روی پله رقابت

گزارش رقابت‌پذیری اقتصادی جهان، گزارشی است که هرسال از سوی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) اعلام می‌شود. مجمع جهانی اقتصاد تمامی اطلاعات لازم برای تهیه این گزارش را از مراجع رسمی کشورهای مورد مطالعه نظیر موسسات آمار آنها اخذ و گردآوری می‌کند. گرچه مجمع جهانی اقتصاد تمامی گام‌های اساسی و ضروری را برای حصول اطمینان از صحت و دقت اطلاعات اخذ‌شده برمی‌دارد، اما با این حال، از این داده‌ها با عنوان «تا حد امکان در دسترس» و بدون تضمین نسبت به هرگونه نقص یا دستکاری از سوی مراجع اعلام‌کننده یاد می‌کند. مجمع جهانی اقتصاد که از سال 1979 میلادی، هرسال اقدام به انتشار گزارش رقابت‌پذیری اقتصادهای جهان می‌کند، از رقابت‌پذیری با عنوان مجموعه‌ای از قوانین، سیاست‌ها و عواملی یاد می‌کند که سطح بازدهی اقتصادی کشورهای مختلف را مشخص می‌کند. از نظر مجمع جهانی اقتصاد، اقتصادی سالم است که رشد متعادل و بلندمدت داشته و استانداردهای بالای زندگی را برای شهروندانش به ارمغان آورد. از این نظر، مجمع جهانی اقتصاد، 140 کشور را در سه سطح توسعه‌ای مورد بررسی قرار داده است. کشورهای مورد مطالعه در این ارزیابی، 3 /98 درصد از بازدهی اقتصادی کل جهان را به خود اختصاص می‌دهند. این شاخص، بر مبنای 12 رکن رقابت‌پذیری (شامل «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «محیط اقتصاد کلان»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، «کارایی بازار کالا»، «کارایی بازار نیروی کار»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیک»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» و «نوآوری») تعریف می‌شود که تصویر جامعی از چشم‌انداز اقتصادی کشورهای جهان در بخش‌های مختلف توسعه اقتصادی ارائه می‌دهد. گزارش رقابت‌پذیری اقتصادهای جهان، جزییات دقیقی از نقاط ضعف و قوت 140 کشور مورد مطالعه را شامل می‌شود. گزارش جدید رقابت‌پذیری اقتصادهای جهان در حالی منتشر می‌شود که جهان با شرایط اقتصادی جدیدی مواجه شده که از یک‌سو توسعه اقتصادی متاثر از افزایش بیکاری، با کاهش رشد تولید و کندی رشد اقتصادی روبه‌روست اما از سوی دیگر، پیشرفت‌های اخیر حاکی از آینده درخشانی است که از انقلاب صنعتی چهارم و شیوه‌های جدید مصرف نظیر اشتراک اقتصادی نشأت می‌گیرد که می‌تواند منجر به راه افتادن موج جدید نوآوری شود که این نوآوری می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF) انتظار می‌رود اقتصاد جهان امسال 3 /3 درصد رشد کند که این نرخ به میزان قابل توجهی پایین‌تر از نرخ رشد اقتصاد در سال 2014 میلادی است. به نظر می‌رسد نرخ رشد در میان اقتصادهای پیشرفته‌ای چون آمریکا رفته‌رفته در حال شتاب‌گیری بوده، در حالی ‌که رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه رو به کندی رفته است. از آنجا که رشد ملی اقتصاد معمولاً تمایل دارد از مراحل مرسوم توسعه تبعیت کند، مجمع جهانی اقتصاد شاخص اختصاصی خود را برای جلوگیری از لطمه خوردن اقتصادها در مراحل اولیه رشد، تعریف کرده است. به‌عبارت دیگر، حفظ رقابت‌پذیری، در هر یک از مراحل مختلف رشد و توسعه اقتصادی با یکدیگر متفاوت است. در مراحل نخست، اقتصادها متاثر از عوامل پیش‌راننده رشد می‌کنند؛ یعنی رشد پایدار آنها عمدتاً به نیروهای کاری مهارت‌نیاموخته و منابع طبیعی وابسته است. وقتی سطح بازدهی و دستمزدها تحت این الگو افزایش می‌یابد، این کشور به سمت اقتصاد مبتنی بر بازدهی، توسعه می‌یابد که در آن آموزش عالی و کیفیت تولید، برای سلامت اقتصادی، اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. در اقتصادهای پیشرفته که با عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری شناخته می‌شوند، تکنولوژی‌های روز و تولید قابل ملاحظه، برای حفظ رقابت، امری ضروری محسوب می‌شود. گرچه، برای حصول اطمینان از موفقیت اقتصادی، از نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود، اما این نرخ اغلب در تعریف سلامت واقعی اقتصاد عاجز است. کارشناسان WEF معتقدند نرخ سرانه GDP، قادر نیست مشکلات مرتبط با سطح پایداری تولید ناخالص ملی را در بلندمدت منعکس کند. بنابراین، نرخ بالای سرانه GDP می‌تواند ناشی از شرایطی نظیر در دسترس بودن منابع طبیعی و بالا بودن هزینه‌های عمومی باشد که الزاماً در بلندمدت قابل کنترل و حفظ نیستند. با این حال همچنان، میزان رقابت‌پذیری کشورها، به شدت به میزان تولید و خروجی اقتصاد آنها وابسته است. تمامی 10 کشور برتر از نظر شاخص رقابت‌پذیری، در بین 25 کشوری بودند که در سال 2014 نیز بالاترین نرخ سرانه GDP را داشته‌اند. در میان 10 اقتصاد رقابتی جهان، چهار اقتصاد یعنی هنگ‌کنگ، سنگاپور، سوئیس و ایالات متحده، جزو 10 کشوری هستند که بیشترین سرانه GDP را دارند که این رقم پایین‌تر از 50 هزار دلار نیست. گرچه در گزارش جدید رقابت‌پذیری 2016-2015 مجمع جهانی اقتصاد، بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، اما این منطقه به شکنندگی و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های مختلف اقتصادی و سیاسی مشهور است. امنیتی شدن فضای ژئوپولتیک در منطقه، پوشش دادن اطلاعات مربوط به یمن، سوریه و لیبی را در گزارش حاضر غیرممکن ساخته است. تبعات جنگ و ناآرامی در سوریه، امنیت سایر نقاط جهان را نیز به خطر انداخته ضمن اینکه در شمال آفریقا نیز رویدادهای تروریستی در بهار 2015، توسعه‌های مثبتی را که اخیراً در تونس رخ داده بود، تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از اقتصادهای خاورمیانه، به‌رغم تفاوت‌های عمده در اقتصادهایشان، چالش‌ها و تهدیدهای مشترکی بر سر راه اشتغال‌زایی برای جوانان خود دارند. اشتغال‌زایی بیشتر، تنها در سایه ایجاد شرایط درست برای رشد بخش خصوصی محقق خواهد شد. توافق اخیر میان ایران و 1+5 بر سر پرونده هسته‌ای این کشور، قطعاً می‌تواند فرصت‌های مهمی را برای رشد اقتصادی آن فراهم کند. منطقه خاورمیانه همچنین برخی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده انرژی را در خود جای داده که سقوط اخیر قیمت انرژی، بیش از پیش‌نیاز به تنوع بخشیدن اقتصاد و توسعه بخش خصوصی قدرتمند و درخشان را ضرورت می‌بخشد. بنا بر گزارش جدید رقابت‌پذیری اقتصادی جهان، جمهوری اسلامی ایران امسال نسبت به سال گذشته 9 پله صعود کرده است. در این گزارش، ایران با کسب نمره 09 /4 از مجموع هفت نمره، در میان 140 کشور مورد مطالعه، در رتبه 74 قرار گرفته است. سال گذشته، ایران با کسب امتیاز چهار، در رتبه 83 جهان قرار گرفته بود. ایران از نظر الزامات بنیادین، با کسب نمره 6 /4، در رتبه 63 جهان قرار دارد. همچنین، از نظر عوامل بهبوددهنده بهره‌وری، با نمره 8 /3 در رتبه 90 قرار دارد. از نظر نوآوری و عوامل مهارتی و پیشرفت نیز ایران با امتیاز 3 /3 در رتبه 102 جهان قرار دارد. به گزارش پایگاه رسمی مجمع جهانی اقتصاد، در گزارش 2016-2015 از شاخص رقابت‌پذیری اقتصادهای جهان، سوئیس با امتیاز 76 /5 رتبه نخست خود را در صدر این فهرست حفظ کرد. پس از سوئیس، کشورهای سنگاپور و ایالات متحده به ترتیب با 68 /5 و 61 /5 امتیاز، در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به رده‌بندی گذشته تغییری نکرده است. در این رده‌بندی، آلمان با یک پله صعود نسبت به سال قبل، با 53 /5 امتیاز در رتبه پنجم جهان قرار گرفته و هلند با سه پله رشد، از رتبه هشتم در رده‌بندی گذشته، با کسب 50 /5 امتیاز، به رتبه پنجم صعود کرده است. بنا بر گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، قطر با کسب 30 /5 امتیاز و قرارگیری در رتبه 14 جهان، رقابتی‌ترین اقتصاد خاورمیانه محسوب می‌شود؛ قطر نسبت به رده‌بندی گذشته، دو پله صعود کرده است. پس از این کشور، امارات متحده عربی با کسب 24 /5 امتیاز و قرارگیری در رتبه 17 جهان، رقابت‌پذیرترین اقتصاد منطقه است.

