جنجال تعرفه‌گذاری

وزارت ارتباطات در دولت یازدهم به‌طور کلی رویکرد تعدیل تعرفه‌ها و جلب رضایتمندی بازیگران حوزه ICT و مشترکان به موازات توسعه و تسهیل دسترسی به خدمات این بخش را دارد اما گاهی سیاست‌های آن به مذاق طرفین مشمول مقررات خوش می‌آید و گاهی با مقاومت مواجه می‌شود.

آخرین مصوبه پر از جنجال رگولاتوری فارغ از درست بودن یا نبودن آن تبعات زیادی برای دو طیف سرویس‌دهنده و مصرف‌کننده داشت.

شیوه‌های متفاوت درآمدزایی اپراتور بر اساس مدل‌های متنوع تعرفه‌گذاری و انتظارات مشترکان برای روند کاهش قیمت خدمات، فراتر از مصوبه‌ای بود که همگام با توسعه شبکه‌های تلفن همراه کشور برای اجرا ابلاغ شد.

رگولاتوری در شرایط گذار توسعه فناوری‌های نسل سوم و چهارم نسبت به ابلاغ مصوبه نیم‌ریالی به ازای هر کیلوبایت اینترنت اقدام کرد که برای اپراتور تحمل هزینه‌های توسعه بدون درآمدزایی از آن در این دوران سخت بود و برای مشترک پرداخت هزینه توسعه در شرایطی که شبکه به میزان مشخصی از توسعه‌یافتگی نرسیده، ناعادلانه می‌نماید.

اما در این میان نهاد مقررات‌گذار معتقد است سه فاکتور اساسی و اصلی در تعیین تعرفه را باید درنظر گرفت؛ فاکتورهایی همچون میزان سرمایه‌گذاری اپراتور، میزان انتظار از بازگشت سرمایه و میزان مصرف دیتا که برای تعرفه‌گذاری در بازار به ظاهر رقابتی برای تعیین سقف قیمت کافی است.

در چنین شرایطی سقف تعرفه، مصوب و برای اجرا ابلاغ می‌شود تا اپراتور برای ادامه فعالیت و بقا در بازار رقابتی تصمیم بگیرد و اپراتورداری به سیاست‌های داخلی اپراتور گذاشته می‌شود. اما در این میان حلقه نارضایتی موجود است که هر دو طیف را درگیر می‌کند. سوال اساسی که بیشتر ذهن مصرف‌کنندگان خدمات دیتای موبایل را به خود مشغول کرد این بود که چرا روند تعرفه‌گذاری خلاف جریان آب بود. نکته حائز اهمیت در این مصوبه، ورود به دوران بلوغ است. دورانی که رگولاتوری از آن با عنوان دوران فشار و پیک گذرا یاد می‌کند و معتقد است به موازات توسعه شبکه نسل سوم و چهارم بخش عمده‌ای از چالش‌های موجود حل خواهد شد. دورانی که اپراتور بنابر تصمیم داخلی خود ممکن است مشترک را شریک سیاست‌های توسعه‌ای خود بکند و اپراتور دیگری ممکن است معتقد به تصمیم مشابه نباشد. از همین رو دست اپراتور برای تعرفه‌گذاری در چارچوب تعیین‌شده باز گذاشته می‌شود و تنها بر کنترل بازار نظارت می‌شود.

اما آنچه در این میان صدای مشترکان را درآورد، تعرفه‌گذاری برای دریافت خدمات نصفه و نیمه‌ای بود که روی شبکه‌ای چندتکه به مشترک عرضه می‌شود. شبکه‌ای که به دلیل قرار گرفتن در روزهای آغازین توسعه هنوز راه درازی برای بالغ شدن دارد و رگولاتوری در این میان تعرفه‌گذاری بر اساس تکنولوژی را منطقی نمی‌داند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات معتقد است باید با درنظر گرفتن کامل نبودن شبکه نسل سوم و همین‌طور هزینه تمام‌شده بالای GPRS نسبت به تصمیم‌گیری و تعرفه‌گذاری اقدام می‌کرد. به همین دلیل هم تعرفه نیم‌ریالی را مصوب کرده است تا بتواند شرایط رقابتی را در بازار حفظ کند و سیاست حفظ دیگر بازارهای خدمات دیتا را نیز در دستور کار نگه دارد.