تعارض‌های ساختاری

صنعت بیمه در کشور با قدمتی 80‌ساله در کنار خدماتی که به عرصه خرد و کلان اقتصاد کشور کرده است و کارکرد مفیدی که در تامین آرامش خاطر آحاد مردم و صاحبان صنایع و خدمات داشته است، متاسفانه به دلایل فرهنگی و اقتصادی، فاقد رشد موزون و هماهنگ با سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه ملی و دور از تحولات و تغییرات حوزه بین‌المللی مانده است و به همین سبب اینک این صنعت که می‌تواند و باید نقش موثر در تامین مالی بازارهای پولی و مالی و سرمایه و پوشش ریسک‌ها داشته باشد، نتوانسته آن‌طور که باید در ایفای این دو نقش مهم خود سهمی داشته باشد.

در زیر برخی از تعارض‌های ساختاری صنعت بیمه تقدیم می‌شود.

1- از سال 80 که شرکت‌های خصوصی مجوز رقابت دریافت کردند تا این لحظه حدود 30 شرکت بیمه خصوصی پا به عرصه رقابت گذاشته‌اند که بر اساس آخرین آمار منتشره بیمه مرکزی مجموعاً 60 درصد سهم بازار را در اختیار دارند و تنها شرکت دولتی، بیمه ایران است که حدود 40 درصد سهم بازار را در اختیار دارد. این عدم تعادل منجر به شکل‌گیری بازار انحصاری نسبی و تمرکز در بازار شده است و این موضوع می‌تواند رقابتی بودن بازار را دچار مشکل کند. البته در این ساختار بازار رقابت متعارض نمی‌توان از شکل‌گیری شرکت‌های به‌ظاهر خصوصی و به اصطلاح خصولتی که موجودیت بخش خصوصی را زیر سوال می‌برد به‌سادگی گذشت.

2- در صنعت بیمه معیار مرغوبیت محصول و حق بیمه ناشی از آن با میزان ماندگاری حق بیمه نزد شرکت بیمه به‌واسطه بلند‌مدت بودن قرارداد و پایین بودن ضریب خسارت است. مرغوب‌ترین نوع حق بیمه، حق بیمه بیمه‌های عمر و پس‌انداز یا اصطلاحاً بیمه‌های زندگی است. با این اوصاف غلبه پورتفوی صنعت بیمه ایران با بیمه‌هایی است که دارای ماندگاری بسیار کوتاه‌مدت در شرکت‌های بیمه هستند و علاوه بر آن به‌واسطه ضریب خسارت بالای این رشته‌ها (بیمه شخص ثالث و بیمه مکمل درمان)، جریان ورودی‌ها (حق بیمه) و خروجی‌ها (خسارت) شرکت‌های بیمه را دچار مشکل کرده‌اند و هم‌اینک بسیاری از شرکت‌های بیمه با مشکل و ریسک نقدینگی مواجهند.

3- به‌جز بیمه شخص ثالث که به‌موجب قانون خریداری آن از سوی رانندگان وسایط نقلیه موتوری اجباری شده است، سایر بیمه‌های بازرگانی دارای ماهیت اختیاری‌اند. اختیاری بودن قراردادهای بیمه‌ای منجر به برخورداری از حق انتخاب چه از جانب بیمه‌گذار (انتخاب بیمه‌گر) و چه از جانب بیمه‌گر (انتخاب ریسک) می‌شود. به‌واسطه غلبه بیمه اجباری شخص ثالث در پورتفوی شرکت‌ها و صنعت بیمه از یک سو و تعیین میزان ریسک و تعهد و حق بیمه این رشته از سوی نهادهای فرا‌بیمه‌ای و وضع عوارض متعدد و گوناگون بر این رشته، عمده پورتفوی صنعت بیمه ماهیت اختیاری و بازرگانی خود را از دست داده و بیشتر شبیه بیمه‌های اجتماعی شده است که در آن «میزان ریسک‌» تاثیری در حق بیمه نداشته و اساساً به‌واسطه اجباری بودن و نوع نگاه قانونگذار، مدیریت ریسک معنای خود را از دست داده است. (شایان ذکر است در سال 94 با وجود آنکه میزان دیه از سوی قوه قضائیه افزایش پیدا کرده بود و طبیعتاً متناسب با افزایش تعهد شرکت‌های بیمه می‌بایست مبلغ حق بیمه افزایش پیدا می‌کرد، بنا به دستور رسمی دولت، شرکت‌های بیمه از افزایش حق بیمه منع شدند.)

4- بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و هدایت‌کننده امر بیمه‌گری، از ابزار «اتکایی اجباری‌» به‌عنوان یکی از ابزارهای نظارت بر شرکت‌های بیمه استفاده می‌کند. اتکایی اجباری به این معنی است که کلیه شرکت‌های بیمه موظفند در بیمه‌های زندگی و غیر‌زندگی به ترتیب 25 و 15 درصد از حق بیمه‌ها را به بیمه مرکزی بپردازند و بالاجبار به این نهاد اتکا کنند. این موضوع موجب شده است تا بیمه مرکزی در کنار وظایف نظارتی، نقش شراکت با شرکت‌های بیمه نیز داشته باشد و مولفه نظارت تحت‌الشعاع قرار گیرد. مطابق با ماده 114 برنامه پنجم توسعه مقرر بوده است که سهم اتکایی اجباری در پایان برنامه حذف شود ولی این موضوع کماکان در برنامه ششم توسعه نیز وجود دارد.

5- قانون بیمه مصوب سال 1316 و قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مصوب 1350 است و از عمر این دو قانون مادر و مورد عمل صنعت بیمه به ترتیب 80 و 45 سال می‌گذرد. بدیهی است در طول این سال‌ها تغییرات ملموسی در فضای کسب‌وکار، قوانین و مقررات، بازار رقابت و شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رخ داده است ولی این قوانین جز در موارد بسیار معدود، متناسب با تحولات مورد اشاره تغییری نکرده است. به‌عنوان مثال در ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری آمده است: «‌در صورتی که پروانه موسسه بیمه‌ای برای یک یا چند رشته به‌طور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پورتفوی Portfolios) موسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.» بدیهی است این ماده در شرایطی تدوین و تصویب شده است که امروز پس از گذشت 45 سال از آن شرایط، چه از بعد عملکردی و میزان پورتفوی صنعت بیمه، چه از بعد بازار و تعداد رقبا و چه از بعد حقوقی و مقررات ورشکستگی، آن شرایط حاکم نیست. (به‌عنوان نمونه پس از توقف فعالیت‌های شرکت بیمه توسعه و بر اساس ماده قانونی فوق، تعهدات این شرکت در بیمه‌های ثالث و عمر به بیمه ایران انتقال یافته است و به ازای آن، مالکیت تعدادی از ساختمان‌های بیمه توسعه به شرکت بیمه ایران انتقال یافته است. این موضوع موجب شده از طرفی بیمه ایران بدون هیچ‌گونه شارژ مالی پیش‌بینی‌شده (Pre Funded)، از محل منابع (حق بیمه‌ها) خسارت بپردازد و دچار مشکل نقدینگی شود و از طرفی املاک و مستغلات انتقال‌یافته به بیمه ایران با توجه به رکود حاکم در بازار مربوطه در دارایی‌های بیمه ایران رسوب کند.)

6- بیمه ایران به‌عنوان رهبر بازار بیمه در ایران به‌واسطه دولتی بودن از یک‌سو و به علت ماهیت بازرگانی و تجاری فعالیت عملیاتی خود از سوی دیگر، از ماموریت‌ها و نقش‌های پارادوکسیکال برخوردار است که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

■از یک‌سو وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده دولت و سهامدار اصلی از بیمه ایران انتظار رویکرد حمایتی و نه صرفاً تجاری (با معیار سودآوری) دارد و از سوی دیگر بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، توانگری مالی (Solvency) را معیار رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه قرار می‌دهد. به عبارت دیگر مشخص نیست بیمه ایران می‌بایست تعقیب‌کننده سیاست‌های حمایتی و اجتماعی مد نظر دولت (فی‌المثل در پوشش دادن ریسک‌هایی که سایر شرکت‌ها توان یا تمایل به پذیرش آنها ندارند) باشد یا اینکه معیارهای حرفه‌ای و بازرگانی مورد توجه بیمه مرکزی را دنبال کند.

■نظارت مالی بر مبنای توانگری مالی که چندی است در کنار ابزار اتکایی اجباری مطمح نظر نهاد ناظر است، البته گام بزرگی در راستای تغییر پارادایم‌های نظارتی محسوب می‌شود اما دارای آثار و لوازمی نیز هست که باید به آنها نیز پایبند بود. در آیین‌نامه 69 شورای عالی بیمه اشاره شده است که اگر شرکتی دارای توانگری پایین باشد می‌بایست اقداماتی در جهت ترمیم توانگری خود انجام دهد. یکی از این اقدامات و شاید مهم‌ترین آن ترمیم ریسک‌های بیمه‌گری است به این معنی که فی‌المثل شرکت بیمه در رشته ثالث، فروش خود را بکاهد تا در سال‌های آتی با تعهدات کمتر و خسارت‌های پایین‌تری مواجه شود. این در حالی است که همان شرکت بیمه طبق قانون جدید بیمه‌های شخص ثالث مصوب 1395، موظف و مکلف به فروش بیمه ثالث شده است.