی ما در این بخش کاهش می‌یافت و در بدترین حالت مجبور بودیم 60 درصد این مقدار را وارد کنیم. نکته سومی که باعث شد به وضع امروز برسیم عدم توجه کافی به پتانسیل‌های موجود در بخش کشاورزی است. ما نتوانستیم از فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی استفاده مناسب ببریم و به همین جهت کارآمدی لازم در نیروی انسانی متخصص در بخش کشاورزی نداشتیم. این سه عامل اصلی چالش‌های دیگری را در پی داشت و باعث شد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بسیار کاهش پیدا کند. نفع سرمایه‌گذاری در این بخش به شدت پایین است چرا که زیرساخت‌ها را تقویت نکردیم. ما نتوانستیم مثلاً مزیت واردات پورشه را به سمت ماشین‌آلات صنعتی کشاورزی ببریم. چرا برای تشویق فوتبالیست‌‌ها و والیبالیست‌ها به آنها امکان واردات یک دستگاه خودرو می‌دهیم؟ چون واردات خودرو در اقتصاد ما دارای مزیت است. اگر همین مزیت در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتاد و مثلاً دستگاه کمباین دارای مزیت می‌شد طبیعتاً ورزشکاران ما موقع واردات سعی می‌کردند به جای پورشه یک دستگاه کمباین پیشرفته وارد کنند. چون کشاورزی ما توسعه پیدا کرده بود، کمبود امکانات خودش را نشان می‌داد و هر نوع امکاناتی در داخل اقتصاد کشاورزی ما دارای مزیت می‌شد. نکته بعدی در چرایی وضع موجود این است که سیاست‌های این هشت سال، سیاست‌های توزیع‌گرایانه بود. یعنی سعی می‌کردیم درآمدهای نفتی را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که رضایت نسبی مردم حاصل شود. اما کاری به این نداشتیم که این رضایت نسبی در جهت همراهی با تولید باشد. در طول این هشت سال بر کاهش قیمت تمام‌شده ارزاق عمومی مردم تاکید شد؛ همیشه سعی در کنترل بیشتر بود، کنترل قیمت مرغ، روغن، شکر، نان و... این سیاست‌های کنترلی اثرات معکوسی در تولید به جا گذاشته است. به طوری که امروز می‌بینیم از خودکفایی گندم به واردات گندم در حجم زیاد رسیده‌ایم؛ در دانه‌های روغنی 95 درصد، شکر تقریباً 40 درصد، برنج نزدیک به 50 درصد، جو20 درصد، ذرت حدود 40 درصد و در کنجاله سویا هم نزدیک به 100 درصد وابستگی به خارج از کشور داریم. بخش بزرگی از این واردات نتیجه سیاست توزیع‌گرایانه و ایجاد محدودیت قیمتی بود. اگر در 10سال گذشته سعی می‌کردیم این مفهوم را به مردم منتقل کنیم که اگر شما کالای اساسی را کیلویی 50 تومان گران‌تر بخرید اما این 50 تومان در بخش توسعه زیرساخت‌های کشاورزی هزینه و صرف تولید غذا برای چهار سال بعد شود، امروز دغدغه‌ها برای تامین کالاهای اساسی حداقل 50 درصد کمتر شده بود.
نکته آخر هم تحقیقات بخش کشاورزی است. ما چه در بخش غیر‌دولتی و چه در بخش دولتی، تحقیقات کافی و کامل نداریم و سرمایه‌گذاری مناسبی صورت نگرفته است. در ذهن داشته باشید بیش از 90 درصد فعالیت بخش کشاورزی ایران خصوصی است. اما چرا در یک بخشی که نسبت قدر‌مطلق فعالیت خصوصی به نسبت فعالیت کل کشور بالاتر است، ناکارآمدی بیشتری می‌بینیم. به این دلیل است که اگر چه فعالیت‌های اجرایی بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی در حال انجام است و آن هم بین کشاورزهای خرده‌پا، متوسط و به نسبت بسیار کم کشاورزهای صنعتی تفکیک می‌شود،
