تاریخ انتشار:
گفتوگو با عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس
پرداخت‌ها پابرجا می‌ماند
اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس می‌گوید، با وجود آنکه درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در نهایت به دلیل کاهش مصرف، کمتر از یک‌دوم این رقم یعنی ۲۸ هزار میلیارد تومان محقق شد.
اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس می‌گوید، با وجود آنکه درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1391 حدود 66 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در نهایت به دلیل کاهش مصرف، کمتر از یک‌دوم این رقم یعنی 28 هزار میلیارد تومان محقق شد. از دیدگاه او دلیلی برای کاهش رقم یارانه‌های نقدی وجود ندارد چراکه درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 1392 دو برابر این درآمد در سال1391 تعیین شده است.
به رغم پافشاری‌های رئیس دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مجلس به توقف اجرای این مرحله رای مثبت داد. این اقدام مجلس تا چه حد سیاسی و متاثر از فضای انتخابات پیش‌رو بود؟
این تصمیم ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد. مبنای تصمیم‌گیری ما نخست واقعیت‌هایی است که مردم به ما منتقل می‌کنند و از همه مهم‌تر وضعیت اقتصادی کشور است که به ثبات نیاز دارد. این موارد در کنار تشدید فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور منجر به اتخاذ چنین تصمیمی شد. برای مجلس مهم نیست که چه دولتی روی کار است. نگاه مجلس به قوانین است و به شرایطی که در آن قرار داریم. اما برنامه‌مان این است که مجلس برای تحقق شعارهایی که خلاف قانون است، هزینه نکند. این افزایش قیمت‌ها و تقاضای منابع بالا ملاک نیست و باید ببینیم چند درصد آن تحقق می‌یابد. نمایندگان باید تلاش کنند میان پیش‌بینی‌هایشان و آنچه اتفاق می‌افتد خطای کمتری وجود داشته باشد. مشکل دولت این است که حاضر نیست به قانون پایبند باشد. به هر حال در سال گذشته نیز 66 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه‌ها به دولت تعلق گرفت اما چرا یک ریال به تولید تخصیص نداد؟ واقعیت این است که جامعه تحمل افزایش چهار‌برابری حامل‌های انرژی را ندارد. همچنین جامعه تحمل این را ندارد که گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در بخش تولید بپذیرد. این افزایش قیمت‌ها این امکان را به دولت می‌دهد که در پرداخت نقدی یارانه‌ها دست‌و‌دلبازی بیشتری به خرج بدهد و جذابیتی ایجاد کند اما دولت برای کنترل نارضایتی‌‌ها هزینه‌های بیشتری را باید صرف کند تا نارضایتی‌های ناشی از گرانی‌ها را کنترل کند.
مجلس با چه منطقی درآمد‌های ناشی ازهدفمندسازی یارانه‌ها معادل 50 هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند؟
دولت درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه سال 1392، 120 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود و روی این رقم پافشاری می‌کرد. دولت برای رسیدن به این 120 هزار میلیارد تومان به طور میانگین و دست‌کم باید قیمت حامل‌های انرژی را تا 400 درصد افزایش می‌داد. این افزایش حوزه تولید، مصرف انرژی خانوار و نیز سطح قیمت‌ها را با یک شوک مواجه می‌کرد. هرچند که دولت برای آنکه افکار عمومی را در جهت پیشبرد اهدافش همراه کند، شعار یارانه 120 هزار‌تومانی برای هر نفر را مطرح کرد و البته تلاش می‌کرد که نگرانی‌های موجود در مورد افزایش 400درصدی قیمت حامل‌های انرژی را کم‌رنگ جلوه دهد. اما مجلس با در نظر گرفتن فرصتی که دولتمردان برای رساندن نرخ حامل‌های انرژی به 95 درصد فوب خلیج‌فارس دارند با این افزایش یکباره قیمت‌ها مخالف بود. این نگرانی، پیش از ارائه لایحه بودجه در جلسات مشترک منتقل شده بود. اما در جریان بررسی لایحه دولت بار دیگر پافشاری کرد. کمیسیون تلفیق هم با بررسی‌های همه جانبه‌ای که صورت داده بود، بررسی پیشنهاد 50 هزار میلیارد تومان را که معادل 38 درصد افزایش در قیمت حامل‌های انرژی بود در دستور کار قرار داد. در نهایت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موافقت کرد اما با یک شیب آرام تا اثرات منفی آن بر قیمت خدمات و کالا نیز قابل مدیریت باشد.
