به‌کارگیری بومی‌ها

مردم عربستان سعودی دهه‌هاست که از سخاوت خاندان سلطنتی بهره‌مندند: کشوری بدون مالیات؛ تحصیلات و بهداشت و درمان رایگان؛ آب، برق و سوخت یارانه‌ای؛ مشاغل آسان در خدمات شهری؛ بورسیه برای ادامه تحصیل در خارج از کشور؛ و بسیاری دیگر. این زندگی آسان به لطف وجود چاه‌های نفت و ارتشی از کارگران خارجی مهیا شده است. تنها موردی که از مردم خواسته می‌شود رعایت آموزه‌های اسلامی و رضایت از قدرت مطلقه سلسله گسترده آل‌سعود است.
ترتیبات مشابهی در دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (گروهی متشکل از شش کشور نفتی) برقرار است. اما این قراردادها در حال شکسته شدن هستند. قیمت نفت از سال 2014 به شدت سقوط کرده، و تعداد شهروندان حوزه خلیج فارس که وارد بازار کار می‌شوند به شدت در حال افزایش است. شاهزاده‌ها و امیرها دیگر توانایی دادن گزینه‌های ارزان، یا دادن حقوق به کارمندان برای چرت زدن زیر کولر در ادارات دولتی را ندارند. پادشاهان از این موضوع اطلاع دارند. آنها می‌گویند درصدد تنوع‌بخشی و دور کردن اقتصاد خود از رانت نفتی هستند؛ آنها همچنین برای قطع یارانه‌های سخاوتمندانه و مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برنامه‌ریزی می‌کنند. اما اصلاحات باید از این فراتر رود. اگر شهروندان حوزه خلیج فارس همچنان مایلند از استانداردهای زندگی در کشورهای ثروتمند برخوردار باشند، ناچارند هر‌چه بیشتر به دنبال کارهای مولد در بخش خصوصی بگردند. این به معنای تحول اساسی در بازار کاری است که بسیاری از شهروندان منطقه‌ای آن بیکارند. نازپروردگی شهروندان خلیج فارس سبب شده هزینه استخدام آنها برای شرکت‌ها بسیار گزاف باشد. در مقابل، وضعیت حقوقی طبقه سومی بسیاری از کارگران مهاجر، آنها را به کارگران بسیار ارزان تبدیل کرده که تحت سلطه کارفرمایان خود قرار می‌گیرند. شرکت‌های خصوصی با داشتن حق انتخاب بین خارجی‌های سختکوش و مردم بومی با ادعای حقوق بالا، مدت‌هاست گزینه خارجی‌ها را انتخاب می‌کنند. در واکنش به این امر، کشورهای حوزه خلیج فارس سهمیه‌های بیشتری را برای استخدام افراد محلی، به‌خصوص در مشاغل کارمندی وضع کرده‌اند. در بحرین 50 درصد کارکنان بانک‌ها باید بحرینی باشند؛ اما در بخش ساخت و ساز این رقم تنها پنج درصد است (دمای هوا در محل‌های ساختمان‌سازی بسیار داغ است). این سهمیه‌ها انگیزه شهروندان حوزه خلیج فارس را برای یافتن شغل کاهش می‌دهد: زمانی که کارفرما حق انتخاب دیگری به جز نگه‌داشتن کارمند بومی ندارد چرا آنها باید نگران باشند؟ شرکت‌ها اغلب استخدام افراد محلی را نوعی دادن مالیات می‌دانند. بعضی از این شرکت‌ها این کار را می‌کنند تا بتوانند به فعالیت خود در داخل کشور ادامه دهند. بهترین سیاست، نادیده گرفتن کامل این سهمیه‌بندی‌ها و در عین حال کاستن از بوروکراسی و نیز شفاف‌سازی این امر است که مشاغل در بخش خدمات شهری دیگر حق مسلم نیست. دوسوم شهروندان عربستان سعودی در استخدام دولت هستند. حقوق‌های بخش عمومی در مقایسه با میانگین پنج‌درصدی در اقتصادهای در حال ظهور، 21 درصد تولید ناخالص داخلی در حوزه خلیج فارس و الجزایر را تشکیل می‌دهد. شیوه رفتار با کارگران مهاجر نیز باید تغییر کند. کشورهای حوزه خلیج نسبت به جمعیت خود بسیار بیشتر از تمام کشورهای غربی به مهاجران بیشتر اجازه ورود می‌دهند (در بسیاری موارد، شمار مهاجران بیشتر از افراد محلی است). حقوقی که مهاجران به دست می‌آورند بسیار بیشتر از حقوقی است که می‌توانند در هند یا پاکستان داشته باشند. اما بخش‌های فاسد سیستم کفالت برای حمایت مالی از کارگران خارجی باید از بین برود. کارگران مهاجر نباید برای خروج از کشور به اجازه کارفرمایان خود نیاز داشته باشند. پس از مدتی، باید به آنها اجازه داده شود تا شغل خود را عوض کنند. قراردادها باید شفاف و در دادگاه‌های محلی قابل اجرا باشد. کارگران خارجی بلندمدت باید بتوانند اقامت دائم بگیرند؛ و در نهایت کسانی که دوست دارند باید بتوانند حق شهروندی بگیرند. این اصلاحات (که برای مردم محلی کمتر نازپرورانه است و به مهاجران حقوق مدنی بیشتری می‌دهد) باید بازار کار را دوباره شکل دهد. شمار بیشتری از افراد محلی باید کار واقعی انجام دهند. باید با مهاجران بهتر رفتار شود، و در عین حال شمار استخدام آنها کمتر شود. بعضی ایده‌های جدید در حال آزمودن است. بحرین دارد به شرکت‌ها اجازه می‌دهد با پرداخت کارمزد به ازای هر کارگر خارجی که استخدام می‌کنند سهمیه‌ها را نادیده بگیرند. عربستان سعودی به عنوان بخشی از این دستورکار اقتصادی جاه‌طلبانه از صدور گرین‌کارت برای بعضی مهاجران صحبت می‌کند.

قرارداد اجتماعی جدید
در زمان آشفتگی خونین در سراسر جهان عرب، بسیاری از خانواده‌های سلطنتی از باطل کردن قراردادهای اجتماعی‌ که آنها را بر سر قدرت نگه داشته هراس داشتند. اما نفت ارزان موارد گریزناپذیر را تغییر می‌دهد؛ دست روی دست گذاشتن تنها زمان اذعان به واقعیت‌ها را به تعویق می‌اندازد. اصلاحات اقتصادی باید کشورهای حوزه خلیج فارس را به سوی اصلاحات سیاسی سوق دهد. احتمالاً، اگر از شهروندانشان بخواهند برای زندگی خود بیشتر کار کنند، آنها نیز از حاکمان خود می‌خواهند رضایت آنها را به‌دست آورند.