اما دخالت دولت بر امر تامین نهاده و تنظیم بازار محصول نهایی، سبب ابتر شدن فعالیت بخش خصوصی در کشاورزی شده است. همچنان که در دولت‌های قبلی، نسخه‌های خوبی برای کشاورزی پیچیده نشد، در دولت نهم و دهم شاهد بیشترین دخالت‌ها بوده‌ایم. به نظر من یکی از چالش‌های پیش روی دولت یازدهم هم همین است که عملاً نتوانیم کارایی لازم در بخش کشاورزی به وجود بیاوریم. البته برای این مسائل راه‌حل‌هایی هم وجود دارد ولی تا فهم درست معضلات بخش کشاورزی اتفاق نیفتد، نمی‌توانیم نسخه مناسبی برای این بخش بنویسیم. متاسفانه چه کمیسیون کشاورزی مجلس که راهبری قوانین توسعه بخش کشاورزی را پیگیری می‌کند و چه مدیران اجرایی که در بخش کشاورزی مشغول به کار می‌شوند، از تناسب دید خوبی بین بخش صنعت و کشاورزی برخوردار نیستند. بعد از این همه سال، نتوانستیم مدیرانی را بیابیم که بپذیرند موتور محرکه بخش کشاورزی کشور صنایع غذایی است. چون شناخت کاملی از رابطه بین عوامل تولید به عنوان نهاده‌ها، محصولات کشاورزی به عنوان ماده اولیه بخش صنعت غذا و محصولات نهایی صنعت غذا ندارند. مصوبات دولت و قوانین مجلس از نواقص فراوانی برخوردار است. به طور خلاصه می‌توانیم از سه
قانون یاد کنیم که در یک پروسه چهارساله به تصویب رسید اما هیچ‌کدام به پیشرفت بخش کشاورزی کمک نکرد. قانون بهره‌وری بخش کشاورزی که در ماده 16 آن به صراحت ذکر شده بود که تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این قانون تصویب شد اما ماده 16 آن اجرایی نشد. دو ماه به اجرا درآمد مملکت با مشکل مواجه شد، و خود وزارت جهاد کشاورزی این اختیار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل کرد. در قانون برنامه پنجم و همچنین قانون بودجه سال 1391 و 1392 باز به صراحت همان ماده 16 در خصوص تنظیم بازار محصولات کشاورزی ذکر شد. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. متعاقب آن قوانین، قانون انتزاع بخش صنایع غذایی از صنعت به کشاورزی ابلاغ شد. چرا ما با داشتن این قوانین پیاپی، بدون تجزیه و تحلیل اینکه چرا قانون اولی کارایی نداشت، نتوانستیم امروز به نقطه مطلوب برسیم؟ آنچه من اشاره می‌کنم نداشتن دید مناسب در خصوص ارتباط بین کشاورزی و صنعت و کشاورزی صنعتی است.
در کشاورزی بخش اجرایی در دست بخش خصوصی است. دخالت دولت در زمینه تنظیم بازار و تامین نهاده‌هاست که البته اثرگذاری بسیار زیادی دارد. با این همه نمی‌توان آن را پایه بهتری برای دولت آینده در نظر گرفت؟ چرا که دولت آینده می‌تواند در برنامه‌هایی که می‌خواهد برای کشاورزی بنویسد صرفاً به این سمت برود که دخالتش را در حوزه تنظیم بازار و تامین نهاده‌ها کمتر کند. چون دخالتی در اجرا ندارد.
با شما موافق نیستم. ببینید در بخش نهاده‌های تولید، نقش دولت پررنگ است. کشاورز باید بداند بالاخره نهاده‌های تولید را با چه نرخ ارزی می‌خواهد بخرد. بخش خصوصی در تامین بذر، کود، سم و نیازهای علمی کشاورز حضور جدی ندارد و اساساً هزینه‌های تولید را این بخش‌ها ایجاد می‌کنند. در بخش فروش محصولات نهایی که در صنعت غذا می‌آید با سیاست سرکوب قیمت مواجه هستیم. بنابراین باید فشارهای بخش کشاورزی به بخش صنعت منتقل شود و صنعت هم با دیوار بلند تعزیرات حکومتی مواجه می‌شود. ظرفیت ایجاد‌شده در صنایع لبنی ما 16 میلیون تن است اما تولید شیر به کمتر از 9 میلیون تن رسیده است. بیش از سه میلیون تن در بخش روغن نباتی و استخراج آن ظرفیت ایجاد شده است اما کمتر از پنج درصد دانه روغنی مورد نیاز را خودمان تامین می‌کنیم. عدم تناسب بین بخش کشاورزی و بخش صنایع را به طور مثال در تولید آرد هم می‌بینید. تفاوت ظرفیت کارخانجات آرد ایجاد‌شده و میزان گندم تولید‌شده بارز است. بخش‌های متعدد صنعت جلو رفته اما بخش کشاورزی یا متوقف شده یا حرکتش نزولی بوده است.
آقای رئیس‌جمهور در آخرین برنامه تلویزیونی‌شان گفتند 118 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود. این رقم البته واکنش‌هایی داشت. از جمله اینکه آقای کلانتری گفتند 40 میلیون تن این مقدار علوفه بوده است.
