دیده‌بان اقتصاد

نگهبان، معلم، راهنما. این سه واژه‌هایی هستند که «ویلبر شرام» اندیشمند علم ارتباطات و پایه‌گذار نخستین مطالعات ارتباطی جهان در توصیف وظایف وسایل ارتباط‌جمعی به کار می‌برد. در کنار تمامی تعاریف دیگری که از مسوولیت‌های اجتماعی رسانه‌ها شده است این سه واژه به سادگی و اختصار نشان می‌دهد هر رسانه باید در تمامی عرصه‌ها حاضر و ناظر باشد، رویدادهای مختلف و مهم‌تر از همه عملکرد دولت و دولتمردان را پایش کند و به نقد آن بنشیند و هر جا که لازم است به هدایت افکار عمومی بپردازد.
در شرایطی که رسانه‌ها به جای انتشار اطلاعات صحیح، به موقع و غیرجانبدارانه و هدایت و راهنمایی درست افکار عمومی به ابزاری برای تعریف و تمجید از سیاستمداران و دولت تبدیل شوند یا با تنش‌زایی یا سیاه‌نمایی جامعه را دچار تشویش و نگرانی کنند، بی‌شک مهم‌ترین وظایف و شاید فلسفه وجودی خود را از خاطر برده‌اند. در چنین فضایی دیگر میان دولت و بخش‌های کلیدی جامعه گفتمانی وجود نخواهد داشت و مخاطبان در پاسخ به این پدیده نه‌تنها با دولتمردان، که با رسانه‌ها نیز قهر می‌کنند. پیامدهای ناخوشایند این قهر بی‌تردید بر زندگی اجتماعی و حرفه‌ای یکایک افراد جامعه تاثیر می‌گذارد چرا که تمامی آنان برای درک درست از جهان پیرامون خود و تصمیم‌سازی‌های صحیح به رسانه‌ها و اطلاعاتی که از آنها دریافت می‌کنند نیاز دارند. در این فضای غبارآلود سیاستمداران و سیاستگذاران نمی‌توانند تصمیمات درستی برای پیشبرد اهداف کلان کشور اتخاذ کنند، هزینه تصمیم‌گیری برای فعالان حوزه‌های مختلف افزایش می‌یابد و زندگی مردم عادی جامعه نیز بی‌خبر از واقعیت‌ها از پس‌لرزه‌های سیاست‌های نادرست و تصمیمات نابخردانه بی‌آسیب نمی‌ماند.
اینجاست که حضور رسانه‌ای قدرتمند که بتواند با دقت و انصاف و بی‌طرفی و البته با تسلط علمی بر مباحث و مسائل جاری با زبانی حرفه‌ای اما گویا، غبارهای بی‌اعتمادی میان مردم و مسوولان را فروبنشاند، به چشم عقاب و نگهبان جامعه تبدیل شود، رویدادها را پی بگیرد، به تحلیل و واکاوی آنها بنشیند، نقد کند و با گمانه‌زنی‌های درست و علمی، راه پیش پای تصمیم‌سازان و کارگزاران را هموار سازد، ضروری به نظر می‌رسد.
نشریات اقتصادی در سراسر جهان سال‌هاست به اهمیت این امر پی برده‌اند و با تکیه بر اصول و مبانی روزنامه‌نگاری تحقیقی و خبرنگاری پاسخگو می‌کوشند به این مسوولیت اجتماعی خود عمل کنند. سنتی که اکونومیست بیش از 172 سال قبل پایه‌ریزی کرد امروز در نشریات بسیاری مانند فوربس، وال‌استریت ژورنال، فایننشال تایمز و... هنوز در سراسر جهان پی گرفته می‌شود. نشریاتی که عمدتاً تلاش می‌کنند با تکیه بر اندیشه‌های مختلف اقتصادی به وظیفه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی خود عمل کنند.
