تاریخ انتشار:
چشمانداز روابط تجاری ایران و کره در میانمدت چیست؟
یک شریک مطمئن
«کره جنوبی مایل به حضور قوی در طرحهای زیربنایی ایران است و برای تثبیت این روند باید قراردادهای رسمی میان دو کشور امضا شود.» این سخن خانم پارک گئون هی، رئیسجمهور کره جنوبی، بود که به عنوان عالیمقامترین شخصیت سیاسی این کشور همزمان با سفر خود به ایران در ماه می 2016 در جمع بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور بیان کرد.
کره جنوبی که در دوران پیش از تحریمها به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری ایران مطرح بود، با افزایش حجم فشار کشورهای غربی و به خصوص آمریکا حجم تجارت خود را تا بیش از 60 درصد کاهش داد. حالا پس از فرار تحریمها از مرزهای ایران و آب شدن یخهای تجارت یکی از کشورهایی که طی ماههای اخیر تلاش چشمگیری را جهت بازسازی مناسبات خود با ایران آغاز کرده، کره جنوبی است.
سفر رئیسجمهور کره جنوبی همراه با هیاتی 236نفره متشکل از مقامات، روسای شرکتهای کرهای و صاحبان صنایع در اردیبهشتماه 96 به ایران، برنامههای منظم و فشرده سفر هیاتهای تجاری کرهای و همچنین حضور پرتعداد شرکتهای آنها در نمایشگاههای کشور چه در قالب پاویون و چه به صورت مستقل، حکم تاییدی بر این اراده است. خانم «پارک» در سخنرانیهای خود خواستار اعتمادسازی و توسعه اقتصادی بین شرکتهای کرهای و موسسات اقتصادی این کشور با همتایان خود در ایران شد و در حضور رئیس وقت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمع بزرگی از فعالان اقتصادی دو کشور اعلام کرد «کره برای حمایت از شرکتها یک بسته 25 میلیارددلاری را آماده کرده است که امیدواریم فعالان اقتصادی برای همکاریهای دوجانبه از آن استفاده کنند.»
حالا که پس از گذشت ماه عسل حضور پرتعداد تاجران و صنعتگران خارجی، فصل «ساختن» برای زندگی فرا رسیده است؛ پایهگذاری پل مستحکم تجاری بین ایران و کره هم الزامی است. امروز شرایط ایجاب میکند پس از مدتی وقفه که در تجارت رخ داد، بسیاری از اقدامات به صورت پایهای برنامهریزی و هدفگذاری شود. به نوعی میتوان این را توفیق اجباری در بازتعریف ارتباطات تجاری و بسترسازی مجدد تعاملات اقتصادی با کشورها دانست.
در نیل به همین هدف شاید بیش از هر اقدامی گامهای موثری برای تقویت همکاریهای مشترک میان ایران و کره جنوبی در پروژههای زیربنایی، بهداشت و درمان، علوم و فناوری، انتقال دانش، تکنولوژی و سرمایه و زمینهسازی برای صادرات محصولات ایرانی مورد نیاز است. کره جنوبی با دارا بودن تعداد قابل توجهی موافقتنامه جاری تجارت آزاد (FTA) و تجارت ترجیحی (PTA) و همچنین تعداد زیادی موافقتنامه در حال مذاکره و مطالعه میتواند نقش مهمی برای ایران جهت ورود به بازارهای بزرگ دنیا بازی کند. به علاوه ایران نیز به دلیل مراودات مثبت خود با کشورهای منطقه و پتانسیل بازار 400 میلیون نفری میتواند به عنوان یک هاب در مسیر بازتوزیع محصولات تولیدی کشور کره در منطقه باشد. از آنجا که کشور ایران ظرفیتهای تولیدی فراوانی دارد، سرمایهگذاری و تولید مشترک و صادرات محصولات کرهای از مسیر ایران جزو مواردی است که میتواند برای هر دو کشور ارزش افزوده ایجاد کند.
در زمان حضور رئیسجمهور کره در ایران بیش از 19 سند همکاری در حوزههای مختلف از جمله انرژی، حملونقل، شیلات، بهداشت، آب، کشاورزی، آموزش عالی، قضایی، بانکی و علمی منعقد شد. از مهمترین نمونههای این تفاهمنامهها تفاهمنامه صندوق ضمانت صادرات ایران و کره جنوبی، تفاهمنامه راهبرد بلندمدت همکاری در زمینه نفت و گاز، تفاهمنامه همکاری بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک دولتی کی.دی . بی (KDB) کره جنوبی، تفاهم ساخت خط انتقال برق بین شرکتهای توانیر ایران و «کپکو» کره جنوبی و تعداد زیادی تفاهمنامههای زیرساختی و تولیدی بین شرکتها و وزارتخانههای دولتی و شرکتهای بخش خصوصی با طرفین کرهای بود. در آگوست 2015 نیز قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت به همراه معاون وزیر صنعت در امور صنعتی و در راس هیاتی تجاری از تجار و فعالان اقتصادی به کرهجنوبی سفر کرد تا در دیدار با وزیر صنعت، تجارت و انرژی کره سیاست همکاریهای مشترک شرکتهای ایرانی و کرهای مدنظر ایران را به طرف کرهای منتقل کند. برمبنای همه این تلاشها کره جنوبی طی هفتماهه نخست سال 95، با ارزشی نزدیک به 2228 میلیون دلار پنجمین مقصد
صادراتی کالاهای غیرنفتی و میعانات گازی ایران بود که نسبت به سالهای گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته است. در خصوص صادرات نفت نیز رفع موانع ناشی از تحریمها سبب شد تا در ماههای گذشته سال جاری شاهد رشد دو برابری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته باشیم. اگرچه رویکرد جدید استراتژی تجارت ایران تمرکز بر افزایش صادرات در بخش غیرنفتی است؛ با این حال از مهمترین درس کره برای توسعه کسبوکار و بخش خصوصی نباید غافل شد.
