آزمون بانک‌های اروپا

سقوط بانک سانتو یادآور آن است که وعده‌های بانکی اروپا هنوز پابرجا هستند. مبارزه نظارتی سال جاری به منظور پایان دادن به بحران بانکی اروپا اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. این مبارزه و اقدام از تصمیمی نشات می‌گیرد که بانک مرکزی اروپا را تنها نهاد نظارت بر بانک‌های منطقه یورو می‌داند. قبل از آنکه بانک مرکزی اروپا در چهارم نوامبر کنترل کامل را به دست گیرد این بانک قصد دارد دفاتر 128 بانک بزرگ را به طور کامل بررسی کند. بانک‌هایی که 85 درصد از کل دارایی‌های بانکی را در 18 کشور دارای واحد پولی مشترک در اختیار دارند. این بانک‌ها به انضمام کلیه بانک‌های 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در معرض آزمون استرس قرار دارند تا مشخص شود در صورت بروز رکودی دیگر به همراه جهت‌گیری معکوس بازار، مقاومت آنها تا چه اندازه دوام می‌آورد.
آزمون‌های اضطراب در اروپا شهرت خوبی ندارند. این آزمون‌ها اعتماد به بانک‌ها و حتی ناظران را خدشه‌دار کرده است چرا که ناظران گواهی تایید سلامت را پس از طی زمان کوتاهی از سقوط یک بانک برای آن صادر کرده‌اند. این اتفاق برای بانک دکسیا (Dexia) که بانکی فرانسوی-بلژیکی است، روی داد.
اما مقامات اروپایی در سطح بانک مرکزی اروپا و اداره بانکداری اروپا اصرار دارند این بار شرایط فرق می‌کند. اداره بانکداری اروپا وظیفه هماهنگ‌سازی آزمون استرس را در سراسر اروپا بر عهده دارد. از یک طرف، بانک‌های منطقه یورو دیگر نمی‌توانند پشت‌ سر ناظران هموطن خود پناه گیرند و از پشتیبانی آنها برخوردار شوند. از طرف دیگر ارزیابی‌های بانک مرکزی اروپا از آزمون استرس فراتر می‌روند که مهم‌ترین ویژگی آن بررسی کیفیت دارایی‌هاست. این بررسی سختگیرانه از دارایی‌های بانک قبل از اجرای آزمون استرس به عمل می‌آید. روشی مشابه که در آن آزمون‌های استرس با بررسی کیفیت دارایی‌ها ترکیب شده بود در سه کشور آسیب‌دیده منطقه یورو -یعنی ایرلند در 2011، اسپانیا در 2012، و اسلوونی در 2013- کارایی مناسبی داشت.
فرآیند بررسی در منطقه یورو تعهدی بسیار عظیم است که در آن شش هزار نفر از بنگاه‌های حسابرسی و مشاورتی به طور تمام‌وقت به کار گرفته می‌شوند تا دفاتر بانک‌ها را مطالعه کنند. یافته‌های آنها که هم‌اکنون در بانک مرکزی اروپا گردآوری و بررسی می‌شوند مبنا و نقطه آغازین اجرای نهایی آزمون استرس خواهد بود. به عنوان مثال ممکن است وام‌ها در طبقه‌های پرخطرتری دسته‌بندی شوند، نسبت وام‌هایی که غیرقابل وصول تشخیص داده می‌شوند افزایش یابد، و میزان وثیقه‌هایی که برای پوشش ضررها در دسترس بودند، کاهش یابد.
نتایج این بررسی به همراه معرفی شکاف‌های سرمایه‌ای در ماه اکتبر اعلام می‌شود، هر چند برخی بانک‌ها از قبل برای پر کردن شکاف‌ها اقدام کرده‌اند و تلاش دارند قبل از اعلام نتایج سرمایه‌های خود را افزایش دهند. به عنوان مثال به تازگی بزرگ‌ترین بانک قبرس که انبوهی از مطالبات معوق دارد، توانسته است با گردآوری یک میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران نسبت سرمایه بانک را از 6/10 به 6/15 درصد برساند.
هنوز مشخص نیست که آیا این بررسی مقام نظارتی می‌تواند به حل کامل بحران بانکی اروپا منجر شود یا خیر. یکی از دغدغه‌ها آن است که اگر بانکی نیاز به کمک رسمی داشته باشد، دولت آن کشور به یاری‌اش بشتابد. این کار در صورتی مطمئن‌تر است که بانک بتواند به ترکیبی از منابع کلیه کشورهای منطقه یورو اتکا کند. علاوه بر این، آزمون‌ها اعتبار کل بانکداری اروپا را ارزیابی نمی‌کنند. تحقیق تازه‌ای که توسط مشاوران نظارت‌ مدبرانه بانک مرکزی اروپا انجام گرفت نشان می‌دهد تعداد بانک‌های قاره اروپا بیش از حد لازم است. این وضعیت مناسب نیست حتی اگر تمام این بانک‌ها در آزمون نمره قبولی کسب کنند.