این رقم حدود 16 هزار میلیارد تومان از آنچه برای سال 1391 به تصویب رسیده بود، کمتراست. این کاهش موجب کسری بودجه دولت در سال آینده نمی‌شود؟
پیش‌بینی 66 هزار میلیارد تومان برای اجرا در سال 1391 عملیاتی نشد. یعنی وقتی دولت افزایش‌ها در سال 1391 را اعمال کرد با کاهش مصرف انرژی از سوی مردم مواجه شد. در واقع به جای آنکه بتواند به 66 هزار میلیارد تومان درآمد برسد، تنها توانست به 28 هزار میلیارد تومان درآمد تعیین‌شده در سال 1391 دست پیدا کند. تحقق این 66 هزار میلیارد تومان امکان‌پذیر نبود. یعنی جهش یکباره درآمدها در قانون بودجه سال 1391 منجر به کاهش شدید درآمدها شد. دولت این پیش‌بینی را نکرده بود. هرچند تاثیر این افزایش‌ها خود را در همه بخش‌ها نشان داد. بنابراین تجربه این جهش‌های یکباره نشان می‌دهد که آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارد. این تجربه سبب شد که در تداوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها رویکرد شیب آرام تا تحقق اهداف برنامه را در پیش بگیریم. باز هم تاکید می‌کنم این به معنای مخالفت با دولت نیست، نوعی واقع‌نگری به شرایط جامعه، شرایط اقتصادی و نظام بین‌الملل است. تصمیم بهینه برای سال 1392 نیز در قالب افزایش با این شیب است. در واقع، این 50 هزار میلیارد تومان نسبت به درآمد فعلی دولت رقم قابل قبولی است. اکنون درآمد دولت از 28 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این افزایش کمک می‌کند، دولت کسری بودجه 14 هزار میلیارد تومانی را که در طول سال 1391 با آن دست به گریبان بود در سال 1392 با آن مواجه نباشد. هرچند این افزایش به مقدار بیشینه‌ای که دولت مد نظر داشت نرسید اما این بودجه این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که هم نسبت به پرداخت یارانه‌های نقدی منطبق با سال 1391 اقدام کند و هم سهم تولید و حوزه سلامت را نیز که در سال‌های گذشته مغفول مانده است، تخصیص دهد. این تصمیم میانه‌ای بود که کمترین اثر منفی را در جامعه ایجاد خواهد کرد و البته اجرای قانون هدفمندی نیز دچار اخلال نمی‌شود.
البته این نگرانی مطرح می‌شود که دولت و مجلس برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه که ایجاد تناسب میان نرخ حامل‌های انرژی با قیمت فوب خلیج‌فارس است، مجبور شوند شیب تندتری را در پیش بگیرند تا این فاصله را در عرض یک یا دو سال جبران کنند...
