نرخ سود؛ ابزاری چندبعدی

علی مزیکی / پژوهشگر اقتصادی

نرخ بهره از کلیدی‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده در هر اقتصادی است و در کشورها برای دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاست‌های پولی می‌توانند با استفاده از تاثیرگذاری بر این نرخ و استعانت از شبکه بانکی نقش مهمی را به خصوص برای خروج اقتصاد از حالت‌های رکودی ایفا کنند. اما این نقش زمانی به طور موثر قابلیت اجرایی دارد که نرخ بهره بانکی فاصله معنی‌داری از نرخ تورم انتظاری داشته باشد و بر اساس آن بانک‌ها از پوشش مناسبی بر منابع مالی بازار برخوردار باشند.
نرخ بهره در ایران اصطلاحاً نرخ سود بانکی خوانده می‌شود؛ می‌توان گفت این موضوع باعث شده از دید سپرده‌گذاران چنین پنداشته شود که این نرخ سود بانک است. یا از دید وام‌گیرندگان چنین پنداشته شود که این نرخی است که بانک بر اساس آن به کسی که بیشتر از چنین سودی را می‌تواند حاصل کند، وام می‌دهد. اما نرخ بهره مفهومی بسیار گسترده‌تر و کلیدی‌تر از این مجمل است؛ آنچنان کلیدی که شاید به نظر بتوان گفت بیش از نیمی از مطالعات اقتصادی، یا از آن استفاده کرده‌اند یا به نحوی تحلیل‌های خود را بر آن استوار می‌کنند.
مفهوم فلسفی نرخ بهره را می‌توان به تعریف کالا نیز مربوط کرد. چنانچه کالا، به عنوان مفهومی فیزیکی تعبیر شود، می‌توان نرخ بهره را به نحوی یک سود انحصاری به واسطه داشتن سرمایه برداشت کرد. اما اگر برای کالا بعد زمان قائل باشیم، آن‌گاه این نرخ، نسبت قیمت‌ها یا نرخ نهایی جانشینی انتخاب بین دو کالاست.
معمولاً کشورهایی که نرخ بهره بالایی دارند نگران اثر کاهنده نرخ بهره بر کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصادشان هستند. لذا حتی برای بهبود وضعیت گاه دست به وضع سقفی بر نرخ بهره سپرده می‌زنند تا موجب کاهش آن و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری شوند. این اقدام البته ممکن است حتی اثر عکس داشته باشد، چرا که موجب کاهش سپرده‌گذاری و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری از مکانیسم بدهی بانکی می‌شود. لذا حتی کارشناسانی که به کاهش «نرخ سود بانکی» عقیده دارند این نکته را نیز مورد تاکید قرار می‌دهند که کاهش این نرخ نباید به صورت دستوری و اداری صورت گیرد، بلکه لازم است از طریق مکانیسم بازار آزاد و سیاست‌های پولی انجام شود. چنین اقدامی نیازمند آزادسازی نظام قیمت‌ها و گسترش پایدار بازارهای بدهی است.
مساله دیگری که در این میان وجود دارد ظرفیت بانک‌هاست. گسترش خدمات بانکداری در زمان کوتاه برای بانک‌ها هزینه‌بر است و چنانچه در اثر منطقی شدن سود پرداختی بانک‌ها افزایش منابع ناگهانی برای بانک‌ها رخ دهد، آنها نمی‌توانند به سرعت سطح تسهیلات خود را با همان هزینه‌های قبلی بالا ببرند. احتمالاً بانک‌ها در این شرایط حتی مایل باشند سود سپرده‌ها را کاهش دهند چرا که به این نتیجه رسیده‌اند که مردم به اندازه ظرفیت آنها در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند.
