توافق یا مداخله

نرخ سود بانکی، عنوانی است که در ایران به نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات بانکی اطلاق می‌شود؛ بنابراین در مباحث مربوط به افزایش نرخ سود بانکی، معمولاً افزایش همزمان هر دو نرخ مدنظر است. صرف‌نظر از تاثیرات این دو بر هم، کارکردها و پیامدهای تغییر در آنها برای اقتصاد کشور متفاوت است، اما معمولاً در مباحث مربوط به این موضوع، یک طرف قضیه برجسته شده و طرف دیگر نادیده گرفته می‌شود. در شرایط حاضر، بحث درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها موضوعیت ندارد، چرا که شورای پول و اعتبار در تصمیمی صحیح، از سال 91 تعیین نرخ سود سپرده‌ها را آزاد و به تصمیم خود بانک‌ها واگذار کرد. در پی این تصمیم، نرخ سود سپرده‌ها تا حد قابل‌ توجهی افزایش یافته است و برخی از بانک‌ها، حتی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را تا حدود 20 درصد بالا برده‌اند. در نتیجه این سیاست، مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت 6/52 و بلندمدت 3/21 درصد در سال گذشته افزایش یافت؛ بنابراین بحث‌های معطوف به افزایش نرخ سود بانکی عمدتاً بر پیامدهای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی باید متمرکز شود. یکی از این پیامدها، فراهم شدن امکان عملی افزایش بیشتر نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک‌هاست و بسیاری از همین زاویه مدافع افزایش نرخ سود بانکی هستند. هدف از افزایش نرخ سود سپرده‌ها، جذب نقدینگی به بانک‌ها عنوان می‌شود. گفته می‌شود اگر سودی متناسب با نرخ تورم به سپرده‌ها داده نشود، منابع سپرده‌ای از بانک‌ها خارج می‌شود و به سوی سوداگری می‌رود و باعث تورم خواهد شد. در این ارتباط نباید از این موضوع غافل شد که افزایش سپرده‌گذاری، به معنی کاهش نقدینگی نیست. پول سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌ها نیز چون پول خارج از بانک‌ها جزو نقدینگی است و با آن نیز می‌توان سوداگری کرد. طی سال‌های اخیر، به جهت توسعه بانکداری الکترونیکی الگوی گردش وجوه تغییرات اساسی یافته و عمدتاً از کانال سیستم بانکی صورت می‌گیرد. طی سال‌های پس از انقلاب، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در نقدینگی، به طور مداوم روندی کاهشی داشته و از 31 درصد در سال 1357 به 2/7 درصد در سال 1391 رسید. این نسبت در سال‌های اخیر در مواردی تا کمتر از پنج درصد نیز تقلیل پیدا کرده است. همچنین به جهت افزایش قابل‌ ملاحظه نرخ سود سپرده‌ها، اینک جایگاه سپرده‌های جاری در نقدینگی افت معنی‌داری یافته و به کمتر از 20 درصد رسیده است. در سال 1391، بیش از 75 درصد نقدینگی مربوط به شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری) و تنها نزدیک 25 درصد از آن به صورت پول بوده که این ترکیب در سال‌های بعد از انقلاب بی‌سابقه است. ممکن است گفته شود سپرده‌ها با خروج از بانک‌ها به سکه و ارز تبدیل می‌شوند و در خانه‌ها می‌مانند یا به خارج می‌روند؛ بنابراین اگر نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد مردم ارز و سکه را به ریال تبدیل و سپرده‌گذاری می‌کنند. سوال این است ریالی که در جریان تبدیل ارز و سکه به ریال حاصل می‌شود از کجا تامین می‌شود؟ اگر ارز و سکه عرضه‌شده از سوی مردم برای فروش را، بانک مرکزی خریداری کند منجر به رشد نقدینگی (افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) خواهد شد و اگر در بازار آزاد مبادله شود که تغییری اتفاق نمی‌افتد و فقط دست به دست می‌شود. طی سال‌های 1390 و 1391، نقدینگی در همان حد و حدود چند سال قبل از آن رشد کرده و فقط 4/7 درصد نقدینگی در خارج از بانک‌ها در جریان بوده است. نرخ تورم نیز تا قبل از نیمه‌های سال 1390 وضعیت غیرعادی نداشت اما از نیمه دوم سال 1390، شتاب گرفت و در سال 1391 به اوج خود طی دو دهه اخیر رسید. بی‌شک بخشی از این تورم که در سال‌های قبل نیز وجود داشت مربوط به رشد نقدینگی است؛ ولی بخش غیرعادی آن مربوط به محدودیت‌های ارزی و تحولات بازار ارز است. این پدیده از سه طریق به صورت همزمان باعث ایجاد تورم موجود شده است.
