مکمل مسوولیت‌پذیری اجتماعی صنعت بیمه

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌گوید عملکرد حق بیمه رشته شخص ثالث در پنج‌‌ماهه اول سال 95 نسبت به مدت مشابه حدود 8 /29 درصد رشد داشته و در همین مدت میزان خسارت‌های پرداختی رشد 3 /33درصدی را تجربه کرده است. اما علی جباری برای اثبات زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه‌ای تنها به آمار یک‌ساله اکتفا نمی‌کند. وی با مروری بر عملکرد این رشته بیمه‌ای از سال 87 تاکنون نشان می‌دهد زیان‌دهی مستمر شرکت‌های بیمه‌ای در رشته شخص ثالث قطعی است. این نکته زمانی حائز اهمیت می‌شود که بدانیم این رشته بیمه 40 تا 50 پورتفوی صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد. رشته‌ای که به‌رغم زیان‌ده بودن، شرکت‌های بیمه‌ای تمایل زیادی به آن دارند. به گفته جباری اگرچه وجه اجباری بودن بیمه شخص ثالث از دوش شرکت‌ها برداشته شده، اما شرکت‌های نوپا به خصوص تمایل زیادی به این رشته دارند. مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در تشریح چرایی این موضوع می‌گوید: غالب شرکت‌های بیمه‌ای نوپا که به دنبال جذب بازار از طریق نمایندگان خود هستند، با لحاظ اینکه فرآیند فروش این بیمه‌‌نامه نیازمند آموزش کمی در قیاس با سایر رشته‌های بیمه‌ای است، به دنبال فعالیت در این رشته هستند. از طرف دیگر ویژگی ایجاد جریان سیال نقدینگی این رشته بیمه‌ای، شرکت‌ها را به فعالیت در این رشته ترغیب کرده. وی می‌گوید جریان نقدینگی بیمه شخص ثالث بقای واحد تجاری را حداقل در کوتاه‌مدت تضمین می‌کند و همین مهم‌ترین عامل گرایش شرکت‌ها به سمت این بیمه زیان‌ده است. اما به گفته جباری در یک نگاه کارشناسی این فرآیندی اشتباه در مدیریت مالی برای واحد تجاری است. چون به همان سرعت که نقدینگی را وارد واحد تجاری می‌کند به همان سرعت هم نقدینگی را خارج می‌کند. راهکار حل این مشکلات و وضعیت ورود و خروج منابع در صندوق بیمه خسارت بدنی را در گفت‌وگو با علی جباری می‌خوانید.

‌رئیس کل بیمه مرکزی اخیراً عنوان کرده است در سال جاری طبق آمار موجود 25 درصد حق بیمه از خسارت پرداختی عقب است. این موضوع بیانگر چیست و چه مشکلاتی ممکن است برای بیمه‌گران ایجاد کند؟

به نظر می‌رسد رئیس بیمه مرکزی ایران به‌عنوان متولی صنعت بیمه کشور سعی کرده‌اند با طرح این موضوع، مساله بیمه شخص ثالث را در قالب یک چالش و به‌عنوان دغدغه صنعت بیمه کشور مطرح کنند. ایشان حسب اطلاعاتی که داشته‌اند با یک نگاه دقیق و کارشناسانه توجه مقامات ارشد کشور را به این مساله جلب کرده‌اند تا بلکه متولیان امر توجه ویژه‌ای به مساله افزایش نرخ دیه در سال آینده داشته باشند. چون همان‌گونه که ایشان گفته‌اند حق بیمه از خسارت عقب است. صنعت بیمه کشور و صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال 94 غرامت 16 هزار و 584 نفر متوفی و 313 هزار نفر مصدوم رانندگی را با مبلغی حدود 70 هزار میلیارد ریال پوشش داده است. اما این اعداد و ارقام زمانی معنای واقعی خود را نشان می‌دهدکه ما آن را با سنوات گذشته مقایسه کنیم.

مقایسه‌ حق ‌بیمه صادره و خسارت پرداختی سالانه (به استناد گزارش منتشر‌شده بیمه مرکزی) نشان می‌دهد عملکرد حق بیمه رشته شخص ثالث در پنج‌ماهه اول سال 95 نسبت به مدت مشابه حدود 8 /29 درصد رشد داشته در حالی که در همین دوره پرداخت خسارت 3 /33 درصد رشد داشته است. اما نمی‌توان به استناد موارد مذکور تحلیل کاملی از عملیات بیمه‌گری یا سود یا زیان تحصیلی شرکت‌های بیمه‌ای را در دوره مالی مشاهده کنیم. زیرا نتیجه عملکرد یا سود و زیان در یک رشته بیمه‌ای نیازمند اعمال رویدادها بر اساس استانداردهای حسابداری (استانداردهای حسابداری شماره 28 و همچنین اجرای مفاد آیین‌نامه شماره 58 شورای عالی بیمه نسبت به احتساب ذخایر بیمه‌ای) در شرکت‌های بیمه‌ای است. توجه داشته باشید که پس از انجام این فرآیند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده از سوی شرکت‌های بیمه‌ای می‌توان به قطعیت نتیجه عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای را مورد تحلیل قرار داد‌. در همین ارتباط با بررسی سیر تاریخی عملکرد این رشته بیمه‌ای در سطح صنعت بیمه کشور (حداقل در طول سنوات 1387 تا حال) عملاً ‌زیان‌دهی مستمر شرکت‌های بیمه‌ای در رشته شخص ثالث قطعی است. از این‌رو در تحلیل جامع‌تر نسبت به عملکرد صنعت بیمه کشور در‌ این رشته بیمه‌ای می‌توان گفت عوامل متعددی در سطح کشور در کلان موضوع به‌عنوان عوامل ایجاد و تحقق زیان‌دهی شرکت‌های بیمه‌ای موثر بوده است.

