فضایی باز برای تجارت
ایران
توافق هسته‌ای تاریخی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهانی با تعابیر مختلفی از قبیل بزرگ‌ترین فرصت سرمایه‌گذاری، جدی‌ترین مساله امنیتی، و کامل‌ترین دستاورد سیاسی چند سال اخیر توصیف شده است.
توافق هسته‌ای تاریخی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهانی با تعابیر مختلفی از قبیل بزرگ‌ترین فرصت سرمایه‌گذاری، جدی‌ترین مساله امنیتی، و کامل‌ترین دستاورد سیاسی چند سال اخیر توصیف شده است. چشم‌انداز آینده اهمیت زیادی دارد اما اصل زیربنایی همه این فرضیه‌ها آن است که امضای برجام در 14 جولای این توانایی بالقوه را دارد که نه‌تنها نظم منطقه‌ای بلکه نظم جهانی را شکلی تازه بخشد. تعجب‌آور نیست که پاسخ‌های مثبت و منفی جهان به توافقی با چنین عظمت اهمیتی حیاتی دارند. حاکمان مضطرب منطقه خلیج‌فارس دیدگاهی همراه با تردید و بدبینی دارند در حالی که هیات‌های تجاری از قاره اروپا و آسیا با اشتیاق فراوان مسیر کاخ ریاست‌جمهوری در تهران را در پیش گرفته‌اند. همزمان کنگره آمریکا دو‌پاره شده که بیشتر به خاطر رعایت خطوط حزبی خود است.
به همین ترتیب، واکنش‌ها در ایران با شادی و شعف گسترده همراه بوده است اما خالی از اختلافات جزیی نیست. شرکت‌هایی که در گذشته در اقتصاد آسیب‌دیده از تحریم‌ها در ایران سهمی انحصاری در بازار داشتند اکنون چشم‌انداز درازمدت رقابت بین‌المللی را جلو دیدگان خود دارند. این چشم‌انداز برای موسسات مالی ایران نزدیک‌تر است. مصطفی بهشتی‌روی مدیر اداره بین‌الملل بانک پاسارگاد که از نظر سرمایه لایه اول و دارایی‌ها از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان در ایران است، عقیده دارد: «توافق غیرقابل اجتناب بود زیرا درست بود، ضرورت داشت و به نفع هر دو طرف و در کل به نفع جامعه بین‌المللی عمل می‌کرد. این توافق وضعیتی برد-برد ایجاد می‌کند. مطمئناً بخش خدمات مالی ایران از بازگشت به شرایط عادی استقبال می‌کند. هشت سال گذشته زمان دشواری برای بخش بانکی ایران بود، ما باید یک‌بار دیگر روابط کارگزاری بانکی را برقرار کنیم و خدمات بانکی متنوعی را به جامعه تجاری ارائه دهیم.»
منافع متقابل
پس از سال‌ها تحریک و تردیدهای متقابل، رسیدن به این توافق مستلزم ایجاد مجموعه مناسبی از شرایط اقتصادی و سیاسی از تهران تا واشنگتن بود. به گفته تایلر کولیس مسوول حقوقی شورای ملی ایران-آمریکا «ایالات متحده و ایران هر دو باید در مذاکرات به نتیجه می‌رسیدند چرا که گزینه‌های جایگزین تقابل رودررو یا ایجاد محدودیت‌های شدید بود. آمریکا از این توافق بسیار راضی است. آنها با مسدود کردن راه دستیابی احتمالی ایران به سلاح هسته‌ای در 10 سال آینده به هدف خود می‌رسند و ایرانیان نیز شاهد رفع بسیاری از تحریم‌ها خواهند بود. در نهایت هر دو طرف به آنچه نیاز دارند می‌رسند هر چند ممکن است آنچه می‌خواستند برآورده نشود.» در جانب ایران، ملاحظات سیاسی منطقه‌ای نیز نقش عمده‌ای داشتند. رقابت طولانی‌مدت ایران با عربستان سعودی و تا حدی کمتر با ترکیه بر سر رهبری منطقه تاثیر درازمدتی بر شکل‌گیری سیاست‌های داخلی داشت. بیژن خواجه‌پور مدیر شرکت مشاوره مدیریت راهبردی آتیه بین‌الملل عقیده دارد: «ایران مایل است قدرت اول خاورمیانه باشد. این رویکرد که در دوران محمود احمدی‌نژاد اتخاذ شد بر پایه ایجاد
فاصله‌ای راهبردی با ایالات متحده بود تا احساسات عمومی را تحریک کند و به قدرتی نرم در منطقه تبدیل شود. دولت جدید (حسن روحانی) رویکرد را تغییر داد. این دولت تشخیص داد اگر ایران بخواهد قدرت برتر شود باید قدرتی مبتنی بر دانش و فناوری باشد. این هدف تنها از طریق پایان تحریم‌ها و بهبود روابط با غرب میسر می‌شد.»