اگر اثرات تورمی که اکنون گریبانگیر اقتصاد است در سال‌های آتی مدیریت شود، شکی نیست که این قیمت‌ها به آنچه در قانون برنامه تعیین شده، نزدیک خواهد شد. برای تحقق برنامه افزایش قیمت ملاک نیست. کنترل تورم نیز بخشی از این مدیریت حساب می‌شود. دولت صرفاً نباید با افزایش قیمت‌ها به دنبال اجرای قانون هدفمندی باشد. با کاهش تورم و افزایش قدرت پول ملی نیز این اهداف محقق می‌شود. اگر قیمت دلار با پویایی وضعیت اقتصاد ثبات پیدا کند کاهش فاصله نرخ حامل‌های انرژی با فوب خلیج‌فارس نیز تحقق پیدا می‌کند. اما اگر لجام‌گسیختگی اقتصاد در بعد افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی یا نوسانات بازارهایی که اقتصاد ایران را ملتهب می‌کنند همچنان ادامه پیدا کند، فاصله قیمت برابری نرخ حامل‌های انرژی در ایران با فوب خلیج فارس که معادل 97 سنت است دائماً بزرگ می‌شود. باید تلاش کنیم بخش‌هایی را که اثرات منفی دارد و این سیکل منفی را دائماً تکرار می‌کند، اصلاح کنیم. صرفاً با افزایش قیمت‌ها تحت لوای هدفمندی یارانه‌ها به نتیجه نمی‌رسد.
پس از تعیین بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها و تعیین سهم هر بخش زمزمه‌های کاهش یارانه‌های نقدی یا حذف تعدادی از دهک‌ها برای پرداخت یارانه شنیده می‌شود، آیا فکر می‌کنید زمان آن فرا رسیده است که مردم از یارانه نقدی خداحافظی کنند؟
مجلس سقفی برای بودجه یارانه‌های نقدی تعیین کرده بود اما اکنون دولت می‌تواند 41هزار میلیارد تومان از درآمدها را صرف توزیع نقدی یارانه‌ها کند و 9هزار میلیارد تومان نیز به حوزه سلامت و تولید اختصاص دهد. این در اختیار دولت است. بنابراین مجلس وارد جزییات نشده است اما گفته‌ایم که رقم یارانه‌ها را کاهش ندهد. زمزمه‌هایی در مورد کاهش یارانه‌ها وجود دارد، این بدبینانه‌ترین احتمال است. البته دولت نیز به این شائبه دامن می‌زند. اما اکنون دولت در سال 1391 با وجود 28 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل ازهدفمندی یارانه‌ها ماهانه 45 هزار تومان یارانه به مردم پرداخت کرده است، اکنون که 50 هزار میلیارد تومان درآمد دارد، چرا نباید این 45 هزار تومان را در سال 1392 بپردازد؟
پیش‌بینی شما از آینده این قانون در دولت بعدی چیست؟
مجلس در ابتدا روند اجرای قانون را مدیریت می‌کند. به هرحال این قانون است و باید تحقق پیدا کند. فعلاً این قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد.
به رغم پافشاری‌های رئیس دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مجلس به توقف اجرای این مرحله رای مثبت داد. این اقدام مجلس تا چه حد سیاسی و متاثر از فضای انتخابات پیش‌رو بود؟
این تصمیم ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد. مبنای تصمیم‌گیری ما نخست واقعیت‌هایی است که مردم به ما منتقل می‌کنند و از همه مهم‌تر وضعیت اقتصادی کشور است که به ثبات نیاز دارد. این موارد در کنار تشدید فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور منجر به اتخاذ چنین تصمیمی شد. برای مجلس مهم نیست که چه دولتی روی کار است. نگاه مجلس به قوانین است و به شرایطی که در آن قرار داریم. اما برنامه‌مان این است که مجلس برای تحقق شعارهایی که خلاف قانون است، هزینه نکند. این افزایش قیمت‌ها و تقاضای منابع بالا ملاک نیست و باید ببینیم چند درصد آن تحقق می‌یابد. نمایندگان باید تلاش کنند میان پیش‌بینی‌هایشان و آنچه اتفاق می‌افتد خطای کمتری وجود داشته باشد. مشکل دولت این است که حاضر نیست به قانون پایبند باشد. به هر حال در سال گذشته نیز 66 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه‌ها به دولت تعلق گرفت اما چرا یک ریال به تولید تخصیص نداد؟ واقعیت این است که جامعه تحمل افزایش چهار‌برابری حامل‌های انرژی را ندارد. همچنین جامعه تحمل این را ندارد که گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در بخش تولید بپذیرد. این افزایش قیمت‌ها این امکان را به دولت می‌دهد که در پرداخت نقدی یارانه‌ها دست‌و‌دلبازی بیشتری به خرج بدهد و جذابیتی ایجاد کند اما دولت برای کنترل نارضایتی‌‌ها هزینه‌های بیشتری را باید صرف کند تا نارضایتی‌های ناشی از گرانی‌ها را کنترل کند.
