درخواست اجرای قانون

با توجه به تجربه بسیار ارزنده آقای هاشمی در مدیریت کلان کشور به‌طور قطع، او در سیاست‌های کلی نظام شخص تاثیرگذاری محسوب می‌شود. به همین سبب انتظار ما از ایشان، راهنمایی و ارشاد وزرای کابینه و همچنین باور بخش خصوصی و مسوولیت‌های این بخش است. چه، وظیفه حاکمیت، بهبود فضای کسب‌وکار است و این بخش خصوصی است که وظیفه تولید ثروت و شغل در کشور را بر عهده دارد. فعالان اقتصادی با این رویکرد به دیدار آقای هاشمی رفتند. باید به این نکته توجه داشت که سیاست‌هایی که در مجمع به منظور حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تدوین و اجرا می‌شود و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تا زمانی که روش و برنامه‌ای برای اجرای آن تعیین نشود، مفید فایده نخواهد بود. چرا که اغلب سیاست‌های حمایتی در بدنه دستگاه‌های اجرایی در عمل به دلایل متعددی با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین انتظار ما این است که آقای هاشمی در مراوداتی که مسوولان دولت با ایشان دارند، تاکید و توجه ویژه‌ای نسبت به اجرای قوانین از جمله قانون بهبود فضای کسب‌وکار، تعامل با بخش خصوصی و به‌ویژه اخذ نظرات مشورتی از بخش خصوصی داشته باشند. اگرچه در ابتدای دولت یازدهم، شرایط را امیدبخش یافته بودیم و دست‌کم تشکیل مجدد جلسات شروع گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، با حضور پر‌رنگ وزرا این امید را مضاعف کرد. اما در چند جلسه اخیر، فعالان اقتصادی با جای خالی وزرا مواجه شدند. برداشت من این است که در صورت تداوم این روند، انتقادات از دولت اوج بگیرد و این نه به صلاح بخش خصوصی است و نه به صلاح کشور. آقای روحانی در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود، به‌ویژه در سخنرانی اخیر خود در تلویزیون کتابچه قانونی را که در خصوص قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار و توسط اتاق بازرگانی تدوین شده است، در دست داشتند. این نشان‌دهنده اهمیت این قانون است و ما نیز انتظار داریم مفاد این قانون به صورت منظم و مدون اجرایی شود. ما در این نشست به آقای هاشمی گفتیم درخواست بخش خصوصی، حاکمیت قانون و رعایت عدالت در اجرای قوانین و اصلاح روابط بین بخش خصوصی و دولت است. با این توضیح که در حال حاضر، قوانینی که به نفع فعالان اقتصادی کشور و به‌ویژه بخش خصوصی تصویب می‌شود عملاً یا اجرا نمی‌شود یا با تاخیر چندین ماهه ابلاغ می‌شود که در برخی مواقع، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. اما گاه قوانینی که به زیان فضای کسب‌وکار و بخش خصوصی کشور تصویب می‌شود، پیش از آنکه امضای آن دستورالعمل یا قانون خشک شده باشد در گمرکات یا در دستگاه‌های اداری یا در بانک‌ها به‌ویژه در سازمان امور مالیاتی به اجرا گذاشته می‌شود. در مثال دیگری، اگر بخش خصوصی از دولت مطالباتی داشته باشد، ممکن است با تاخیر چندماهه آن را وصول کند، اما اگر دولت مطالباتی از بخش خصوصی داشته باشد، ضمن فشار مضاعفی که به فعالان اقتصادی وارد می‌کند، همراه با جریمه‌های سنگین آن را دریافت می‌کند. یکی از نمونه‌ها، جوایز صادراتی است که پرداخت آن از سال 1389 در هاله‌ای از ابهام است؛ حتی جوایز صادراتی سال 89 که مورد تصویب قرار گرفته بود، پرداخت نشده و همچنان ما منتظر پرداخت آن هستیم. سال‌هاست که فعالان بخش خصوصی فریاد می‌زنند، حاکمیت تکلیف بخش خصوصی را با بزرگ‌ترین رقیبش یعنی اقتصاد دولتی روشن کند، یا از بنگاه‌داری بانک‌ها که امروزه تیشه به ریشه تولید این کشور زده است، جلوگیری کند. ریشه سفته‌بازی و دلالی‌ها زیر سایه همین شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌هاست که حتی قوانین مصوب کشوری و حتی دستورالعمل‌های بانک مرکزی را نیز دور می‌زنند و به صورت زنجیره‌ای به شرکت‌های سرمایه‌ای خود تسهیلات اعطا می‌کنند. این موارد را با آقای هاشمی در میان گذاشتیم. من در این نشست، به این نکته اشاره کردم که در هفته گذشته، قوه قضائیه کشور در اقدامی تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، یکی از عاملان اخلال در شبکه بانکی کشور را به چوبه دار تحویل داد و با اشاره به اینکه رئیس ‌قوه قضائیه هم عضو مجمع است از آقای هاشمی پرسیدم که آیا این برخورد با حامیان پشت پرده این شخص و مسببان اصلی این فساد نیز صورت می‌گیرد؟ یا اعدام آقای مه‌آفرید خسروی صرفاً برای پاک کردن صورت مساله بود؟ سوال بعدی من از ایشان این بود که آیا ما روزی شاهد برخورد با کسانی که طی هشت سال در دولت نهم و به‌ویژه دهم سرمایه‌های عظیم کشور را به باد دادند و خسارت بسیار سنگینی را بر کشور و مردم وارد کردند، خواهیم بود؟