عضو هجدهم

لتونی، کشوری کوچک در حوزه دریای بالتیک که پیش از این با نام جمهوری سوسیالیستی لتونی، یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شد و در پی فروپاشی آن در سال 1991 به عنوان کشوری مستقل محسوب شد، حالا قرار است هجدهمین عضو اتحادیه پولی اروپا شود. اتحادیه اروپا که یک سال پیش به دلیل بحران مالی حوزه یورو، در شرف فروپاشی و تجزیه قرار داشت حالا اقدام به عضوگیری جدید کرده است. در پی پیشنهاد اتحادیه و بانک مرکزی اروپا، لتونی از ابتدای سال 2014 اقدام به جمع‌آوری پول رایج کشور خود به منظور به جریان انداختن یورو خواهد کرد. این کشور حدود دو میلیون نفری در حوزه دریای بالتیک که در پی استقلال از اتحاد جماهیر شوروی در سال 2004 به عضویت ناتو و اتحادیه اروپا هم در آمده بود، تولید ناخالص داخلی حدود 22 میلیارد یورو یا 28 میلیارد دلار دارد که تقریباً 2/0 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه محسوب می‌شود. این کشور بعد از قبرس، استونی و جزایر مالت، چهارمین اقتصاد کوچک این اتحادیه محسوب می‌شود. بحث فروپاشی حوزه پولی یورو در اوایل سال گذشته میلادی با بروز بحران‌های سیاسی در یونان به اوج خود رسید اما ضمانت بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای حمایت از کشورهای بحران‌زده در جولای 2012 تا حد زیادی توانست آرامش را در آن مقطع زمانی به بازارها بازگرداند. آرامشی که البته موقتی بود و با بحران قبرس که هزینه‌های زیادی را برای این کشور و سپرده‌گذاران آن داشت و منجر به فرار شدید سرمایه‌ها از این کشور عضو اتحادیه پولی شد، دوباره تبدیل به نا‌آرامی شد. این بار البته معترضان اساس سیاست‌های ریاضت اقتصادی را که مقامات اتحادیه اصرار به انجام آن داشتند و دارند، زیر سوال بردند. از این منظر، عضویت لتونی و به جریان افتادن یورو در این کشور، به نوعی می‌تواند نوید‌دهنده بازگشت اعتبار و اطمینان به بزرگ‌ترین حوزه پولی واحد در جهان باشد، البته چندان نمی‌توان مطمئن بود این قبول عضویت، تلاشی است از طرف مقامات اتحادیه تا اوضاع را عادی و بحران را خاتمه‌یافته نشان دهند و یا بالعکس، بخش اصلی بحران خاتمه یافته و مقامات این اتحادیه با اطمینان از این موضوع، در‌صدد گسترش آن برآمده‌اند. لتونی، بعد از استونی که در سال 2011 به عضویت اتحادیه درآمد دومین کشور حوزه دریای بالتیک محسوب می‌شود که پول واحد اروپایی را در بازارهای خود تجربه می‌کند. اقتصاد لتونی در سال‌های 2008 و 2009 به دنبال بروز بحران جهانی اقتصاد، حدود 20 درصد کاهش پیدا کرد و این موضوع این کشور را مجبور به دریافت کمک مالی 10 میلیارد‌دلاری از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول کرد تا بتواند با عوارض این بحران مقابله کند. اما بعد از دریافت این وام، مقامات اقتصادی این کشور عملکرد خوبی از خود نشان دادند و توانستند ارزش پول ملی خود را در برابر یورو ثابت نگه دارند و با کاهش پرداخت‌های دولت و افزایش مالیات به معیارهای دقیقی که برای عضویت در اتحادیه وجود داشت به صورت کامل دست پیدا کنند. علاوه بر آن از سال 2011 اقتصاد این کشور روند بهبود خود را آغاز کرد و رشد مثبت داشت و این رشد در سال گذشته میلادی به 6/5 درصد رسید که در مقابل رشد منفی 6/0 درصدی اعضای اتحادیه، رقم بسیار خوبی به نظر می‌رسد. البته این کشور هنوز نرخ بیکاری بالاتر از متوسط منطقه دارد و درصد بیشتری از ساکنان آن، نسبت به کشورهای همسایه، در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اما با کسری بودجه سه‌درصدی و پیش‌بینی کاهش میزان بدهی‌ها تا 35 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2016، این کشور عملکرد و موقعیتی بسیار مناسب‌تر از اکثر کشورهایی دارد که در حال حاضر عضو حوزه پولی یورو محسوب می‌شوند.