مرثیه‌ای برای صندوق‌ها

صندوق‌های بازنشستگی سال‌هاست که بحران‌آفرینان عرصه اقتصاد ایران شده‌اند. دامنه و تبعات بحران‌شان هم روز به روز بیشتر می‌شود و بحران‌شان هم همچون دومینو، به یکدیگر سرایت می‌کند. واقعیت این است که دولت با صندوق‌های بازنشستگی همچون یک زخم سربسته برخورد کرده و هیچ‌گاه نخواسته یا شاید هم نتوانسته است که چرک و خون آنها را بیرون بکشد و یک بار برای همیشه هم که شده، هر چند دردآور، آنها را مداوا کند. به تازگی البته سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان طبیب، وارد عمل شده و قرار است که مرهمی هر چند کوچک بر زخم به جا مانده از این صندوق‌ها بر پیکره اقتصاد بگذارد. بر همین اساس، همان روزهایی که دولتمردان مشغول تدوین برنامه ششم توسعه بودند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت پیشنهادهایی را به کابینه ارائه کرد تا بلکه بتواند اصلاحات سیستمی و پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی کشور به عنوان یکی از اولویت‌های مهم برنامه ششم کشور، ایجاد کند؛ اما برخی دولتمردان، روی خوش به آن نشان ندادند و به‌رغم اینکه این موضوع در نشست‌های درون هیات دولت و برخی کارگروه‌هایی که به عنوان کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی تدوین برنامه ششم برگزار می‌شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ اما در نهایت، رای مثبت را کسب نکرد که به عنوان مفادی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای یا حتی متن برنامه ششم توسعه، در نظر گرفته شود. اما دولت عقب ننشست و قرار است که در قالب لایحه‌ای مجزا، تمام چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی را همراه با راه‌حل آن مشکلات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا بلکه نظر موافق نمایندگان را در تایید و تصویب آن دریافت کرده و یک بار برای همیشه، پرونده بحران‌آفرینی این صندوق‌ها را مختومه اعلام کند، اگرچه در این میان کارشناسان بر این باورند که این لایحه هم، این زخم عمیق را به طور کامل التیام نمی‌دهد و تنها از بحرانی شدن و تنش‌آفرینی آن جلوگیری می‌کند. در این میان صاحب‌نظران بر این باورند که بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی کشور، نتیجه بی‌تدبیری در سیاستگذاری‌ها و سوءمدیریت حوزه بازنشستگی در گذشته بوده است. آنها می‌گویند تا زمانی که ریسک‌های مالی بزرگ به ریسک‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل نشده‌اند و مردم برای مطالباتشان به خیابان‌ها نریخته‌اند، نباید دغدغه‌ای داشت. اما شواهد نشان می‌دهد در آینده نزدیک، فشار سنگین تعهدات تامین‌نشده بازنشستگی، در کنار سایر ضعف‌های ساختاری نظام مالی کشور، فرصت هرگونه چاره‌اندیشی و مدیریت ریسک‌های پیچیده سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک را از بین خواهد برد و کشور را به سرعت در دام آسیب‌های جبران‌ناپذیر گرفتار خواهد کرد. البته شاید هم ساختارهای موجود با نیازها و شرایط بسیار متفاوت و در حال تغییر انطباق ندارند. اما موضوع هر چه باشد، وابستگی مستمر این صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی، صندوق‌ها را یک مجموعه فربه می‌کند که به جمع شاغلان دولت که آن هم رقم سنگینی است، می‌پیوندند و این یک تناسب بسیار ناموزون بین بودجه‌های جاری و عمرانی کشور را رقم می‌زند که به دلیل حجم انبوه کارمندان دولت، تقریباً در هیچ کجای دنیا شناخته‌شده نیست. تاکنون هم اگر منابع دولتی پاسخگوی نیاز صندوق‌ها نبود، کشور باید انبوهی از بازنشستگان را داشت که ممکن بود بلاتکلیف بمانند. اما خطر همچنان وجود دارد و دولت نگران است که این افراد، بعد از سنی که باید در رفاه بوده و دغدغه‌ای نداشته باشند، دچار بحران شخصی و روحی و خانوادگی شده و در الگوی بزرگ‌تر کشور را دچار بحران‌های اجتماعی می‌کردند. وقتی صندوق‌ها فشار مالی خود را به دولت منتقل می‌کنند، دولت ناگزیر است به خاطر اینکه ریسک اجتماعی به وجود نیاید و بازنشستگان برای مطالبات خود به خیابان‌ها نریزند و طور دیگر درخواست خود را مطرح نکنند، به هر ترتیب که شده حقوق آنها را سر ماه پرداخت کند. چراکه مردم صندوق را نمی‌شناسند و به عنوان یک نهاد دولتی از آن یاد می‌کنند؛ چراکه مدیریت آن را از جانب دولت می‌دانند. همچنین در بودجه کشور، اعتباراتی که می‌توانست در فصول مختلف برای کمک به تسهیل کسب و کار و رونق اقتصادی یا آسان‌سازی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش واقعی اقتصاد و تولید به کار گرفته شود، برای جبران کسری یک نهاد مالی که ورشکسته شده است، هزینه می‌شود.