منشأ گرفتاری‌های اقتصاد، نوع مدیریت درآمد نفت

مطالعات و بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد در تاریخ اقتصاد ایران، هر کجا که رشد اقتصادی قابل قبولی رقم خورده، ردپای نفت و صادرات این طلای سیاه دیده می‌شود. نمود بارز آن نیز رشد اقتصادی قابل‌تامل طی سه ماه نخست سال جاری است که به گواه جمیع صاحب‌نظران، بار اصلی آن بر دوش افزایش تولید و صادرات نفت کشور بود. طی سال‌های اخیر اما با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، میزان تولید نفت کشور کاهش یافت و از طرفی قیمت جهانی نفت نیز کاهش قابل‌توجهی یافت. نتیجه آنکه درآمدهای ارزی کشور با شکافی عمیق مواجه شد. اثر این کاهش درآمد به دنبال دو رویداد یادشده، به وضوح در رشدهای اقتصادی ثبت‌شده از سال 1391 قابل مشاهده است. حال آنکه در پی توافق هسته‌ای و بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و نیز اجماع اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت بر کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت این نعمت خدادادی، انتظار افزایش درآمدهای ارزی کشور دور از ذهن نیست. در گفت‌وگو با حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی این پرسش را مطرح کرده‌ایم که چنین گشایش‌هایی که عمدتاً ناشی از برجام هستند، چه آثاری بر آینده اقتصاد کشور خواهند داشت.

همان‌گونه که حتماً اطلاع دارید، اخیراً به‌رغم افزایش میزان تولید نفت خام ایران به دوران پیش از تحریم، اوپک تصمیم گرفته که بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش تولید داشته باشد و به محض اتخاذ این تصمیم قیمت جهانی نفت روند صعودی خود را آغاز کرد. بنابراین میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور، نسبت به سال‌های گذشته که میزان تولید نفت کشور و نیز قیمت جهانی کاهش داشتند، افزایش محسوسی خواهد داشت. با این گشایش ارزیابی شما از چشم‌انداز بودجه دولت و رشد اقتصادی سال آینده چگونه خواهد بود؟

صادرات نفت که طی سال‌های 1393 و 1394 به کمترین میزان خود طی قریب به سه دهه گذشته رسیده بود، با جهش قابل ‌توجهی توانست در نیمه سال 1395 به میزان صادرات سال 1390 نزدیک شود. رشد بیش از 50 درصدی صادرات نفت در نیمه سال جاری نسبت به پیش از برجام، باعث نشد تا منابع ریالی حاصل از صادرات نفت در نیمه نخست امسال نسبت به سال‌های قبل افزایش یابد؛ چراکه قیمت‌های جهانی نفت در دوره مورد بحث کاهش یافته بود. با این حال، صرف نظر از موضوع کاهش قیمت‌های جهانی نفت، باید اذعان داشت جهش صادرات نفتی، عامل اصلی رشد اقتصادی 4 /5 درصدی سه‌ماهه اول سال جاری بود و این جهش صادراتی نفت، مانع تعمیق کسری تراز مالی دولت در نیمه اول سال جاری شد. به بیان واضح‌تر، اگر جهش صادراتی نفت در دوره پس از برجام رخ نداده بود، هم نرخ رشد اقتصادی نیمه اول امسال بسیار کمتر از رقم کنونی بود و هم کسری تراز مالی دولت بیش از میزان جاری ثبت می‌شد. در مورد اثر گشایش‌های نفتی بر چشم‌انداز سال آینده باید گفت، با توجه به محدودیت‌های فنی افزایش تولید و محدودیت‌های مربوط به سهمیه تولید نفت ایران و همچنین با توجه به پایداری نسبی یا رشد محدود قیمت‌های جهانی نفت در آینده نزدیک، طبیعتاً انتظار رشد بالای منابع حاصل از صادرات نفتی در سال آینده متصور نیست. بنابراین حتی با فرض رفع کامل تحریم‌های نفتی و تداوم آن در سال‌های آینده، میزان اثرگذاری صادرات نفت بر بهبود تراز مالی دولت،‌ در سال آینده بیشتر از میزان فعلی نخواهد بود. در مورد اثر گشایش‌های نفتی بر رشد اقتصادی سال آینده نیز باید گفت اثر مستقیم جهش تولید نفت بر رشد اقتصادی صرفاً محدود به نیمه اول سال 1395 است؛ چراکه رشد ارزش‌افزوده بخش نفت به قیمت‌های ثابت بر اساس رشد مقدار تولید نفت سنجیده می‌شود و چون پس از نزدیک شدن تولید نفت ایران به سقف ظرفیت تولید و سهمیه اوپک، دیگر امکان افزایش مستمر تولید نفت در نیمه دوم سال جاری و همچنین در سال 1396 وجود نخواهد داشت، لذا می‌توان گفت بخش نفت اثر مستقیم بر رشد تولید ناخالص داخلی سال 1396 نخواهد داشت. البته که اثر غیرمستقیم نفت از طریق انتقال منابع به طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا افزایش تقاضای کل از طریق مخارج دولت، کماکان می‌تواند اثر مثبت بر رشد اقتصادی سال آینده داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت با فرض تداوم گشایش‌های نفتی و تداوم تولید و صادرات نفت تا سقف ظرفیت‌های موجود، درآمدهای نفتی در سال 1396 نقش خود را به عنوان مانعی برای تعمیق کسری بودجه و مانعی برای بازگشت اقتصاد به نرخ رشدهای منفی ایفا خواهد کرد.

