تاریخ انتشار:
نگاهی به شفافیت اقتصادهای خاورمیانه
بیداد فساد
عدم ثبات سیاسی یکی از اولین و مهم‌ترین علل ایجاد عدم شفافیت و در نتیجه فساد در اقتصاد کشورهاست. این عدم ثبات چه به دلیل دخالت مستقیم خارجی، عدم اعتماد بین مردم و دولت، درگیری‌های قومی و نژادی داخلی، وضع تحریم‌های خارجی یا هر عامل دیگری باشد به سرعت باعثبالا رفتن میزان فساد دولتی و خصوصی، افزایش قاچاق و بزرگ‌تر شدن بازار سیاه در اقتصاد کشورها و به عبارت دیگر کاهش شفافیت اقتصاد خواهد شد.
عدم ثبات سیاسی یکی از اولین و مهم‌ترین علل ایجاد عدم شفافیت و در نتیجه فساد در اقتصاد کشورهاست. این عدم ثبات چه به دلیل دخالت مستقیم خارجی، عدم اعتماد بین مردم و دولت، درگیری‌های قومی و نژادی داخلی، وضع تحریم‌های خارجی یا هر عامل دیگری باشد به سرعت باعث بالا رفتن میزان فساد دولتی و خصوصی، افزایش قاچاق و بزرگ‌تر شدن بازار سیاه در اقتصاد کشورها و به عبارت دیگر کاهش شفافیت اقتصاد خواهد شد. متاسفانه خاورمیانه در چند سال اخیر تمام این عوامل فسادزا را همزمان تجربه کرده است. بهار عربی که از سال 2010 آغاز شد در نهایت و با وجود تمام امیدهایی که برانگیخته بود نتیجه‌ای چندان امیدوارکننده در برنداشت. بهار عربی چه به سرنگونی حاکمیت منجر شد و چه به استعفای حاکمان مستبد انجامید در نهایت افزایش نزاع و درگیری‌های داخلی و افت شدید اعتماد عمومی را به دنبال داشت. تقریباً در هیچ یک از کشورهای درگیر این موضوع، دولت‌های جایگزین باثبات نبوده‌اند و دولت‌های تازه شکل‌گرفته یا با کودتا سرنگون شدند یا با عدم اقبال عمومی روبه‌رو هستند. کودتای نظامیان در مصر، جنگ‌های داخلی سوریه، اعتراضات ادامه‌دار تونس، بی‌ثباتی در لیبی و ...
نمونه‌هایی از این دست است. اگر به این عوامل تحریم‌های سخت علیه ایران در سال‌های اخیر و حضور نیروهای ناتو و آمریکا در عراق و افغانستان را که بیش از یک دهه به درازا کشیده است بیفزاییم، قابل حدس است که میزان فساد افزایش یافته و شفافیت اقتصادهای خاورمیانه رو به افول بوده است. بر اساس گزارش سالانه سازمان بین‌المللی شفافیت حدود چهار پنجم کشورهای خاورمیانه شاخص فسادی کمتر از 50 دارند. طبق تعریف این سازمان شاخص صفر نشان‌دهنده کشوری کاملاً فاسد و شاخص 100 نشان‌دهنده کشوری کاملاً سالم است. بر اساس همین گزارش میانگین شاخص فساد در کشورهای خاورمیانه 37 است در حالی که میانگین این شاخص در جهان 43 است. البته وضعیت خاورمیانه از نظر میانگین شاخص اگرچه بدتر از مناطق آمریکا، اتحادیه اروپا و غرب اروپا است اما هنوز در جهان بدترین نیست. طبق همین بررسی در منطقه جنوب صحرای آفریقا 90 درصد و در منطقه اروپای شرقی و آسیای مرکزی 95 درصد کشورها شاخصی کمتر از 50 دارند. این شاخص در سال 2013 خصوصاً در مورد کشورهای درگیر در بهار عربی به شدت کاهش یافته است. یمن با 5 واحد کاهش در حال حاضر شاخص 18، سوریه با 9 واحد کاهش 17 و لیبی با شش واحد
کاهش شاخصی برابر با 15 دارد. همچنین شاخص فساد عراق نیز با دو واحد کاهش از 18 به 16 رسیده است. با برکناری علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور یمن در ژانویه 2012 که به دنبال سرکوب شدید تظاهرات‌های بهار عربی در این کشور توسط پلیس رخ داد، بی‌قانونی خصوصاً در پلیس و نیروهای مسلح و سازمان‌های دولتی در این کشور افزایش یافت. لیبی تحت حکومت 43ساله قذافی، اگرچه بسیار فاسد بود و حتی فساد به نوعی دولتی شده بود اما حتی در این حالت هم، سقوط حکومت که توسط بمباران کشورهای غربی پشتیبانی شد، به بدتر شدن وضعیت فساد در کشور انجامید. در سوریه نیز جنگ داخلی باعث کمرنگ شدن حاکمیت دولت و در نتیجه افزایش قاچاق، پرداخت رشوه و بالا رفتن حجم اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی در این کشور شده است.
