تاریخ انتشار:
حمید آذرمند از اثرات منفی آمارسازی بر تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی می‌گوید
دسترسی برابر به آمارهای اقتصادی تضمین شود
حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی پیرامون موضوع دستکاری در آمارهای اقتصادی می‌گوید: «هر فعال اقتصادی برای هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی به اطلاعات دقیق و معتبر نیاز دارد. به میزانی که به اعتبار و دقت آمارهای رسمی خدشه وارد شود، فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری دچار خطا خواهند شد. طبیعتاً هرگونه عدم شفافیت و ضعف در نظام آماری کشور، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و بر انگیزه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاثیر خواهد گذاشت. البته آمار مخدوش و نادرست نه‌تنها فعالان اقتصادی، که سیاستگذاران را هم دچار خطا می‌کند.»
اهمیت آمار و داده‌های اقتصادی در اقتصاد مدرن چیست؟ آمارسازی یا آمارهای مخدوش چه تاثیری بر تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی می‌گذارد؟ کدام اقتصادها مستعد آمارسازی هستند؟ ریشه مشکلات موجود در نظام آماری کشور در چیست؟ اینها پرسش‌هایی است که حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی پیرامون موضوع دستکاری در آمارهای اقتصادی می‌گوید. او معتقد است: «هر فعال اقتصادی برای هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی به اطلاعات دقیق و معتبر نیاز دارد. به میزانی که به اعتبار و دقت آمارهای رسمی خدشه وارد شود، فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری دچار خطا خواهند شد. طبیعتاً هرگونه عدم شفافیت و ضعف در نظام آماری کشور، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و بر انگیزه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاثیر خواهد گذاشت. البته آمار مخدوش و نادرست نه‌تنها فعالان اقتصادی، که سیاستگذاران را هم دچار خطا می‌کند.» در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
اهمیت آمار و اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چقدر است؟
شاید بتوان مهم‌ترین کاربرد آمارهای اقتصادی را در سیاستگذاری کلان دانست. سیاستگذار، به منظور ارزیابی شرایط موجود و تدوین سیاست مناسب و پایش آثار سیاست‌های خود، به ابزارهای آماری جامع، دقیق و بهنگام نیاز دارد. در فقدان ابزارهای آماری جامع و بهنگام، هرگونه سیاستگذاری کلان اقتصادی، به ناچار متکی بر تصورات ذهنی سیاستگذار از شرایط موجود یا در بهترین حالت متکی بر ابزارها و شاخص‌های آماری تک‌بعدی و نادقیق خواهد بود. در چنین شرایطی احتمال خطا و انحراف در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان افزایش می‌یابد. علاوه بر نقش آمار در سیاستگذاری کلان، مجموعه آمارها و اطلاعات اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها دارد. هرگونه ضعف یا عدم شفافیت در آمارهای کشور، منجر به تحمیل خسارت‌ها و هزینه‌های فراوان به کشور خواهد شد.