نقد آقای کلانتری درست است و نمی‌شود بحث جدیدی مطرح کرد. آنالیز تولیدات کشاورزی بسیار مهم است. ما سال‌ها بر این مساله تاکید داشتیم اما کسی گوش نمی‌کرد. باید ببینیم وقتی می‌گوییم 118 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کنیم هر محصول چه سهمی از این مقدار دارد. خربزه، هندوانه، محصولات باغی و فانتزی هم تولید می‌کنیم. مقادیرش هم زیاد است. اما باید توجه کنیم که در کالاهای اساسی هم 15 میلیون تن واردات داریم. وقتی 95درصد روغن مورد نیازمان را وارد می‌کنیم، یعنی وابستگی 100درصدی به خارج از کشور. این محصول جایگاهی در 118میلیون تن تولیدات ما ندارد. تولید دانه‌های روغنی در کشور در سال 1385 حدود 600 هزار تن بود اما در سال 1391 این مقدار به 300 هزار تن رسید؛ یعنی 50 درصد کاهش. در سال 1385 جشن خودکفایی برای گندم می‌گیریم، در سال 1391 می‌گوییم باید هفت میلیون تن گندم وارد کنیم. این خطا رفتن مسیر در کشاورزی و آمار اشتباه دادن است.
جمعیت دنیا هم روز به روز در حال افزایش است و این بالطبع افزایش مصرف مواد غذایی را در پی خواهد داشت. در مقابل تغییرات شدید آب و هوایی از خشکسالی‌ها تا سیلاب‌ها به تولیدات کشاورزی لطمه زد و قیمت مواد غذایی را بالا برد. در نهایت به نظر می‌رسد ما در سال‌های آتی باید غذا را گران‌تر بخریم و کمبود غذا و شاید بحران غذا در دنیا جدی است. از دید شما این مساله تا چه اندازه بر روی کشور ما که در حال حاضر 15 میلیون تن واردات کالاهای اساسی غذایی دارد اثرگذار است؟
افزایش جمعیت در هند و چین که ماحصل داشتن سیاست‌های اقتصادی نوین است بدین معناست که ما دهان‌های باز بیشتری برای دریافت غذا داریم. وقتی از چین و هند صحبت می‌کنیم یعنی اینکه بیش از 30 درصد جمعیت دنیا و اگر این جمعیت فقط یک وعده غذا بیشتر بخورند، تقاضای عظیمی ایجاد می‌شود. اتفاقاً در نتیجه بالا رفتن درآمد سرانه در این کشورها و فقر گسترده، طبیعتاً یک وعده غذایی بیشتری خواهند خورد. به یاد داشته باشیم که هنوز بخش بزرگی از مردم این کشورها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و مشکلات معیشتی را دارند و اولین خواسته‌شان غذاست. پس شکی در آن وجود ندارد که ما با بحران مواد غذایی مواجه هستیم. بحران آب هم دارد خودش را نشان می‌دهد. جمعیت ما نزدیک به 80 میلیون نفر شده و برابر آنچه گفته شده ما در سال 1420 جمعیت 150میلیونی را داریم. یعنی باید افرادی دو برابر جمعیت فعلی را پوشش مواد غذایی دهیم. اگر ما نتوانیم تعامل خودمان با جامعه جهانی را افزایش دهیم یعنی دسترسی ما به آنچه در دنیا وجود دارد محدودتر خواهد شد. انتقال پولی-بانکی مشکل دارد و تهدیدهای بین‌المللی طرف‌های تجاری ما را از اینکه با ما فعالیت داشته باشند، منصرف می‌کند. اگر فکر می‌کنیم که ظرف دو، سه سال آینده این فضا را خواهیم داشت به نظرم ما در داخل کشور با این تهدید امنیت غذایی مواجه هستیم.
به عنوان کسی که در حوزه غذا و کشاورزی هستید توصیه‌تان برای دولت آینده چیست و چه چیزهایی را تاکید دارید که این رخوت و رکود از بخش کشاورزی به تدریج رفع شود؟
من بزرگ‌ترین چالش بخش کشاورزی کشور را خصوصاً در دو دهه اخیر در این می‌بینم که ما مدیران جامع‌الاطرافی در بخش کشاورزی نداشته‌ایم. این جامع‌الاطرافی یعنی از قبل از تولید در بخش کشاورزی تا بخش مصرف مواد غذایی را دیدن یا به عبارتی از قبل از مزرعه تا بعد از سفره را در نظر گرفتن. مدیران ما در این دو دهه بخشی بودند. وزارت کشاورزی مسوولیت تولید بخش کشاورزی را دارد، وزارت بازرگانی یا صنعت و معدن ما هم می‌گوید که من مسوولیت تنظیم بازار را دارم. اینکه چه کسی این دو تا را با هم جفت کند و این دیدگاه‌ها را با هم نزدیک کند مشخص نیست. در بخش تجارت و صنعت هم این‌طور است که عموماً نبود آگاهی کامل از اثر تصمیمات وضعی در بخش تنظیم بازار و محصولات کشاورزی سبب شده تصمیماتی بگیریم که با منافع بخش کشاورزی سازگار نیست. اگر دولت آینده بتواند افرادی را پیدا کند یا انتخاب کند که این جامعیت را داشته باشند می‌توانیم در بخش کشاورزی و در بخش صنعت موفق بشویم. اگر این اتفاق نیفتد ما کماکان دعوای این را خواهیم داشت که کنجاله باید گران شود چون بخش کشاورزی را تقویت می‌کند یا ارزان شود تا مرغ ارزان‌تر تولید شود و مردم را راضی‌تر نگه دارد. این دعوا در 20 سال گذشته در کشور وجود داشته است. شکر باید گران شود تا بخش نیشکر و چغندر تقویت شود یا شکر باید ارزان باشد تا مثلاً بستنی گران‌تر نشود. اینها آن چالش‌های جدی است که به نظر من دولت‌های قبلی هم درگیر بودند و دولت آقای روحانی هم خصوصاً در شش‌ماهه دوم سال با این موضوع کالاهای اساسی و قیمت آنها مواجه است و متاسفانه ما این دید را در مجلس هم نداریم. به طور اخص تا نپذیریم کشاورزی ما صنعتی شود اتفاقی در آن نمی‌افتد و نمی‌توانیم راه به جایی ببریم.