وضعیت ایران در ارکان دوازده‌گانه رقابت‌پذیری

مجمع جهانی اقتصاد، در گزارش رقابت‌پذیری، 114 شاخص را از منظر تولید و بهره‌وری با هم تلفیق کرده که این شاخص‌ها در 12 رکن نهادها، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد کلان، سلامت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی، کارایی بازارها، کارایی بازار کار، توسعه بازارهای مالی، آمادگی در حوزه فناوری، اندازه بازار، پیشرفتگی بنگاه‌های تجاری و نوآوری، گروه‌بندی شده‌اند.

نهادها: شرایط نهادی یک کشور به کارایی و نحوه رفتار سهامداران بخش دولتی و خصوصی بستگی دارد. رفتارهای چارچوب قانونی و اداری میان این اشخاص، شرکت‌ها و دولت، کیفیت موسسات دولتی یک کشور را مشخص کرده و تاثیری جدی بر میزان رقابت‌پذیری و رشد دارد. ایران از این حیث در رتبه 94 جهان قرار گرفته و رتبه نخست در این بخش به فنلاند تعلق دارد.

زیرساخت‌ها: زیرساخت‌های وسیع و کارآمد، برای حصول اطمینان از عملکرد موثر اقتصاد بسیار مهم است. وجه موثر حمل‌ونقل، که شامل راه‌های باکیفیت، راه‌آهن، بنادر و حمل‌ونقل هوایی می‌شود، به کارآفرینان امکان می‌دهد تا کالاها و خدمات خود را به شیوه‌ای ایمن و در زمان مناسبی ارائه کنند. همچنین، شبکه‌های پیشرفته مخابراتی امکان انتقال سریع و رایگان اطلاعات را فراهم می‌آورد که این مساله کارایی کلی اقتصاد را افزایش می‌دهد. ایران در این زمینه رتبه 63 جهان را در اختیار دارد در حالی که رتبه نخست در اختیار هنگ‌کنگ است. ایران همچنین از نظر توسعه خطوط تلفن ثابت بهترین و ازنظر کیفیت حمل‌ونقل هوایی، بدترین رتبه را در اختیار دارد.

محیط اقتصاد کلان: ثبات شرایط و محیط اقتصاد کلان، برای انجام فعالیت‌های تجاری اهمیت بسیاری دارد، بنابراین برای رقابت‌پذیری کلی اقتصاد ضروری است. این رکن شامل شاخص‌هایی نظیر تعادل بودجه دولت، پس‌انداز خالص ملی، بدهی‌های عمومی دولت، تورم و رتبه اعتباری کشورها می‌شود. رتبه کلی ایران در این رکن، 66 است و رتبه نخست به نروژ اختصاص دارد.

سلامت و آموزش ابتدایی: یک نیروی کار سالم برای رقابت‌پذیری و بهره‌وری اقتصاد کشور مهم است. کارگران بیمار، عملکرد مناسبی نداشته و کارایی پایینی دارند. علاوه بر سلامت، آموزش ابتدایی نیز می‌تواند کارایی نیروهای کار را افزایش دهد. ایران در این رکن، رتبه 47 جهان را در اختیار دارد در حالی که بهترین کشور جهان از این حیث فنلاند است.