شاخص فساد در مصر اگرچه بدون تغییر همچنان عدد 32 واحد را نشان می‌دهد اما تهیه‌کنندگان گزارش تاکید کرده‌اند مشاهدات و رتبه‌بندی قبل از کودتای نظامی در این کشور صورت گرفته و نشان‌دهنده وضعیت بعد از کودتا نیست. همچنین بر اساس این بررسی افغانستان به همراه کره شمالی و سومالی فاسدترین کشورهای جهان هستند. هرچند این گزارش 177 کشور در سطح جهان را رتبه‌بندی می‌کند اما در مورد ایران بدون نیاز به این رتبه‌بندی هم، فهمیدن اینکه با وجود تحریم‌های بین‌المللی خصوصاً در بخش نفت و نظام بانکی کشور و همجواری با افغانستان و عراق که جزو فاسدترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند، عدم شفافیت و در نتیجه میزان فساد به شدت افزایش یافته است، کار سختی نیست. راه‌های مختلف و ابتکاری که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده شده باعث رونق یافتن اقتصاد سیاه و زیرزمینی شده است. تحریم‌ها همچنین بازار قاچاق را چه از داخل به خارج (کالاهایی که امکان صادرات قانونی آن به دلیل تحریم فراهم نبود) و چه از خارج به داخل رونق بخشیده است. در این میان البته شاید نقش محدودیت‌های تعیین شده از سوی دولت نیز بی‌تاثیر نباشد. آنچه در مورد خرید و فروش ارز برای واردات و
پیمان‌سپاری صادرکنندگان انجام گرفت خود نمونه‌هایی است که به عدم شفافیت بیشتر اقتصاد کمک می‌کند. اما این مساله محدود به خاورمیانه نیست. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده از 144 هزار پاسخ‌دهنده در 104 کشور در سراسر جهان، بیشتر از نیمی از آنها معتقدند وضعیت کشورشان از نظر فساد نسبت به دو سال پیش بدتر شده است. اما مشکل بزرگ‌تر در مورد فساد این است که همان‌قدر که ایجاد آن در اقتصاد کشورها آسان و سریع روی می‌دهد ریشه‌کن کردن و حتی کاهش اندک آن نیاز به تلاش، توانایی و امکانات فراوان و صرف زمان طولانی‌مدت دارد. شبکه‌های قاچاق داخل و خارج مرزی، گروه‌های جنایتکار و قاچاقچی بین‌المللی و اقتصاد زیرزمینی ساده شکل می‌گیرد. اما سود فراوانی که این شبکه‌ها برای دست‌اندرکاران خود ایجاد می‌کنند از بین بردن آنها را اگر غیرممکن نکند، بسیار سخت و هزینه‌بر می‌سازد. این مشکلی است که کشورهای خاورمیانه با آن روبه‌رو هستند. آنها اگر به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی هستند باید میزان شفافیت اقتصاد خود را افزایش دهند و خصوصاً دولت‌های منطقه باید اثبات کنند همکاری با شبکه‌های فساد، قاچاقچیان و گردانندگان اقتصاد سیاه ندارند. کاری که نه در سایه
دولت بزرگ‌تر و قدرتمندتر که در حضور بخش خصوصی واقعی و انجام دقیق امور نظارتی توسط دولت صورت می‌گیرد. پدیده ارتشا که در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و حوزه کشورهای مشترک‌المنافع رواج دارد یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد زیرزمینی و فساد است که دولت‌های منطقه باید برای دستیابی به شفافیت بیشتر اقتصادی با آن برخورد جدی‌تری داشته باشند.
مساله‌ای که این روزها در کشور ترکیه یک نمونه گسترده آن سر باز کرده و نمایان شده است. در حالی که این پدیده در کشورهای منطقه دیگر همچنان خفته و رایج است.
دیدگاه تان را بنویسید