تاریخ انتشار:
چرا قوانین بانکداری در ایران به اصلاحات «واقعی» نیاز دارد؟
آدرس غلط اصلاح بانکداری
به دنبال مخالفت‌های گسترده با طرح مجلس نهم برای اصلاح بانکداری بدون ربا، بررسی این طرح عملاً به مجلس دهم موکول شد تا کارشناسانی که با مشاهده جزییات این طرح از احتمال «پایان کار بانک مرکزی» دم زده بودند، نفسی به راحتی فرو دهند.
به دنبال مخالفت‌های گسترده با طرح مجلس نهم برای اصلاح بانکداری بدون ربا، بررسی این طرح عملاً به مجلس دهم موکول شد تا کارشناسانی که با مشاهده جزییات این طرح از احتمال «پایان کار بانک مرکزی» دم زده بودند، نفسی به راحتی فرو دهند. در هفته گذشته و با وجود اصرار عجیب برخی از نمایندگان پیگیر این طرح، رایزنی‌ها، انتقادهای رسانه‌ای و لابی‌های انجام‌شده جواب داد و به دنبال نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس مجلس، علی لاریجانی صراحتاً خطاب به نمایندگان مدافع طرح گفت که «انقلاب بانکی را به مجلس دهم بسپارید». در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته نیز، تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی که مخالف این طرح بودند یا شده بودند، در جلسات کمیسیون شرکت نکردند تا با اجرای نوعی «آبستراکسیون» درون کمیسیونی، مدافعان طرح برای تصویب آن از هر زمان دیگری تنهاتر باشند و نتوانند در آخرین روز کاری مجلس نهم یعنی دوشنبه هفته جاری هم، کاری از پیش ببرند. انتظار می‌رود در مجلس دهم نیز که ظاهراً همسویی بیشتری با دولت و جریان‌های کارشناسی دارد، این طرح از دستور کار خارج شود و همان‌طور که پیش از این مقرر شده بود و منطق نیز اقتضا می‌کند، لایحه
تدوین‌شده از سوی بانک مرکزی و دولت به عنوان متن اصلی برای بهبود نظام بانکداری، مورد توجه قرار بگیرد. اما طرح مجلس چه ایراداتی داشت که با چنین انتقادات گسترده‌ای مواجه شد؟ پرسش دیگر که شاید اهمیت بیشتری هم داشته باشد این است که آیا با رفع شدن خطر طرح مجلس نهم، شرایط نامناسب فعلی نظام بانکداری اصلاح خواهد شد؟
همه ایرادات یک طرح اصلاحی
برخی از کارشناسان معتقد بودند که در صورت تصویب نهایی و اجرای طرح مجلس نهم، شرایط نظام بانکداری ایران در سال‌های آینده نه‌تنها بهبود نمی‌یابد، که بدتر نیز خواهد شد. از جمله این کارشناسان، پویا ناظران، استاد مالی بود که در سرمقاله‌ای در «دنیای اقتصاد» (2 اردیبهشت‌ماه) نوشت: «در وضع فعلی، به اجرا رسیدن مفاد فعلی لایحه باعث می‌شود که سه دهه آینده بهتر از سه دهه گذشته نباشد و با طرح پیشنهادی مجلس، سه دهه آینده احتمالاً بدتر هم خواهد بود.» او ایرادات طرح مجلس را در پنج محور دسته‌بندی کرده و معتقد بود کلیت این طرح، به مسائل اصلی نظام بانکی بی‌توجه بوده و تنها به شاخ و برگ‌هایی پرداخته که باعث ایجاد مشکلات تازه‌تر می‌شود.