پس از سال‌ها تجربه در روزنامه‌نگاری مالی-تجاری، بحران اقتصادی جهان رویداد دیگری بود که بر اهمیت روزنامه‌نگاری اقتصادی مهر تاییدی دوباره گذاشت. در آن زمان، موجی گسترده از انتقاد علیه مطبوعات اقتصادی شکل گرفت. اندیشمندان و استادان حوزه اقتصاد، دست‌اندرکاران رسانه‌های اقتصادی جهان را به شکست و ناکامی در پیش‌بینی این بحران محکوم کردند. آنان می‌گفتند رسانه‌های اقتصادی با بهره‌گیری از قدرت تحلیل و آینده‌نگری متفکران و به کمک روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌توانستند جهان را برای رویارویی با این بحران آماده کنند یا دست‌کم احتمال وقوع آن را به همه هشدار دهند. گروهی از کارشناسان نیز بر این باور بودند که خبرنگاران در ارائه گزارش‌های این بحران تعلل کرده‌اند.
علاوه بر انتقاد تند و تیز صاحب‌نظران به عملکرد روزنامه‌نگاران اقتصادی، مطالعات پراکنده دیگری نیز انجام شد که نشان داد بسیاری از مردم نسبت به بی‌طرفی و عینیت‌گرایی روزنامه‌نگاران اقتصادی بی‌اعتماد هستند. باور اکثر آنها این بود که خبرنگاران اقتصادی به دلیل وابستگی‌های مالی یا تضاد منافع، اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های خود را جهت‌دار منعکس می‌کنند یا اصولاً درک درستی از نیازهای اطلاعاتی مردم ندارند. یافته دیگری که در این پژوهش‌ها مورد تاکید قرار گرفت زبان پیچیده و دشوار روزنامه‌نگاران و نویسندگان اقتصادی بود که درک صریح و آسان مخاطبان از مطالب منتشر‌شده را دشوار می‌کرد. مخاطبان حتی به شیوه پوشش خبری مطبوعات اقتصادی نیز انتقاد داشتند چرا که معتقد بودند انعکاس ساده وقایع و رویدادها دردی از آنان دوا نمی‌کند. آنها می‌خواستند بدانند رویدادهای مهم چه در عرصه سیاست و چه در حوزه اقتصاد چه تاثیری بر زندگی اقتصادی آنها دارد. مجموعه نقاط ضعف رسانه‌های اقتصادی به ویژه مطبوعات و انتقادات وارد بر آنها حاکی از آن بود که روزنامه‌نگاری اقتصادی در دنیا نه‌تنها از ضرورت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بلکه تا حد زیادی نیازمند بازنگری و اصلاح است. اصلاحاتی که در نهایت به شفاف‌سازی فضای اطلاع‌رسانی، اعطای قدرت تحلیل و پیش‌بینی به کارگزاران و در نهایت به بازسازی اعتماد مخاطبان بینجامد و در نهایت این رسانه‌ها را به ابزاری کارآمد برای رشد و توسعه اقتصادی و موتور محرکی برای پیشرانی اقتصاد بدل کند. روزنامه‌نگاری اقتصادی حرفه‌ای است فراتر از گردآوری اخبار حوزه اقتصاد و انعکاس آن؛ نشریات اقتصادی بی‌شک باید بتوانند با نگاهی عمیق، دقیق و عینی بینش و دانش اقتصادی مخاطبان در سطوح مختلف را ارتقا دهند و با تحلیل و واکاوی علمی و بی‌طرفانه و گمانه‌زنی‌های موثق و قریب به یقین، کارگزاران اقتصادی و مردم عادی را در تصمیم‌گیری‌های درست یاری دهند. ضمن آنکه نقد سیاستمداران و سیاستگذاران در سطح کلان، به بهبود و اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای اقتصادی کمک می‌کند.

طالع اقتصاد 94 در تجارت فردا
این همه، چالش‌هایی بود که کمابیش نشریات اقتصادی کشور نیز با آن دست به گریبان بودند. سه سال پیش تجارت فردا با هدف پر کردن خلأ حضور یک نشریه مساله‌مدار و تحلیلگر در حوزه اقتصاد پا به میدان گذاشت. در روزگار قهر نخبگان با مطبوعات، جولان اطلاعات و آمارهای اقتصادی نادرست و متناقض و تداوم سیاست حبس اطلاعات، تجارت فردا متولد شد تا یک رسانه اقتصادی قابل اعتماد و منبع و مرجعی پربار و متقن برای کارگزاران، استادان، دانشجویان و حتی عموم مردم باشد و اینک سومین سال حیات خود را نیز پشت سر گذاشته است.