کره جنوبی به نوعی بهشت شرکتهای کوچک و متوسط (SME)هاست. بخش عمدهای از تمرکز و برنامهریزی دولت کمک به توسعه SMEها و حمایت از آنها در بازارهای بینالمللی است. درسی که شاید برای کشورهایی مانند ایران که در گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی فرآیند سخت و نفسگیری را دارند بسیار لازم است. در فرآیند انتقال (گذار) مذکور شرکتهایی که بیش از همه آسیب میبینند و حتی خطر مرگ آنها وجود دارد همین کوچک و متوسطها و بهخصوص گروه اول هستند. کشور کره به خوبی برنامهریزی، استراتژی و جهتدهی ساختار اقتصادی خود را بر مبنای حمایت از این گروه کسبوکارها تدارک دیده و البته در بحرانهای مختلف نیز مسیرگذار را طی کرده است. قطعاً برای مذاکره با طرفین تجاری در این شاخصها شاید یکی از بهترین و موثرترین ابزارها تشکیل «اتاق مشترک بازرگانی» دو کشور است. شروع این حرکت با تشکیل «شورای مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در اسفند 94 کلید خورد که با پیشبرد فرآیندهای قانونی و اداری به زودی تبدیل به «اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی» خواهد شد.
در نهایت اینکه رودخانه پرخروش تجارت مسیر خود را پیدا میکند و کشورهایی پیروز این سفر هستند که بتوانند هدایت قایق خود را با قدرت به انجام رسانند. کره جنوبی به عنوان یک اقتصاد شکوفا میتواند شریک تجاری مطمئن و قابل برنامهریزی برای دورههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت و به نوعی یک شریک استراتژیک باشد. از طرفی میتواند الگویی در ارتقای بهرهوری بخش تولید کشور بوده و مشارکت در استانداردسازی با این کشور خروجی تولیدات ما را به اقتصادهای توسعهیافته نزدیک کند و از سوی دیگر با تکیه بر داشتهها، ایران را نهفقط به عنوان بازار مصرف بلکه یک درگاه توزیع باثبات بشناسند. آنچه در خصوص تجارت بین ایران و کره بر دوش ارکان تجاری اعم از اتاق بازرگانی، اتاق مشترک و سازمان توسعه تجارت و سایر بخشهای دولت متصور است؛ اصلاح نگرش تجارت با ایران و پایهریزی مسیر و زیرساختی محکم و تاثیرگذار است. کرهجنوبی به واسطه همین تلاشها باید با آغوش باز بپذیرد که ایران یک شریک تجاری مطمئن در همه ابعاد است و «نفت» تنها سوغات صادراتی نخواهد بود. ایران دارای تکنولوژی تولید روز دنیا و نیروی متخصص و فنی است لذا افزایش صادرات ایران بر مبنای
«نفت» و «خامفروشی» نمیتواند پایهریز این ثبات باشد. دست آخر آنچه نباید از آن چشمپوشی کرد؛ روانسازی مراودات مالی و بانکی است. آنچه نیاز اصلی کسبوکارهای ایرانی بهخصوص SMEهاست. اقدامی که عزم مشترک میطلبد و البته قدمهای اولیهای هم به صورت مذاکرهای و اجرایی برداشته شده است، که آخرین آن تاسیس دفتر Woori Bank کره در ایران است. پشتیبانی بانک مرکزی و بهروزرسانی نرمافزاری و سختافزاری بانکهای دولتی و خصوصی ایران میتواند به تسریع نتیجهبخش شدن اقدامات انجامد.
در یک جمعبندی جامع، بهتر است بخش خصوص و دولتی اساس ارتباط پایدار خود را بر مبنای مشارکت موثر و اصولی در انتقال دانش و فناوری (تکنولوژی) و سرمایه قرار داده و در تبدیل تفاهمات به جزئیات اجرایی این مهم را به عنوان یک رویکرد برد-برد در نظر گیرند. البته اگرچه بدون شک کشور ایران به دلیل فاصله گرفتن از بازارهای جهانی و اثرات برخی تصمیمات گذشته با مسائلی نظیر زیرساختهای حملونقل و نیازهای لجستیکی و مسائل کیفی در تولید مواجه است، با این حال استانداردسازیهای مشترک و تشکیل کارگروههای تحقیقاتی و مطالعاتی چه به صورت کلان و چه به تفکیک بخشهای مختلف میتواند پایهریزی مناسب و هوشمندانهای باشد. تبادلات فرهنگی، آموزشی و در نهایت کمک به گسترش دامنه گردشگری برای طرفین میتواند مکمل این ارتباطات تجاری بوده و به هر دو طرف در استحکام روابط اقتصادی یاریرسان شود.
دیدگاه تان را بنویسید