آموزش عالی: کیفیت آموزش عالی و آموزش، برای اقتصادهایی که می‌خواهند فراتر از فرآیند عادی توسعه رشد کنند اهمیت بسیاری دارد. ایران در این رکن، در رتبه 69 جهان قرار دارد ضمن اینکه سنگاپور با پشت سر گذاشتن فنلاند در رتبه نخست قرار گرفته است.

کارایی بازارها: کشورهایی که بازارهای کارآمدی دارند، در تولید طیف وسیعی از کالاها و خدمات، وضعیت خوبی دارند. رقابت سالم در بازارها، چه در داخل و چه در بازارهای خارجی، برای افزایش کارایی بازارها ضروری است. ایران از این نظر رتبه 69 جهان را داشته و سنگاپور در رده نخست قرار گرفته است.

کارایی بازار کار: کارایی و انعطاف بازار کار، برای حصول اطمینان از اینکه کارگران به موثرترین شکل ممکن در اقتصاد به کار گرفته شده‌اند، بسیار مهم است. وضعیت ایران در این شاخص، بسیار ضعیف است و این کشور را در رتبه 138 جهان قرار می‌دهد. ایران در این رتبه تنها دو کشور را پشت سر خود می‌بیند که این کشورها آرژانتین و ونزوئلا هستند که به ترتیب در رتبه‌های 139 و 140 جهان قرار گرفته‌اند.

توسعه بازار مالی: یک بازار مالی موثر منابع ذخیره‌شده از سوی جمعیت کشور و همین‌طور سرمایه‌های ورودی به کشور را به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص می‌دهد. سرمایه تجاری برای بهره‌وری اهمیت بسیاری دارد؛ بنابراین اقتصادهای جهان نیازمند بازارهای مالی پیشرفته‌ای هستند که قادرند سرمایه مورد نیاز برای بخش خصوصی را فراهم آورند. ایران در این رکن هم وضعیت مطلوبی نداشته و در رتبه 138 جهان قرار گرفته است.

آمادگی در حوزه فناوری: معیار آمادگی در حوزه فناوری، چابکی و چالاکی اقتصادی کشورها را برای پذیرش و قبول فناوری‌های روز، به‌منظور ارتقای بهره‌وری و بازدهی صنایع خود، اندازه‌گیری می‌کند که ایران از این حیث در رتبه 99 جهان قرار گرفته و لوکزامبورگ نیز رتبه نخست را در اختیار دارد.

اندازه بازار: اندازه بازار، بر بازدهی تاثیر دارد زیرا بازارها هر چقدر بزرگ‌تر باشند، به شرکت‌ها امکان بهره‌برداری بیشتری از اقتصاد را می‌دهند. با در نظر گرفتن جمعیت و تولید ناخالص داخلی نسبتاً بالا در ایران، این کشور در این شاخص رتبه قابل‌توجه 19 را در اختیار دارد ضمن اینکه رتبه نخست در اختیار چین است.

پیشرفتگی بنگاه‌های تجاری: پیشرفتگی بنگاه‌های تجاری دو عامل است که به شکل پیچیده‌ای با هم مرتبط هستند. این عوامل شامل: کیفیت کلی شبکه تجاری یک کشور و کیفیت شرکت‌های شخصی می‌شود. ایران از این جنبه در رتبه 110 جهان قرار دارد و کشور اروپایی سوئیس رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

نوآوری: آخرین رکن در شاخص رقابت‌پذیری، بر نوآوری و فناوری متمرکز شده است. نوآوری خصوصاً برای اقتصادهایی که به مرزهای دانش دست می‌یابند و احتمالاً درآمد بیشتری با ادغام و پذیرش فناوری‌های جدید به دست می‌آورند، اهمیت دارد. در چنین اقتصادهایی، شرکت‌ها باید کالاهای پیشرفته و نوآورانه‌ای را طراحی و تولید کنند. ایران در این شاخص در رتبه 90 قرار دارد و رتبه نخست باز هم در اختیار سوئیس است.