تاریخ انتشار:
جواد سهامیانمقدم از نرخشکنی در بازار بیمه میگوید
بهجای اقیانوس قرمز، به سمت اقیانوس آبی برویم
سهامیانمقدم که سابقهای طولانی در حوزه بیمه دارد میگوید: جنگیدن برسر قیمت پدیده خوبی نیست. ما باید بهجای اقیانوس قرمز، به سمت اقیانوس آبی برویم. در اقیانوس آبی ما با خلق ارزشهای نو مواجهایم و برای موفقیت در بازار باید مزیتهای رقابتی داشته باشیم. به جای اینکه نرخ را بشکنیم باید در ارائه خدمات مزیت داشته باشیم. اگر این مزیت رقابتی را بتوانیم در صنعت بیمه بهوجود بیاوریم، هم شرکتهای بیمه سود میبرند و هم بیمهگذاران.
نظام آزاد قیمتی در بازار بیمه تاثیر معکوس گذاشته و شرکتهای بیمهای برای کسب سهم بیشتری از بازار مدام در حال رقابت و کاهش بیشتر قیمتها هستند. جواد سهامیانمقدم، مدیرعامل پیشین بیمه ایران در تشریح این موضوع میگوید بازار بیمه ایران بازاری بکر و دستنخورده است و شرکتهای بیمه به جای آنکه مدام بخواهند این کیک (یا همان بازار) را از دست هم بقاپند، بهتر است به فکر بزرگتر کردن یا گسترش بازار بیمه باشند. سهامیانمقدم که سابقهای طولانی در حوزه بیمه دارد میگوید: جنگیدن برسر قیمت پدیده خوبی نیست. ما باید بهجای اقیانوس قرمز، به سمت اقیانوس آبی برویم. در اقیانوس آبی ما با خلق ارزشهای نو مواجهایم و برای موفقیت در بازار باید مزیتهای رقابتی داشته باشیم. به جای اینکه نرخ را بشکنیم باید در ارائه خدمات مزیت داشته باشیم. اگر این مزیت رقابتی را بتوانیم در صنعت بیمه بهوجود بیاوریم، هم شرکتهای بیمه سود میبرند و هم بیمهگذاران. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانیم.
ارزیابی شما از بازار بیمه ایران چگونه است. به نظر شما بازار بیمه در دست بخش خصوصی است یا دولتی؟
صنعت بیمه در کشور ما سال 1314 با تاسیس بیمه ایران شکل جدیتری به خود گرفت. تا پیش از آن شرکتهای خارجی عهدهدار این مسوولیت بودند. ولی از سال 1314 تا به امروز یک شرکت بیمه دولتی و چند شرکت خصوصی دیگر در این عرصه فعالیت میکنند. حضور این شرکتها و حمایت دولت این بازار را به سمتی برده که سهم دولت در آن بیشتر است. تا چند سال پیش بخش زیادی از پورتفوی صنعت بیمه در دست بخش دولتی بود که بیش از 50 درصد بازار سهم بیمه ایران بود و بخش دیگری را شرکتهای بیمه آسیا، البرز و دانا داشتند. ولی امروز سهم بخش دولتی از بازار بیمه کمتر شده و فعالیت بخش خصوصی افزایش یافته است.
افزایش سهم بخش خصوصی و کاهش سهم بخش دولتی چه مزایا و معایبی دارد؟
بیمههای دولتی میتوانند در مواقع خاص امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تامین کند. برای نمونه، زمانی که صدام جنگ را به آبراههای اقتصادی ایران کشاند، شرکتهای بیمه خارجی حق بیمه 25درصدی مطالبه کردند. یعنی از هر چهار کشتی و محمولهاش، یکی میشد سهم و بهای آن شرکت بیمه. درست است که در آنجا ریسک بالا بود ولی یک جریان سیاسی در صنعت بیمه رسوخ پیدا کرده بود؛ آنها میخواستند با افزایش حق بیمه، رفت و آمد کشتیهای ایرانی را قطع کنند. آنجا بود که شرکت بیمه ایران با یک سپردهگذاری بزرگ ارزی در «لویدز بانک» لندن با کمتر از 10 درصد قیمتی که آنها پیشنهاد داده بودند کار را به پیش برد. موقع جنگ هم میدیدیم که بمبارانهای هوایی میشد ولی بیمه ایران میگفت اموال مردم را میتواند زیر پوشش بیمه قرار دهد. بنابراین به نظر من نمیتوانیم خدمات بیمهای را از دولت منفک کنیم. ولی با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 امروز باید بیمههای دولتی ضمن انجام رسالت خود به بخش خصوصی هم کمک کند. یعنی بتواند به عنوان هدایتگر بازار عمل کند و تا آنجا که بخش خصوصی توان انجام پوشش بیمهای دارد، کار را به بخش خصوصی واگذار کند و آنجا که ناتوان است
بیمههای دولتی سررشته کار را دست بگیرند.