وضعیت فعلی آمارهای کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ارزیابی دقیق و جامع آمارهای اقتصادی کشور نیاز به مطالعه گسترده دارد. با این حال می‌توان بر اساس شواهد موجود نکاتی را مطرح کرد. بر اساس استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی، معیارهای مختلفی برای ارزیابی آمارهای اقتصادی وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارت از یکپارچگی، درستی روش‌ها، دقت و قابلیت اتکا، قابلیت خدمات‌دهی و قابلیت دسترسی هستند. اگر بخواهیم ارزیابی کلی از وضعیت آمارهای موجود داشته باشیم باید گفت در مجموع در زمینه تولید برخی آمارها مانند شاخص‌های قیمت، دقت و بهنگام بودن این آمارها در سطح مطلوبی بوده و کیفیت آن در سطح استانداردهای جهانی است. ولی در سایر زمینه‌ها مانند آمار اشتغال، حساب‌های ملی، حساب‌های اقماری و آمارهای مالی، با وجود برخورداری مراکز آماری کشور از یک سرمایه انسانی و دانش انباشته قابل توجه، به لحاظ کیفیت، جامعیت و تنوع محصولات آماری، فاصله بسیاری با استانداردهای جهانی داریم. در کشور، مراکز آماری اصلی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و حتی سایر مراکز اجرایی و تحقیقاتی، به
اتکای امکانات و زیرساخت‌های بسیار گسترده‌ای که دارند، انواع مختلف آمارها را تهیه و منتشر می‌کنند. سالانه صدها طرح سرشماری و نمونه‌گیری با صرف منابع مالی هنگفت در کشور اجرا می‌شود ولی هنوز بسیاری از آمارها و حساب‌های کلان مورد نیاز برای سیاستگذاری در دسترس نیست. هنوز در کشور ما، آمار رشد اقتصادی به عنوان یک آمار پایه، محل مناقشه است یا هنوز آمار بهنگام و استانداردی از عملکرد مالی دولت، بدهی‌های بخش عمومی و ذخایر خارجی کشور وجود ندارد. آخرین جداول داده ستانده کشور مربوط به 12 سال پیش است و بسیاری از سیستم‌های آماری جدید در کشور تهیه نمی‌شود. هنوز اطلاعات دقیق و استانداردی از فعالیت‌های گردشگری، بخش غیررسمی اقتصاد و حساب محیط‌زیست در دست نیست.
علاوه بر نقش آمار در سیاستگذاری کلان، مجموعه آمارها و اطلاعات اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها دارد. هرگونه ضعف یا عدم شفافیت در آمارهای کشور، منجر به تحمیل خسارت‌ها و هزینه‌های فراوان بر کشور خواهد شد.
امروزه در دنیا، طیف وسیعی از ابزارها و استانداردهای آماری جدید معرفی شده و در دستور کار اغلب کشورها قرار گرفته است. علاوه بر آن در اغلب کشورهای جهان، به دلیل به‌کارگیری ابزارهای جدید فناوری، تبادل تجربه‌های جهانی، بهره‌گیری از کمک‌های فنی سازمان‌های بین‌المللی و آموزش مستمر نیروی انسانی، استاندارد تهیه و انتشار آمارها ارتقای محسوسی پیدا کرده و کیفیت آنها مستمراً در حال افزایش است. باید توجه داشت دولت برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی، به انواع ابزارهای آماری پیشرفته و بهنگام نیاز دارد. به عنوان مثال در اختیار داشتن جداول داده ستانده سالانه، آمار بدهی‌های بخش عمومی، نسخه کامل حساب‌های ملی، حساب اقماری آب، حساب اقماری محیط‌زیست، حساب خانوار، حساب اقماری گردشگری، شاخص‌های بهره‌وری و برآورد اقتصاد پنهان و بخش غیررسمی برای دولت بسیار ضروری است. در فقدان این ابزارهای آماری، اثربخشی و دقت سیاستگذاری‌ها بسیار کاهش خواهد یافت. در شرایط فعلی سیاستگذار به اتکای آمارهای تک‌بعدی و بخشی اقدام به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌کند. اگر بخواهیم مثالی در این زمینه ارائه کنیم، می‌توان به سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی
اشاره کرد. در سال جاری بیش از 11 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. اگر صرفاً از زاویه دید وزارت جهاد کشاورزی به مساله نگاه کنیم، رشد قابل توجه خرید تضمینی گندم نسبت به سال‌های قبل به عنوان یک شاخص عملکرد مثبت تلقی خواهد شد. ولی اگر با نگاهی جامع به مساله نگاه کنیم، زوایای جدیدی از موضوع برای ما روشن خواهد شد. مثلاً در همین مورد اگر افزایش تولید گندم به بهای فشار بر منابع بودجه‌ای دولت، افزایش پایه پولی، تخلیه منابع زیرزمینی آب، آثار محیط‌زیستی نامطلوب و نظایر آن باشد، لازم است رویکرد دولت در سیاستگذاری تغییر کند. ولی وقتی ابزارهای آماری جامع و بهنگام در اختیار نباشد، طبیعتاً دولت در تحلیل مساله و در نتیجه در سیاستگذاری دچار خطا خواهد شد. در همین زمینه اگر ما ابزارهایی مانند حساب اقماری محیط‌زیست، حساب آب و حساب‌های ملی تعدیل‌شده یا همان حساب‌های ملی سبز را در اختیار داشتیم، یقیناً دولت با جامع‌نگری و دوراندیشی بیشتر، سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی را بازنگری می‌کرد. در مورد سیاست‌های حمایتی از بخش صنعت هم این مشکل وجود دارد. به عنوان مثال در طرح اخیر دولت در پرداخت وام به 7500 واحد صنعتی و تولیدی
با هدف رونق تولید، منابع مالی بسیار هنگفتی صرف حمایت از بنگاه‌ها خواهد شد. بدیهی است اگر در کشور ابزارهای آماری مناسب مانند جداول داده ستانده سالانه و جداول جریان وجوه بهنگام در دسترس بود، این‌گونه طرح‌های حمایتی با دقت و اثربخشی بیشتری طراحی می‌شد و علاوه بر آن امکان رصد کردن نتایج این طرح و اصلاح تدریجی آن نیز فراهم می‌شد. در فقدان ابزارهای آماری لازم، این نگرانی وجود دارد که سیاست‌های حمایتی بخش صنعت به اندازه کافی هدفمند و اثربخش نباشد. در این زمینه مثال‌های فراوانی می‌توان زد. به طور خلاصه بحث من این است که فقدان ابزارهای آماری مناسب و بهنگام، موجب کاهش جامع‌نگری و اثربخشی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت شده است و در واقع ضعف نظام آماری کشور، هزینه‌های زیادی را در دوره‌های مختلف بر کشور تحمیل کرده است. هر یک از آمارها و حساب‌های کلان مورد اشاره، نقش کلیدی در تحلیل شرایط اقتصادی و کمک به بهبود کیفیت سیاستگذاری دارند و فقدان هر یک از آنها می‌تواند منجر به انحراف در برنامه‌ریزی و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر برای کشور شود.
ریشه مشکلات موجود در نظام آماری کشور در چیست؟
به نظر می‌رسد عواملی نظیر نگاه سیاسی و غیرحرفه‌ای به آمارهای اقتصادی در برخی ادوار گذشته، ضعف شورای عالی آمار در ایجاد هم‌افزایی و یکپارچگی نظام آماری کشور، فقدان چارچوب‌های قانونی کارآمد و تضمین‌کننده استقلال مراکز آماری، رقابت‌های غیرمفید بین مراکز آماری کشور، بی‌توجهی به ظرفیت‌های تاریخی و گسترده بانک مرکزی در تولید آمارهای اقتصادی و تغییر مرجعیت آمار قبل از فراهم کردن ظرفیت‌های لازم در مرکز آمار ایران، ضعف جدی تحقیق و توسعه در زمینه تولید آمارها و در نهایت عدم بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی در توسعه نظام‌های آماری، از جمله عوامل به وجودآورنده وضع موجود هستند.
چرا همیشه پس از انتشار آمارهای رسمی کشور، شک و تردیدهایی نسبت به صحت آمار و اطلاعات مطرح می‌شود؟
تردید و تشکیک به آمارهای رسمی عمدتاً ناشی از دو علت است. علت اول، که البته اهمیت کمتری دارد، عدم تسلط مخاطب نسبت به نکات فنی و مباحث تخصصی مربوط به آمارهاست. به عنوان مثال در مورد نرخ رشد اقتصادی فصل اول سال 1395، بسیاری آن را مورد تردید قرار دادند. منتقدان در رد آمارهای سه‌ماهه اول 95، چنین بیان می‌کنند که رشد اعلام‌شده از نظر عموم مردم جامعه قابل لمس نیست. پاسخ به این نکته بسیار ساده است. در نظر بگیریم که در سه‌ماهه اول سال جاری، تولید روزانه نفت ایران از حدود 1 /3 میلیون بشکه فصل اول 1394 به حدود 8 /3 میلیون بشکه در فصل اول 1395 رسید. طبیعتاً بخش عمده رشد اقتصادی سه ماه اول 1395 ناشی از رشد تولید نفت بوده است. علاوه بر آن، بر اساس گزارش اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمار تولیدات گروه محصولات شیمیایی و پلیمری و همچنین تولید فولاد خام نیز در سه ماه اول سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نسبتاً بالایی داشته است. به طور خاص در این مورد، تشکیک در افزایش نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال، عمدتاً ناشی از عدم تسلط منتقدان به مباحث تخصصی است. علت دوم شک و تردید جامعه نسبت به آمارهای رسمی، ناشی از عملکرد
دولت‌ها در نحوه انتشار آمارهای رسمی است. این مساله بسیار مهم است. پدیده عجیبی که جامعه طی یک دهه گذشته به دفعات با آن مواجه بوده است انتشار گزینشی آمارها یا پنهان کردن آمارها و در مواردی هم انتشار آمارهای متناقض و ناسازگار بوده است. در نتیجه جامعه علمی در برخی موارد نسبت به آمارهای اعلام‌شده تردید و ابهام داشته است. مثال‌های متعددی را می‌توان ارائه کرد. مثلاً نرخ رشد اقتصادی منفی سال 1391 تا مدت‌ها اعلام نمی‌شد یا آمار تولیدات کشاورزی و همچنین رشد بخش صنعت در دولت قبل با ابهامات فراوان مواجه بود. یا نرخ رشد اقتصادی سال 1393 مرکز آمار هنوز منتشر نشده است و در واقع مرکز آمار در شرایطی آمار رشد سال 1394 را اعلام کرده است که هنوز آماری برای سال 1393 منتشر نکرده است. مثال دیگر، نرخ رشد سال 1394 مرکز آمار است که با هیچ یک از شواهد آماری بانک مرکزی نظیر آمار سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و همچنین با آمار تولید شرکت‌های بورسی سازگار نیست. طبیعتاً این‌گونه اعلام آمار از سوی نهادهای آماری کشور، اعتماد عمومی به آمارهای رسمی را به مرور کاهش می‌دهد. بنابراین بی‌دلیل نیست
که به محض انتشار آمارها، جامعه با کمی تردید نسبت به آمارها قضاوت می‌کند. البته جدای از دو علت مذکور، رقبای سیاسی دولت‌ها نیز در برخی از دوره‌ها به ویژه دوره اخیر، به جای نقد کارشناسی سیاست‌های دولت، در صحت تمامی آمارها تشکیک می‌کنند.
چرا با وجود تاکید بر صحت و سرعت انتشار داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، بازهم مشکل اظهارنظرهای متناقض از سوی مسوولان اقتصادی و پایگاه‌های اطلاعاتی آنها دیده می‌شود؟
البته باید بین تناقض در آمارهای رسمی، تفاوت در نتایج آماری بین مراکز آماری مختلف و تفاوت در برآوردها و تحلیل‌های اقتصادی منتشرشده توسط مراکز غیررسمی با آمارهای رسمی تمایز قائل شویم. برخی از این تناقض‌ها ناشی از ضعف در دقت و اعتبار محاسبات است. به عنوان مثال تناقض بین آمار رشد اقتصادی مرکز آمار و سایر شواهد آماری در سال 1394، ناشی از ضعف در اعتبار و دقت آمار مذکور است که جای تردید و بحث فراوان دارد. در مواردی هم ممکن است تفاوت‌های جزیی در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار وجود داشته باشد که ناشی از تفاوت سال پایه، تعداد نمونه‌ها و نظایر آن است؛ که این‌گونه تفاوت‌ها معمولاً ناچیز و به لحاظ فنی نیز قابل توضیح است. در مواردی هم تناقض‌ها ناشی از فقدان ابزارهای آماری معتبر و قابل اتکا هستند. به عنوان مثال در موارد مهمی نظیر آمار بدهی‌های بخش عمومی، تناقض‌های موجود در آمارهای اعلام‌شده ناشی از آن است که اساساً آمار دقیق و قابل اتکایی از بدهی‌های بخش عمومی، در هیچ دستگاهی تهیه نمی‌شود. آمارهای بخش عمومی ساختار پیچیده‌ای دارد و تهیه و انتشار آن بسیار ضروری است. آمارهای اعلام‌شده صرفاً برخی اقلام مربوط به بدهی دولت
است. اخیراً هم یکی از مسوولان دولتی اعلام کرده که آمار بدهی‌های دولت محرمانه است که چنین سخنی جای تعجب دارد. در مورد مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز این مشکل وجود دارد. در این مورد اخیر، در واقع بحث این است که در فقدان یک آمار جامع و دقیق و بهنگام، ممکن است هر مسوولی به گزارش‌های دستگاه ذی‌ربط خود استناد و آماری ارائه کند. در این موارد، دور از انتظار نیست که آمار ضد و نقیض ارائه شود. یک مورد دیگر را هم می‌توان مورد اشاره قرار داد. ممکن است در کشور برخی موسسات تحقیقاتی وابسته به دولت یا مجلس یا حتی بخش خصوصی، بر اساس برخی اطلاعات در دسترس، برآوردهایی انجام داده و گزارش‌هایی منتشر کنند. طبیعتاً آمارهای منتشرشده توسط مراکز تحقیقاتی، آمار رسمی تلقی نشده و کاربردهای خاص خود را دارد. ورود نهادهای تحقیقاتی به این‌گونه عرصه‌ها، یک فرصت تلقی شده و در دنیا نیز بسیار رایج است. انتشار این‌گونه گزارش‌های آماری، امکان نقد و تحلیل آمارهای رسمی را فراهم می‌کند.
آمارسازی، حبس آمار یا مخدوش ساختن آنها چه اثری روی تصمیم فعالان اقتصادی دارد؟
هر فعال اقتصادی برای هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی به اطلاعات دقیق و معتبر نیاز دارد. به میزانی که به اعتبار و دقت آمارهای رسمی خدشه وارد شود، فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری دچار خطا خواهند شد. طبیعتاً هرگونه عدم شفافیت و ضعف در نظام آماری کشور، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و بر انگیزه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاثیر خواهد گذاشت. البته آمار مخدوش و نادرست نه‌تنها فعالان اقتصادی، که سیاستگذاران را هم دچار خطا می‌کند. در دیدار اخیر مسوولان آماری کشور با رهبر معظم انقلاب، تعابیر ایشان تامل‌برانگیز است. ایشان با اشاره به اهمیت دقت و صحت آمارها، این تعبیر را داشتند که آمار غلط، ضربه سنگینی به کشور می‌زند.
به نظر شما علل جهت‌دار کردن یا تغییر دادن آمار واقعی به سمت و سویی که تهیه‌کنندگان آن در دست دارند، چه می‌تواند باشد؟
این مساله همواره وجود داشته است که دستگاه‌هایی که مسوولیت‌های بخشی دارند مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت یا نظایر آن، در ارائه آمار، صرفاً به آمارهایی اشاره می‌کنند که عملکرد آنها را نشان می‌دهد. مثلاً وزارت کشاورزی آمار تولیدات کشاورزی را ارائه می‌کند بی‌آنکه به هزینه‌های محیط‌زیستی، بودجه‌ای و آثار کلان سیاست‌های حمایتی اشاره کند. یا در دوره‌ای، آمار مسکن مهر ارائه می‌شد بی‌آنکه به تبعات گسترده نحوه تامین مالی مسکن مهر اشاره شود. در مورد سیاست‌های حمایتی بخش صنعت هم، این چنین است. هر دستگاهی آماری را ارائه می‌کند که بیانگر عملکرد مثبت آن دستگاه است. آنچه می‌تواند امکان تحلیل و ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها را فراهم کند، تولید ابزارهای آماری جامع، یکپارچه و سازگار است که در ابتدای گفت‌وگو به آن اشاره شد.
