در انتظار رخت نو

به تازگی، قائم‌مقام بانک مرکزی از ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی به دولت تا پایان ماه جاری خبر داده است. اگرچه اکبر کمیجانی از جزییات این لایحه سخنی نگفته است و تنها تاکید کرده لایحه اصلاح نظام بانکی در مراحل پایانی قرار دارد و در انتظار تشکیل یک تا دو جلسه کارشناسی دیگر است تا در پایان مهرماه جاری به طور کامل تقدیم دولت شود. اعلام این خبر باعث شده تا بازهم در این روزها موضوع اصلاح نظام بانکی در کانون توجه قرار گیرد. موضوعی که البته چندان تازه نیست و در دولت‌های گذشته نیز مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی به دنبال اصلاح نظام بانکی بودند تا به شکلی ناکارایی‌های نظام بانکی کشور را از میان بردارند. بالغ بر 32 سال از قانون بانکداری بدون ربا در کشور می‌گذرد. قانونی که در حال حاضر مبنای عملکرد سیستم بانکی کشور است اما این قانون به‌رغم آنکه بر حذف ربا تاکید دارد اما در میدان اجرایی با نواقص و چالش‌هایی مواجه شده است. بارها طی 30 سال گذشته شاهد بودیم که مراجع، گاه و بیگاه در مورد ربوی بودن عملیات بانک‌ها از اصل عقود گرفته تا خسارت‌ها و جریمه‌ها اخطار داده‌اند. اقتصاددانان، بازرگانان و فعالان بانکی، همواره از صوری بودن عملیات بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات انتقاد کرده‌اند و در مجموع به سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که از راه طی‌شده در سه دهه گذشته راضی باشد.
وجود این نواقص باعث شده انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان فن و حتی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس بر این قانون وارد شود. حتی اخیراً مجلس طرحی برای اصلاح یا بهتر بگوییم جایگزینی قانون عملیات بانکی بدون ربا ارائه کرده است که البته اعلام جزییات طرح بانکداری اسلامی مجلس با واکنش‌هایی همراه شد و در نهایت شنیده شده است لایحه‌ای که بانک مرکزی با همکاری و مشورت وزارت اقتصاد تهیه کرده با نمایندگان مجلس نیز در میان گذاشته شده و در نهایت یک لایحه جامع نظام بانکی کشور از سوی دولت به مجلس تقدیم خواهد شد و این لایحه به عنوان قانون مادر نظام بانکی کشور به تصویب خواهد رسید. بر این اساس در اصلاحیه جدید نظام بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا زیرمجموعه قانون بانکداری است. با این حال پیش از این نیز طرح تحول نظام بانکی در دولت‌های گذشته به ویژه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات مطرح شده بود. حتی گفته شده در دولت هشتم برای اولین بار موضوع طرح تحول نظام بانکی کشور مطرح شد و حتی اقداماتی نیز در این راستا انجام گرفت اما نیمه‌تمام باقی ماند.
با وجود اینکه در حدود چهار سال پیش در سال‌های پایانی عمر دولت دهم طرح تحول نظام بانکی تحت عنوان لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری در حال بررسی بود راه به جایی نبرد و مسکوت ماند و در نهایت موضوع اصلاح نظام بانکی تا امروز به تاخیر افتاد. گویا در دولت یازدهم این موضوع به طور جدی پیگیری شده و قرار است همان‌طور که قائم‌مقام بانک مرکزی وعده داده است تا پایان مهرماه لایحه اصلاح نظام بانکی کشور به دولت ارائه شود. در این راستا چندی پیش نیز وزیر اقتصاد شش محور اصلاح نظام بانکی را اعلام کرده و گفته بود قرار است به زودی این اصلاحیه به دولت ارائه شود. علی طیب‌نیا با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی گفته بود شش محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی اعم از باز‌مهندسی ابزارهای بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت‌های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارایی و رقابت شامل رتبه‌بندی و امتیازدهی بانک‌ها، توسعه نظارت و تنظیم‌گری می‌شود.