علاوه بر گشایش‌های نفتی، به دنبال ظهور تدریجی دستاوردهای برجام، بسیاری از بانک‌های خارجی از جمله کشور آلمان، عمدتاً در قالب گشایش خطوط اعتباری، رغبت به همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهند. این‌گونه همکاری‌ها چه اثراتی بر چشم‌انداز رشد اقتصادی خواهند داشت؟

در مقطع فعلی، عادی‌سازی روابط بانکی با سایر کشورها حائز اهمیت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور بسیار تعیین‌کننده است. از یک‌سو اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها به جذب منابع مالی خارجی و به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز دارد و از سوی دیگر توسعه صادرات، می‌تواند یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده باشد. هر دو عامل یادشده نیز به شدت وابسته به عادی‌سازی روابط بانکی با نظام مالی جهانی است. در دوره پس از برجام، با وجود گشایش‌های مهمی که در روابط بانکی ایران و نظام مالی جهانی به وقوع پیوسته، اما هنوز مشکلات فراوان و پیچیده‌ای در مسیر تعامل بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی باقی‌مانده است. برخی از این مشکلات، ناشی از فشارهای سیاسی طرف‌های خارجی و آثار برجای‌مانده از تحریم‌های بانکی بوده و برخی دیگر نیز ناشی از مسائل و چالش‌های داخلی نظام بانکی کشور است. بنابراین در سال 1396 و سال‌های پس از آن، به هر میزانی که موانع تعاملات بانکی ایران با خارج از کشور، چه در ابعاد سیاسی و چه در ابعاد حقوقی و فنی، برطرف شود، در نتیجه شاهد آثار مثبت آن بر رشد اقتصادی خواهیم بود. رفع موانع بانکی نیز مستلزم اقداماتی مانند اجرای برنامه‌های جدی و اثربخش در زمینه مبارزه با پولشویی و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه، برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی، ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک بانک‌ها، اقدامات عملی و جدی در زمینه ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری، حل معضل مطالبات غیرجاری و نظایر آن است.