برداشتن تنها قید مجاز و افزودن قیدهای تازه: نخستین محور ایرادات مطرح‌شده، این بود که طرح مجلس باعث خلط منابع و مصارف بانک‌ها می‌شود و جنبه «انتفاعی» بودن فعالیت بانکداری به عنوان یک فعالیت اقتصادی را که در پی سودآوری است، زیر سوال می‌برد. به گفته گروه زیادی از کارشناسان منتقد، تجمیع سپرده‌ها و تسهیلات قرض‌الحسنه با سایر فعالیت‌های بانکی، نوعی نقض غرض است که حتی ممکن است به زیان قرض‌الحسنه نیز تمام شود. با این حال، حسین بازمحمدی، کارشناس بانک مرکزی، در یادداشت دیگری با بیان اینکه «تفکیک منابع قرض‌الحسنه از سایر منابع تنها تفکیک مجاز است»، افزودن قیدهای تازه در طرح مجلس را دارای پیامدهای اشتباه دانسته و به مواردی از این قیدها اشاره کرده بود: در ماده 54 که بانک‌ها موظف می‌شوند مانده‌حساب‌های جاری را تنها صرف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه کنند و در مواد 56، 57 و 58 که منابع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری عام فقط در قالب عقود با بازدهی معین قابل تخصیص است و در ماده 62 که بانک‌ها منابع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری خاص را در پروژه‌های مشخص به کار می‌گیرند. به ویژه
در تبصره ماده 99، بر لزوم جداسازی انواع منابع و مصارف بانک‌ها تاکید می‌شود.
نقش نامعلوم شورای فقهی: ایراد مهم دیگری که از سوی طیف وسیعی از کارشناسان و بعضاً متخصصان دینی به طرح مجلس گرفته شد، به طراحی سازوکارهای تصمیم‌گیری و نظارتی در این طرح بازمی‌گشت و نقشی که نمایندگان تهیه‌کننده آن، برای شورای فقهی بانک مرکزی در نظر گرفته بودند. یکی از انتقادات به نقش جدید شورای فقهی، از سوی موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان مطرح کشور صورت گرفت. او در یادداشتی با اشاره به اینکه هدف ذکرشده در طرح مجلس برای ایجاد شورای فقهی، «جلوگیری از انحراف مجدد فعالیت‌های بانکی» عنوان شده، این موضوع را مطرح کرده که نمایندگان باید از خود می‌پرسیدند دلایل انحراف در سال‌های گذشته چه بوده که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قادر به جلوگیری از آن نبوده‌اند؟ او سپس به قراردادهای صوری عقود مشارکتی در دهه 80 اشاره کرده که به دلیل کاهش دستوری نرخ سود بانکی پدید آمد و علت این مساله را نه «نبود شورای فقهی» که «نبود سیاست‌های درست پولی» دانسته است. مسعود روغنی‌زنجانی، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در نقد مفصلی که روی این طرح نوشت، تضعیف استقلال بانک مرکزی با اختیارات فراوان و مسوولیت پایین شورای فقهی را به چالش کشید و
افزود: «قرار بود که با تدوین این قانون اختیارات بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی بالا برود که با این بند این موضوع نه‌تنها محقق نمی‌شود بلکه عملاً بانک مرکزی از کنترل دولت هم به تدریج خارج خواهد شد و دور نیست لایه‌های مختلف مدیریت نظام بانکی مطابق سلیقه این شورا یا زیر شوراهای آن که قرار است احتمالاً تا حد مدیریت منطقه مستقر شوند انتخاب شوند.»
بی‌توجهی به مشکلات ریشه‌ای
به غیر از ابتکارات عجیب طرح مجلس نهم که به گفته کارشناسان، می‌توانست نظام بانکداری در کشور را با مسائل عدیده‌ای مواجه کند، موضوع دیگری که در انتقاد از این طرح مطرح می‌شد این بود که مسائل اساسی نظام بانکی کنونی را بدون پاسخ گذاشته است. به ویژه باید به این موضوع توجه کرد که برخی از شاخص‌های کلیدی بانکی کشور در حال حاضر، در سطوحی به سر می‌برند که در کمتر مقطعی از دهه‌های گذشته مشابه آن وجود داشته و همین مساله، نگرانی‌های زیادی از بابت آینده نظام بانکی ایجاد کرده است. در حال حاضر، تداوم تنگنای مالی به انباشت بیشتر بدهی‌های پنهان منجر می‌شود و بار این بدهی‌ها، در نهایت به دوش سپرده‌گذاران و کل مردم قرار خواهد گرفت.