مواردی چون احتمال تبانی بانک‌ها یا عدم تبعیت بانک‌ها از کاهش نرخ سود مطرح می‌شود. در این باره باید گفت نظام بانکی ما سال‌ها به صورت دستوری اداره شده است و بد نیست با بدبینی به این موضوع نگاه نکنیم. البته مطالعه درباره انگیزه‌های تبانی در نظام بانکداری و راه‌های اثرگذاری بر آن نیز بسیار پر‌اهمیت است. در این مورد که یک انحصار چندجانبه ممکن است در نظام بانکداری وجود داشته باشد شکی نیست، اما بررسی چنین موضوعی نیازمند یک مطالعه دقیق بر اساس قوانین موجود و از طرف نهادهایی چون بانک مرکزی یا شورای رقابت است. اما مساله‌ای که اکنون مهم‌تر است، وابسته کردن تعیین نرخ سود بر اساس مکانیسم بازار و تشکیل انتظارات معتبر در مورد آینده اقتصاد ایران است.
البته به نظر می‌رسد از آنجا که یکی از کارکردهای نرخ بهره جذب سرمایه است، برای اقتصاد ما که از کمبود شدید سرمایه رنج می‌برد، داشتن نرخ سود بالا موضوع عجیبی نیست. حال در کنار این موضوع، انتظارات تورمی بالا را که سال‌هاست در اذهان مردم و اهالی کسب و کار شکل گرفته است‌، قرار دهید. انتظارات تورمی لزوماً بر اساس تورم دوره‌های گذشته تعدیل نمی‌شود. اما حتی اگر این‌طور شود ممکن است نرخ بهره حقیقی به دلیل تشنگی اقتصاد به سرمایه بالا باشد. این موضوع در کشورهایی با نرخ تورم و بهره بالا دیده شده است. برای مثال در دهه 80 میلادی در ایالات متحده نرخ بهره در حد 15 درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود، اما نرخ تورم نیز بالا بود. پس از آن نرخ تورم شروع به کاهش شدید می‌کند و در نتیجه نرخ بهره حقیقی به سرعت زیاد می‌شود، تا جایی که نرخ بهره حقیقی به 10 درصد می‌رسد. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که این اتفاق در کشوری رخ داده که بازارهای بدهی گسترده‌ای داشته و می‌توانست با مکانیسم‌هایش به جذب سریع سرمایه دست یابد؛ ابزاری که متاسفانه در کشور ما بسیار ضعیف است.
البته مساله نرخ بهره برای کشورهای توسعه‌یافته‌تر کاملاً متفاوت است. مشکلی که معمولاً این کشورها با آن دست به گریبان هستند این است که انتظارات تورمی کنترل می‌شوند و با سیاست‌های پایدار پولی نرخ بهره را کاهش می‌دهند. این کار موجب رونق اقتصاد شده و حتی در آن کشورها نرخ بهره به صفر نزدیک می‌شود. البته این موضوع در نگاه اول بسیار مناسب است؛ چرا که منابع بانک‌ها حتی برای سرمایه‌گذاری‌های با بازده به نسبت کم نیز استفاده می‌شود. اما اشکال این کار در آنجاست که اگر این کشورها وارد شرایط بحرانی شوند، نرخ بهره جایی برای کاهش نخواهد داشت. این موضوع در حقیقت یکی از دلایل ریشه‌ای برای بحران سال 2008 نیز شمرده می‌شود و یکی دیگر از ابعاد موضوع نرخ بهره است.
به هر حال نرخ سود مساله ساده‌ای نیست و نباید در مورد آن یک جانبه‌نگری، کلان‌نگری یا خرد‌نگری صرف داشت. اما به نظر می‌رسد اجرایی کردن سیاست‌های کلان در مورد نرخ بهره نیازمند مطالعات علمی دقیق چه از دید کلان کشوری و چه از دید مسائل خرد، مدیریتی و اجرایی است. حال آنکه ارتباط و هماهنگی میان افراد علمی و اجرایی در این مسا‌له و بسیاری مسائل کشور را باید ضعیف دانست؛ چراکه به نظر می‌رسد مکانیسم اجرایی مشخصی برای تشکیل بازارهای بدهی و تاثیرگذاری بر نرخ بهره معرفی نشده است.