***
در حوزه غذا و کشاورزی با دو مساله اصلی روبه‌رو هستیم؛ یکی تحریم‌هاست و دیگری بحرانی که چه به صورت جهانی و چه داخلی ممکن است با آن مواجه باشیم. تحریم‌ها همانند تمام حوزه‌های اقتصادی بدون شک بر حوزه کشاورزی و صنایع غذایی هم اثرگذار بوده است. اما از دید شما تحریم‌ها تا چه اندازه بر روی کشاورزی و صنعت غذا اثر گذاشته است؟ آیا اتفاق روز جمعه که ما توانستیم برای خرید مواد غذایی از پول‌های بلوکه‌شده استفاده کنیم می‌تواند گشایشی در تحریم‌ها تلقی شود؟
اول به همین خبر بپردازیم که خبرگزاری رویترز منتشر کرد. از نگاه ما این خبر جدیدی نبود و اساساً هم برای ما ارزش اقتصادی نداشت. رویترز اعلام کرد ایران 450 هزار تن گندم از طریق پول‌های بلوکه‌شده خریداری کرده است. این به معنی لغو تحریم‌ها و یا گشایش در خریدها نیست چون پیش از این هم این اتفاق افتاده است. در هیچ کدام از قطعنامه‌ها حرفی از تحریم غذا و دارو به میان نیامده است. اگر این را به عنوان یک فرض اساسی در نظر بگیریم این سوال مطرح می‌شود که اگر غذا تحریم نبوده پس خبر رویترز چه مبنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا خبر رویترز این مساله را تایید می‌کند که تحریم بوده اما اکنون لغو شده است؟ اینجا یک تناقض وجود دارد. اوایل تحریم یعنی حدود دو سه سال پیش، برای واردات غذا و دارو مجوز گرفتن از خزانه‌داری آمریکا یا اوپَک لازم بود؛ اما در یکی دو سال اخیر این هم لازم نیست و هر کس می‌تواند تجارت غذا و داروی مورد نیاز را با آمریکا انجام دهد. اما در کنار این یک مساله دیگر هم به وجود می‌آید که پس چرا ما آنقدر با محدودیت واردات مواجه هستیم؟ نکته سوم اینجاست که به‌رغم حذف اخذ مجوز برای واردات و به‌رغم تاکید بر عدم محدودیت یا تحریم تجارت غذا و دارو، اتحادیه اروپا از همان ابتدای تحریم قوانین خاصی وضع کرد که بر واردات غذا و دارو اثر گذاشت. اتحادیه اروپا در سه آیین‌نامه‌ای که تصویب کرده یکسری مقررات پولی و بانکی برای ایران گذاشته که مشمول هر مبادله‌ای از جمله غذا هم می‌شود. در آن مقررات اعلام شده مبادلات کمتر از 10هزار یورو نیاز به گزارش ندارد؛ بالاتر از این مقدار و کمتر از 100 هزار یورو نیاز به گزارش دارد اما بالای100 هزار یورو نیاز به مجوز و گزارش دارد. پس فارغ از اینکه موضوع غذا، دارو، مواد اولیه و یا قطعات باشد در مقوله انتقال پول قرار می‌گیرد که با محدودیت مواجه هستیم. به‌رغم اسم نبردن از غذا و دارو در تحریم‌ها، تحریم‌های بانکی و پولی سبب محدودیت واردات شده است. یعنی اساساً این خبر رویترز که می‌گوید450 هزار تن گندم با پول‌های بلوکه‌شده خریداری شده یعنی اینکه واردکننده مجوزهای لازم برای این انتقال را اخذ کرده و سپس معامله صورت گرفته است. ما در شرایطی هستیم که غذا و دارو تحریم نیست ولی عملاً مقررات پولی و بانکی اتحادیه اروپا سبب می‌شود که کار واردات غذا و دارو با کندی صورت بگیرد.
