تاریخ انتشار:
گفتوگو با سیداحمد میرمطهری درباره حجم بدهی‌های دولت
بی انضباطی در غیاب سازمان برنامه
دکتر سیداحمد میرمطهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است ریشه بسیاری از بدهی‌های فعلی دولت به کسری بودجه دولت در چند سال اخیر مربوط می‌شود.
دکتر سیداحمد میرمطهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است ریشه بسیاری از بدهی‌های فعلی دولت به کسری بودجه دولت در چند سال اخیر مربوط می‌شود. به اعتقاد وی، در صورتی که کسری بودجه به صورت یک سیاست سالانه و مستمر درآید، ایفای تعهدات دولت ممکن است ناممکن شود و در این صورت، تنها راه ممکن استقراض از بانک مرکزی خواهد بود که تبعات تورمی شدید در پی خواهد داشت. میرمطهری میگوید در غیاب سازمان برنامه و بودجه، انتظار این بود که وزارت اقتصاد و دارایی نقش پررنگ‌تری در تنظیم سیاست‌های مالی دولت و جلوگیری از بدهی‌های بیشتر آن داشته باشد، اما متاسفانه این وزارتخانه از خود در این امور سلب مسوولیت کرده است.
برآوردهایی که در مورد حجم بدهی‌های دولتی در اقتصاد ایران انجام شده، میزان این بدهی‌ها را تا 500 هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. به صورت کلی برای سنجش حجم این بدهی‌ها چه ابزارهایی در دست است؟
این حجم بدهی یک رکورد تاریخی است مخصوصاً اگر با سقف لایحه بودجه دولت برای سال 1392، که 730 هزار میلیارد تومان است، مقایسه شود آنگاه انباشتگی و سنگینی آن را بهتر می‌توان ملاحظه کرد. به‌طور کلی برای سنجش حجم این بدهی که شامل موارد مختلف است مهم‌ترین ابزار آمارهایی است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌کنند. جدا از مساله تاخیرها و مغایرت‌ها در بعضی ارقام و برآوردها، امکان دسترسی به آمار، تحلیل روند بدهی‌ها را ممکن می‌سازد و از آنجا که منابع و مصارف دولت در قالب بودجه‌های سنواتی هر سال مشخصه‌های خود را دارد، می‌شود دلایل و علت‌های تغییرات حجم بدهی‌ها را ملاحظه کرد و نکته اصلی این است که در مقابل این حجم بدهی چه دستاوردی کشور از این بابت داشته است.
در ارزیابی‌های اعلام‌شده، بدهی‌ها به نظام مالی، اوراق مشارکت منتشرشده و بدهی دولت به تامین اجتماعی مواردی از بدهی‌های عمده کنونی دولت عنوان شده است. کدام بخش از بدهی‌های دولتی در چند سال گذشته با افزایش بیشتری مواجه بودند؟ تحلیل شما از علل افزایش هر یک از این بدهی‌ها چیست؟
گفتنی است که بسیاری از بدهی‌های دولت در طبقه‌بندی که در سوال خود مطرح کردید، ریشه در کسری بودجه دارد. اگرچه وجود کسری بودجه را نمی‌توان در برخی از سال‌ها نقطه‌ضعفی در تنظیم بودجه سنواتی دانست، ولی اگر قرار باشد کسری بودجه به صورت سیاستی سالانه و مستمر درآید و هر سال به حجم آن اضافه شود این یک هشدار است. چراکه ممکن است شرایطی پیش آید که ایفای تعهدات مشکل شود و حتی ناممکن. بدترین حالت هم وقتی است که قصور در ایفای تعهدات منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی شود که آنگاه داستان غم‌انگیز کاهش بیشتر و بیشتر ارزش پول ملی تشدید شود. از دیدگاه نظری و به‌طور اصولی دولت‌ها در هر سال و در بودجه سالانه به نوعی بازپرداخت بدهی‌های خود را منظور و به عبارتی آن را مدیریت می‌کنند و سعی دارند در قالب منابع و مصارف همان سال به‌تدریج از حجم بدهی‌های خود کم کنند و این حرکت مصداق مشخص انضباط مالی است. در مورد انواع بدهی‌های دولت که در سوال خود مطرح کرده‌اید، بدهی به نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها براساس برخی برآوردها سهم بیشتری دارد و در درجه بعدی بدهی‌های دولت به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی و نهایتاً بدهی به مردم
بابت اوراق مشارکت سررسید‌شده است. اما انباشتگی و افزایش سالانه هر یک از این بدهی‌ها را باید در مصرف وجوه جمع‌آوری‌شده بررسی کرد و اینکه جایی که این وجوه خرج شده، عملکرد آن برای اقتصاد ملی چه بوده است.