سال 1394 بیش از آنکه برای فعالان سیاست و دیپلماسی خبرساز و سرنوشت‌ساز باشد برای اقتصاد کشور پرماجرا و البته پرحاشیه بود. رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی در این سال، حساسیت افکار عمومی را نسبت به انعکاس اخبار و رویدادها تشدید کرد و بر تاثیرپذیری بازارها و در کل اقتصاد کشور افزود. در شرایطی که بازارها نسبت به کوچک‌ترین خبر یا حرکت دیپلماتیک واکنش نشان می‌دادند و موجی از بیم و امید سراسر جامعه را دربر گرفته بود تجارت فردا اما، به دور از جو روانی که پیرامون هر خبر شکل می‌گرفت و بسیاری از رسانه‌ها را به سوی بزرگنمایی یا تحلیل نادرست از رویداد سوق می‌داد، تلاش کرد هرگز از حد اعتدال خارج نشود.
سال گذشته سال شگفتی‌های بسیار بود؛ مذاکراتی که به برجام انجامید، سقوط بی‌سابقه قیمت نفت، اجرایی شدن سیاست‌های دولت برای مقابله با تورم و خروج از رکود، استیضاح برخی از وزرای کابینه و بازگشت رشد اقتصادی به محدوده نزدیک به صفر همگی پدیده‌هایی بودند که نیاز به واکاوی و تحلیل و بررسی علمی و هوشمندانه داشتند. اندیشه‌ای که تجارت فردا بر پایه آن شکل گرفته بود، در تحلیل تمامی این رویدادها پابرجا باقی ماند. اطلاع‌رسانی به موقع، تحلیل درست و پیش‌بینی‌های متقن که همگی بر مبنای اندیشه بنیادین دفاع از بازار آزاد صورت می‌گرفت، چارچوب حرکت این نشریه را مشخص می‌کرد. تجارت فردا کوشید تا در پی هر رویداد، نه در دام خوش‌بینی‌های مفرط گرفتار شود و نه با بدبینی و سوءظن بیجا، به فضای بی‌اعتمادی در جامعه دامن بزند. در مقابل، تلاش مجموعه نویسندگان و تحلیلگران نشریه آن بود که رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی را رصد کنند و با طرح پرسش‌هایی که در هر مورد شکل می‌گرفت، از منظر استادان و صاحب‌نظران درصدد پاسخگویی به آن باشند. این هدف، با تعریف پرونده برای هر موضوع مهم سیاسی- اقتصادی محقق می‌شد. پرونده‌هایی که نویسندگان در آن تلاش می‌کردند با بهره‌گیری از تکنیک‌های مختلف روزنامه‌نگاری از جمله یادداشت، گفت‌وگو، تحلیل و... حرف جدید و البته مهمی برای مخاطبان داشته باشند.
در مدت یک سال گذشته در 45 شماره پیاپی، بیش از 200 پرونده در تجارت فردا، به پرسش‌های مختلفی در مورد وقایع و رویدادهای اقتصاد ایران و جهان پاسخ داده و شاید به همین دلیل توانسته است در بسیاری موارد، چندین گام جلوتر از دیگر رسانه‌ها و حتی سیاستگذاران، رویدادهای مهم و کلیدی سال 1394 را پیش‌بینی کند. دستیابی به توافق هسته‌ای و به فرجام رسیدن برجام پس از سال‌ها تحریم، رکود، تورم و تنگناهای مالی می‌توانست انتظارات مردم و حتی کارگزاران حوزه اقتصاد را به نحوی نامعقول افزایش دهد. در حالی که تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های کارشناسان نشان می‌داد رفع تحریم‌ها بلافاصله نمی‌تواند پای سنگین فشارهای اقتصادی را از گلوی جامعه بردارد. تجارت فردا در چندین شماره پیاپی به این موضوع پرداخت و تلاش کرد خوش‌بینی افراطی نسبت به دستاوردهای برجام و توفیقات پسابرجام در فضای اقتصاد کشور را تعدیل و تلطیف کند.