اشکالات ریشه‌ای قوانین قدیمی: برخی از کارشناسانی که به دنبال احساس خطر از طرح اخیر مجلس در روزهای گذشته به اعلام دیدگاه‌های خود پرداختند، به این موضوع نیز اشاره کردند که برخی از اشکالات کنونی نظام بانکی ایران، به مشکلات نهفته در قوانین قدیمی «پولی و بانکی» (مصوب 1351) و «بانکداری بدون ربا» (مصوب 1362) بازمی‌گردد و در هر طرح اصلاحی، چاره‌اندیشی برای این مقررات تاریخ انقضا گذشته در اولویت خواهد بود. هر چند، به نظر می‌رسد برخی از بندهای این دو قانون، از همان روز نخست هم تا حدودی ناسازگار با عرف بانکداری جهانی و عقل اقتصادی قرار داشته است. در این زمینه، محمد طبیبیان، اقتصاددان برجسته کشور در یادداشتی تحت عنوان «پایان کار بانک مرکزی؟» اظهار کرد که پس از تصویب و اجرای «قانون بانکداری بدون ربا»، بسیاری از مشکلات موجود نظام بانکی به نحو بی‌سابقه‌ای ظاهر و به مرور زمان نیز تشدید شد. او در توضیح این اشکالات، به تلاش آن قانون برای حذف «ربا» اشاره کرد که مشابه طرح فعلی مجلس، «بهره را با ربا یکی انگاشته و مردود می‌دانست و توجه نمی‌کرد که نرخ بهره از یک طرف منعکس‌کننده بازدهی سرمایه و از طرف دیگر نشان‌دهنده رجحان
زمانی مردم است». به گفته او، رویکرد غیراقتصادی طراحان، به یک نظام تحکمی و مرکزمحور منجر شد و می‌شود که نتیجه قابل پیش‌بینی آن، فساد، ناکارآمدی، سوء تخصیص منابع و ضایعه خواهد بود. به گفته او، وجود چنین قوانینی عملاً موجب شد بانک مرکزی به جز ابزار ناکارای سپرده قانونی، ابزار دیگری در سیاست پولی نداشته باشد و در نتیجه، مانعی در مقابل رشد فزاینده نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود نداشت.
کژمنشی، نبود شفافیت و نظارت بر نظارت: گروه دیگری از کارشناسان در نظر گرفتن برخی از ملاحظات اساسی در سیاستگذاری بانکی را نشانه ناآشنایی طراحان این طرح در مجلس نهم با مبانی نظام بانکی دانسته و از این زاویه، به نقد طرح مجلس نشستند. به عنوان مثال، پویا ناظران به مسائل مهمی مثل «کژمنشی» و «نبود شفافیت» اشاره کرد که استمرار آنها، بعضاً به قراردادهای غیرمنصفانه بانکی از یک‌سو و صورت‌های مالی بدون استفاده از سوی دیگر منجر شده است. به گفته وی، نبود مطلق اشاره به چنین مفاهیمی در کنار موضوعات مهم دیگری مثل «انطباق» که از معیارهای اصلی سیاستگذاری در نظام بانکی است، حاکی از ناآشنایی طراحان با نظام بانکی رایج در جهان است و در خصوص یک جنبه مهم دیگر یعنی مساله «نظارت» نیز، در طرح ارائه‌شده در مجلس «خلط» مبحث عمیقی رخ داده است. به طوری که عدم توجه به «تفاوت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» و نیز «تفکیک بین رتبه‌بندی و تضمین اعتبار» در کنار عدم تمهید سلسله‌مراتب نظارتی مناسب، از ناآشنایی عمیق طراحان طرح مجلس با اهمیت «ریسک اعتباری دارایی‌های بانک‌ها» خبر می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید