افزایش قیمت در سایه کاهش تولید

فاصله قیمتی بین قیمت درب کارخانه و بازار آزاد برای کالایی مانند «خودرو»‌، اگر برای خیلی از آنها که با پس‌انداز اندک به دنبال خرید هستند یک «اتفاق شگفت‌آور» باشد؛ در علم اقتصاد تبدیل یک «کالای مصرفی» به «کالای سرمایه‌ای» نامیده می‌شود. در کنار کالاهایی مانند ارز یا سکه، این بار خودرو است که وظیفه حفظ سرمایه را به عهده دارد. آن هم در شرایطی که هر روز با یک تصمیم و بخشنامه تازه‌، قیمت جدیدی تجربه می‌شود و بازار به سمت نرخ‌های بالاتر در حال پرواز است. آن هم در فاصله کمتر از 50 روز تا پایان سال 91. به طور کلی‌، در روزهای پایانی سال تقاضای انباشته‌ای برای کالایی مانند خودرو به وجود می‌آید که خود به افزایش قیمت منجر می‌شود. حال با رخدادهای جدید صنعت خودرو، به نظر می‌رسد باید منتظر سطوح قیمتی جدیدی برای این کالای به نسبت پرمصرف در ایران بود. بر اساس آخرین آماری که انجمن خودروسازی ایران منتشر کرده است؛ کاهش تولید خودروهای داخلی در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. این آمار مربوط به آذر‌ماه امسال است که نشان می‌دهد تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 52 درصد کاهش یافته و تقریباً نصف شده است. آمار انجمن خودرو‌سازی ایران نشان می‌دهد در 9ماه نخست امسال، 581 هزار و 940دستگاه انواع سواری در کشور تولید شد که نسبت به 9ماه سال گذشته افت 5/46 درصدی داشته است. این گزارش همچنین شامل میزان تولید خودرو سواری به تفکیک سازندگان ایرانی است که نشان می‌دهد تولید انواع سواری در شرکت ایران‌خودرو بیش از 42درصد، پارس‌خودرو حدود 68 درصد و سایپا نزدیک 59 درصد کاهش یافته است. در این مدت تولید انواع سواری در خودروسازی راین 1/71 رصد، گروه بهمن62 درصد و کرمان موتور صد درصد کاهش و در خودروسازی مدیران 7/47 درصد افزایش یافته است. کاهش تولید خودرو در کشور طی ماه‌های اخیر تحولی غیرعادی نیست و این روند نزولی دست کم از اوایل سال جاری ادامه داشته است؛ اما به نظر می‌رسد با گذشت زمان، شتاب بیشتری گرفته در حالی که قیمت این کالا نیز مانند بیشتر کالاهای دیگر، رو به افزایش بوده است. بازگشت به عقب و دیدن آنچه در خودروسازی‌های ایران اتفاق افتاده می‌تواند نموداری منسجم و روشن از روند نزولی تولید ارائه دهد. در فروردین‌ماه سال جاری، ایسنا از «کاهش بی‌سابقه تولید خودرو‌« خبر داد و گفت که «تولید انواع خودرو در اولین ماه سال ١٣٩١ نسبت به سال گذشته، حدود ٣٣ درصد کمتر شده و به پایین‌ترین سطح خود طی سه سال اخیر رسیده است.» در آن زمان، دبیر انجمن خودروسازان دلیل این کاهش را «مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی» عنوان کرد و گفت «کمبود منابع مالی باعث مشکلاتی در زمینه تامین قطعات از داخل شده و همچنین برخی مشکلات خارجی ورود مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان را تحت تاثیر قرار داده است.» در تیرماه امسال، روزنامه «همشهری» اظهارات دبیر انجمن خودروسازان ایران را منتشر کرد که «با اعلام کاهش ٣٦درصدی در تولید خودرو طی سه‌ماهه اول سال»، نسبت به «ادامه وضعیت فعلی» هشدار داده بود. وی یکی از دلایل اصلی کاهش خودرو را کمبود نقدینگی اعلام کرد و گفت «در صورت تخصیص سریع اعتبارات لازم، به تدریج شیب کاهش تولید کمتر خواهد شد و در غیر این صورت، روند کاهش تولید با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.» از اوایل سال گذشته میلادی تحریم‌های بین‌المللی شامل تحریم ارتباطات بانکی و صادرات نفت از سوی برخی کشورهای غربی تشدید شد. این محدودیت‌ها نه تنها درآمدهای نفتی را کاهش داد بلکه موانعی را نیز بر سر راه دریافت عواید حاصل از صادرات و همچنین مبادلات بانکی مربوط به واردات برخی از اقلام ضروری صنایعی چون صنعت خودرو ایجاد کرد. این وضعیت به کمبود قابل توجه انواع کالاهای وارداتی از جمله برخی اقلام مصرفی اساسی و تجهیزات و مواد اولیه منجر شد و بر سطح تولید داخلی، از جمله در بخش قطعه‌سازی خودرو تاثیر منفی گذاشت. بخشی از فعالیت صنعت خودروسازی در ایران شامل مونتاژ قطعات وارداتی است اما حتی در کشورهای عمده سازنده خودرو هم، ادامه فعالیت این صنعت مستلزم دسترسی به قطعات و تجهیزاتی است که به دلایل اقتصادی و فنی، معمولاً از دیگر کشورها وارد می‌شود. به این ترتیب، ادامه تولید مستلزم دسترسی به ارز کافی است. وقتی ارز کافی برای واردات مواد اولیه و قطعات وجود نداشته باشد؛ انتظار دیگری جز آنچه این روزها در بازار خودرو مشاهده می‌شود؛ نمی‌رود. این چنین است که وضعیت در شرکت‌های خودروسازی به گونه‌ای می‌شود که حتی کار به انتشار میزان زیان وارده به این شرکت‌ها می‌کشد. خودروسازان می‌گویند اگر شیوه قیمت‌گذاری خودرو تغییر نکند و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی نباشد؛ زیان وارده به آنها از این هم بیشتر می‌شود. برآورد انجمن خودروسازان ایران نشان می‌دهد «در صورت ثبات قیمت‌های فعلی، میزان ضرر و زیان ایران خودرو تا پایان امسال به هزار و 325 میلیارد تومان و سایپا به هزار و 70 میلیارد تومان خواهد رسید.» به گفته احمد نعمت‌بخش، دبیر این انجمن «میزان ضرر و زیان پارس خودرو 390 میلیارد تومان، زامیاد 370 میلیارد تومان، مدیران خودرو250میلیارد تومان، کرمان‌خودرو 125 میلیارد تومان، راین‌خودرو 23 میلیارد تومان و مرتب چهار میلیارد تومان خواهد بود.» در حال حاضر‌، قیمت خودرو در بازار به صورت روزانه بالا می‌رود. جهش‌‌های بی‌سابقه‌ای در قیمت‌ها رخ داده و نه ضرب و زور تعزیراتی و نه اقدامات کنترلی برای کاهش قیمت‌ها‌، تاکنون جواب نداده است. شاید هیچ‌کس گمان قیمت بیش از 17میلیون تومانی را برای پراید یا 50 میلیون تومانی را برای تندر‌90 با دنده اتوماتیک نمی‌داد. اما در بازار آشفته این روزهای خودرو، گویا هیچ چیز عجیب نیست. شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا نسبت به دیگر شرکت‌های ایرانی قدرتمند هستند و بازار خودرو ایران را به صورت انحصاری در اختیار دارند و به عقیده کارشناسان می‌توانند با افزایش قیمت، هزینه‌های خود را جبران کنند و مانع از زیان‌دهی بیشتر شوند. اما دیگر صنایع چنین امکانی ندارند و به سادگی قادر نیستند هزینه‌های خود را تامین کنند و کالاهای خود را به قیمت‌های بالاتر بفروشند؛ برای همین این نگرانی وجود دارد که واحدهای تولیدی ناچار شوند برای ادامه کار و کاهش هزینه‌ها، تعداد کارگران خود را کم کنند.