‌از نظر شما عوامل ایجاد و تحقق زیان‌دهی شرکت‌های بیمه‌ای کدام است؟

عدم تناسب افزایش حق بیمه تعیین‌شده در مقایسه با تغییرات نرخ دیه به‌عنوان حجم و دامنه تعهدات فروخته‌شده در قالب خسارت پرداختی در طول چند سال اخیر یکی از این عوامل است. روند رو به رشد پرونده‌های خسارتی در صنعت بیمه کشور و وجود مشکلات ساختاری از جمله فرهنگ‌سازی جامعه و ایجاد بسترهای امن جاده‌ای و کنترلی عامل موثر دیگر است. تعریف عوارض تکلیفی متعدد بر حق بیمه رشته شخص ثالث تحصیلی شرکت‌های بیمه‌ای عامل سومی است که بر زیان‌دهی شرکت‌ها موثر بوده است. افزایش فشار به صنعت بیمه کشور جهت افزایش سرعت در پرداخت خسارت خصوصاً با اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث به‌منظور جلوگیری از افزایش‌ هزینه‌های مالی پیش‌بینی‌شده در موارد تاخیر در پرداخت خسارت هم مزید بر علت شده است. یکی دیگر از این عوامل هم عدم نظارت بر فرآیند احتساب ذخایر فنی و معوق شرکت‌های بیمه‌ای و تبیین این امر به‌عنوان امکان‌ مدیریت سود شرکت از طریق مدیران شرکت‌های مذکور است.

یکی دیگر از چالش‌های موضوع، مربوط به ایجاد کسری منابع و کمبود نقدینگی در سطح شرکت‌های بیمه‌‌ای با توجه به سهم این رشته در پورتفوی شرکت‌ها، وضعیت خاص این رشته در پرداخت مستمر و لحظه‌ای است.

‌بنابراین می‌توان گفت‌ بیمه شخص ثالث به چالشی برای صنعت بیمه تبدیل شده است؟

اگرچه وضعیت و روند پرداخت خسارت در این رشته بیمه‌ای حتی با وجود نمایش سود حسابداری در سطح صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای که بسیار غیرممکن است، اما می‌توان به صراحت عنوان کرد عملکرد این رشته بیمه‌ای از کیفیت سودآوری برخوردار نیست چرا‌که باعث جریان خروج وجه نقد بسیار گسترده‌ای در سطح شرکت‌های بیمه‌ای شده و در بلندمدت شرکت‌های بیمه‌ای را به‌عنوان یک واحد تجاری دچار مشکلات مالی بسیار زیادی در ارتباط با کل حوزه فعالیت آنها در تمامی رشته‌ها خواهد کرد. در این میان علاوه بر شرکتی که در چند سال گذشته دچار بحران شده، شرکت‌های دیگری نیز در حال حاضر به چنین وضعیت نامطلوبی گرفتار شده‌اند و آثار و تبعات عملکرد این شرکت‌ها، صنعت بیمه کشور و سایر نهادهای حاکمیتی را دچار مشکلات بسیار گسترده‌ای کرده است و دامنه آن در آینده هم ادامه خواهد داشت. بنابراین امید است با توجه به دقت نظر رئیس کل بیمه مرکزی ایران و شناخت ویژه ایشان از صنعت بیمه با به‌کارگیری و استفاده از ظرفیت‌های موجود در صنعت و مدیریت خاص وضعیت مذکور از این پس شاهد بالندگی صنعت بیمه کشور باشیم و شاهد چنین مشکلاتی در سطح کشور نباشیم.

‌اگر بخواهیم مروری بر روند سهم بیمه شخص ثالث طی سال‌های گذشته و اکنون داشته باشیم، بیمه شخص ثالث چه سهمی در سبد هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های بیمه دارد؟

در حدود سه دهه اخیر، تعداد وسایط نقلیه در ایران بسیار افزایش یافته است و متناسب با آن آمار سوانح رانندگی نیز افزایش بسیار پرشتابی داشته و از سوی دیگر با عنایت به خسارات عظیم سوانح رانندگی در کشور ما، نحوه جبران خسارات زیان‌دیدگان این حوادث از اهمیت بسزایی برخوردار است. دراین راستا، قانونگذار در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 و قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، برای تسهیل جبران خسارت زیان‌دیدگان به دو راهکار متوسل شده است؛ اول اجباری کردن بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی و دیگری تاسیس صندوق تامین خسارت‌های بدنی و تبیین ماموریت‌ها و تکالیف گسترده برای آن.