موانعی بر برداشته شدن تحریم‌ها
با وجود دستیابی به توافق، موانعی بر سر راه اجرای آن وجود دارد. هنوز لازم است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازدیدهای فنی از ایران به عمل آورد و نظر نهایی خود را در مورد پیروی ایران از توافقنامه در اواسط دسامبر بیان کند. بنابراین انتظار نمی‌رود فرآیند رفع تحریم‌ها تا اوایل سال آینده میلادی آغاز شود.
با وجود این چالش‌ها، خوش‌بینی زیادی بر سر نهایی شدن توافق دیده می‌شود. رژیم تحریم‌ها همچنان برقرار است اما به سرعت کمرنگ می‌شود. در ماه‌های اخیر، هیات‌های تجاری به سرپرستی مقامات ارشد دولتی از آلمان، ایتالیا، فرانسه و صربستان به ایران رفتند تا در رقابت برای توسعه روابط بازرگانی از دیگران پیشی گیرند. هاینز فیشر رئیس‌جمهور اتریش اولین رئیس دولت غربی بود که از ایران دیدن کرد. تلاش‌های کشورهای اروپایی با همتایان آسیایی آنها قابل مقایسه است. در ماه جولای یک هیات تجاری چینی از بندرعباس در جنوب ایران بازدید کرد. به دنبال آن در ماه آگوست یک هیات سطح بالای ژاپنی به ایران رفتند. به گفته آقای بهشتی‌روی «چندین هیات تجاری و بازرگانی از اروپا و آسیا در سه ماه گذشته از ایران دیدن کردند. جوامع تجاری داخلی و بین‌المللی هر دو خود را برای رفع تحریم‌ها آماده می‌کنند. بازار مصرف‌کننده ایران 80 میلیون جمعیت دارد و منابع طبیعی فراوان و موقعیت ژئوپولتیک ایران دست به دست هم داده‌اند تا موقعیت سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی ایجاد کنند.»
برندگان و بازندگان
این رویدادها تفاوتی کلیدی میان اروپا و ایالات متحده را آشکار می‌سازد. انتظار می‌رود در پی اجرای برجام اروپا اولین شریک تجاری ایران باشد. اگرچه فرآیند کامل رفع تحریم‌ها ممکن است چند سال به طول انجامد بیشتر ممنوعیت‌های تجاری و بازرگانی شرکت‌های اروپایی را می‌توان به سرعت برداشت. اما در آمریکا توافق هسته‌ای عمدتاً تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای را رفع می‌کند و در نتیجه تحریم تجاری واشنگتن همچنان باقی می‌ماند. این بدان معناست که برندگان و بازندگان بزرگ توافق از همین الان مشخص شده‌اند. شرکت‌های ایالات متحده بزرگ‌ترین بازنده هستند. با وجود کاهش تحریم‌های بخش هوانوردی غیرنظامی، تعداد اندکی از افراد یا شرکت‌ها قادر خواهند بود با ایران مبادلات بازرگانی داشته باشند. در واقع تفاوت میان چشم‌اندازهای اروپا و آمریکا آنقدر آشکار است که در ظاهر تمهیدات خاصی در توافق نهایی گنجانده شده‌اند تا فرآیند سرمایه‌گذاری اروپا در ایران را تسهیل کند. یکی از مفاد قرارداد به شرکت‌های وابسته به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد با ایران وارد معامله شوند. به گفته آقای کولیس «به گمان
من این تقاضا از جانب اروپا مطرح شده است چرا که آنها نگران بودند بنگاه‌های سهامی خصوصی ایالات متحده که سرمایه‌گذاری‌های راکد زیادی در شرکت‌های اروپایی دارند ممکن است شرکت اروپایی را تحت کنترل آمریکا درآورند و به این ترتیب قوانین آمریکا را در مورد آن اعمال کنند.» به هر حال رقابت بر سر ایران از قبل آغاز شده است. ظرفیت بالقوه بازار این کشور بر کسی پوشیده نیست. ایران دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت خام جهان را دارد. علاوه بر این بخش‌های خودرو، پتروشیمی، داروسازی و حمل و نقل دریایی توسعه زیادی یافته‌اند و اکنون مستعد سرمایه‌گذاری هستند. جمعیت جوان و تحصیل‌کرده ایران نیز کشش دیگری برای سرمایه‌گذاری در این کشور است. به این ترتیب انتظار می‌رود در سال‌های آینده نظم اقتصادی منطقه و جهان شکلی کاملاً متفاوت بگیرد. به گفته آقای شانتا داواراجان اقتصاددان ارشد واحد خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک جهانی «یکی از بزرگ‌ترین تاثیرات توافق بر قیمت جهانی نفت خواهد بود. انتظار داریم ظرف 9 تا 12 ماه ایران بتواند یک میلیون بشکه در روز به صادرات خود بیفزاید. تاثیر این اقدام مشخص است: سایر صادرکنندگان جهانی آسیب
می‌بینند.»