می‌خواهیم به واکاوی ارتباط میان صادرات نفت و رشد اقتصادی ایران از سال‌های دور تا به امروز بپردازیم. آیا این دو شاخص علت و معلول یکدیگر هستند؟ و آیا این ارتباط سازنده و مورد قبول است؟

به طور تاریخی در اقتصاد ایران، متغیر اصلی توضیح‌دهنده تغییرات رشد اقتصادی، عامل رشد موجودی سرمایه ثابت بوده است. انباشت سرمایه ثابت نیز بیش از آنکه از محل خلق ارزش‌افزوده و ایجاد درآمد و پس‌انداز ملی فراهم شود، از محل درآمدهای نفتی شکل گرفته است. در نتیجه رشد اقتصادی ایران همواره طی ادوار مختلف، همبستگی بالایی با درآمدهای نفتی داشته است. بخش نفت، به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، در دهه‌های گذشته به طور مستقیم پیشران رشد اقتصادی بود. جدای اثر مستقیم نفت بر رشد اقتصادی، به واسطه تبدیل درآمدهای نفتی به موجودی سرمایه ثابت، عملاً بخش نفت، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی کشور داشته است. در حال حاضر نیز با اینکه دیگر بخش نفت پیشران رشد اقتصادی نیست ولی همچنان درآمدهای نفتی نقش عمده‌ای در کاهش کسری تراز عملیاتی دولت و تامین مالی طرح‌های عمرانی بازی می‌کند.

در پاسخ به بخش دوم سوال شما، با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، تجربه تاریخی نشان می‌دهد رشد ناپایدار و پرنوسان چهار دهه گذشته محصول وابستگی رشد اقتصادی به نفت بوده است. در واقع ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه کلیدی نفت و گاز در آینده کشور و لزوم مدیریت مناسب درآمدهای نفتی، لازم است تاکید کرد رشد اقتصادی پایدار و بالا مستلزم ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، شناسایی و تقویت بخش‌های پیشران رشد، ثبات اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است.

آیا می‌توان این امید را داشت که در آینده، نفت جای خود را به عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی کشور به سایر بخش‌های اقتصادی واگذار کند که طبیعتاً رشدی پایدار و اشتغال‌زا حاصل شود؟

همان‌طور که اشاره کردم، بخش نفت در ادوار گذشته، نقش پیشران اصلی رشد اقتصادی را در اقتصاد ایران بازی کرده است؛ ولی از اواخر دهه 40 به تدریج بخش نفت به عنوان پیشران رشد، جایگاه خود را به بخش صنعت و پس از آن به بخش خدمات داد. در واقع با فاصله گرفتن از دهه 50 و نزدیک شدن به دوره اخیر و همزمان با کاهش ظرفیت تولید نفت، اثر مستقیم نفت نیز در رشد اقتصادی کاهش یافت. علاوه بر آن، در حال حاضر با کاهش قیمت‌های جهانی نفت نسبت به سال‌های گذشته، اثر بودجه‌ای و تاثیر غیرمستقیم نفت بر اقتصاد نیز کاهش یافته است. این روند تاریخی کاملاً طبیعی است و آنچه گفته شد به معنی تقلیل اهمیت بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران نیست. باید در نظر گرفت که همچنان پرداخت‌های عمرانی دولت و حتی بخشی از هزینه‌های جاری دولت و تراز تجاری کشور هنوز به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی است. از طرفی، ذخایر عظیم نفت و گاز کشور یک ثروت ملی محسوب شده و قرار نیست این ثروت ملی نادیده گرفته شود. آنچه تاکنون منشأ مشکلات و گرفتاری‌های متعددی برای اقتصاد ایران بوده، نه این ثروت خدادادی، بلکه نحوه مدیریت درآمدهای نفتی بوده است. ساختار ناکارآمد صندوق توسعه ملی و ایفای نقش ناقص آن از یک طرف و عطش دولت‌های مختلف به انتقال سریع تمامی منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت، موجب شده از یک‌سو کشور ما در مقاطع مختلف گرفتار عوارض بیماری هلندی شود و از سوی دیگر بسیاری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های ذاتی اقتصادی ایران مورد غفلت قرار گیرد و فعال نباشد. با نگاهی به گذشته کشورمان به ویژه با پند گرفتن از تجربه تلخ سال‌های 1355 و 1356 و نیمه دوم دهه 80 و همچنین با نگاهی به تجربه کشورهای موفق، لازم است از یک طرف با فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی،‌ تاسیسات نفت و گاز کشور توسعه‌ یافته و ظرفیت تولید نفت و گاز افزایش یابد و از سوی دیگر با برقراری قواعد مالی مناسب و موثر و رعایت شدید انضباط مالی، زمینه تبدیل این ثروت ملی به دارایی‌های ثابت و زیرساخت‌های ملی فراهم شود. در این صورت اگرچه ممکن است بخش نفت و گاز، مستقیماً پیشران رشد نباشد، ولی با نقشی که در تامین مالی زیرساخت‌های اقتصادی کشور و تامین خوراک صنایع وابسته خواهد داشت، می‌تواند به طور غیرمستقیم نقش خود را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی سه ماه نخست سال جاری 4 /5 درصد محاسبه شده است. آیا می‌توان گفت این میزان رشد به نوعی محصول برجام است؟