پس واردات این گندم‌ها هم با مجوز و گزارش بوده است؟
ببینید موضوع اصلاً گندم نیست ما علاوه بر گندم کالاهای دیگری هم وارد می‌کنیم که اینها همه همین شرایط گندم را دارد. روغن خام، شکر، برنج، جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ هم داریم اینها تقریباً 9 قلم کالاست که اگر شیرخشک و کره هم به آن اضافه کنیم 11 قلم کالای اساسی است. طبیعتاً حجم و میزان خرید ما در این کالاها بیشتر از رقم 100 هزار یورو است. یعنی هم نیاز به مجوز و هم نیاز به گزارش دارد. پروسه‌ای که برای گندم اتفاق افتاد در بخش‌های دیگر هم جاری و معمول است. در واقع خبر رویترز ارزش خبری و اقتصادی برای فعالان اقتصادی ندارد چون شرایط تغییری نکرده و اتفاق جدید نیفتاده است. خبرگزاری رویترز اطلاع‌رسانی کرده که ما از پول بلوکه‌شده‌مان مقداری گندم خریده و وارد کرده‌ایم. حالا می‌توانسته بگوید این مقدار هم روغن، شکر و یا کالاهای دیگر خریداری کرده‌ایم. در واقعیت انتقال پول برای ما با مشکل جدی مواجه است و وقتی هم که انتقال پول با مشکل مواجه باشد عملاً امکان دسترسی به مواد غذایی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
پس فرض را تصحیح می‌کنیم که عملاً تغییری در واردات مواد غذایی از باب تحریم‌ها ایجاد نشده است. تفسیر شما از منظر اثرگذاری تحریم‌ها در چند سال گذشته در صنعت غذا و کشاورزی چیست؟
با توجه به نیاز سالانه از کالاهای مختلف، ما باید در حدود هفت میلیون تن گندم، 2/1 میلیون تن روغن، 600 هزار تن شکر، 5/1 میلیون تن برنج، یک میلیون تن جو، دو میلیون تن ذرت و دو میلیون تن هم کنجاله وارد کنیم. یعنی مجموعاً ما باید در حدود 15 میلیون تن کالاهای اساسی که از بخش کشاورزی تامین می‌شود، وارد کنیم. علاوه بر اینها نیاز به گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیرخشک و کره هم در همین حوزه وارد می‌شود که فعلاً به حساب نیاوردیم. واردات 15 میلیون تن کالا به طور متوسط و تخمینی برابر 15 میلیارد دلار است. این همان پاشنه‌آشیلی است که ما در بخش کشاورزی برای خودمان ایجاد کرده‌ایم. در هشت سال گذشته فرصت‌های بی‌شماری برای بخش کشاورزی ما به وجود آمد که متاسفانه ما یا اصلاً به این فرصت‌ها فکر نکردیم یا به راحتی آن را از دست دادیم. طی هشت سال گذشته درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و مطلوب شدن ذخایر ارزی به ما کمک می‌کرد که قسمتی از این ذخایر را در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کنیم. اما آمار و ارقام نشان می‌دهد در هشت سال گذشته، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی صورت نگرفته است. نکته دوم اینکه در هشت سال گذشته در دو مقطع قیمت‌های جهانی مواد غذایی افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت‌های جهانی و به تبع آن گران‌تر شدن واردات یعنی ایجاد مزیت برای تولید محصولات کشاورزی در داخل که ما از این مزیت استفاده نکردیم. اگر در شرایطی که قیمت‌های جهانی مواد غذایی افزایش پیدا کرده بود برنامه‌های مدونی برای توسعه بخش کشاورزی اجرا می‌کردیم قدر مسلم واردات 15 میلیون‌تنی ما در این بخش کاهش می‌یافت و در بدترین حالت مجبور بودیم 60 درصد این مقدار را وارد کنیم. نکته سومی که باعث شد به وضع امروز برسیم عدم توجه کافی به پتانسیل‌های موجود در بخش کشاورزی است. ما نتوانستیم از فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی استفاده مناسب ببریم و به همین جهت کارآمدی لازم در نیروی انسانی متخصص در بخش کشاورزی نداشتیم. این سه عامل اصلی چالش‌های دیگری را در پی داشت و باعث شد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بسیار کاهش پیدا کند. نفع سرمایه‌گذاری در این بخش به شدت پایین است چرا که زیرساخت‌ها را تقویت نکردیم. ما نتوانستیم مثلاً مزیت واردات پورشه را به سمت ماشین‌آلات صنعتی کشاورزی ببریم. چرا برای تشویق فوتبالیست‌‌ها و والیبالیست‌ها به آنها امکان واردات یک دستگاه خودرو می‌دهیم؟ چون واردات خودرو در اقتصاد ما دارای مزیت است. اگر همین مزیت در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتاد و مثلاً دستگاه کمباین دارای مزیت می‌شد طبیعتاً ورزشکاران ما موقع واردات سعی می‌کردند به جای پورشه یک دستگاه کمباین پیشرفته وارد کنند. چون کشاورزی ما توسعه پیدا کرده بود، کمبود امکانات خودش را نشان می‌داد و هر نوع امکاناتی در داخل اقتصاد کشاورزی ما دارای مزیت می‌شد. نکته بعدی در چرایی وضع موجود این است که سیاست‌های این هشت سال، سیاست‌های توزیع‌گرایانه بود. یعنی سعی می‌کردیم درآمدهای نفتی را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که رضایت نسبی مردم حاصل شود. اما کاری به این نداشتیم که این رضایت نسبی در جهت همراهی با تولید باشد. در طول این هشت سال بر کاهش قیمت تمام‌شده ارزاق عمومی مردم تاکید شد؛ همیشه سعی در کنترل بیشتر بود، کنترل قیمت مرغ، روغن، شکر، نان و... این سیاست‌های کنترلی اثرات معکوسی در تولید به جا گذاشته است. به طوری که امروز می‌بینیم از خودکفایی گندم به واردات گندم در حجم زیاد رسیده‌ایم؛ در دانه‌های روغنی 95 درصد، شکر تقریباً 40 درصد، برنج نزدیک به 50 درصد، جو20 درصد، ذرت حدود 40 درصد و در کنجاله سویا هم نزدیک به 100 درصد وابستگی به خارج از کشور داریم. بخش بزرگی از این واردات نتیجه سیاست توزیع‌گرایانه و ایجاد محدودیت قیمتی بود. اگر در 10سال گذشته سعی می‌کردیم این مفهوم را به مردم منتقل کنیم که اگر شما کالای اساسی را کیلویی 50 تومان گران‌تر بخرید اما این 50 تومان در بخش توسعه زیرساخت‌های کشاورزی هزینه و صرف تولید غذا برای چهار سال بعد شود، امروز دغدغه‌ها برای تامین کالاهای اساسی حداقل 50 درصد کمتر شده بود.
نکته آخر هم تحقیقات بخش کشاورزی است. ما چه در بخش غیر‌دولتی و چه در بخش دولتی، تحقیقات کافی و کامل نداریم و سرمایه‌گذاری مناسبی صورت نگرفته است. در ذهن داشته باشید بیش از 90 درصد فعالیت بخش کشاورزی ایران خصوصی است. اما چرا در یک بخشی که نسبت قدر‌مطلق فعالیت خصوصی به نسبت فعالیت کل کشور بالاتر است، ناکارآمدی بیشتری می‌بینیم. به این دلیل است که اگر چه فعالیت‌های اجرایی بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی در حال انجام است و آن هم بین کشاورزهای خرده‌پا، متوسط و به نسبت بسیار کم کشاورزهای صنعتی تفکیک می‌شود،
اما دخالت دولت بر امر تامین نهاده و تنظیم بازار محصول نهایی، سبب ابتر شدن فعالیت بخش خصوصی در کشاورزی شده است. همچنان که در دولت‌های قبلی، نسخه‌های خوبی برای کشاورزی پیچیده نشد، در دولت نهم و دهم شاهد بیشترین دخالت‌ها بوده‌ایم. به نظر من یکی از چالش‌های پیش روی دولت یازدهم هم همین است که عملاً نتوانیم کارایی لازم در بخش کشاورزی به وجود بیاوریم. البته برای این مسائل راه‌حل‌هایی هم وجود دارد ولی تا فهم درست معضلات بخش کشاورزی اتفاق نیفتد، نمی‌توانیم نسخه مناسبی برای این بخش بنویسیم. متاسفانه چه کمیسیون کشاورزی مجلس که راهبری قوانین توسعه بخش کشاورزی را پیگیری می‌کند و چه مدیران اجرایی که در بخش کشاورزی مشغول به کار می‌شوند، از تناسب دید خوبی بین بخش صنعت و کشاورزی برخوردار نیستند. بعد از این همه سال، نتوانستیم مدیرانی را بیابیم که بپذیرند موتور محرکه بخش کشاورزی کشور صنایع غذایی است. چون شناخت کاملی از رابطه بین عوامل تولید به عنوان نهاده‌ها، محصولات کشاورزی به عنوان ماده اولیه بخش صنعت غذا و محصولات نهایی صنعت غذا ندارند. مصوبات دولت و قوانین مجلس از نواقص فراوانی برخوردار است. به طور خلاصه می‌توانیم از سه