تداوم روند کاهش قیمت نفت، پابرجا ماندن رشد اقتصادی منفی، کاهش نرخ تورم، پیش‌بینی سال دشوار اقتصادی و هشدار نسبت به تعمیق تنگناهای مالی، رکود تقاضا و... تنها بخشی از گمانه‌زنی‌های تحلیلگران تجارت فردا بود که همگی به سبب تکیه بر اطلاعات و داده‌های درست و نگاه علمی و بی‌طرفانه به رویدادها و مهم‌تر از آن واقع‌بینی و عینی‌گرایی نویسندگان به تحقق پیوست. در کنار این همه، تجارت فردا می‌کوشید تا روند و حرکت بازارها را نیز رصد و پایش کند. پرونده‌های متعدد در خصوص بازار سهام، مسکن، خودرو، طلا، انرژی، نظام بانکی و... همگی به پرسش‌هایی که در هر مقطع پیرامون آینده این بازارها شکل می‌گرفت، پاسخ می‌داد.
سالی که گذشت شاید از منظر گرایش مخاطبان در سطوح مختلف به کسب اطلاعات اقتصادی نیز سالی استثنایی بود. به نظر می‌رسید اقشار مختلف جامعه از کارگزاران و فعالان تجارت و اقتصاد گرفته تا مردم عادی، اشتهای وصف‌ناپذیری برای کسب اخبار و اطلاعات مالی پیدا کرده‌اند. در ریشه‌یابی این گرایش عمومی به اخبار اقتصادی، رسانه‌های مجازی از جمله شبکه‌های اجتماعی بی‌تاثیر نبودند. این رسانه‌ها شیوه دسترسی مخاطبان به اطلاعات را تغییر دادند و رسانه‌های سنتی را با چالشی جدید روبه‌رو کردند. اطلاعاتی که در این شبکه‌ها تولید، نشر و بازنشر می‌شد در بیشتر مواقع غیرقابل‌اعتماد، نادرست و حتی دستکاری شده بود به نحوی که به شکل‌گیری شایعاتی می‌انجامید که نه‌تنها بر افکار عمومی، که بر بازارها و فضای کسب و کار تاثیر نامطلوبی برجای می‌گذاشت. برای مقابله با این شایعات شبکه‌ای و هراسی که در اثر نشر اخبار منفی شکل می‌گرفت باز هم تجارت فردا کوشید تا نقش یک منبع معتبر و قابل اعتماد را برای نشر اخبار و اطلاعات اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی ایفا کند.

نقد بی‌تعارف
شاید یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور که تجارت فردا لحظه‌ای از پایش عملکرد آن غافل نشده است، بانک مرکزی باشد. اهمیت سیاست‌های پولی و مالی این نهاد در کنار دولت، تا آن اندازه ارزشمند است که پرونده‌های ویژه در مورد آن و گفت‌وگوی اختصاصی با مدیران و مسوولان ارشد بانک، تصویرهایی از ولی‌الله سیف را به سوژه اصلی روی جلد چند شماره از تجارت فردا تبدیل کرد. تجارت فردا در سالی که گذشت کوشید تا حامی سیاست‌های درست بانک مرکزی باشد و تحلیل‌های خود را همسو با آن ارائه دهد. اولویت کنترل نقدینگی و تلاش برای مهار تورم (که ارجح بر هر سیاست دیگری مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته بود) و غالب اقدامات دیگر این بانک در گزارش‌ها و تحلیل‌های تجارت فردا مورد تایید و حمایت قرار گرفت. در کنار این همراهی، کارشناسان و تحلیلگران تجارت فردا کوشیدند تا این نهاد کلیدی را در تدوین صحیح و هوشمندانه سیاست‌های پسابرجام یاری دهند و متناسب با رفع تحریم‌ها، بانک مرکزی را به اجرای برخی اصلاحات ساختاری از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز، ثبات‌بخشی به بازار ارز و عدم دخالت در این بازار، سعی در آزادسازی نرخ سود بانکی، پرهیز از اقدامات دستوری و تسهیل در فرآیند نشر و گردش متقارن اطلاعات فراخوانند.
