بازار ارز، دیگر کیسه دولت نیست

تغییر دولت دهم و روی کار آمدن دولت جدید و همزمانی آن با رفع تحریم‌های کشور بسیاری از فرآیندها را که در گذشته معمولاً به ناهنجاری در بازار ارز منتهی می‌شد از دور خارج کرده است. یکی از این فرآیندها که به دولت قبل نسبت داده می‌شد تامین بخشی از حقوق و عیدی کارمندان دولت از جیب متقاضیان ارز بود. داستان از آنجا شروع می‌شود که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال یعنی درست در شرایطی که در حال حاضر در آن واقع هستیم گفته می‌شود بازوهای اجرایی دولت در بازار ارز به سرعت به جمع‌آوری ارز موجود در بازار مبادرت کرده و با ایجاد مازاد تقاضا در این بازار و از طرفی با کاهش عرضه دلار به بازار ناگهان قیمت را با افزایش روبه‌رو می‌کرد.

پس از این فرآیند ارز در قیمت‌های بالاتر فروخته می‌شد و این مساله به جمع‌آوری و تامین ریال مورد نیاز دولت منجر می‌شد. این مساله حکایت از آن داشت که دولت در یک بازی ریال-دلار گرفتار آمده بود. به عبارتی دولت ایران به دلیل تزریق گسترده نقدینگی در سطح جامعه گرفتار کمبود ریال در منابع شده و از طرفی محدودیت دلاری بانک مرکزی نیز اجازه مانور قابل توجه از این طریق را از دولت گرفته بود. در نتیجه دولت کالای قابل عرضه خود را که همان ارز بود به قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رساند تا منابع بیشتری را از سطح جامعه جمع‌آوری کند. با مراجعه به نمودارهای همراه می‌بینیم که در ماه‌های پایانی سال دلار، افزایش قیمت داشته و دوباره روند کاهشی در روزهای پایانی سال پیدا کرده است. در آن زمان دکتر توکلی در گزارشی نوشت در ماه شهریور سال قبل رئیس‌جمهور دستور داد بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز مداخله نکند و ارز تزریق نکند، در حالی که ارز در اختیار دولت بود. او معتقد است دولت می‌خواهد ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند؛ اقدام تورم‌زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی‌مدت دارد. این اخبار در کنار برنامه‌های پیدا و پنهان دولت در سال گذشته همگی منجر به نابسامانی در بازار ارز شد که این عدم ثبات در بازار ارز تورم 40‌درصدی را به ارمغان آورد. اما با نگاهی به روند تغییرات قیمت دلار در سال 92 می‌بینیم که این روند در سال جدید اصلاً قابل قیاس با سال گذشته نیست. این مساله حکایت از آن دارد که دولت یازدهم سلاحی به نام ارز را در اختیار نگرفته است و حتی دولت به شدت ثبات در بازار ارز را هدفگذاری کرده است؛ هدفی که مطلقاً در سال گذشته شاهد نبودیم و تمام طول دوران ریاست بهمنی بر بانک مرکزی با تغییرات گسترده در تصمیمات ارزی در بازار گذشت و از کاهش دستوری تزریق دلار به بازار گرفته تا جمع‌آوری دلار با قیمت‌های بالاتر مجموعه اقدامات این بانک در سال گذشته بود.

وزیر اقتصاد معتقد است قیمت ارز باید در بازار تعیین شود و بر مبنای شناور مدیریت شده باشد و بانک مرکزی در زمان کاهش یا افزایش غیرمنطقی نرخ ارز لازم است ورود کند تا بتوان نرخ‌ها را کنترل کرد. او می‌گوید اگر دولت درآمد ارزی بالاتری داشته باشد خود به خود نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. با استناد به همین سخن وزیر باید گفت شرایط در ماه‌های پیش رو شرایط روشنی است و شاهد این مدعا آن است که بهمن‌ماه نیز رو به پایان می‌رود اما دولت به نوسانات بازار ارز دامن نزده و بازار باثباتی را شاهد هستیم. بر این اساس روند حرکتی دو نمودار در اولی میل به افزایش شدید قیمت ارز دارد و در دومی ثبات بازار حتی با میل به کاهش مشهود است.

نوبخت نیز مدتی قبل در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی اعلام کرد دولت قصد ندارد مداخله‌گر در بازار باشد، چرا که بازار باید با مکانیسم خودش اداره شود و اگر دولت مداخله کند نظام بازار به هم می‌ریزد. به گفته معاون رئیس‌جمهور دولت باید به عنوان ناظر در بازار ارز باشد و اگر متوجه شد که بازار به ضرر مردم عمل می‌کند به خاطر شرایط نابرابر مجاز است که به بازار ورود پیدا کند. بر این اساس پیش‌بینی نمی‌شود دولت دخالت چندانی در بازار ارز داشته باشد و به زودی تعادل در بازارهای کالایی نیز برقرار خواهد شد. متاسفانه در دولت قبلی حرکت مداوم و هماهنگ تغییرات قیمت ارز و نرخ تورم سیگنال‌های کافی را به دولت داده بود اما دولت سیاست هدفمندی یارانه‌ها را که جنبه حیثیتی برای دولت داشت بر آثار افزایش نرخ ارز در بازارها ترجیح داد و به عبارتی پول یارانه را از جیب خود مردم بیرون کشید و برای خودش خوراک تبلیغاتی جور کرد؛ خوراکی که ملت دیگر گول آن را نخورد!