1- طی هشت سال گذشته، نقدینگی رشد بسیار بالایی داشت به گونه‌ای که در این دوره کشور شاهد رشد سالانه نقدینگی 40 درصدی هم بود. چنین رشدی در طول سه دهه گذشته سابقه نداشته است. در این دوره اثر تورمی نقدینگی تا حد زیادی با سیل واردات سرکوب و خنثی می‌شد، اما از نیمه‌های سال 1390 و با محدود شدن واردات، تدریجاً آثار تورمی خود را نشان داد.
2- همزمان، شوک ارزی سال‌های 1390 و 1391 باعث شد مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود یا سوداگری، به خرید و فروش ارز و سکه روی بیاورند. در پی این مساله بدون اینکه سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شوند (در سال 1391، مانده سپرده‌ها 3/29 درصد رشد یافت)، سرعت گردش معاملاتی پول رشد قابل ‌ملاحظه‌ای کرد و به تبع خود موج دیگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را سبب شد.
3- با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش شدید هزینه‌های تولید، تورم ناشی از فشار هزینه نیز بر دو عامل فوق اضافه شد و سطح عمومی قیمت‌ها باز هم افزایش یافت. در اینجا علاوه بر تورم، رشد اقتصادی منفی نیز حادث شد (تورم رکودی).
بنابراین عامل تعیین‌کننده در مشکلات اقتصادی دو سال اخیر، کاهش سپرده‌ها و رشد نقدینگی نمی‌تواند باشد. الان هم اگر چنان شوکی به بازار ارز وارد شود با هر نرخ سود بانکی، کم و بیش همان مسائل پیش خواهد آمد. رشد نقدینگی در نبود عرضه کافی یا واردات، منجر به تورم می‌شود؛ اما برعکس آن لزوماً برقرار نیست و به محض اینکه تورم روی داد نمی‌توان نتیجه گرفت نقدینگی رشد کرده و عامل تورم بوده است. تورم یا ناشی از فشار هزینه است یا ناشی از فشار تقاضا. اگر تورم، ناشی از فشار هزینه باشد دیگر بحث نقدینگی مطرح نیست. اینکه گفته می‌شود نقدینگی، به دلیل تورم به بانک‌ها و تولید نرفته گزاره دقیقی نیست. گزاره صحیح این است که به خاطر محدودیت‌های ارزی و افزایش نرخ ارز نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای چندین برابر شده است. در واقع طی دو سال اخیر، در پی افزایش نرخ ارز، تقاضای معاملاتی برای پول زیاد شده؛ بنابراین به نظر می‌رسد یا باید به گونه‌ای از هزینه‌های تولید کاست تا نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به سطح گذشته برگردد یا اینکه باید متناسب با تقاضای افزایش‌یافته برای پول، نقدینگی را رشد داد. در ارتباط با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، توجه به این نکته ضروری است که افزایش محتمل در سپرده‌های بانکی لزوماً منجر به رشد سرمایه‌گذاری نمی‌شود. مشکل سرمایه‌گذاری در شرایط حاضر بی‌ثباتی و عدم اطمینان به آینده است. در نبود ثبات و اطمینان نسبی به آینده، با افزایش نرخ سود بانکی نیز اتفاق مهمی روی نخواهد داد و صرفاً ممکن است اندکی بر منابع بانک‌ها افزوده شود یا سپرده‌ها از کوتاه‌مدت به بلندمدت گرایش پیدا کنند. به این نکته نیز باید عنایت داشت که انگیزه سپرده‌گذاری در سیستم بانکی در بسیاری از موارد ناشی از نگرش مردم به بانک‌ها به عنوان مامن مطمئنی برای حفظ اصل پول و نه لزوماً دریافت سود سپرده است. از سوی دیگر این‌گونه نیست که اگر تورم مثلاً 40 درصد بود و سود سپرده‌ها 20 درصد،‌ آنگاه سپرده‌گذاران بدون هرگونه ریسک و هزینه‌ای بتوانند صرفاً با انتقال سپرده‌های خود به موقعیت‌های جایگزین سود 40درصدی تحصیل کنند مگر در شرایط ویژه‌ای که در برخی بازارها چون ارز و طلا یا مسکن، رشدهای فزاینده در قیمت‌ها رخ دهد (مثل مورد اخیر در بازار ارز) و سپرده‌گذاران مطمئن باشند که در این بازارها با کمترین ریسک بیشترین سود را کسب می‌کنند.