در حدود نیمی از رشد اقتصادی نیمه اول سال 1395 محصول جهش در تولید و صادرات نفت است. علاوه بر آن رشد برخی محصولات شیمیایی و پتروشیمی و خودرو نیز به میزان محدودی در رشد اقتصادی موثر بوده است. البته باید اشاره کرد در سال 1395، عواملی نظیر ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه کاهش نرخ تورم و تسهیل نسبی مبادلات خارجی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج اقتصاد از رکود داشته‌اند. در مجموع می‌توان گفت رشد اقتصادی نیمه اول سال 1395 تا حد زیادی مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر برجام بوده است.

در صورت خدشه‌دار شدن برجام به دنبال احتمال اتخاذ سیاست‌های ضدایرانی دولت جدید آمریکا، آیا شرایط دیگری برای اقتصاد ما رقم خواهد خورد؟ در این صورت چه الزاماتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی و همچنین نیاز مبرم ایران به جذب منابع مالی خارجی و همچنین توسعه صادرات، به طور طبیعی هر عاملی که بتواند به نوعی صادرات نفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارتباطات بانکی و تجارت خارجی ایران با سایر کشورها را مختل کند، مشکل کسری بودجه و رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. لذا لازم است تلاش کافی برای عادی‌سازی روابط با نظام اقتصادی بین‌المللی داشته باشیم. اما از سوی دیگر تجربه سالیان گذشته نشان داده احتمال کارشکنی و بدعهدی از طرف دولت ایالات متحده کم نیست و این احتمال با روی کار آمدن دولت جدید در آن کشور افزایش خواهد یافت. بنابراین جدا از اهمیت عادی‌سازی روابط با نظام اقتصادی جهانی، لازم است اصلاحات جدی و اساسی در جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی انجام پذیرد. به عنوان مثال وضعیت رشد فزاینده هزینه‌های جاری دولت، بهره‌وری پایین بخش عمومی، معضل بدهی‌های دولت، اتلاف منابع ملی ناشی از ساختار معیوب و ناکارآمد حمایت‌های دولت از کشاورزی و صنایع، پرداخت یارانه به بخش انرژی و رشد فزاینده و بی‌رویه مصارف انرژی، فقدان شفافیت مالی در بخش‌های مختلف، انباشت منابع مولد اقتصاد در بخش مسکن، نرخ بالای رشد نقدینگی، مشکلات جدی نظام بانکی و نظایر آن، اقتصاد ما را بسیار آسیب‌پذیر کرده است. مهم‌ترین اقدام در جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد، اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای مرتبط با چالش‌های مذکور است. بسیاری از سیاست‌های اصلاحی مورد نیاز کشور، در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق اصلاح ساختارها و سیاست‌های داخلی، می‌تواند تا حدودی آثار فشارهای سیاسی خارجی را تخفیف دهد.