مجلس با چه منطقی درآمد‌های ناشی ازهدفمندسازی یارانه‌ها معادل 50 هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند؟
دولت درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه سال 1392، 120 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود و روی این رقم پافشاری می‌کرد. دولت برای رسیدن به این 120 هزار میلیارد تومان به طور میانگین و دست‌کم باید قیمت حامل‌های انرژی را تا 400 درصد افزایش می‌داد. این افزایش حوزه تولید، مصرف انرژی خانوار و نیز سطح قیمت‌ها را با یک شوک مواجه می‌کرد. هرچند که دولت برای آنکه افکار عمومی را در جهت پیشبرد اهدافش همراه کند، شعار یارانه 120 هزار‌تومانی برای هر نفر را مطرح کرد و البته تلاش می‌کرد که نگرانی‌های موجود در مورد افزایش 400درصدی قیمت حامل‌های انرژی را کم‌رنگ جلوه دهد. اما مجلس با در نظر گرفتن فرصتی که دولتمردان برای رساندن نرخ حامل‌های انرژی به 95 درصد فوب خلیج‌فارس دارند با این افزایش یکباره قیمت‌ها مخالف بود. این نگرانی، پیش از ارائه لایحه بودجه در جلسات مشترک منتقل شده بود. اما در جریان بررسی لایحه دولت بار دیگر پافشاری کرد. کمیسیون تلفیق هم با بررسی‌های همه جانبه‌ای که صورت داده بود، بررسی پیشنهاد 50 هزار میلیارد تومان را که معادل 38 درصد افزایش در قیمت حامل‌های انرژی بود در دستور کار قرار داد. در نهایت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موافقت کرد اما با یک شیب آرام تا اثرات منفی آن بر قیمت خدمات و کالا نیز قابل مدیریت باشد.
این رقم حدود 16 هزار میلیارد تومان از آنچه برای سال 1391 به تصویب رسیده بود، کمتراست. این کاهش موجب کسری بودجه دولت در سال آینده نمی‌شود؟
پیش‌بینی 66 هزار میلیارد تومان برای اجرا در سال 1391 عملیاتی نشد. یعنی وقتی دولت افزایش‌ها در سال 1391 را اعمال کرد با کاهش مصرف انرژی از سوی مردم مواجه شد. در واقع به جای آنکه بتواند به 66 هزار میلیارد تومان درآمد برسد، تنها توانست به 28 هزار میلیارد تومان درآمد تعیین‌شده در سال 1391 دست پیدا کند. تحقق این 66 هزار میلیارد تومان امکان‌پذیر نبود. یعنی جهش یکباره درآمدها در قانون بودجه سال 1391 منجر به کاهش شدید درآمدها شد. دولت این پیش‌بینی را نکرده بود. هرچند تاثیر این افزایش‌ها خود را در همه بخش‌ها نشان داد. بنابراین تجربه این جهش‌های یکباره نشان می‌دهد که آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارد. این تجربه سبب شد که در تداوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها رویکرد شیب آرام تا تحقق اهداف برنامه را در پیش بگیریم. باز هم تاکید می‌کنم این به معنای مخالفت با دولت نیست، نوعی واقع‌نگری به شرایط جامعه، شرایط اقتصادی و نظام بین‌الملل است. تصمیم بهینه برای سال 1392 نیز در قالب افزایش با این شیب است. در واقع، این 50 هزار میلیارد تومان نسبت به درآمد فعلی دولت رقم قابل قبولی است. اکنون درآمد دولت از 28 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این افزایش کمک می‌کند، دولت کسری بودجه 14 هزار میلیارد تومانی را که در طول سال 1391 با آن دست به گریبان بود در سال 1392 با آن مواجه نباشد. هرچند این افزایش به مقدار بیشینه‌ای که دولت مد نظر داشت نرسید اما این بودجه این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که هم نسبت به پرداخت یارانه‌های نقدی منطبق با سال 1391 اقدام کند و هم سهم تولید و حوزه سلامت را نیز که در سال‌های گذشته مغفول مانده است، تخصیص دهد. این تصمیم میانه‌ای بود که کمترین اثر منفی را در جامعه ایجاد خواهد کرد و البته اجرای قانون هدفمندی نیز دچار اخلال نمی‌شود.
