ندیمی: دست دولت بسته است

ایرج ندیمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آخرین تغییرات لایحه اصلاحیه بودجه می‌گوید. به گفته او در اکثر موارد پیشنهادهای دولت در کمیسیون‌ها تصویب شده و این هفته متن اصلاحیه به صحن علنی می‌آید.
آقای ندیمی؛ جزییات زیادی در مورد روند اصلاحیه بودجه گفته نشده است. این هفته قرار است اصلاحیه نهایی به صحن بیاید. به طور کلی مجلس چقدر در برابر اولین لایحه اقتصادی دولت نرمش به خرج داد؟
دولت آقای روحانی با یک میراثی مواجه است که عملاً دستش را بسته و نمی‌تواند در موردش زیاد هم انعطاف به خرج دهد. کسری‌های بودجه‌ای که روحانی نیامده با آن مواجه است، موضوعی نیست که بتوانیم بگوییم قابل اغماض است. مجلس تا همین جا هم با کمی دست و دلبازی در مورد زمان به آن رسیدگی کرده و نیاز است که سریع‌تر مورد بررسی قرار بگیرد. به هر حال یک کار متناوب در هر دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه در مورد بندهای اصلاحیه بودجه صورت گرفت و در نهایت، اصلاحیه‌ها نهایی شده و این هفته به صحن مجلس خواهد آمد.

مهم‌ترین بحث کاهش واریز درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی بود. دولت گفت به جای 26 درصد، 20 درصد واریز کند تا شش درصد مابقی خرج کسری شود. مجلس آن را سبب تورم خوانده بود. نهایت بررسی‌ها به کجا رسید؟
در مورد این پیشنهاد دولت در کاهش واریز به صندوق توسعه ملی، کمیسیون برنامه و بودجه موافق است اما کمیسیون اقتصادی مخالف است. کمیسیون بودجه می‌گوید چون 60 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، این برداشت جایز است. البته با این پیش‌شرط که هزینه‌کرد این رقم در زیر‌ساخت‌های کشور باشد. کمیسیون برنامه می‌گوید در این صورت این رقم ارزی، به هزینه بیشتری منجر نمی‌شود. به تعبیری پیشنهاد دولت در کمیسیون برنامه و بودجه به شرطی قبول شد که رقم افزایشی به بودجه زیرساختی رود. اما کمیسیون اقتصادی می‌گوید اینکه از رقم ارزی به صندوق توسعه ملی بکاهیم و به بودجه دولت اضافه کنیم، شیوه مقبولی نیست. چون هم سبب تورم است و هم تعرض به سهم بخش خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد. به همین دلیل تصمیم نهایی با اکثریت نمایندگان در صحن علنی مجلس است.

در مورد هدفمندی یارانه‌ها، تصمیم نهایی به کاهش واریز رقم به حساب مردم منجر شد یا کاهش دهک‌های یارانه‌بگیر؟
در مورد دهک‌ها و نحوه پرداخت یارانه‌ها توجه به دو معیار مهم بود. نخست اینکه دولت جدید وارث نظام اقتصادی احمدی‌نژاد است. می‌دانیم که از ابتدای سال افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت نگرفته است؛ لذا درآمد جدیدی هم حاصل نشده است و این به این معناست که حداقل امسال در هفت ماه از 12 ماه بودجه‌ای، به قیمت پارسال عمل کردیم. از طرفی ما در دو سال گذشته در قیمت حامل‌های انرژی تغییر قیمت نداشتیم. حالا هم در شرایطی که حتی همان درآمد پارسال را هم نداریم، نمی‌توانیم سقف بودجه را افزایش دهیم؛ لذا یا باید قیمت حامل‌های انرژی تغییر کند تا بتوان آن را به حساب‌های سه‌گانه واریز کرد، یا تغییری در میزان پول پرداختی به مردم حاصل شود یا تعداد دهک‌های یارانه‌بگیر کاهش یابد. در مدل اول باید قیمت مانده سال را آنچنان زیاد کنیم که هفت ماه را پوشش بدهد. یا سقف بودجه هدفمندی را کم کنیم. حالت سوم این است که همان میزان پرداخت یارانه را داشته باشیم اما دهک‌ها را کم کنیم که کمیسیون اقتصادی و بودجه با منطق سوم موافقند. بر این اساس اگر نمایندگان در صحن علنی هم تصویب کنند و چند دهک کم شوند، این مشکل مرتفع خواهد شد. شناسایی این دهک‌های پردرآمد هم به راحتی امکان‌پذیر است.

یکی دیگر از بندهای پر‌جدل اصلاحیه بودجه دولت جابه‌جایی بودجه‌ای است. مخالفان می‌گویند به نوعی دست دولت است تا هر چه می‌خواهد انجام دهد که خلاف انضباط مالی است. این ایراد همچنان پابرجاست؟
بخش عمده منابع درآمد کشور، درآمدهای نفتی بود. می‌بینیم که درآمد کل از 110میلیارد دلار در سال 1390 به 57 میلیارد دلار در سال گذشته و هم‌اکنون به 37 میلیارد دلار رسیده است. به همین دلیل بودجه به میزان بالایی کسری دارد. به همین دلیل هم جابه‌جایی‌های بودجه‌ای ضروری و از سر ناچاری است. دولت وقتی کسری دارد و نمی‌تواند کاری کند، باید مدیریت منابع را در قالب جابه‌جایی‌ها انجام دهد.

اما نمایندگان می‌گویند نگرانند که دولت برخی پروژه‌های عمرانی را کلاً تعطیل کند و به جای اینکه موظف باشد به هر پروژه 10 درصد بودجه بدهد، برخی از پروژه‌ها بدون بودجه باشند و تخصیص برخی طرح‌ها چند برابر شود.
در سال 1390 بودجه عمرانی کشور40 هزار میلیارد تومان بود. در سال 1391 به 12 هزار میلیارد رسید. این کاهش چشمگیر نه‌تنها منجر به این شده که بسیاری از طرح‌ها نیمه‌کاره بماند و حتی در حد همان مرحله ابتدایی متوقف شود بلکه بسیاری از طرح‌هایی که در مراحل آخر هستند و تعلل در اتمام‌شان، هر سال بودجه بیشتری را برای نگهداری تحمیل می‌کند هم مزید بر علت شدند. از طرفی پیمانکاران زیادی طلبکارند. اگر این موارد را در نظر نگیریم و اجازه جا به جایی ندهیم، بسیاری از طرح‌های در حال اتمام به اتمام نمی‌رسند و به اتمام رسیدن‌شان هر قدر به تاخیر بیفتد، پروژه گران‌تر تمام می‌شود. از سوی دیگر پیمانکاران هم با بالا رفتن طلب‌هایشان و عدم پرداختش، ورشکست می‌شوند. به همین دلیل این پیشنهاد دولت معقول است که به جای اینکه تمام طرح‌ها در عمل، تخصیص پنج تا هفت‌درصدی داشته باشند، برخی پروژه‌ها تخصیص بیشتر پیدا کنند و برخی کمتر. البته عدد پیشنهادی دولت کمی این طرف و آن طرف می‌شود.