درباره مزایای بیمههای دولتی گفتید، شرکتهای بیمه خصوصی وقتی بر سر کار آمدند چه تاثیری بر بازار بیمه داشتند؟
برای شروع هر کاری باید فرهنگسازی انجام شود. میدانیم هر جا که مردم حضور یافتند و کمک کردند آن طرح یا برنامه موفق شد. امروز بسیاری از صاحبان سرمایه میتوانند بخشی از وظایف صنعت بیمه را به دوش بکشند. ما باید بخش خصوصی را به لحاظ توانمندیهای فنی، آموزشی و نیروی انسانی تقویت کنیم و فضا را برای یک بازدهی مناسب (نمیگویم سودهای سرشار) فراهم کنیم. با رونق بخش خصوصی میتوانیم از سرمایه و منابع آن استفاده کنیم. هرچند که گفتم دولت باید بنا به مسائلی که گفتم در این عرصه حضور داشته باشد، ولی تا آنجا که بخش خصوصی میتواند حاضر باشد، دولت باید نظارت کند و خطمشی تعیین کند. امروزه سرمایه موجود در صنعت بیمه سرمایه کمی است. اگر سرمایه ملی کشور را حساب کنیم و قرار باشد در صنعت بیمه اینها را پوشش دهیم سرمایه بیمه خصوصی و دولتی اصلاً جوابگو نیست. اینجاست که لزوم تشویق بخش خصوصی برای ورود به بیمه بیش از پیش مشخص میشود. ضریب نفوذ بیمه در کشور ما خیلی کم است. همانطور که میدانید یکی از شاخصهای توسعه کشورها، ضریب نفوذ بیمه است. ضریب نفوذ بیمه یعنی میزان سهم حق بیمه در تولید ناخالص داخلی. این رقم در کشورهای توسعهیافته حدود
13 تا 14 درصد است و معدل جهانی آن 5 /7 درصد است اما سهم حق بیمه در تولید ناخالص داخلی ایران تنها 5 /2 درصد است.
دلیل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران چیست؟
باز هم اینجا مساله فرهنگسازی مطرح میشود. باید نیاز به بیمه در باور مردم شکل بگیرد. باید تبلیغات بیشتری انجام دهیم. مردم باید بدانند که فردایی هست، ناتوانیهایی هست، حوادث ناگواری هست و باید برای آینده فرزندانمان همفکری شود. باید درباره اینها با مردم صحبت شود ولی نه به شکل مستقیم و خستهکننده. از سوی دیگر باید ابزارهای لازم را برای سوق دادن مردم به سمت صنعت بیمه فراهم کنیم. باید نیازسنجی کنیم و ببینیم مردم چه نیازهای بیمهای دارند. کارشناسان صنعت بیمه باید توانایی شناسایی نیازهای مردم و ارائه بیمههای مورد نیاز به آنان را داشته باشند. میخواهم بگویم یکی از مشکلات پایین بودن ضریب نفوذ بیمه کادرسازی نامناسب شرکتهاست. البته از سوی بیمه مرکزی اقدامهای خوبی برای کادرسازی و آموزش کارکنان انجام شده. همچنین باید صنعت بیمه را تخصصی کنیم. برای نمونه بیمه عمر را مثال میزنم. سهم بیمههای اشخاص در سبد بیمهای کشور 10 درصد است در حالی که در کشورهای پیشرفته این عدد بالای 50 و نزدیک 60 درصد است. در لیست دلایل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، بازدارندگی در این حوزه را هم اضافه کنید. بسیاری از اتومبیلهای ما تحت پوشش بیمه
نیستند. این در حالی است که اگر تصادفی منجر به کشته شدن فرد شود، راننده باید چیزی حدود 250 میلیون تومان پرداخت کند. این در حالی است که صاحب خودرو این ریسک را به جان میخرد، چون پول حق بیمه را ندارد. ما نهتنها این هزینهها را کم نکردیم بلکه برعکس به میزان آن نیز افزودهایم. مثلاً 10 درصد حق بیمه مربوط به وزارت بهداشت و درمان است. در این چند سال کدام بیمارستان دخل و خرجش را در این زمینه به بیمه داده که ما بخواهیم بدهیم؟ همچنین میگویند بخشی از این پول را بدهیم به نیروی انتظامی. باید برخی از عوامل هزینهزا و مقررات دست و پاگیر و بازدارنده را از دوش صنعت بیمه برداریم. باید عواملی مثل ریسکهای قانونی و قیمت را از دامن صنعت بیمه ایران دور کنیم. این عوامل میتواند در افزایش ضریب نفوذ بیمه موثر باشد. همچنین باید استراتژی مشخصی برای صنعت بیمه تبیین شود.
