پیشتازی چین در سرعت بدهکار شدن

هفته گذشته دولت چین نتایج یک ممیزی مالی را منتشر کرد که نشان داد سطح بدهی داخلی این کشور به سرعت در حال افزایش است. اداره بازرسی ملی چین اعلام کرد تا پایان ماه ژوئن تعهدات دولت به بیش از 9/17 هزار میلیارد یوان (سه هزار میلیارد دلار) رسیده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی از سال 2010 تاکنون است که میزان بدهی‌های دولت 7/10 هزار میلیارد یوان بود. اداره بازرسی چین با این همه گفته سطح این بدهی‌ها هنوز قابل کنترل است. در حال حاضر بدهی داخلی دولت چین هنوز پایین‌تر از دیگر اقتصادهای پیشرفته همچون آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، آلمان و اسپانیاست. اما آنچه در مورد بدهی چین عجیب و غیرمنتظره به نظر می‌رسد سرعت انباشت این بدهی‌هاست. افزایش میزان بدهی داخلی دولت چین بخشی از یک مساله بزرگ‌تر است: یک انفجار اعتباری که طی آن دولت‌های محلی پول قرض گرفته‌اند تا پروژه‌های زیرساختی خود را برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی تکمیل کنند.
رشد قارچ‌گونه اعطای اعتبارات دلیل اصلی نگرانی چینی‌هاست چرا که معمولاً این اتفاق در دیگر اقتصادهای نوظهور یک بحران مالی به دنبال خود داشته است. اکنون این ترس وجود دارد که اشتباه در تخصیص اعتبارات رخ داده باشد که این امر به بدهکاری شدید شرکت‌ها و دولت خواهد انجامید. با این حال دولت چین به طور مکرر اعلام کرده می‌تواند سطح بدهی‌هایش را مدیریت کند و حل این مساله به یکی از اهداف اولویت‌دار دولت تبدیل شده است. با این همه رشد اقتصادی در چین در حال کند شدن است. رسانه‌های دولتی در چین اعلام کردند رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2013 احتمالاً 6/7 درصد محاسبه شود که بیش از رقم 5/7 درصدی است که برای دولت هدف‌گذاری شده بود. رشد اقتصادی چین در سال 2012 برابر 8/7 درصد و در سال‌های 2011 و 2010 به ترتیب 3/9 و 4/10 درصد بوده است. در حالی که چین به دنبال یافتن راهی جهت تثبیت رشد اقتصادی خود است کاهش اعتماد اعتباری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت خواهد بود. دولت اخیراً برای حل این موضوع بانک مرکزی را مجبور کرد نزدیک به 50 میلیارد دلار به نظام مالی این کشور تزریق کند تا از بروز دومین بحران مالی در این کشور جلوگیری کند. برخی از تحلیلگران بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار می‌دهند که برای انجام این کار وقت زیادی را از دست داده است. آنها می‌گویند اگر این اقدام زودتر صورت می‌گرفت برای مقابله با کمبود پول نقد فصلی می‌توانست موثرتر باشد. برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی چین بر این باورند که بی‌میلی آشکار بانک مرکزی به تزریق اورژانسی پول نقد به اقتصاد، سرآغاز یک روش سیاستی محافظه‌کارانه است که برای لگام زدن به افزایش بدهی‌های این کشور در پیش گرفته شده است.