به‌طور کلی چگونه می‌توان عمل کرد که رشد مثبت قابل توجهی که در انتهای سال جاری متصور است، مانا باشد و طی سال‌های آینده با افت همراه نشود؟

یکی از نگرانی‌های جدی کشور، همین موضوع یعنی احتمال کاهش مجدد رشد اقتصادی در سال 1396 یا حتی در سال‌های پس از آن است. بررسی آمارها نشان می‌دهد، میانگین رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران که طی سال‌های 1339 تا 1387 برابر با 7 /8 درصد بود، از سال 1388 به شدت کاهش یافته است؛ به طوری که میانگین رشد تشکیل سرمایه طی سال‌های 1388 تا 1394 به منفی 7 /4 درصد رسید. کاهش بسیار شدید رشد تشکیل سرمایه طی هفت سال گذشته باعث شد رشد موجودی سرمایه ثابت خالص از سال 1391 به تدریج کاهش یابد. بر اساس نتایج یک مطالعه، رشد موجودی سرمایه سال‌های 1392 تا 1394 به ترتیب برابر با 4 /1 درصد، 4 /1 درصد و 5 /0 درصد رقم خورده است. با توجه به نرخ رشد منفی 7 /15 درصدی تشکیل سرمایه در سال 1394 و نرخ رشد منفی 10 درصدی تشکیل سرمایه ثابت در سه‌ماهه اول 1395، احتمال منفی بودن نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در سال جاری وجود دارد. موجودی سرمایه ثابت کشور به طور طبیعی دارای یک نرخ استهلاک سالانه است و اگر تشکیل سرمایه ناخالص سالانه اقتصاد نتواند استهلاک دارایی‌ها را جبران کند، کشور با رشد منفی موجودی سرمایه خالص مواجه می‌شود. افت شدید رشد موجودی سرمایه خالص طی پنج سال گذشته، به معنی کاهش ظرفیت رشد در سال‌های آینده است و طبیعتاً آثار آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند. به بیان دیگر،‌ با وجود اینکه اقتصاد ایران در سال 1395 از رکود خارج شد، ولی انتظار نمی‌رود بتوان در سال آینده و حتی در میان‌مدت به نرخ رشد بالایی دست یافت. بنابراین دستیابی به نرخ ‌رشدهای بالا و پایدار در سال‌های آینده،‌ به طور طبیعی و با ادامه روند موجود حاصل نخواهد شد. دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در اقتصاد ایران امکان‌پذیر بوده ولی الزامات بسیار دشوار و گسترده‌ای دارد و شامل طیف وسیعی از شرایط و پیش‌نیازهاست. به عنوان مثال باید جهشی در سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها روی دهد که آن نیز مستلزم بازتعریف نقش دولت در ایجاد زیرساخت‌ها و حضور غالب بخش خصوصی داخلی و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران خارجی است. جهش در سرمایه‌گذاری، خود مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی، بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. علاوه بر آن، رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم اصلاح برخی ساختارها و بازتعریف بسیاری از ابزارهای سیاستگذاری است. به عنوان مثال بسیاری از سیاست‌های حمایتی دولت باید به طور کل بازتعریف شود؛ مانند سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی، مداخله قیمتی در بازار انرژی، سرکوب نرخ ارز، پرداخت یارانه نقدی، توزیع بی‌هدف تسهیلات بانکی بین صنایع کوچک و سیاست‌هایی نظیر آن. عامل تعیین‌کننده دیگر در رشد اقتصادی پایدار و بالا، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. بسیاری از ساختارها و سیاست‌ها در کشور، مشوق و سازگار با بهره‌وری نیستند و افزایش سهم بهره‌وری مستلزم اصلاح بسیاری از سیاست‌ها و ساختارهاست. در نهایت، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم شناسایی و تقویت پیشران‌های رشد است.