درباره بخشی از عوامل بازدارنده توسعه صنعت بیمه گفتید، ولی در این میان سهم سیاستهای دولتی در توسعهنیافتگی بیمه چقدر است؟ آیا این عدم توسعهیافتگی به خاطر سیاستهای دولتی هم هست؟
ما در گذشته مالیات بر ارزش افزوده نداشتیم. همچنین ۱۰ درصد سهم به وزارت بهداشت یا پولی به نیروی انتظامی نمیدادیم. سهمی که به صندوق تامین خسارتهای بدنی میدادیم هشت درصد است. اینها هزینههایی است که به بیمهگذاران تحمیل میشود. باید بازنگری اساسی در ساختار، نیروی انسانی، فرهنگسازی و مقررات دستوپاگیر صنعت بیمه صورت بگیرد.
دولت هم اگر هزینهای را بر صنعت بیمه تحمیل کرده باشد برای خودش توجیهی دارد، برای نمونه بیمه شخص ثالث. قوه قضائیه به دلیل وظیفه قانونی و شرعی که دارد میگوید اگر کسی باعث قتل غیرعمد فرد دیگری شد باید یکی از انواع ششگانه دیه (مثل 100 شتر، 200 گاو و...) را بپردازد. نمیشود 100 شتر یا 200 گاو را به افراد داد، باید آن را تبدیل به ریال کنند و پولش را بدهند. این قیمتها سال به سال افزایش مییابد. قوه قضائیه بر اساس وظیفهای افزایش این قیمتها را تقویم میکند. از طرف دیگر، قانون جامعی در مجلس وضع شد که اگر این قانون نباشد آسیبهای اجتماعی زیادی به مردم وارد میشود و تکالیف زیادی برای شرکتهای بیمهای تعیین کردهاند. ولی ارائه این قیمت را به دولت تکلیف کردهاند و شرکتهای بیمهای هم موظفاند این قیمت را بگیرند. دولت هم اگر نتواند قیمت واقعی را به شرکتهای بیمه تکلیف کند، این شرکتها ضرر زیادی را متحمل میشوند. از آن موارد ششگانه دیه 10 هزار درهم نقره هم هست. اکنون نقره اگر بخواهند بدهند و بانک مرکزی هم آن را سکه بزند دیهای که باید داده شود به شدت کم میشود. به دنبال این کاهش، حق بیمه هم کم میشود و مردم توان
خرید بیمهنامه پیدا میکنند. در این حالت هم شرکتهای بیمه زیان نمیدهند و هم مردم که بیمه میخرند به واسطه یک حادثه به زندان نمیروند. این سیاستها هم میتواند باعث رونق صنعت بیمه شود.
به گفته شما ضریب پوشش بیمه در ایران پایین است. از طرفی به نظر میرسد بیمههایی در ایران خریداری میشود که ضریب خسارت بالایی دارند. مثل بیمه شخص ثالث و بیمههای درمانی که در عمل حاشیه سود کمی برای شرکتهای بیمه دارد. بنا بر یکسری تعهدات دولتی این شرکتها موظف به ارائه بیمهها هستند. حال آیا همین تصمیمهای دولتی میتواند باعث ایجاد مشکل برای شرکتها شده باشد؟
اگر نرخی که دولت تعیین میکند بهای آن خدمات نباشد شرکتهای بیمه را متاثر میکند. درباره شخص ثالث هم هست. موارد دیگری هم هست. مثلاً نظارتهای مستقیم دستگاههای ناظر مثل پلیس و قوه قضائیه نیز اهمیت دارد که تقلبی صورت نگیرد. عدهای به طمع دریافت دیه بالا خسارتهای جانی به خود میزنند و صحنهسازی میکنند. باید جلوی این امر گرفته شود. اقدامهای نظارتی و خطمشیها اگر در صنعت بیمه درست طراحی شود، زیانها کاهش مییابد. ما باید کاری کنیم که رغبت سرمایهگذار را برای ورود به بازار بیمه افزایش دهیم. بیشتر سرمایهدارها و سهامداران وارد بازار بیمه نمیشوند، چون بازده سرمایه آنها آنطور که باید نیست. اگر سیاستگذاریها، خطمشیها و قوانین بازنگری شود و از متخصصان بیمه مشورت گرفته شود، میتوان به این اتفاق خوب امید داشت.