قانون یاد کنیم که در یک پروسه چهارساله به تصویب رسید اما هیچ‌کدام به پیشرفت بخش کشاورزی کمک نکرد. قانون بهره‌وری بخش کشاورزی که در ماده 16 آن به صراحت ذکر شده بود که تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این قانون تصویب شد اما ماده 16 آن اجرایی نشد. دو ماه به اجرا درآمد مملکت با مشکل مواجه شد، و خود وزارت جهاد کشاورزی این اختیار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل کرد. در قانون برنامه پنجم و همچنین قانون بودجه سال 1391 و 1392 باز به صراحت همان ماده 16 در خصوص تنظیم بازار محصولات کشاورزی ذکر شد. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. متعاقب آن قوانین، قانون انتزاع بخش صنایع غذایی از صنعت به کشاورزی ابلاغ شد. چرا ما با داشتن این قوانین پیاپی، بدون تجزیه و تحلیل اینکه چرا قانون اولی کارایی نداشت، نتوانستیم امروز به نقطه مطلوب برسیم؟ آنچه من اشاره می‌کنم نداشتن دید مناسب در خصوص ارتباط بین کشاورزی و صنعت و کشاورزی صنعتی است.در کشاورزی بخش اجرایی در دست بخش خصوصی است. دخالت دولت در زمینه تنظیم بازار و تامین نهاده‌هاست که البته اثرگذاری بسیار زیادی دارد. با این همه نمی‌توان آن را پایه بهتری برای دولت آینده در نظر گرفت؟ چرا که دولت آینده می‌تواند در برنامه‌هایی که می‌خواهد برای کشاورزی بنویسد صرفاً به این سمت برود که دخالتش را در حوزه تنظیم بازار و تامین نهاده‌ها کمتر کند. چون دخالتی در اجرا ندارد.
با شما موافق نیستم. ببینید در بخش نهاده‌های تولید، نقش دولت پررنگ است. کشاورز باید بداند بالاخره نهاده‌های تولید را با چه نرخ ارزی می‌خواهد بخرد. بخش خصوصی در تامین بذر، کود، سم و نیازهای علمی کشاورز حضور جدی ندارد و اساساً هزینه‌های تولید را این بخش‌ها ایجاد می‌کنند. در بخش فروش محصولات نهایی که در صنعت غذا می‌آید با سیاست سرکوب قیمت مواجه هستیم. بنابراین باید فشارهای بخش کشاورزی به بخش صنعت منتقل شود و صنعت هم با دیوار بلند تعزیرات حکومتی مواجه می‌شود. ظرفیت ایجاد‌شده در صنایع لبنی ما 16 میلیون تن است اما تولید شیر به کمتر از 9 میلیون تن رسیده است. بیش از سه میلیون تن در بخش روغن نباتی و استخراج آن ظرفیت ایجاد شده است اما کمتر از پنج درصد دانه روغنی مورد نیاز را خودمان تامین می‌کنیم. عدم تناسب بین بخش کشاورزی و بخش صنایع را به طور مثال در تولید آرد هم می‌بینید. تفاوت ظرفیت کارخانجات آرد ایجاد‌شده و میزان گندم تولید‌شده بارز است. بخش‌های متعدد صنعت جلو رفته اما بخش کشاورزی یا متوقف شده یا حرکتش نزولی بوده است.
آقای رئیس‌جمهور در آخرین برنامه تلویزیونی‌شان گفتند 118 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود. این رقم البته واکنش‌هایی داشت. از جمله اینکه آقای کلانتری گفتند 40 میلیون تن این مقدار علوفه بوده است.
نقد آقای کلانتری درست است و نمی‌شود بحث جدیدی مطرح کرد. آنالیز تولیدات کشاورزی بسیار مهم است. ما سال‌ها بر این مساله تاکید داشتیم اما کسی گوش نمی‌کرد. باید ببینیم وقتی می‌گوییم 118 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کنیم هر محصول چه سهمی از این مقدار دارد. خربزه، هندوانه، محصولات باغی و فانتزی هم تولید می‌کنیم. مقادیرش هم زیاد است. اما باید توجه کنیم که در کالاهای اساسی هم 15 میلیون تن واردات داریم. وقتی 95درصد روغن مورد نیازمان را وارد می‌کنیم، یعنی وابستگی 100درصدی به خارج از کشور. این محصول جایگاهی در 118میلیون تن تولیدات ما ندارد. تولید دانه‌های روغنی در کشور در سال 1385 حدود 600 هزار تن بود اما در سال 1391 این مقدار به 300 هزار تن رسید؛ یعنی 50 درصد کاهش. در سال 1385 جشن خودکفایی برای گندم می‌گیریم، در سال 1391 می‌گوییم باید هفت میلیون تن گندم وارد کنیم. این خطا رفتن مسیر در کشاورزی و آمار اشتباه دادن است.
جمعیت دنیا هم روز به روز در حال افزایش است و این بالطبع افزایش مصرف مواد غذایی را در پی خواهد داشت. در مقابل تغییرات شدید آب و هوایی از خشکسالی‌ها تا سیلاب‌ها به تولیدات کشاورزی لطمه زد و قیمت مواد غذایی را بالا برد. در نهایت به نظر می‌رسد ما در سال‌های آتی باید غذا را گران‌تر بخریم و کمبود غذا و شاید بحران غذا در دنیا جدی است. از دید شما این مساله تا چه اندازه بر روی کشور ما که در حال حاضر 15 میلیون تن واردات کالاهای اساسی غذایی دارد اثرگذار است؟
افزایش جمعیت در هند و چین که ماحصل داشتن سیاست‌های اقتصادی نوین است بدین معناست که ما دهان‌های باز بیشتری برای دریافت غذا داریم. وقتی از چین و هند صحبت می‌کنیم یعنی اینکه بیش از 30 درصد جمعیت دنیا و اگر این جمعیت فقط یک وعده غذا بیشتر بخورند، تقاضای عظیمی ایجاد می‌شود. اتفاقاً در نتیجه بالا رفتن درآمد سرانه در این کشورها و فقر گسترده، طبیعتاً یک وعده غذایی بیشتری خواهند خورد. به یاد داشته باشیم که هنوز بخش بزرگی از مردم این کشورها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و مشکلات معیشتی را دارند و اولین خواسته‌شان غذاست. پس شکی در آن وجود ندارد که ما با بحران مواد غذایی مواجه هستیم. بحران آب هم دارد خودش را نشان می‌دهد. جمعیت ما نزدیک به 80 میلیون نفر شده و برابر آنچه گفته شده ما در سال 1420 جمعیت 150میلیونی را داریم. یعنی باید افرادی دو برابر جمعیت فعلی را پوشش مواد غذایی دهیم. اگر ما نتوانیم تعامل خودمان با جامعه جهانی را افزایش دهیم یعنی دسترسی ما به آنچه در دنیا وجود دارد محدودتر خواهد شد. انتقال پولی-بانکی مشکل دارد و تهدیدهای بین‌المللی طرف‌های تجاری ما را از اینکه با ما فعالیت داشته باشند، منصرف می‌کند. اگر فکر می‌کنیم که ظرف دو، سه سال آینده این فضا را خواهیم داشت به نظرم ما در داخل کشور با این تهدید امنیت غذایی مواجه هستیم.
به عنوان کسی که در حوزه غذا و کشاورزی هستید توصیه‌تان برای دولت آینده چیست و چه چیزهایی را تاکید دارید که این رخوت و رکود از بخش کشاورزی به تدریج رفع شود؟
من بزرگ‌ترین چالش بخش کشاورزی کشور را خصوصاً در دو دهه اخیر در این می‌بینم که ما مدیران جامع‌الاطرافی در بخش کشاورزی نداشته‌ایم. این جامع‌الاطرافی یعنی از قبل از تولید در بخش کشاورزی تا بخش مصرف مواد غذایی را دیدن یا به عبارتی از قبل از مزرعه تا بعد از سفره را در نظر گرفتن. مدیران ما در این دو دهه بخشی بودند. وزارت کشاورزی مسوولیت تولید بخش کشاورزی را دارد، وزارت بازرگانی یا صنعت و معدن ما هم می‌گوید که من مسوولیت تنظیم بازار را دارم. اینکه چه کسی این دو تا را با هم جفت کند و این دیدگاه‌ها را با هم نزدیک کند مشخص نیست. در بخش تجارت و صنعت هم این‌طور است که عموماً نبود آگاهی کامل از اثر تصمیمات وضعی در بخش تنظیم بازار و محصولات کشاورزی سبب شده تصمیماتی بگیریم که با منافع بخش کشاورزی سازگار نیست. اگر دولت آینده بتواند افرادی را پیدا کند یا انتخاب کند که این جامعیت را داشته باشند می‌توانیم در بخش کشاورزی و در بخش صنعت موفق بشویم. اگر این اتفاق نیفتد ما کماکان دعوای این را خواهیم داشت که کنجاله باید گران شود چون بخش کشاورزی را تقویت می‌کند یا ارزان شود تا مرغ ارزان‌تر تولید شود و مردم را راضی‌تر نگه دارد. این دعوا در 20 سال گذشته در کشور وجود داشته است. شکر باید گران شود تا بخش نیشکر و چغندر تقویت شود یا شکر باید ارزان باشد تا مثلاً بستنی گران‌تر نشود. اینها آن چالش‌های جدی است که به نظر من دولت‌های قبلی هم درگیر بودند و دولت آقای روحانی هم خصوصاً در شش‌ماهه دوم سال با این موضوع کالاهای اساسی و قیمت آنها مواجه است و متاسفانه ما این دید را در مجلس هم نداریم. به طور اخص تا نپذیریم کشاورزی ما صنعتی شود اتفاقی در آن نمی‌افتد و نمی‌توانیم راه به جایی ببریم.
دیدگاه تان را بنویسید