در بسیاری از کشورها وزارت دارایی مسوولیت مدیریت بدهی‌های دولتی را بر عهده دارد. آیا در ایران ساختاری برای جلوگیری از رشد بی‌رویه بدهی‌های دولتی پیش‌بینی شده است؟
بعد از انحلال سازمان برنامه توقع این بود که وزارت اقتصاد و دارایی نقش پررنگ‌تری در مسائل اقتصادی داشته باشد، مخصوصاً که این وزارتخانه مسوول تنظیم سیاست‌های مالی کشور است و البته این توقع چندان هم بی‌جا نبود. اما تجربه‌ای که وجود دارد کنار کشیدن این وزارتخانه از برخی مشکلات و بحران اقتصادی نظیر تلاطم‌های ارزی و نظایر آن است که متصدیان امور از خود سلب مسوولیت کردند. نهاد جایگزین به نظر می‌رسد، حوزه معاونت رئیس‌جمهور در امور بودجه است. این نهاد می‌بایست با چشم‌اندازی که از روند اقتصاد ملی در بخش‌های مختلف دارد و در چارچوب برنامه‌های پنج‌ساله و سیاست‌های چشم‌انداز این بدهی‌ها را مدیریت کند. باید توجه کرد نباید اجازه داد حجم بدهی‌ها آنقدر زیاد شود که تبدیل به مانعی ساختاری در اقتصاد شود و در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی آثار منفی خود را به جا گذارد.
پیامدهای بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی را بر آینده فضای کسب و کار در اقتصاد ایران به چه شکلی می‌دانید؟
بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و بانک‌ها براساس برخی برآوردها حدود 200 هزار میلیارد تومان است و این برای فعالان بخش خصوصی عددی بزرگ و مطالبه‌ای سنگین است. بسیاری از این فعالان عهده‌دار طیف بزرگی از اشتغال در زیرمجموعه‌های خود هستند که عدم دریافت این مطالبات به حفظ سطح اشتغال لطمه می‌زند و تجهیز کارگاه‌های آنها را مختل می‌کند. متقابلاً در ایفای تعهدات خود به نظام بانکی مشکل پیدا می‌کنند. این دور باطل اگر ادامه پیدا کند فضای کسب و کار در کشور که ذاتاً دارای مشکلات و تنگناهایی است، محدودیت‌ها را بیشتر می‌کند. اقتصاد ایران امروز دچار محدودیت‌های اساسی، ناشی از تحریم‌های خارجی، خود‌تحریم‌های داخلی، کمبود منابع مالی، مسائل ارزی و... هست و در این میان آنچه از دست می‌رود فرصت‌های اقتصادی است.
دولت بعدی با چالش بزرگی به نام بازپرداخت این بدهی‌ها مواجه است، آیا در کوتاه‌مدت می‌توان با این مشکل مقابله کرد و این مساله چه تبعاتی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دوره‌های بعد خواهد داشت؟
بازپرداخت این بدهی تنها چالش بزرگ دولت بعدی نیست و این دولت جدید با چالش‌های بزرگ‌تری در اقتصاد ملی روبه‌رو است. رکود تورمی امروز مهم‌ترین مساله اقتصاد ماست و اینکه چه برخوردی باید با این دو پدیده که با یکدیگر عجین شده است صورت گیرد از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است. اگر دولت بعدی بخواهد به ایفای تعهدات خود بپردازد، تنها در چارچوب یک انضباط مالی و برنامه‌ریزی می‌تواند تکلیف این بدهی‌ها را روشن کند. اگرچه راهکارهای زیادی برای بازپرداخت وجود دارد و می‌توان از همه آنها کمک گرفت، اما به‌طور مشخص در کوتاه‌مدت نمی‌توان یکجا ادای دین کرد. پرداختن و یا به تعویق انداختن این دیون بر شرایط رکود تورمی فعلی آثاری دارد که آستانه تحمل اقتصاد باید برآورد شود.
چه سیاست‌هایی را برای اصلاح روند صورت‌گرفته قابل توصیه می‌دانید، در صورت عزم برای بازپرداخت، کدام بخش از این بدهی‌ها اهمیت بیشتری دارد و بازپرداخت آنها دارای اولویت بیشتری است؟
به قسمت آخر سوال شما برگردم که بازپرداخت کدام‌یک از این بدهی‌ها اهمیت دارد. باید گفت همه آنها، چراکه بازپرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی منجر به آزاد شدن منابع بانک‌ها می‌شود و صرف منابع آزاد شده در فعالیت‌های دیگر اقتصادی را ممکن می‌سازد و یا ایفای تعهدات به مردمی که دعوت به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و پس‌اندازهای خود را آورده‌اند از آنجا اهمیت دارد که باز هم قرار است دعوت به مشارکت در ساختار اقتصاد ملی شوند و در مورد پیمانکاران هم قبلاً اشاره کرده‌ام و نهایتاً به قسمت اول سوال شما برگردم که چه سیاستی را برای اصلاح روند فعلی قابل توصیه می‌دانم. اصلاحات در ساختار پولی و مالی کشور و اصلاح سیاست‌های تامین اجتماعی راهکار خروج از این ورطه است.
دیدگاه تان را بنویسید