البته این نگرانی مطرح می‌شود که دولت و مجلس برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه که ایجاد تناسب میان نرخ حامل‌های انرژی با قیمت فوب خلیج‌فارس است، مجبور شوند شیب تندتری را در پیش بگیرند تا این فاصله را در عرض یک یا دو سال جبران کنند...
اگر اثرات تورمی که اکنون گریبانگیر اقتصاد است در سال‌های آتی مدیریت شود، شکی نیست که این قیمت‌ها به آنچه در قانون برنامه تعیین شده، نزدیک خواهد شد. برای تحقق برنامه افزایش قیمت ملاک نیست. کنترل تورم نیز بخشی از این مدیریت حساب می‌شود. دولت صرفاً نباید با افزایش قیمت‌ها به دنبال اجرای قانون هدفمندی باشد. با کاهش تورم و افزایش قدرت پول ملی نیز این اهداف محقق می‌شود. اگر قیمت دلار با پویایی وضعیت اقتصاد ثبات پیدا کند کاهش فاصله نرخ حامل‌های انرژی با فوب خلیج‌فارس نیز تحقق پیدا می‌کند. اما اگر لجام‌گسیختگی اقتصاد در بعد افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی یا نوسانات بازارهایی که اقتصاد ایران را ملتهب می‌کنند همچنان ادامه پیدا کند، فاصله قیمت برابری نرخ حامل‌های انرژی در ایران با فوب خلیج فارس که معادل 97 سنت است دائماً بزرگ می‌شود. باید تلاش کنیم بخش‌هایی را که اثرات منفی دارد و این سیکل منفی را دائماً تکرار می‌کند، اصلاح کنیم. صرفاً با افزایش قیمت‌ها تحت لوای هدفمندی یارانه‌ها به نتیجه نمی‌رسد.
پس از تعیین بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها و تعیین سهم هر بخش زمزمه‌های کاهش یارانه‌های نقدی یا حذف تعدادی از دهک‌ها برای پرداخت یارانه شنیده می‌شود، آیا فکر می‌کنید زمان آن فرا رسیده است که مردم از یارانه نقدی خداحافظی کنند؟
مجلس سقفی برای بودجه یارانه‌های نقدی تعیین کرده بود اما اکنون دولت می‌تواند 41هزار میلیارد تومان از درآمدها را صرف توزیع نقدی یارانه‌ها کند و 9هزار میلیارد تومان نیز به حوزه سلامت و تولید اختصاص دهد. این در اختیار دولت است. بنابراین مجلس وارد جزییات نشده است اما گفته‌ایم که رقم یارانه‌ها را کاهش ندهد. زمزمه‌هایی در مورد کاهش یارانه‌ها وجود دارد، این بدبینانه‌ترین احتمال است. البته دولت نیز به این شائبه دامن می‌زند. اما اکنون دولت در سال 1391 با وجود 28 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل ازهدفمندی یارانه‌ها ماهانه 45 هزار تومان یارانه به مردم پرداخت کرده است، اکنون که 50 هزار میلیارد تومان درآمد دارد، چرا نباید این 45 هزار تومان را در سال 1392 بپردازد؟
پیش‌بینی شما از آینده این قانون در دولت بعدی چیست؟
مجلس در ابتدا روند اجرای قانون را مدیریت می‌کند. به هرحال این قانون است و باید تحقق پیدا کند. فعلاً این قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید