معدن «مثبت» شد

فعالیت معدنی مساوی است با «تولید ثروت». این اعتقاد اکثر صاحب‌نظران بخش معدن است. اخیراً بانک مرکزی در پی انتشار رشد اقتصادی کشور رشد بخش معدن را 5/10 درصد اعلام کرده است که شواهد موجود هم از افزایش تولید بخش معدن حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر سال‌ها رشد بخش معدن نسبت به رشد کل کشور بیشتر از دو برابر بوده است. سال‌هایی هم بوده که 5/3 برابر رشد اقتصادی کشور، بخش معدن رشد داشته است. در حقیقت فعالیت‌های معدنی ثروت‌افزاست و در سال‌های اخیر با اختصاص تسهیلات مناسب به بخش معدن رشد مناسبی برای این بخش فراهم شده است. بنا بر همین دلیل فعالیت‌های معدنی در چند سال اخیر با جذابیت همراه شده و این سرمایه‌گذاری‌ها منجر به رشد مناسبی در اقتصاد کشور شده است.

با انتشار گزارش بانک مرکزی درباره رشد 5/10‌درصدی بخش معدن مشخص شد که این بخش در سه ماه ابتدایی سال 1393 به لحاظ تولید رتبه مناسبی برای خود کسب کرده است. بر این اساس بخش معدن در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد 5/10‌درصدی را تجربه کرد که از نظر نرخ رشد بعد از دو بخش خدمات موسسات پولی و مالی با 9/15 درصد و برق، گاز و آب با 7/11 درصد در رده سوم قرار گرفت.

آمار بانک مرکزی حاکی از این است که رشد بخش معدن در بهار سال 1392 به 2/4 درصد رسیده بود. این در حالی است که در سه فصل بعدی سال قبل نیز رشد بخش معدن به ترتیب معادل منفی 6/4، منفی 9 و مثبت 3/11 درصد بود و کل رشد بخش معدن در سال 1392 به نرخ مثبت 9/0 درصد رسید.

طبق گزارش بانک مرکزی سهم بخش معدن از رشد 6/4‌درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال معادل 1/0 درصد است. بنابراین نظر به عملکرد مطلوب بخش معدن در تحقق رشد مطلوب بهره‌وری، این بخش می‌تواند در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، مبنی بر افزایش سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در رشد اقتصادی کشور، کمک موثری کند.

به گفته کارشناسان، بخش معدن به دلیل پیشران بودن صنایع ضرورت دارد که توجه بیشتری را به خود ببیند چرا که همیشه تکیه‌گاه صنعت، بخش معدن است.

چندی پیش هم با انتشار بسته خروج از رکود گلایه‌های بسیاری از سوی معدنی‌ها شنیده شد که گویای این قضیه بود که بخش معدن در سیاست‌های دولتی نادیده گرفته شده و بسته تدوین‌شده رد و نشانی از بخش معدن به جز چند کلمه کوتاه و مختصر ندارد.

در حالی که بیشتر فعالان معدنی معتقد هستند درآمدهای معدنی قابلیت این را دارند که جایگزین درآمدهای نفتی شوند و شرایط اقتصاد را برای خروج از رکود فراهم کنند. اما نکته حائز اهمیت این است که تنها پتانسیل‌های معدنی کشور لازمه تحقق یافتن رشد بالای بخش معدن نبوده و بلکه استفاده درست و به‌کارگیری سیاست‌های درست از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در ارتقای بخش معدن کل کشور موثر واقع خواهد شد. چرا که اکنون در دولت یازدهم قرار است بخش معدن به خوبی دیده شود و ظرفیت‌های بیشتری در کشور شناسایی شوند. البته به گفته صاحب‌نظران این عرصه از همه مهم‌تر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های معدنی است و بستر فراهم‌سازی این سرمایه‌گذاری‌ها در گرو اجرای سیاست‌های تشویقی دولت است.