چین درگیر بحران

بانک مرکزی چین برای فرونشاندن ترس بازار از شکل‌گیری بحران اعتباری، به بانک‌ها قول داد در صورت لزوم از لحاظ تامین نقدینگی به آنها کمک کند. این اقدام پس از آن روی داد که به دلیل کمبود پول در بازارهای اعتباری، نرخ بهره بین‌بانکی (نرخ بهره‌ای که طبق آن بانک‌ها از یکدیگر پول قرض می‌کنند) در هفته سوم ژوئن به شدت افزایش یافت. این موضوع سبب سقوط سنگین بازارهای سهام این کشور شد و ترس از شکل‌گیری بحران در دومین اقتصاد بزرگ دنیا را دامن زد. بانک مرکزی چین که این اتفاق را ناشی از سوء‌مدیریت بانک‌ها دانست، اعلام کرد آمادگی پشتیبانی از هر بانکی را که دچار کاهش موقت نقدینگی است، دارد و اقدامات لازم برای حفظ ثبات پولی کشور را در دستور کار دارد. مسوولان این بانک همچنین از قرارگیری نقدینگی در اختیار بانک‌های دچار مشکل خبر دادند بدون اینکه از میزان این نقدینگی و یا بانک‌هایی که آن را دریافت کرده‌اند حرفی بزنند. این اقدامات بانک مرکزی چین در کنترل بحران موثر بوده و در اوایل هفته آخر ژوئن، بازار تا حد زیادی اطمینان به ثبات مالی کشور را دوباره به دست آورد، گرچه هنوز برای قضاوت در مورد اینکه میزان نقدینگی تزریق شده به بازار کافی بوده، یا ثبات حال حاضر فقط به دلیل انعطاف در مواضع بانک مرکزی چین اتفاق افتاده است زود است، اما نرخ بهره وام‌های بین‌بانکی از رکورد 13 درصد که در هفته سوم ژوئن تجربه کرده بود، به 83/5 درصد کاهش یافت. در واقع بسیاری از تحلیلگران، مشکل ایجاد‌شده را به دلیل خطای بانک مرکزی چین می‌دانند. به عقیده آنان این تزریق پول به شبکه بین‌بانکی باید زودتر از این و قبل از شکل‌گیری بحران اتفاق می‌افتاد. بانک خلق چین (بانک مرکزی چین) قصد دارد با خارج کردن پول از بازار وام‌های غیررسمی و غیرمولد، آن را به سمت فعالیت‌های مولدتر اقتصادی سوق دهد تا نگرانی‌هایی را که در مورد احتمال شکل‌گیری حباب در اقتصاد این کشور وجود دارد کم کند. کاهش رشد اقتصادی چین طی سال 2013، باعث نگرانی‌هایی در مورد وقوع بحران مالی در این کشور شد؛ بحرانی که بسیاری از کارشناسان آن را در صورت وقوع حتی بدتر از بحران 2008 آمریکا ارزیابی می‌کردند. اما اقدام برای این جابه‌جایی فعلاً در همان مرحله اول با شکست روبه‌رو شده است. بالا رفتن شدید نرخ بهره وام‌های خصوصاً کوتاه‌مدت، باعث شد این نهاد از موضع قبلی خود فوراً عدول کند و جریان نقدینگی را به سمت بانک‌های تجاری بازگرداند. گویا مقامات اقتصادی چین ترجیح دادند به جای تلاش برای حل مشکل احتمالی آینده، فعلاً به حل مشکل موجود بپردازند. البته مقامات بانک خلق چین، تاکید کردند بر وام‌دهی موسساتی که از نقدینگی ارائه‌شده توسط بانک مرکزی استفاده می‌کنند نظارت خواهد شد و آنها باید سعی کنند وام‌ها را در جهت پشتیبانی از بخش مولد اقتصاد پرداخت کنند. یکی از مشکلاتی که هر نوع اصلاح اقتصادی را در کشور چین بسیار مشکل می‌کند، ابعاد بسیار بزرگ آن است. کوچک‌ترین نا‌آرامی در بخشی از بازار چین می‌تواند مانند قطعات دو‌مینو عمل کند و سایر بخش‌های اقتصاد را به دنبال خود وارد بحران کند. بحرانی که در صورت ایجاد، گریبانگیر آسیا و به احتمال قوی دنیا هم خواهد شد.