بانک مرکزی اما، از تیغ نقد تجارت فردا هم جان سالم به در نبرده است. عدم نشر برخی آمار و ارقام مانند رشد اقتصادی در فصول مختلف سال جاری (هنوز تا لحظه نگارش این نوشته این اطلاعات منتشر نشده است)، شائبه دخالت در بازار ارز، تاخیر در برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی و... از جمله مسائلی است که در مطالب منتشرشده در تجارت‌فردا، موضوع انتقادات نویسندگان قرار گرفته است. نهاد سیاستگذار پولی که در دولت یازدهم، به واسطه بی‌ثباتی در این بازار و نرخ تورم بالا بدون شک ماموریتی بسیار سخت و دشوار داشته و دارد. نقد دیگر اقتصاددانان تجارت فردا، ضرورت اصلاح نظام بانکی بوده که کمتر مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است.

سال 1395؛ سال نقد سیاستگذاران
تب و تاب برجام و انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان اندک‌اندک فرومی‌نشیند. ترکیب سیاسی مجلس جدید -که هر کدام از جناح‌ها می‌توانند مدعی باشند برنده کرسی‌های آن بوده‌اند- بیش از گذشته امیدوارکننده است. شعارها و وعده‌های نمایندگان این دوره تا پیش از انتخابات نشان می‌داد آنان نیز به اهمیت و اولویت رفع موانع و مشکلات اقتصادی کشور واقف‌اند و دست‌کم در گفتار، اولویت خود را رفع این موانع قرار داده‌اند. دورنمای رفتار سیاسی چنین مجلسی، دست‌کم در یک پیش‌بینی خوش‌بینانه، حاکی از آن است که تلاش خواهد کرد ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را در کشور کم کند و با تصمیم‌سازی‌های درست جامعه را با شوک مواجه نسازد. دولت تدبیر و امید نیز به پایان سومین سال حضور سیاسی خود وارد می‌شود. امید می‌رود با پوست‌اندازی مجلس، دولت نیز در جهت ترمیم کابینه و خروج افراد ناکارآمد گامی اساسی بردارد. این شاید نخستین گام برای بهبود رویکردها و عملکرد دولت روحانی باشد.
انتظار می‌رود مجلس دهم به یاری دولتی بیاید که سه سال نقش‌آفرینی در حوزه‌های مختلف و رویارویی با چالش‌های بسیارِ باقی‌مانده از دولت قبل، اینک آن را با نقاط ضعف و قوت عملکرد خود آشنا ساخته است. صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند اینک فصل همراهی مجلس و دولت برای بهبود شرایط فرارسیده است. سال جاری می‌بایست آغاز رشد اقتصادی پایدار باشد. برای دستیابی به این هدف، همگامی قانونگذاران مجلس و بدنه اجرایی دولت باید سبب حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر و زائدی شود که رمق از تحرک اقتصاد گرفته است. در کنار دولت و مجلس، دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی در حوزه اقتصاد نیز باید به رفع موانع و مشکلات این حوزه کمر همت بربندند. انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیتی که پس از اجرای برجام ایجاد شده است بانک مرکزی نیز گام‌های اساسی در اصلاح نظام بانکی بردارد. رتبه‌بندی بانک‌ها، نظارت دقیق روی ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی که واقعی و دقیق باشد و تعطیل کردن موسسات مالی بدون مجوز می‌تواند از گام‌های نخست این نهاد باشد. در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن رانت موجود در بازار چندنرخی، بانک مرکزی خود وعده شش ماه بعد از اجرای برجام را داده و این انتظار را در جامعه ایجاد کرده است که نرخ ارز در بازار و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. لذا باید رسیدن به این تصمیم در زمان مناسب را نیز برای وفای به عهد مدنظر قرار دهد.
و تجارت فردا برای همگامی با این تحولات، امسال رویکرد جدیدی در پیش خواهد گرفت. این نشریه ضمن همراهی و همسویی با دولت و مجلس، به نقد سیاستگذاران خواهد نشست تا همچون گذشته نگهبان منافع اقتصادی جامعه باشد.