تجارت و سیاست حمایتی

بین حفظ منطقی وضعیت موجود و امتناع لجوجانه از پذیرش نیاز به تغییر، مرز باریک و ظریفی قرار دارد. آنهایی که سازمان تجارت جهانی را اداره می‌کنند در خطر سقوط به دسته دوم قرار دارند. در 31 جولای توافق مبنی بر روان‌سازی تجارت از طریق یکنواخت‌سازی مقررات گمرکی در سراسر جهان با شکست مواجه شد. نارندرا مودی نخست‌وزیر جدید هند از امضای معاهده‌ای که سال گذشته با مشقات فراوان در بالی به تصویب رسید امتناع کرد چرا که سازمان تجارت جهانی به او اجازه نمی‌دهد تا یارانه‌های غذایی را بیشتر کند. این کشمکش علامت سوال دیگری بر رفتار آقای مودی قرار داد که اقتصاد واقعی را در صدر ویژگی‌های خود قرار داده بود. اما در عین حال مشخص است که سازمان تجارت جهانی باید برای بقای خود به اصلاحاتی دست بزند.
در مورد کشاورزی هند تنها طرفدار سیاست‌های حمایتی نیست. کشورهای ثروتمند بزرگ‌ترین مقصرها هستند. تعرفه‌های 778 و 328درصدی ژاپن بر برنج و شکر به منظور جلوگیری کامل از تجارت آنها وضع شده است تا بتواند تولیدکنندگان خرد و ناکارآمد را در مقابل رقابت مصون دارد. سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا 40 درصد از بودجه آن را می‌بلعد. آقای مودی از اصلاحات فرار می‌کند. یارانه‌های غذایی هند بسیار زیاد هستند و یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. این یارانه‌ها باعث شد تا محصولات ناخواسته زیادی تولید و فاسد شوند و فساد اداری و سوءاستفاده‌ها نیز افزایش یابند. دادن پول نقد یا کوپن غذا به خانواده‌های فقیر هنگامی بهترین نتیجه را دارد که همانند تجربه کشور برزیل با به حداقل‌رسانی تلفات و اسراف همراه باشد. این کار با قوانین سازمان تجارت جهانی همخوانی دارد. به جای امتناع از امضای معاهده‌ای که می‌توانست به نفع هند تمام شود آقای مودی بایستی تلاش می‌کرد تا نظام پرداخت یارانه‌ها را تغییر دهد. شاید بتوان آقای مودی را سرزنش کرد. اما این وظیفه روبرتو آزودو مدیرکل سازمان تجارت جهانی آنقدر ادامه یافت تا به رد توافق بالی انجامید. این رویداد قبلاً هم در مورد دیگر کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده بود هرچند که کشورهای نوظهور از راکد ماندن گفت‌وگوهای آزادسازی تجارت در دور دوحه بیشترین استفاده را بردند. مشکلات سازمان تجارت جهانی از این هم عمیق‌تر می‌شوند. نشریه اکونومیست هم با نظریه اصلی آن سازمان در مورد آزادسازی تجارت جهانی هم‌عقیده است اما روش پیگیری این هدف توسط سازمان و ارائه حق چانه‌زنی به بسیاری از صنایع به جایی نمی‌رسد. از دیدگاه نظری این هدف باید به وضع توافقنامه‌هایی منجر شود. به عنوان مثال اروپا می‌تواند در قبال فروش اتومبیل بیشتر به آمریکای جنوبی اجازه ورود محصولات کشاورزی بیشتری را از این قاره صادر کند. اما در عمل کشاورزان شورشی و معترض فرانسوی اهمیتی نمی‌دهند که فروش رنو در برزیل افزایش یابد. تاکنون تلاش‌هایی که برای توافق‌های جامع انجام گرفته بود با شکست و بن‌بست مواجه شده‌اند. گفت‌وگوهای دوحه 13سال به طول انجامید. آخرین دور تجاری بزرگ در سال 1994 و قبل از پیدایش سازمان تجارت جهانی به فرجام رسیده بود.

مرده همانند دوحه
در حالی که سال به سال، سازمان تجارت جهانی ناموفق‌تر عمل می‌کند موجی از موافقتنامه‌های منطقه‌ای و دوجانبه این شکاف عملکردی را پر می‌کند. این موج معاهده‌ها که اغلب قوانینی مغایر با یکدیگر دارند رسیدن به توافق‌های جهانی را باز هم مشکل‌تر می‌سازند. علاوه بر این، بخشی از وظیفه اصلی سازمان تجارت جهانی یعنی واسطه‌گری بین کشورها در اختلاف‌نظرهای تجاری را از آن می‌گیرد. بنابراین آقای آزودو باید از جست‌وجو برای توافق‌های گسترده و همه‌جانبه دست بردارد و به جای آن بر معاهده‌های کوچک‌تری تمرکز کند که صنایع خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند. به عنوان مثال به جای پیشنهاد دور بالی برای تسهیل گمرکی انواع مختلف محصولات کشاورزی می‌توان به پیمانی در مورد پنبه دست یافت. او باید تلاش کند تا ظرف چند ماه هرکدام از این پیمان‌ها را به اجرا گذارد. در هر کدام از موارد که اجماع حاصل نشد می‌توان «ائتلافی از طرف‌های مشتاق» تشکیل و به آنها اجازه داد تا خود پیمان را امضا کنند و از منافع آن بهره‌مند شوند. طرف‌های عقب‌مانده می‌توانند در آینده به پیمان ملحق شوند.
این رویکرد می‌تواند جلو اقداماتی همانند آنچه مودی اخیراً انجام داد را بگیرد و تحولی گسترده در روش کار سازمان تجارت جهانی پدید آورد. دو دهه شکست و ناکامی مداوم زمان بسیار زیادی است. نباید اجازه داد بهترین طرف‌ها خود به بدترین مخالفان تبدیل شوند. داشتن چند پیمان تجاری کوچک از فقدان هرگونه پیمان بسیار بهتر است.