باید کاری کنیم رغبت سرمایهگذار برای ورود به بازار بیمه افزایش یابد. بیشتر سرمایهدارها و سهامداران وارد بازار بیمه نمیشوند، چون بازده سرمایه آنها آنطور که باید نیست. اگر سیاستگذاریها، خطمشیها و قوانین بازنگری شود، میتوان به این اتفاق خوب امید داشت.
گفتید که بیمهها ابتدا دولتی بودند و اکنون به سمت خصوصی شدن آمدهاند. آیا این خصوصی شدن در کاهش برخی از مشکلاتی که اشاره کردید اثری داشته؟ چون در برخی موارد میبینیم که شرکتها به اسم خصوصیاند ولی باز هم به شدت از دولت متاثر هستند. این امر چقدر در صنعت بیمه جریان دارد؟
سرمایهگذار برخی از شرکتهای بیمه ما همان سازمانهای دولتی است. ولی برخی دیگر کاملاً سرمایهگذار خصوصی دارند. یعنی خصولتی نیستند. هر چه بتوانیم بخش خصوصی واقعی را وارد صنعت بیمه کنیم به نفع صنعت بیمه است. اما ورود شرکتهای خصوصی به بخش بیمه سبب شده در برخی زمینهها وضع بهتر و در برخی دیگر بدتر شود. مثلاً ما در گذشته مالیات بر ارزش افزوده نداشتیم. همچنین در گذشته دورتر ما 10 درصد سهم به وزارت بهداشت یا پولی به نیروی انتظامی نمیدادیم. سهمی که ما به صندوق تامین خسارتهای بدنی میدادیم تا امسال پنج درصد بود و امسال شده هشت درصد. اینها هزینههایی است که باری را بر دوش بیمهگذاران تحمیل میکند. بنابراین باید یک بازنگری اساسی در ساختار، نیروی انسانی، فرهنگسازی و مقررات دستوپاگیر صنعت بیمه صورت بگیرد. اکنون بیمه در ایران به واسطه تکالیف مختلفی که مقرراتگذاریهای متفاوت بر آن تحمیل کرده، زیر فشار است. مثلاً در بخش درمان و بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه زیانده هستند و به دلیل عدم توسعه فرهنگ و بسترسازی برای سایر رشتههای بیمه بیشتر پورتفوی شرکتهای بیمه مربوط به همین دو بخش است؛ دو بخشی که خودش زیانده است.
به نظر شما بازار بیمه ایران بازاری رقابتی است؟
دو نظام نرخدهی در صنعت بیمه وجود دارد. نظام تعرفهای و نظام آزاد. در گذشته بیمه مرکزی متولی نظام تعرفهای بود؛ یعنی برای تمام واحدها (یا مورد بیمهها) ارزیابی ریسک میکرد و شرکتهای بیمه باید آن را رعایت میکردند. این نظام در زمان خودش خوب و مفید بود و شرکتهای بیمه هم کمتر نرخشکنی میکردند و رقابت کمتری وجود داشت. ولی به دنبال برخی از مسائل نرخ آزاد را جایگزین نظام تعرفهای کردند و به شرکتها گفتند خودتان ارزیابی کنید و هر نرخی را که تشخیص دادید آن را به بازار ارائه دهید. این نرخ آزاد رقابتی را در بین شرکتهای بیمه ایجاد کرد. شرکتهای بیمه برای گرفتن سهم بیشتری از بازار نرخ را مدام پایین آوردند. تا جایی که بیمه مرکزی مجبور شد اعلام کند درباره برخی از موارد بیمههای فنی که سرمایه بالایی دارند یا پروژههای بزرگ باید نرخ را از من بگیرید. این است که هر دو نظام تا حدودی در صنعت ما جاری است. درباره رقابت پرسیدید. باید بگویم که من این شکل از رقابت را مطلوب نمیدانم. جنگیدن سر قیمت پدیده خوبی نیست. باید بهجای اقیانوس قرمز، به سمت اقیانوس آبی برویم. در اقیانوس آبی ما با خلق ارزشهای نو مواجهایم و برای موفقیت
در بازار باید مزیتهای رقابتی داشته باشیم.
ضریب نفوذ بیمه یعنی میزان سهم حق بیمه در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعهیافته حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد است و معدل جهانی آن ۵ / ۷ درصد است اما سهم حق بیمه در تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۵ / ۲ درصد است.