این دو راهکار در طول یکدیگر قرار دارند نه در عرض هم، یعنی جبران خسارت از طریق صندوق هنگامی است که بنا به دلایل ذکر‌شده در قانون بیمه شخص ثالث، امکان پرداخت خسارت از طریق بیمه‌گر مسوولیت وجود نداشته است. این موضوع و تصویب قانون خاص جهت پوشش دادن ابعاد حوادث رانندگی در کشور حاکی از اهمیت جبران خسارت حوادث رانندگی و نشان از دغدغه بزرگ برای حاکمیت است از این‌رو رشته بیمه شخص ثالث را از چند بعد می‌توان تاثیرگذارترین رشته بیمه‌ای در صنعت بیمه کشور تلقی کرد. اول ویژگی‌ اجباری بودن، دوم حجم بسیار بالای وسایل نقلیه موتوری در سطح کشور و تعداد بیمه‌نامه‌های صادره و عام بودن گروه هدف تحت پوشش، سوم عدم نفوذ بیمه در سایر رشته‌های بیمه‌ای و پیچیدگی ارائه پرداخت غرامت و پرهزینه بودن این فرآیند.

با توجه به ویژگی مذکور مشاهده می‌شود از سنوات گذشته تا به حال حدوداً 40 تا 50 درصد پورتفوی صنعت بیمه کشور در بخش صدور و پرداخت خسارت، مربوط به این رشته بیمه‌ای است. این موارد به همراه کنترل افزایش حق بیمه متناسب با افزایش نرخ دیه و همچنین اخذ عوارض بسیار متعدد از این رشته اجباری به‌عنوان سیاست تکلیفی و اجباری، حاکمیت صنعت بیمه کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

بررسی روند سهم‌بری و نسبت سهم از کل این رشته در قیاس با کل رشته‌های بیمه‌ای در طول سال‌های 87 تا 95 بیانگر روند کاهش رشته مذکور به تناسب کل رشته‌های بیمه‌ای در سطح صنعت است که با لحاظ این موضوع که این رشته بسیار زیان‌ده است، کاهش این تناسب حرکت در مسیر بهینه‌سازی پورتفوی صنعت و شرکت‌های بیمه‌ای را در یک نگاه کلی به همراه دارد اما همان‌گونه که رئیس بیمه مرکزی عنوان کردند، تحلیل روند پرداخت خسارت این رشته در مقایسه با تغییرات حق بیمه بیانگر این موضوع است که در ارزیابی و پروسه پرداخت خسارت رشته شخص ثالث ما مشکلات گسترده‌ای داریم که این موضوع در جای خود جای بحث زیادی دارد.

‌شما به افزایش خسارات اشاره کردید. چند درصد بیمه‌نامه‌های صادره منجر به حادثه می‌شوند؟

ارائه اطلاعات صحیح به همراه گزارش تحلیلی مناسب و درست نسبت به هر بخش از این سوال نیازمند دسترسی به نرم‌افزارهای بسیار قوی و هوشمند است که به‌صورت متمرکز در سطح صنعت بیمه کشور دارای ویژگی‌های یک سیستم COR باشند که در حال حاضر متاسفانه این سیستم‌ها یا به‌صورت کامل طراحی نشده یا اینکه در اختیار تحلیلگران صنعت بیمه نیست. حال با استناد به اطلاعات موجود در سطح صنعت بیمه کشور (سالنامه‌های آماری) می‌توان گفت به‌صورت میانگین حدود 10 درصد از ذی‌نفعان بیمه‌نامه‌های صادره پس از ایجاد حادثه به شرکت‌های بیمه‌ای جهت دریافت خسارت مراجعه کرده‌اند اما دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر در این خصوص نیازمند تفکیک خسارت‌های جرح‌، فوت، معوق و... است که در صورت دسترسی به این اطلاعات امکان تحلیل‌های بسیار دقیق‌تری از این رشته بیمه‌ای وجود خواهد داشت که این امر نیازمند راه‌اندازی یک سیستم COR بسیار قوی و دقیق در سطح صنعت بیمه کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط در حوادث رانندگی است که خوشبختانه این مهم در ماده 41 قانون بیمه شخص ثالث جدید در قالب سامانه اطلاعات حوادث رانندگی پیش‌بینی شده است.

‌مشخص است که چند درصد این حوادث در برگیرنده خسارت‌های پایین و چند درصد شامل خسارت‌های‌ بالا مانند فوت یا نقص عضو می‌شود؟

خسارت پرداختی صنعت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث شامل حدود 80 درصد خسارت جانی و 20 درصد خسارت‌های مالی است. به این ترتیب که صنعت بیمه کشور برای پرداخت غرامت قربانیان حوادث رانندگی و آسیب‌دیدگان، حداقل در طول سال گذشته که بالغ بر 16584 نفر کشته و 313017 نفر مجروح و آسیب‌دیده بوده است، به همراه صندوق تامین خسارت‌های بدنی بالغ بر 70 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است که از این مبلغ، حدوداً پنج درصد از خسارت پرداختی رشته شخص ثالث مربوط به خسارات فوت و 95 درصد از آن مربوط به خسارات بدنی جرحی غیرفوت است.

‌بر اساس آنچه رئیس‌کل بیمه مرکزی عنوان کرده،‌ به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه‌ای نه تنها از محل بیمه‌ شخص ثالث سودی نمی‌برند بلکه متضرر هم می‌شوند. آیا واقعاً‌ چنین است و این شرکت‌ها هیچ سودی نمی‌برند؟

به استناد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های بیمه‌ای، ‌هر‌سال این صنعت در رشته شخص ثالث دچار زیان می‌شود. از طرف دیگر در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 87 به استناد مفاد ماده 27 قانون مذکور، مقرر شده شرکت‌های بیمه‌ای هر ‌سال 20 درصد از سود تحصیلی در رشته بیمه شخص ثالث را به حساب بیمه مرکزی واریز ‌کنند و جهت محاسبه سود و زیان این رشته بیمه‌ای به استناد این ماده‌، دستورالعمل تعیین و محاسبه سود و زیان رشته بیمه شخص ثالث تبیین و به تصویب هیات وزیران رسیده است. بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای به استناد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت‌ها در طول سنوات مذکور بیانگر عدم تحصیل سود از سوی این شرکت‌ها در رشته مذکور بوده است که دلایل آن را همان ابتدا عنوان کردم. حال با توجه به اینکه این صورت‌های مالی در اختیار کلیه ذی‌نفعان به‌صورت عام قرار می‌گیرد، می‌توان در قالب یک گزارش رسمی، زیان‌دهی صنعت بیمه را ملاحظه کرد.

‌شرکت‌های بیمه از محل بیمه شخص ثالث متضرر می‌شوند اما چرا شرکت‌های بیمه همچنان موظف به صدور این بیمه‌نامه‌ها هستند؟

علت فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای در این رشته‌، با توجه به زیان‌دهی آنها در این رشته را می‌توان از چند منظر حداقل تا زمان تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث (خردادماه 95) مورد توجه قرار داد. به استناد قانون سال 87 فروش این بیمه‌نامه از سوی تمامی شرکت‌های بیمه‌ای اجباری است. این مهم‌ترین عامل است. اما عوامل دیگری هم وجود دارد. این رشته عده فعالیت شرکت‌های بیمه را به خود اختصاص می‌دهد. از طرفی بیمه شخص ثالث به‌صورت نقدی انجام می‌شود و شرکت‌های بیمه‌ای به مدیریت وجوه نقد حاصل از فروش این بیمه‌نامه به‌عنوان یک فرآیند ورود و خروج مستمر در سطح شرکت توجه خاص دارند. عامل دیگر این است که تعیین ارزیابی ریسک برای تعیین حق بیمه نیاز به تخصص بالا ندارد و نیاز به تخصص بسیار بالا در این رشته با عنایت به اینکه مطابق با قانون تعیین حق بیمه این رشته در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای نیست وجود ندارد. البته بخشی از این چالش‌ها با ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث برطرف شده. برای مثال بر اساس قانون جدید صرفاً شرکت بیمه ایران به‌عنوان تنها شرکت بیمه دولتی مکلف به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث است و دیگر شرکت‌های بیمه‌ای در فروش این نوع بیمه‌نامه اختیار عمل دارند. بنابراین چالش اول به‌عنوان مهم‌ترین چالش شرکت‌ها، رفع شده است. از طرف دیگر در قانون جدید شرایط ویژه‌ای جهت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر صنعت بیمه با استفاده از بسترهای مناسب، پیش‌بینی‌های لازم جهت کنترل سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای، همچنین احتساب ذخایر بیمه‌ای، ‌اعطای تخفیف تا یک سقف مشخص، پرداخت غرامت صرفاً تا سقف تعهدات قانونی مندرج در بیمه‌نامه و... تبیین شده است و امید است سایر نهادهای ذی‌ربط در مبانی تعیین حق بیمه و تعیین تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز تامل ویژه‌ای بر رفع این چالش‌ها از صنعت بیمه کشور داشته باشند.

‌ببینید از یک‌سو شرکت‌های بیمه بر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث تاکید دارند و از سوی دیگر در مواردی این شرکت‌ها خواهان جذب این نوع از بیمه‌ هستند و در مواردی برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث تبلیغ می‌کنند و حتی تخفیفاتی هم ارائه می‌کنند.

با توجه به حجم بسیار بالای این رشته بیمه‌ای که حدود 40 تا 50 درصد پورتفوی صنعت بیمه کشور را تشکیل می‌دهد، غالب شرکت‌های بیمه‌ای نوپا که به دنبال جذب بازار از طریق نمایندگان خود هستند، با لحاظ اینکه فرآیند فروش این بیمه‌‌نامه نیازمند آموزش کمی در قیاس با سایر رشته‌های بیمه‌ای است، به دنبال فعالیت در این رشته هستند. از طرف دیگر ویژگی ایجاد جریان سیال نقدینگی این رشته بیمه‌ای، شرکت‌ها را به فعالیت در این رشته ترغیب کرده‌، چرا‌که این جریان نقدینگی بقای واحد تجاری را حداقل در کوتاه‌مدت تضمین می‌کند، اما در یک نگاه کارشناسی می‌توان گفت که این فرآیندی اشتباه در مدیریت مالی برای واحد تجاری است. از طرف دیگر برخی شرکت‌ها بیشتر توجه خود را در این رشته بیمه‌ای به‌عنوان ویترین شناسایی شرکت به مشتریان تلقی می‌کنند و بر همین اساس به بیمه‌گذاران به‌عنوان مشتریان خود، جهت جذب سایر رشته‌های بیمه‌ای اقدام به اعطای تخفیف ‌می‌کنند. اما نکته دیگر و یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این شرایط، عدم پیش‌بینی مدل نظارت کامل و مناسب از سوی بیمه مرکزی است؛ بالاخص در این رشته بیمه‌ای که نیازمند تحلیل‌های کارشناسی بسیار دقیقی است. بنابراین همه ما باید توجه داشته باشیم ادامه روند فعلی زیان‌دهی شرکت‌های بیمه‌ای در شرایط حاضر و با توجه به الزامات پیش‌بینی‌شده در به‌کارگیری و اجرای استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IFRS) در سطح صنعت بیمه آینده روشنی را درخصوص شرکت‌های بیمه‌ای نخواهیم داشت، چرا‌که در استانداردهای IFRS با تغییرات صورت‌گرفته در مبانی احتساب ذخایر فنی و معوق و همچنین نقش نظارتی تعیین‌شده برای بیمه مرکزی در قانون جدید جهت نظارت بر ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای‌، وضعیت زیان‌دهی حسابداری شرکت‌های بیمه‌ای خصوصاً در صورت فعالیت در این‌ رشته بیش از پیش خواهد بود. حال چنانچه تصمیمی از سوی نهادهای ذی‌ربط می‌خواهد اتخاذ شود باید با لحاظ موارد مذکور پیش‌بینی لازم صورت پذیرد.

‌شما در سخنان خود به رفع برخی از مشکلات و چالش‌های بیمه‌ای و وجود برخی دیگر از چالش‌ها اشاره کردید. متولی رسیدگی به مشکلات بیمه‌ای شرکت‌های بیمه‌ای کیست و چرا تاکنون اقدامی برای حل این چالش اندیشیده نشده است؟

در جواب این پرسش می‌توان به مفاد ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری اشاره کرد. بر اساس این ماده «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می‌شود». بر این اساس عملاً نظارت، بررسی، شناسایی، رفع مشکلات شرکت‌های بیمه‌ای و حتی بیمه‌گذاران به عهده بیمه مرکزی است. از طرف دیگر به استناد مصوبه هیات وزیران در سال 1316 همزمان با تصویب قانون بیمه‌، صنعت بیمه کشور جهت افزایش قدرت مدیریتی و تاثیرگذاری بر صنعت بیمه و همچنین سیاستگذاری‌، طرح و بررسی خواسته‌های خود از بیمه ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی صنعت بیمه و سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام به تشکیل سندیکای بیمه‌گران ایران کرده است. بنابراین این دو نهاد‌، یکی به‌عنوان حاکمیت و دیگری به‌عنوان یک NGO صنفی در این ساختار فعالیت و نقش‌آفرینی می‌کنند. اما به دلایل متعددی مشکلات صنعت بیمه به روال خود باقی مانده است.

‌این دلایل چیست؟

می‌توان علل بسیاری را بر شمرد که شاید بررسی کامل این موضوع نیازمند برگزاری جلسات متعدد مصاحبه کاملاً تخصصی و مستقل نسبت به این موضوع باشد، اما به نظر من این مشکلات را می‌توان در چند دسته تقسیم‌بندی کرد؛ فرآیند اجرای قانون اصل 44 در صنعت بیمه و اشکالات وارد بر فرآیند اجرای آن، شتاب‌زدگی در برداشتن نظام تعرفه‌ای در صنعت بیمه که متاسفانه شرایط رقابتی کاذبی را به وجود آورده است، عدم مدیریت و نظارت صحیح و مناسب نسبت به حوزه بازار صنعت بیمه کشور در طول سنوات قبل و...، عدم هوشمندی صنعت بیمه کشور در نقش‌آفرینی در قوانین مادر تدوینی در طول چند سال اخیر، عدم به‌روز‌آوری و افزایش سطح دانش همکاران صنعت بیمه کشور متناسب با استانداردهای جهانی، نبود شرکت‌های بیمه‌ای خارجی در صنعت بیمه کشور به‌عنوان رقبای قوی، عدم به‌کارگیری بستر نرم‌افزاری مناسب در سطح صنعت بیمه کشور، سیاستگذاری نامناسب در افزایش تعداد شرکت‌های بیمه خصوصی از طریق اعطای مجوز و مشکلات اقتصادی کشور در طول چند سال اخیر و تحریم‌های شدید و غیرمنصفانه ابرقدرت‌ها.

‌یکی از انتقادهایی که به بیمه شخص ثالث وارد می‌شود این است که شرکت‌های بیمه حق ارزیابی ریسک را ندارند و بیمه‌نامه بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی و ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند حق بیمه بیشتر و آنهایی که ایمنی کمتری دارند حق بیمه بیشتری می‌دهند. این روند معکوس چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟

پاسخ سوال مذکور را با این موضوع مطرح می‌‌کنم که مبانی تعیین حق بیمه پایه در رشته شخص ثالث به استناد قانون (ماده 8 قانون قبلی و 18 جدید) در قالب آیین‌نامه‌ای است که قبلاً‌ توسط هیات وزیران تصویب و اجرا می‌شد و در حال‌حاضر، پیش‌نویس آیین‌نامه ماده 18 از سوی شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی و اعضای سندیکا تدوین شده و در سیر مراحل تصویب است. بنابراین در بررسی این آیین‌نامه‌ها بخش عمده‌ای از موارد مطروحه تعریف شد اما جهت تبیین بهتر موضوع ضروری می‌دانم مواردی را جهت شفاف‌سازی حسب بررسی این مبانی به استحضار برسانم. بررسی مبانی تعیین حق بیمه پایه در رشته شخص ثالث در کشورهای مختلف تابع شرایط و ویژگی‌های راننده، وسیله نقلیه و سایر عوامل از جمله جاده و... است. مطابق با همین بررسی در کشور ما نیز می‌توان گفت تبیین ضوابط تعیین حق بیمه از زمان تصویب قانون سال 87 بر پایه ترکیب دو عامل اصلی یعنی ویژگی‌های راننده و وسیله نقلیه تبیین می‌شود که تاثیر‌پذیری هر دو عامل بر اساس تحلیل‌های کارشناسی صورت‌گرفته در سطح صنعت بوده و این متغیرها و ضرایب آن به‌عنوان مبانی تعیین تعرفه حق بیمه رشته ثالث تحت عنوان آیین‌نامه تعیین تعرفه و نحوه تقسیط در سال 89 (مطابق قانون قبلی) تبیین شد و در حال حاضر نیز به استناد مفاد ماده 18 قانون جدید مبانی مشخصی جهت تعیین حق بیمه پایه تعریف شده است‌. این مبانی نیز بر‌گرفته از همان مبانی آیین‌نامه قبلی است. بنابراین با عنایت به ‌ترکیبی بودن عوامل موثر بر تعیین حق بیمه شامل مشخصات وسیله نقلیه (به‌صورت کلی) و همچنین نقش راننده، آیین‌نامه موجود هر دو عامل مطروحه را در تعیین حق بیمه در‌بر گرفته است. گفتنی است در این مبانی شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ‌گروه بیمه‌گذار کشور و لحاظ کردن اجباری بودن قانون مورد توجه قرارگرفته است.‌ از طرف دیگر مقایسه نحوه عمل و مبانی به‌کار‌گرفته درکشورهای پیشرفته در خصوص تعیین حق بیمه تا حدود بسیار زیادی با لحاظ تفاوت‌های ماهوی متفاوت از متغیرها و مبانی آنهاست، اما باید به این نکته اشاره کنیم که این امری صحیح است که ممکن است سایر ویژگی‌های مربوط به وسیله نقلیه یا راننده از جمله امنیت وسیله یا سن راننده نیز در تعیین تعرفه حق بیمه موثر باشد، چرا‌که این موارد نیز در علت ایجاد حادثه موثر است. اما همان‌گونه که اشاره شد، مبانی تعیین تعرفه حق بیمه در کشور ما متناسب با ساختارهای کشور تعیین شد، از این‌رو در ادامه پاسخ باید بگویم خوشبختانه در کشور ما نیز به استناد مفاد تبصره 1 ماده 18 قانون جدید، به بیمه مرکزی و نیروی انتظامی تکلیف‌شده حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم‌، بیمه‌نامه شخص ثالث را با لحاظ ویژگی‌های راننده صادر کند که بالطبع پس از تصویب این ضوابط‌، حق بیمه تابعی از ویژگی‌های صرف راننده خواهد بود.