پیامد دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، افزایش هزینه‌های تولید است. افزایش نرخ سود بانکی و نرخ ارز، کارکردی چون افزایش قیمت نفت برای اقتصادهای پیشرفته در دهه 70 میلادی دارند که برای نخستین بار بحث رکود تورمی را به صورت جدی مطرح کرد؛ بنابراین افزایش نرخ سود بانکی بر تورم توام با رکود موجود دامن خواهد زد و ممکن است روند برگشت اقتصاد به وضعیت عادی را مختل سازد. افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر، از طریق فشار هزینه باعث تورم و کاهش تولید شده است و نقدینگی انباشته سال‌های اخیر نیز از سوی دیگر در فقدان واردات بی‌رویه، اثر انبساطی خود را اعمال کرده و در جهت تورم عمل کرده است؛ بنابراین تورم موجود نتیجه فشار هزینه و فشار تقاضا به صورت توامان است، اما چون اثر فشار هزینه بیشتر بوده بنابراین اقتصاد کشور حدود 5/5 درصد رشد منفی داشته است. در این شرایط حتی اگر با افزایش نرخ سود بانکی، سپرده‌های بانکی رشد کند تورم ناشی از فشار هزینه، مجدداً باعث ایجاد شکاف میان سود بانکی و تورم شده و نرخ سود بانکی واقعی منفی خواهد شد. از این گذشته، اثر تورم‌زایی افزایش نرخ سود بانکی لزوماً با اثر کاهندگی احتمالی آن بر تورم که ممکن است از طریق افزایش سپرده‌ها صورت پذیرد خنثی نمی‌شود. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد نشانه‌هایی از تضعیف پیامدهای شوک‌های ارزی اخیر بروز کرده است؛ بنابراین نباید با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و فشار مجدد بر هزینه‌های بخش تولید موجبات توقف روند ثبات‌یابی بازارها را فراهم کرد. راه‌حل تورم رکودی جاری، ایجاد حس اطمینان به آینده است نه افزایش نرخ سود بانکی. با کنترل نقدینگی، طبعاً امکان کنترل تورم وجود خواهد داشت اما اگر همزمان، هزینه‌های تولید رشد کند ممکن است مشکل تورم از مسیر دیگری خود را تحمیل کند. برای کنترل تورم موجود می‌توان به کاهش هزینه‌های تولید از طرقی چون اعطای یارانه به تولید در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز فکر کرد و تنها راه‌حل، سیاست پولی انقباضی نیست. تصمیم‌گیری درباره تورم، نرخ سود بانکی و ...، باید بر اساس پیش‌بینی آینده این پدیده‌ها صورت گیرد نه بر اساس وضعیتی که در گذشته یا حال داشته‌اند. افزایش قیمت‌ها در دو سال اخیر، به هر حال آثار خود را بر جای گذاشته و هدف سیاستگذاری این نیست که سطح عمومی قیمت‌ها به وضعیت گذشته برگردد؛ بلکه هدف، کاهش نرخ رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده است؛ بنابراین مهم‌ترین عامل برای بهبود اوضاع اقتصادی، ایجاد حس اطمینان به آینده نزد فعالان اقتصادی است. وقتی چنین تصوری ایجاد شد تدریجاً نقدینگی به سوی تولید گرایش خواهد یافت و تورم فروکش خواهد کرد. آنگاه چه‌بسا نیازی به افزایش نرخ سود بانکی نیز نباشد. بهترین تصمیم در ارتباط با نرخ سود بانکی، واگذار کردن آن به توافق بانک‌ها و مشتریان آنها و مدیریت بازار پول با ابزارهای پولی بین‌بانکی، توام با تسهیل ورود متقاضیان جدید فعالیت به عرصه بانکداری است. البته تعیین نرخ سود بانکی باید تحت نظارت بانک مرکزی صورت پذیرد تا بانک‌ها هزینه اشتباهات احتمالی خود را به سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان منتقل نکنند. برای این منظور، بانک‌ها باید به طور مستمر نحوه تعیین نرخ‌های مورد نظر خود را بدون نیاز به تایید بانک مرکزی، به همراه گزارش توجیهی آن به بانک مذکور ارائه کنند. در پایان این نکته را باید متذکر شد که در سال‌های اخیر به منظور مدیریت آثار سوء رویکردهای سیاستی، اقتصاد کشور با آنچنان شدت و عمقی در منابع ارزی حاصل از نفت فرو برده شد و به واردات وابستگی پیدا کرد و آنقدر ناکارآمدی‌ها و آثار مخرب رشد بی‌محابای نقدینگی با دلارهای نفتی سرکوب شد که وقتی جریان ورود و خروج ارز به کشور مشکل پیدا کرد برای اولین بار بعد از جنگ، اقتصاد کشور با تورم رکودی روبه‌رو شد (رشد اقتصادی حدود 5/5- درصد و تورم 41 درصد). در این سال‌ها رشد سرمایه‌گذاری واقعی به صورت بی‌سابقه‌ای کاهش یافت و حتی برای اولین بار بعد از جنگ در سال 91 به منفی 20 درصد رسید. میانگین رشد سرمایه‌گذاری واقعی طی هشت سال اخیر، 1/2 درصد بود. این رقم حدود یک‌پنجم دوره 1383-1376 و یک‌چهارم دوره 1375-1368 است. حتی در اوایل دهه 70 که آنجا هم شوک ارزی شدیدی داشتیم شاهد چنین پدیده‌هایی با این ابعاد نبودیم.