روایتی از یک همبستگی

مدتی پیش مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در خلال یکی از سخنرانی‌های خویش، نموداری را به نمایش درآورد که نشان می‌داد سرانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت، روندی همگام و مشابه سرانه میانگین تغییرات نرخ رشد حقیقی صادرات نفت داشته است. در نمودار یادشده همبستگی معناداری میان این دو شاخص به چشم می‌خورد که به گفته نیلی این الگو، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، بدون تغییر مانده و حکایت از وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای حاصل از آن دارد؛ الگویی که البته با شدت و ضعف متفاوت، در تمامی اقتصادهای نفتی جهان قابل مشاهده است. از سال 2013 که قیمت نفت در سرازیری کاهش افتاد، اقتصاد بسیاری از کشورهایی که بودجه آنها به درآمدهای نفتی متکی بود، تحت‌الشعاع این کاهش قرار گرفت. نیلی البته واکنش کشورهای صادرکننده نفت به این رویداد بزرگ و البته بی‌بدیل را به سه دسته تقسیم‌بندی می‌کند؛ در گروه اول کشوری نظیر امارات جای می‌گیرد که از اتکای بیش از حد خود به نفت کاسته و با متنوع‌سازی اقتصاد به نوعی کمترین آسیب را از پدیده کاهش قیمت نفت متحمل شده است؛ شاید بتوان گفت تنها یک کاهش ملایم در رشد اقتصادی. در دسته دوم کشورهایی قرار می‌گیرند که با وجود وابستگی قابل توجه به نفت، توانستند در دوره وفور درآمدهای نفتی، به خوبی صندوق ثروت ملی خود را مملو از محل مازاد درآمد نفتی کنند تا در زمان کاهش درآمدها، توان اداره اقتصاد خود را داشته باشند و روند مثبت رشد اقتصادی خود را حفظ کنند. ایران ما در گروه سوم این کشورها قرار می‌گیرد؛ کشورهایی که هم وابسته به چاه‌های نفت خود هستند و هم ذخیره‌ای برای روز مبادا نیندوخته‌اند. نفرین نفت در این گروه از کشورها خود را با کاهش شدید رشد اقتصادی و معضلات دیگر نشان داد. رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1391 و 1392 منفی رقم خورد و این در حالی بود که در دولت‌‌ نهم و دهم تا بیش از 500 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل شده بود؛ یک رقم نجومی و البته کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه. دولت یازدهم اگرچه با کاهش محسوس درآمد مواجه شد، اما توانست تا حدودی سوء‌مدیریت دولت گذشته در دوران وفور درآمدهای نفتی را جبران کند و رشد اقتصادی کشور را مثبت نگه دارد. می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت جدید، برجام بود که البته با حواشی و جنجال‌های گوناگونی همراه شد. با حصول توافق هسته‌ای، صادرات نفت ایران به میزان پیش از تحریم‌ها رسید و رفته‌رفته بانک‌های بین‌المللی روی خوش به اقتصاد ایران نشان داده و از میل خود به همکاری و البته سرمایه‌گذاری خبر می‌دهند. افزون بر این در تازه‌ترین نشست سران اوپک، مقرر شد که تولید جهانی کاهش پیدا کند و البته ایران از این امر مستثنی شد و مجوز تولید تا سقف 8 /3 میلیون بشکه در روز را گرفت. در پی این تصمیم، مکانیسم بازار خودی نشان داد و قیمت نفت به دنبال کاهش عرضه افزایش یافت. به زعم بسیاری از کارشناسان این اتفاق را باید به فال نیک گرفت و البته به حساب یکی دیگر از موفقیت‌های برجام و دیپلماسی نفتی نوشت. برجامی که البته سرنوشت آن با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حال پرسش این است که آیا با افزایش قیمت جهانی نفت و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی کشور، می‌توان شاهد تاثیرپذیری مثبت رشد اقتصادی بود؟