به جای اینکه نرخ را بشکنیم باید در ارائه خدمات مزیت داشته باشیم. اگر این مزیت رقابتی را بتوانیم در صنعت بیمه به وجود بیاوریم، هم شرکتهای بیمه سود میبرند و هم بیمهگذاران. امروز متاسفانه نرخشکنی شدیدی در صنعت بیمه هست که به این صنعت زیان میرساند و به همین خاطر میتوان گفت از این نظر کارنامه صنعت بیمه، کارنامه خوبی از نظر درآمدی نیست.
پس به نظر میرسد انحصاری که همه در پی محو کردن آن هستند، در بازار بیمه وجود ندارد ولی این رقابت بیشتر به ضرر صنعت بیمه شده است؟
بله، درست است. البته از این نکته هم نباید غافل شد که برخی از شرکتها بهواسطه توانمندیهای مالی که دارند میتوانند در برخی زمینهها انحصار هم به وجود بیاورند.
منظورتان انحصار در شکستن قیمت است؟
بله؛ اگر یک شرکت بیمه قَدَر بخواهد، بهراحتی میتواند کاری را از دست شرکت بیمه خصوصی دربیاورد. چون توان مالی خیلی زیادی دارد. اما یادمان باشد که در جامعه موفق همه باید موفق باشند. اگر شرکتهای بزرگ بخواهند موفق باشند باید بخش خصوصی هم موفق باشد. پس همان شرکتهای بزرگ هم بهجای رقابت در نرخشکنی و ایجاد انحصار بازار از راه نرخ میتوانند همین کار را از طریق مزیتهای رقابتی انجام دهند.
این شرکتها چطور میتوانند این رقابت نامطلوب موجود را سامان دهند؟
از راه سندیکای بیمهگران که جایگاه خاصی دارد و آنجا مدیران عامل شرکت بیمه گرد هم میآیند و مسائل این صنعت را رصد میکنند. این افراد میتوانند دور هم جمع شوند و یک استراتژی رقابت در بازار برای صنعت بیمه تدوین کنند. بازار ما بسیار گسترده است. ما دو درصد درآمد تولید ناخالص ملیمان اختصاص به حق بیمه دارد و با معدل جهانی حدود پنج درصد فاصله داریم. این نشان میدهد بازار بیمه ما بکر است و میتوانیم بیمه زیادی تصاحب کنیم. به جای اینکه مدام بخواهیم این کیک (یا همان بازار) را از دست هم بقاپیم، بهتر است به فکر بزرگتر کردن یا گسترش آن باشیم. توجه ما باید بیشتر به توسعه بازار باشد تا اینکه مدام بخواهیم بیمهنامه را از دیگری بگیریم و مال خود کنیم. پس باید به دنبال خلق بازارهای نو باشیم. بنابراین باید به سمت تبیین قواعد و ضوابط نیازهای مردم کار کنیم و بتوانیم از طریق سندیکاها و بیمه مرکزی وفاقی برای ایجاد حرکتهای سازنده ایجاد کنیم. به ویژه اینکه مسائل مربوط به تحریم هم برداشته شده و ما میتوانیم در بخشهای مربوط به بیمهها و بازارهای اتکایی بدهبستانی با دیگر کشورها داشته باشیم. ما در دوره تحریم تمام این ریسکها را در
کشور قبول میکردیم که بیمه ایران در مدیریت آن نقش موثری داشت. ولی ما روی انبار باروت نشسته بودیم و اگر خدای ناکرده اتفاق ناگواری میافتاد این خسارت باید از گرده اقتصاد ملی داده میشد. ولی وقتی بخشی از آن را به خارج از کشور اتکایی میکنیم، به همان نسبتی که به آنها حق بیمه دادیم، میتوانیم خسارت بگیریم. پس تزلزل زیادی در پرداخت خسارت ایجاد نمیشد. ما باید به فکر توسعه بازارهای بیمه اتکایی هم باشیم؛ بهویژه از طریق بیمههای اتکایی متقابلی که بتوانیم با شرکتهای بیمه خارجی داشته باشیم. البته آن هم ابزار میخواهد؛ باید رتبهبندی شرکتهای بیمه را بالا ببریم. یکی از عوامل موفقیت شرکتهای بیمه این است که رتبه بینالمللی داشته باشند. در گذشته به دلیل تحریمها این رتبهبندی انجام نمیشد. ولی اکنون اگر شرکتی دنبال رتبهبندی بینالمللی باشد بهراحتی میتواند به آن دست یابد تا بتوانند در یک همکاری متقابل در بخش اتکایی هم عمل کنند.
دیدگاه تان را بنویسید