چرا مراکز آمار و اطلاع‌رسانی غیردولتی در ایران آنچنان به چشم نمی‌آید و فضای فعالیت آنها رشد نیافته است؟
در پاسخ به سوال شما ابتدا لازم است تاکید شود مسوولیت تهیه و انتشار آمارها در ایران به لحاظ قانونی بر عهده دولت است. به طور منطقی هم، تهیه و انتشار آمار در هر کشوری یک وظیفه حاکمیتی محسوب شده و بر عهده دولت‌هاست. با این حال در ایران نیز، همانند بسیاری از کشورها، می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی در تهیه آمارها استفاده کرد. در بسیاری از کشورها، در عین حال که مراکز دولتی عهده‌دار تولید آمارهای رسمی هستند، طیف وسیعی از شرکت‌های خصوصی انواع خدمات آماری نظیر داده‌کاوی، نمونه‌گیری، تحقیق و توسعه و نظایر آن را برای نهادهای دولتی و بخش خصوصی انجام می‌دهند. مراکز مطالعاتی مختلفی هم در سراسر جهان وجود دارند که مستقلاً انواع شاخص‌های آماری و تحلیل‌های اقتصادی را تهیه و منتشر می‌کنند. ولی مسوولیت اصلی تهیه و انتشار آمارها در همه جا با دولت‌هاست. در پاسخ به اینکه چرا در ایران بخش غیردولتی سهم زیادی در تولید آمار ندارد، باید گفت در ایران معمولاً نه دولت‌ها و مراکز آماری دولتی تمایل چندانی به توسعه ابزارهای آماری داشته‌اند و نه بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی نیاز چندانی به این‌گونه ابزارها احساس کرده‌اند. اگر دولت توسعه نظام
آماری را یک نیاز اساسی برای توسعه و پیشرفت کشور بداند، در آن صورت الزامات آن را هم فراهم خواهد کرد. در این شرایط، بخش خصوصی هم فرصت رشد خواهد یافت.
به نظر می‌رسد نهادهای دولتی همواره در مظان بهتر نشان دادن آمارها هستند. آیا توسعه نهادهای غیردولتی می‌تواند به افزایش اعتبار آمارهای اقتصادی کمک کند؟
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توسعه نهادهای غیردولتی قطعاً اقدام مفیدی در جهت ارتقای نظام آماری کشور است. ولی آنچه می‌تواند تضمین‌کننده اعتبار آمارهای اقتصادی کشور باشد، از یک‌سو تحکیم چارچوب‌های قانونی نظام آماری کشور و الزام مراکز آماری به انجام تعهدات حرفه‌ای‌شان و از سوی دیگر مطالبه مستمر جامعه علمی و فعالان اقتصادی از دولت برای شفافیت و پاسخگویی است. لازم است قوانین و مقررات مرتبط با نظام آماری کشور ارتقا یابد. چارچوب قانونی نظام آماری باید به گونه‌ای باشد که به دقت و با صراحت، تمامی مسوولیت‌ها و اختیارات ذی‌نفعان اصلی نظام آماری را تبیین کند. این چارچوب آماری باید تا حد امکان تضمین‌کننده استقلال مراکز آماری در انجام وظایف حرفه‌ای باشد به طوری که مراکز آماری اختیارات کافی را برای تصمیم‌گیری درباره نوع و محتوای تولید آمارها و همچنین انتشار آمارها بر اساس یک تقویم انتشاراتی از پیش اعلام‌شده و بدون نیاز به تایید قبلی و توافق مقامات سیاسی داشته باشند. در این چارچوب قانونی باید دسترسی برابر و همزمان کل جامعه به آمارهای اقتصادی تضمین شود.
دیدگاه تان را بنویسید