استاد تنها ماند

شازده اقتصاد این روزها تنهاست. او که در دولت قبل حداقل بر روی کاغذ مورد احترام بود، این روزها به حاشیه رانده شده و تنها موضوعی که سازمان متبوعش در آن نقشی ملموس ایفا می‌کرد از دید دولت جدید از حیز انتفاع خارج شده است. جمشید پژویان اقتصاددان 58ساله‌ای که پس از سال‌ها حضور در دانشگاه و کلاس درس به پیشنهاد شاگردش شمس‌الدین حسینی و موافقت محمود احمدی‌نژاد به ریاست شورای ملی رقابت رسید، اکنون با بی‌مهری وزیر کهنه‌کار صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شده است. پژویان که با توجه به دفاعیات سرسختانه‌اش از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت نیز معروف شده بود، در دولت یازدهم اقبالی نیافته است. جمشید پژویان همیشه اعلام کرده که هیچ‌گاه مشاور اقتصادی احمدی‌نژاد نبوده و شاید عملکرد شورای رقابت نیز موید همین موضوع باشد که شورای رقابت در چهار سال فعالیت خود با وجود اینکه همیشه احترام کاغذی‌اش از سوی دولت حفظ شد اما تیغ برنده‌ای نداشت. شورای رقابت دو سال پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و در مرداد‌ماه 1388 تشکیل شد. وقت ادای دین شاگرد به استاد راهنما رسیده بود و جمشید پژویان به شورای رقابت رفت و ریاست این شورا را با حکم محمود احمدی‌نژاد بر عهده گرفت. پژویان از همان ابتدا با ایراد تشکیک به معامله سهام مخابرات فضایی امیدوارانه نسبت به شورا ایجاد کرد. او حتی واگذاری سهام شرکت‌های خودرویی را هم زیر سوال برد و معتقد بود نباید خودروسازی‌ها به شرکت‌های تابعه خود واگذار شوند. بارقه‌ای از امید و کورسویی از برقراری رقابت عادلانه در دل فعالان بخش خصوصی روشن شد. اما دولت سیاست‌های خودش را پیش می‌برد و استاد تنها عرض خود می‌برد که در نهایت و پس از گفته‌ها و نشست و برخاست‌های شورا و سخنرانی‌های پژویان نه در معامله مخابرات تغییری ایجاد شد و نه وضعیت مدیریت خودروسازها عوض شد. همه چیز به همان روال سابق پیش می‌رفت و حاصل تمام گلایه‌های استاد تغییر محل شورا از ساختمانی فرسوده و کوچک به بنایی زیبا و مجلل بود تا دیگر استاد بهانه نیاورد که با این امکانات کاری از دست شورا برنمی‌آید. پژویان البته در جریان هدفمندی یارانه‌ها نیز سهمی جز حمایت سفت و سخت نداشت. شاگردانش نه به صحبت‌های او مبنی بر قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و کالاها توسط شورا تن دادند و نه در اجرا به توصیه‌های او چندان عمل کردند. با این حال او از اینکه شاگردانش دست به اجرای نصفه و نیمه هدفمندی یارانه‌ها زده بودند هم راضی بود و پشت آنان را خالی نکرد. شاید اثرگذارترین حضور پژویان و شورای رقابت را بتوان در آخرین ماه‌های عمر دولت دهم دانست. زمانی که رئیس‌جمهور خودروسازها را با عبارت معروف «کیلویی چند؟» به چالش کشید. زمینه برای حضور مهیا شد و شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری خودرو به عنوان کالای انحصاری شد؛ و همین ورود اختلاف شورا و وزارت صنعت، معدن و تجارت را رقم زد. اقبال با غضنفری بود که وزارتش به پایان رسید و مجبور نشد با استاد رودررو شود. پژویان در واکنش به سخنان محمود غضنفری در مورد ناموفق بودن شورای رقابت در تعیین دستورالعمل قیمت خودرو تنها به این جمله بسنده کرد که او اقتصاددان نیست که در مورد شکست دستورالعمل نظر بدهد. با این حال غضنفری اگرچه در آخرین روزهای حضور در وزارتخانه از شورای رقابت گلایه کرد اما تلاش کرد احترام پژویان را نگه دارد تا استاد از دست شاگردانش دلگیر نشود. اما با تغییر دولت ماجرا وارد فاز دیگری شد. این بار وزارتخانه‌ها به دست هم‌نسلان استاد افتاد و کسانی بر مسند وزارتخانه‌های اقتصادی دولت نشستند که اگر هم‌سن و سال استاد نبودند در حکم شاگردان مکتبی او هم نبودند. محمدرضا نعمت‌زاده که خودرویی‌ها از آمدنش خوشحال بودند هنوز رای اعتماد نگرفته اختلاف را با پژویان عیان کرد و از انحصاری نبودن خودرو سخن گفت. جمشید پژویان هم ابتدا سعی بر این داشت که بگوید نعمت‌زاده نیامده حرفی زده اما در عمل غیر از این است. اما وزیر باتجربه صنعت، معدن و تجارت سرسخت‌تر از این بود که بخواهد از مساله قیمت خودرو کنار بکشد. خودروسازها و قطعه‌سازها که دو سال سخت را پشت سر گذاشتند و با وجود افزایش قیمت باز هم زیان‌های هنگفتی متحمل شده بودند با وزیر جدید جلسه گذاشتند و نشست و برخاست کردند و عقده از دل گشادند. فعال‌ترین صنعتگران در هفته‌های گذشته برای لابی با نعمت‌زاده، ورشکستگان صنعت خودرو و قطعه بودند که برای نجات خود آخرین تلاش‌ها را دارند و به آخرین طناب‌ها چنگ می‌زنند که از قضا آخرین طناب، ریسمان قرص و محکمی از آب درآمده است. محمدرضا نعمت‌زاده تیر خلاص خود به پژویان را در مراسم تودیع و معارفه رئیس ایمیدرو پرتاب کرد. او در حاشیه این مراسم به خبرنگاران با تاکید بر تداوم اختلاف بر سر قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد وزارتخانه او خودرو را کالای انحصاری نمی‌داند که قیمت‌گذاری‌اش در اختیار شورای رقابت باشد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه به شورای رقابت و نظراتش احترام می‌گذارد رسماً موضع خودش را که هماهنگ با نظر خودروسازهاست بیان کرد و گفت خودرو کالای انحصاری نیست. او در‌حالی چنین موضعی گرفت که پژویان کمی قبل اعلام کرده بود در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت خودرو را خارج از شورای رقابت پیگیری کند به قوه‌قضائیه شکایت خواهد کرد. خودروسازها که این روزها به آینده خود امیدوار شده‌اند اما در برابر این سخن استاد موضع گرفتند و احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان از استاد خواست وقت خود را تلف نکند چرا که خودروسازها نیز مدارک و مستندات کافی برای ارائه به مراجع قانونی در اختیار دارند و اثبات خواهند کرد که برابر قانون خودرو کالای انحصاری محسوب نمی‌شود. همه اینها در حالی روی می‌دهد که برگزاری نشست‌های خودروسازان با نعمت‌زاده، احتمال احیای مجدد شورای سیاستگذاری خودرو را قوت بخشیده است. شورایی که سال‌ها قبل و در دوران وزارت نعمت‌زاده برای رسیدگی به مشکلات صنعت خودرو تشکیل شده بود.
با اینکه هنوز پست‌های مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر نکرده و مشخص نیست صندلی‌های معاونت به چه کسانی برسد، اما استاد اقتصاد در انزوا قرار گرفته و هنوز همراهی برای خودش در دولت جدید نیافته است. وزیر اقتصاد نیز در مورد شورای رقابت و صندلی ریاستش هنوز موضعی نگرفته است اما اگر پژویان در شورا باقی بماند باید آماده نبردی سخت با وزارت و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز باشد، آن هم تنها. پژویان در طول چهار سال گذشته نشان داده که او هم در پیگیری نظرات خود سرسخت است و از نظرش کوتاه نمی‌آید؛ هرچند به نتیجه هم نرسد. استاد احتمالاً این روزها در ساختمان شورای رقابت به دنبال تدوین شکوائیه‌ای است که باید به زودی به مراجع قضایی ارائه کند. چون باید مطمئن باشد که نعمت‌زاده زیر حرف خود نخواهد زد.
نعمت‌زاده‌ای که گفته به زودی خبرهای خوشی از صنعت خودرو اعلام خواهد کرد. وزیری که در هیچ‌یک از جلسات خود با خودروسازها دعوتی از شورای رقابت به عمل نیاورده است. چالش پژویان و نعمت‌زاده در روزها و ماه‌های آینده تداوم خواهد داشت تا زمانی که مشخص شود خودرو در این کشور کالایی انحصاری است یا خیر. باید دید در این مبارزه استاد اقتصاددان برنده از رینگ خارج می‌شود یا وزیر کهنه‌کار. اما آنچه اکنون به چشم می‌آید تنهایی پژویان است.