بحران اقتصادی پس از بحران سیاسی؟

ارزش پول اوکراین به پایین‌ترین حد خود در چهار سال گذشته رسیده است. حالا می‌توان گفت اگر به سرعت چاره‌ای برای بحران سیاسی این کشور اندیشیده نشود، بحرانی سیاسی اقتصادی در راه خواهد بود. مشکل از جایی شروع شد که در ماه نوامبر سال 2013، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد قصد امضای توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا را ندارد و به جای آن می‌خواهد در مورد توافقی مشابه با روسیه گفت‌وگو کند. این موضوع مردم را به عنوان اعتراض به خیابان‌ها کشاند و برخورد پلیس این اعتراض را تبدیل به تحصن و ماندن در خیابان‌ها کرد. حتی حالا و بعد از گذشت بیش از سه ماه، مردم بسیاری هنوز در خیابان‌های پایتخت اوکراین هستند. معترضان حالا خواهان استعفای رئیس‌جمهور هستند. این تغییر موضع رئیس‌جمهوری اوکراین توسط معترضان به عنوان تمایل به روسیه و فشار از جانب آن کشور تلقی شد. اما معلوم نیست چنین اعمال نفوذی واقعاً در عمل وجود داشته باشد. کم نیستند کارشناسانی که اعتقاد دارند دولت اوکراین به سادگی در این بین به دنبال حداکثر منفعت اقتصادی برای کشور خود است و در این معامله روسیه را به دلیل وام 15 میلیارد‌دلاری و تخفیف در قیمت گاز انتخاب کرده است. اما واکنش‌های سیاسی این معامله را در معرض خطر قرار داده است. فعلاً به نظر می‌رسد روسیه بعد از سرمایه‌گذاری سه میلیارد‌دلاری در اوکراین در ماه دسامبر، قصد سرمایه‌گذاری بیشتری در این کشور را ندارد و از وام 15 میلیارد‌دلاری خبری نیست. خصوصاً اینکه موسسات مالی در مورد توانایی کشور اوکراین برای بازپرداخت بدهی‌های خود، اعلام خطر کرده‌اند. ارزش واحد پول اوکراین به دلیل کاهش میزان دلار در کشور به شدت سقوط کرده است و پیش‌بینی می‌شود این روند، حداقل فعلاً، همچنان ادامه داشته باشد. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی اوکراین در سال 2013 (که تنها دو ماه از آن در بحران گذشت) حدود 4/0 درصد بوده است. کاهش ارزش پول ملی، حتی اگر همزمان با ناآرامی‌های سیاسی نباشد می‌تواند اثرات ویران‌کننده‌ای بر اقتصاد داشته باشد. این موضوع می‌تواند سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار دهد، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش و تورم را افزایش دهد، باعث کمتر شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود و بازپرداخت وام‌های از پیش دریافت‌شده را بسیار پرهزینه‌تر کند. البته اکثریت کارشناسان اعتقاد دارند آنچه در حال حاضر در اقتصاد اوکراین شاهد آن هستیم نه محصول این آشفتگی‌های چند‌ماهه اخیر که حاصل سال‌ها سوءمدیریت و بی‌عملی مسوولان در دولت حاضر و قبل از آن است و این نا‌آرامی‌ها تنها مجال بروز آن را فراهم کرده است. اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته، بزرگ‌ترین کمک‌های مالی را به اوکراین پرداخت کرده است. این اتحادیه از سال 1991 به بعد بیش از 3/3 میلیارد یورو کمک مالی به این کشور پرداخت کرده است و خانم اشتون مسوول سیاست خارجی این اتحادیه اعلام کرده اتحادیه اروپا آمادگی ارائه کمک‌های بیشتر به اوکراین را دارد تا از بروز بحران در این کشور جلوگیری کند و آن را برای برنامه اصلاحی صندوق بین‌المللی پول آماده کند. آخرین آمار منتشرشده نشان می‌دهد ذخیره ارز خارجی اوکراین حداکثر 20 میلیارد دلار است که تنها تا دو ماه جوابگوی نیاز مالی این کشور برای واردات است.