فراوانی فرصت‌ها
به دلایل آشکار، بخش هیدروکربن ایران بزرگ‌ترین فرصت سرمایه‌گذاری است. در حالی که سال‌ها تحریم از سوی اروپا و آمریکا بنگاه‌های نفتی غربی را از حلقه کار با ایران جدا کرده است همتایان آسیایی آنها به سرعت خلأ را پر کردند. اما به‌رغم اینکه در ظاهر تحریم‌ها برای شرکت‌های بزرگ غربی زیان‌آور بوده‌اند هنوز هم زمینه‌هایی برای خوش‌بینی وجود دارد. آقای خواجه‌پور می‌گوید: «اگر به سرمایه‌گذاری‌های درازمدت موردنیاز در بخش‌های پیشرفته اقتصاد ایران توجه کنیم دولت در انتخاب شرکای تجاری خود گزینش دقیق‌تری به عمل می‌آورد. در چند سال گذشته و در غیاب شرکت‌های غربی، چینی‌ها، هندی‌ها و روس‌ها تلاش کردند شکاف‌ها را پر کنند. برخی از آنها به ویژه چینی‌ها با ارائه محصولات بی‌کیفیت و گران‌قیمت منافع درازمدت خود را به خطر انداختند. آنها فکر می‌کردند رقابتی از جانب غربی‌ها در میان نخواهد بود.» این گمان با بحث‌های در جریان میان ایران و بنگاه‌های نفتی غربی تقویت می‌شود. طبق گفته آقای دروازه از شرکت مشاوران جهانی مدلی (Medley)، مهم‌ترین مذاکرات تاکنون میان دولت ایران و شرکت‌های شل، انی و
توتال صورت گرفته است. علاوه بر صنایع مهم ایران، بخش مالی کشور نیز از توافق بهره‌مند می‌شود. بانک‌های ایرانی به خاطر تحریم‌ها از نظر مالی جهان جدا شده بودند. این وضعیت به همراه سوء مدیریت جدی به خصوص در دوران احمدی‌نژاد کل بخش بانکی را تضعیف کرد. طبق داده‌های شرکت آتیه بین‌الملل، در زمان پایان دوره احمدی‌نژاد بدهی کل دولت به بانک‌ها 250 میلیارد دلار بود. دولت جدید بخشی از این بدهی‌ها را تسویه کرد اما مقدار زیادی هنوز باقی‌مانده است. این توافق فرصتی به بانک‌های ایرانی می‌دهد تا برخی از فعالیت‌های سودآوری را که قبلاً از آن محروم بودند دوباره از سرگیرند. به گفته آقای بهشتی‌روی «ما انتظار داریم به آنچه بانکداری عادی می‌نامیم باز گردیم و محصولات و خدمات بانکی متعارف را به مشتریان ارائه دهیم. مهم‌ترین تغییر در تامین مالی تجارت روی خواهد داد. ما شاهد افزایش چشمگیر اعتبارنامه‌ها و ضمانتنامه‌ها خواهیم بود. انتظار داریم حجم مبادلات ارزی نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.» توسعه بخش خدمات مالی ایران تاثیر زیادی بر بانک‌های خارجی می‌گذارد. در هفته‌های اخیر دولت ایران در حرکتی غافلگیرانه اجازه داد شعب بانک‌های
خارجی با 100 درصد مالکیت خارجیان در ایران فعال شوند. آقای خواجه‌پور عقیده دارد این تصمیم به دلیل آن است که دولت می‌داند به تامین مالی خارجی نیاز خواهد داشت. انتظار آن است که بانک‌های اروپایی با سرمایه لایه دوم و سوم در آینده اولین گام‌ها را برای برقراری روابط محکم‌تر با ایران بردارند. به گفته آقای کولیس «موسسات مالی اروپایی راهی پیدا می‌کنند تا خدمات تامین مالی تجاری و بانکداری را به مشتریانی نهادی ارائه کنند که قصد بازگشت به ایران را دارند اما همین کار نیز زمان بر خواهد بود.»