‌یکی دیگر از انتقادهایی که به بیمه‌نامه شخص ثالث وارد می‌شود این است که بیمه‌نامه‌های شخص ثالث بر اساس خودرو و نه فرد صادر می‌شود. یعنی خطای انسانی در بیمه‌‌ها نادیده گرفته می‌شود. این مساله چه مشکلاتی را ایجاد کرده است؟

همان‌گونه که اشاره شد توجه به نقش راننده به‌عنوان عامل اصلی ایجاد خسارت برای شرکت‌های بیمه‌‌ای، حسب تعهد فروخته‌شده، می‌تواند بسیار موثر باشد و بر همین اساس با توجه به اینکه در سنوات اخیر مطالعات بسیار گسترده‌ای درخصوص مزایای راننده‌محوربودن تعیین تعرفه حق بیمه در سطح کشورهای پیشرفته دنیا صورت گرفته است که در پایان مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که با توجه به نیاز به تهیه بسترهای نرم‌افزاری لازم برای اجرای این مدل تعیین تعرفه، خوشبختانه در قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب 95 مقرر شده است که بیمه مرکزی مکلف است تا سال پایانی برنامه توسعه ششم، مبانی تعیین حق بیمه رشته شخص ثالث را بر اساس ویژگی‌های راننده، همانند سایر کشورهای پیشرفته تعیین و ملاک عمل در سطح ‌صنعت بیمه قرار دهد، به نظر من این تفکر در قانون جدید حرکتی رو به جلو جهت منطبق‌سازی ضوابط تعیین حق بیمه رشته شخص ثالث بر پایه ویژگی‌های راننده با توجه به سابقه اجرای آن در کشورهای پیشرفته بوده است.

‌در انتقاد از بیمه شخص ثالث برخی هم به مساله مشکلات قانونی اشاره می‌کنند. این مشکلات قانونی چیست و چگونه قابل حل است؟ پیش از این بحث لایحه‌ای برای حل مشکلات بیمه‌ای عنوان شده بود. این لایحه آیا پی گرفته شد و در چه مرحله‌ای است؟

مشکلات قانونی موجود در صنعت بیمه کشور از بابت رشته شخص ثالث از دو منظر قابل طرح است:

با توجه به اینکه به استناد مفاد آیین‌نامه تعیین تعرفه حق بیمه، پایه یا ضریب تعیین مبلغ ریالی حق بیمه‌، نرخ دیه اعلامی از سوی رئیس قوه قضائیه است، در چند سال اخیر نیز برخلاف ضوابط مقرر، به‌رغم افزایش هر‌ساله نرخ دیه، عملاً ‌افزایش حق بیمه صورت نپذیرفته است، البته این می‌تواند ناشی از دغدغه حاکمیت از گران‌ شدن بیمه‌نامه شخص ثالث و تحمیل شدن هزینه بیشتر به سبد خانوار باشد. مضاف بر این برخی دیگر از مشکلات قانونی وارد بر صنعت بیمه درخصوص این رشته بیمه‌ای، در ارتباط با تکلیف قانونی حاکمیت مبنی بر تخصیص بخشی از حق بیمه رشته شخص ثالث به سایر ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط از جمله نیروی انتظامی و همچنین وزارت بهداشت است. بدین مفهوم که بخشی از حق بیمه همزمان با صدور می‌بایست در وجه نهادهای ذی‌ربط مستقیماً پرداخت شود. این در حالی است که نقش‌آفرینی این نهادها در کاهش هزینه‌های خسارت شرکت‌های بیمه‌ای متناسب با مبالغ تخصیصی‌، ‌هیچ‌وقت مورد توجه و ارزیابی صنعت قرار نگرفته است.

حال با توجه به مراتب فوق، خوشبختانه در قانون جدید پیش‌بینی لازم درخصوص اعلام نرخ دیه قبل از شروع سال جدید از طرف رئیس قوه قضائیه‌، از طرف دیگر خارج کردن تعهد ریالی دیه مازاد بر سقف دیه قانونی به استناد بیمه‌نامه صادره از سوی شرکت‌های بیمه‌ای و واگذاری آن به صندوق و از همه مهم‌تر اجباری بودن فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای در این رشته بیمه‌ای تا حدود بسیار زیادی مشکلات شرکت‌های بیمه‌ای را رفع کرده است.

‌آیا افزایش حق بیمه‌ها در کاهش مشکلات بیمه شخص ثالث می‌تواند موثر باشد؟

اگرچه به نظر می‌رسد در نگاه اولیه، افزایش حق بیمه، درآمد شرکت‌های بیمه‌ای را افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند مورد استقبال و توجه شرکت‌های بیمه‌ای ‌باشد، اما اگر ما در کل و ساختاری به این موضوع دقت کنیم ملاحظه می‌کنیم یکی از مشکلات اصلی بیمه‌گذاران در عدم خرید بیمه‌نامه، مشکلات اقتصادی آنها با توجه به مبلغ حق بیمه و شرایط پرداخت آن است. بنابراین این موضوع در کلان با در نظر گرفتن این که صنعت بیمه کشور و صندوق تامین خسارت‌های بدنی به عنوان دو نهاد جبران‌کننده تمام خسارات رشته شخص ثالث کشور (حداقل در بخش جانی) در صورت افزایش حق بیمه، خسارت بیشتری را بدون دریافت حق بیمه پرداخت خواهند کرد، بنابراین به نظر من تبیین هر ضابطه‌ای به‌عنوان مجموع متغیرهای تعیین تعرفه حق بیمه می‌بایست با توجه به نگرش خاص حمایتی حاکمیت، با لحاظ اجباری بودن این بیمه‌نامه و شرایط خاص اقتصادی جامعه صورت پذیرد. مضاف بر این، شرایط اقتصادی کشور و خانوارها در حال حاضر امکان تحمیل هزینه بیشتر را ندارد و صنعت بیمه و سایر نهادهای ذی‌ربط می‌بایست به روش‌های مختلف در جهت تقلیل مبانی محاسبه حق بیمه و کاهش هزینه بیمه‌نامه بر مردم بکوشند.

‌چه اقداماتی باید انجام شود که صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه‌ای سودآور شود یا حداقل زیان‌آور نباشد؟ آیا حق بیمه شخص ثالث کم است؟ ‌مبنای افزایش حق بیمه چیست؟ و آیا این افزایش متناسب با هزینه‌ای که به شرکت‌ها وارد می‌کند هست؟

فارغ از مشکلات قانونی طرح‌شده سایر مشکلات موجود در سطح صنعت شامل مدیریت ارزیابی خسارت با توجه به وجود حجم بسیار بالای پرونده‌های صوری و غیرواقعی خسارتی که از سوی بزهکاران به‌عنوان بیمه‌گذار به شرکت‌های بیمه‌ای تحمیل می‌شود و از طرف دیگر تحمیل هزینه‌های بسیار بالا در فرآیند پرداخت خسارت (هزینه‌های ارزیابی خسارت) در حالی که ظرفیت‌های قانونی لازم جهت استفاده از کارشناسان ارزیابی خسارت در مصوبات شورای عالی بیمه پیش‌بینی شده است، نیازمند ایجاد یک بانک اطلاعاتی بسیار قوی بین شرکت‌های بیمه‌ای و سایر نهادهای ذی‌ربط در قالب سامانه جامع حوادث رانندگی است که خوشبختانه در ماده 41 قانون جدید به‌عنوان تکلیف دولت پیش‌بینی شده است، که می‌تواند تا حدودی این موضوع را در داخل صنعت بیمه رفع کند. همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی به‌عنوان یک جزء از نهادهای ذی‌ربط تعیین‌شده در قانون در راستای دستیابی به این هدف‌، ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی در سطح سازمان، ابعاد مختلف ایجاد بستر این سامانه را از طریق بررسی سوابق سامانه‌های مختلف تعریف‌شده در سایر قوانین که مرتبط با حوادث رانندگی و ترافیکی بوده‌، تبیین کرده و اعلام آمادگی می‌کند که در صورت موافقت رئیس کل بیمه مرکزی به‌عنوان مجری، تمهیدات لازم را در اجرای این سامانه به کار گیرد. اما در خارج از صنعت بیمه، بازنگری نسبت به ضوابط تعیین‌شده در اخذ بخشی از حق بیمه برای سایر نهادهای ذی‌ربط و همچنین نظارت بیمه مرکزی در تعیین سقف فروش بیمه‌نامه برای هر شرکت بیمه‌ای بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص، هم شرکت‌های بیمه‌ای را از این مشکلات دور خواهد ساخت و هم بیمه‌گذاران سرویس و خدمات‌رسانی مناسب از شرکت‌های بیمه‌ای را دریافت خواهند کرد.

‌مساله افزایش سالانه دیه چقدر در این میان موثر است؟ آیا این افزایش منجر به افزایش هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌ شده است؟

مبنای تعیین حق بیمه رشته شخص ثالث به استناد ضوابط مقرر، ضریبی از نرخ دیه است، بنابراین در صورت افزایش نرخ دیه، از یک سو هزینه خرید بیمه‌نامه افزایش یافته و به هزینه سبد مردم تحمیل می‌شود و حتی باعث می‌شود تعداد زیادی توان خرید بیمه‌نامه را نداشته باشند و حق بیمه نیز با اجرای مفاد آیین‌نامه تعیین‌شده افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر تعهد ریالی جبران دیه از سوی مسوول و مقصر حادثه و به تناسب آن بیمه‌گر نیز افزایش خواهد یافت، مگر اینکه بر اساس مصلحت‌اندیشی‌های حاکمیتی بنا به هر دلیلی از افزایش حق بیمه در شرکت‌های بیمه‌ای به‌رغم صراحت مفاد آیین‌نامه جلوگیری به عمل آید که نتیجه این امر را در سنوات قبل به ترتیبی که در این جدول ملاحظه می‌فرمایید شاهد بوده‌ایم.

بنابراین اگر تمام دستگاه‌های تصمیم‌گیر درباره مبانی بیمه‌نامه شخص ثالث اعم از قوه محترم قضائیه، دولت محترم، بیمه مرکزی و... بتوانند ترتیبی اتخاذ کنند تا تغییرات نرخ دیه در حوادث رانندگی که مبنای اصلی تعیین حق بیمه است، متناسب با شرایط اقتصادی خانواده‌ها، میزان تعهدات شرکت‌های بیمه و وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور باشد، مطلوب تمام ذی‌نفعان خواهد بود.