جدال‌های دادگاهی
پس از آنکه بانک ملت (یکی از بانک‌های خصوصی بزرگ) دولت انگلستان را به خاطر ضررهای ناشی از تحریم‌ها در دادگاه شکست داد ارتباط میان بخش بانکی ایران و تحریم‌های بین‌المللی در صدر اخبار قرار خواهد گرفت. در ماه مه امسال، دادگاه عالی بریتانیا درخواست دولت برای به تاخیر انداختن جلسه استماع را رد کرد و حکم داد دادگاه با پرداخت خسارت چهار میلیارددلاری بانک ملت کار خود را پیش ببرد. در عمل، دادگاه‌های بریتانیا پذیرفته‌اند که اعمال تحریم‌ها علیه این بانک غیرقانونی بوده است و شواهدی دال بر ارتباط این بانک با فعالیت‌های غیرمجاز وجود ندارد. به گفته سروش ذی‌والا از شرکت نمایندگی بانک ملت «پرونده بانک ملت چشم‌انداز تحریم‌های اروپایی را تغییر داد. در آینده تحریم‌ها هدفمندی بیشتری خواهند داشت و کاربرد آنها دقیق‌تر خواهد بود. روزگار تحریم‌های فراگیر سپری شده است. هر دولتی که تحریم‌ها را اعمال می‌کند باید مطمئن باشد شواهدی برای ارائه در دادگاه دارد در غیر این صورت باید آماده پرداخت خسارتی باشد که از جیب مالیات‌دهندگان داده می‌شود.» این پرونده و موارد مشابه آن خشم مقامات آمریکایی
را برانگیخته است. آقای کولیس می‌گوید «ایالات متحده دارایی‌های بانک‌های ایرانی را مسدود کرده است. بر اساس قانون آمریکا نمی‌توان این اقدام را تحت تعقیب قانونی قرار داد. به همین دلیل دولت آمریکا از این ناراحت است که بانک‌های ایرانی در برخی موارد با موفقیت توانسته‌اند تحریم‌های اروپایی را به چالش بکشانند. دولت ایالات متحده زمان زیادی را در اروپا صرف کرد تا این وضعیت را تغییر دهد.»
آزادسازی دارایی‌ها
با نگاهی به آینده، توجه به سمت دارایی‌های بزرگ مسدود‌شده ایران معطوف می‌شود که عمدتاً در چین و هند هستند. این دارایی‌ها در چین بیشتر در بانک کنلون (Kunlun) قرار دارند که واحدی از شرکت نفت ملی دولتی چین است. این شرکت که به منظور مدیریت معاملات نفتی با ایران تشکیل شده است تنها بانک چینی است که از نظام مالی ایالات متحده منفک شده است. برآورد ارزش این دارایی‌ها بسیار متفاوت است؛ از 30 تا 150 میلیارد دلار. رقم واقعی هر چه باشد این منابع از نظر فنی مسدود نیستند و برای دو هدف در دسترس قرار دارند: تجارت دو‌جانبه با کشور میزبان و معاملات انسان‌دوستانه در سراسر جهان. با این وجود فقدان کالاهای قابل مبادله به ویژه در چین باعث شد بخش بزرگی از این پول‌ها دست‌نخورده باقی بماند. در عوض دولت ایران بارها از آن به عنوان تضمینی برای طرف‌های مقابل از جمله خود چین استفاده کرده است. به گفته آقای کولیس «ایران طوری رفتار کرد که انگار به آن دارایی‌ها دسترسی دارد بنابراین بخش بزرگی از این دارایی‌ها به عنوان تضمین به کار رفت. به عنوان مثال حدود 20 میلیارد دلار آن برای پرداخت
پروژه‌های توسعه‌ای به خود چین در نظر گرفته شده است. به این ترتیب فکر نمی‌کنم پول زیادی به ایران بازگردد.» با پیشرفت تدریجی فرآیند رفع تحریم‌ها، بدون تردید چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران درخشان‌تر می‌شود. بانک جهانی برآورد می‌کند ظرف دو سال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا 3 یا 5/3 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. انتظار می‌رفت تاثیر آنی آن برحسب رشد تولید ناخالص داخلی قابل ملاحظه باشد. اکنون که به نظر می‌رسد ایران بر چالش تحریم‌ها فائق آمده است گام بعدی آن کشور باید مدیریت موثر این منابع بادآورده باشد. آقای داواراجان می‌گوید: «انتظار داریم در دو سال آینده رشد تولید ناخالص داخلی به پنج تا شش درصد برسد. این تحولی بزرگ در اقتصاد ایران خواهد بود چرا که این کشور چندین سال در وضعیتی ضعیف به سر برده است. مهم آن است که دولت ایران این اموال را به گونه‌ای مدیریت کند که رشد پایدار تضمین شود.»
منبع: بنکر
دیدگاه تان را بنویسید