بازار‌گشایی و رقابت

در تحلیل چشم‌انداز صنعت بیمه ایران، بررسی چند موضوع می‌تواند موثر واقع شود. از یک‌سو، ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسیر جدیدی را برای حرکت اقتصاد ایران در آینده نزدیک و دور ترسیم کرده است. حرکت در این مسیر، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد و امنیت اقتصادی را در سطح داخلی و بین‌المللی به ارمغان می‌آورد. حرکت در مسیر ترسیم‌شده نیازمند شناخت ابزارها، راهکارها و هماهنگی‌ها در یک افق میان‌مدت و بلندمدت است. «مدیریت ریسک» به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارها برای توسعه معرفی شده است و با توجه به هدف توسعه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می‌آید. در این راستا، یکی از ابزارهایی که در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برای کاهش ریسک‌های اقتصاد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، بیمه است که با برخورداری از مکانیسم انتقال ریسک، ریسک افراد و سازمان‌ها را از آنها جدا کرده و از عوارض و پیامدهای زیان‌بار حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی مصون می‌دارد.

از سوی دیگر، با اجرایی شدن توافق هسته‌ای، موسوم به برجام، دروازه ورود فعالان اقتصادی بین‌المللی به سوی بازارهای ایران گشوده و همچنین زمینه فعالیت بیشتر فعالان اقتصادی ایرانی در بازارهای بین‌المللی فراهم شده است که این موضوع در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید است.

در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم توسعه ایران، بازار بیمه جایگاه مهمی دارد. به‌طوری که چندین محور از این سیاست‌های ابلاغی، مستقیماً مربوط به مبحث صنعت بیمه است.همچنین، در برنامه ششم توسعه و افق 1404 جهت‌گیری کلی صنعت بیمه کشور عمدتاً شامل موارد زیر است:

1- تقویت نقش حاکمیتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد تنظیم مقررات، نظارت، حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان، توسعه بازار بیمه کشور و ارتقای دانش بیمه‌ای.
2- تسهیل کسب‌وکار بیمه، ارتقای رقابت و کاهش تصدی‌گری دولت در بازار بیمه.
3- اعطای مشوق‌ها به فعالیت‌های بیمه‌ای و تسهیل مشارکت اشخاص خارجی در صنعت بیمه.

4- فراهم‌سازی زمینه تبادل اطلاعات با دستگاه‌های مرتبط با صنعت بیمه.

5- تسهیل و تجویز فعالیت بیمه‌های بازرگانی در زمینه بیمه‌های بازنشستگی و مستمری پایه و تکمیلی.
6- تسهیل فعالیت بیمه‌های بازرگانی در زمینه بیمه‌های درمان پایه و تکمیلی.
7- فراهم‌سازی زمینه همکاری و فعالیت مشترک صنعت بیمه با نظام بانکی کشور و بازار سرمایه.

8- بسترسازی برای مستثنی‌شدن نهاد ناظر بیمه و شرکت‌های بیمه دولتی از مقررات دولتی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی.
9- توسعه نهادهای حرفه‌ای و صنفی در بازار بیمه کشور.

در این راستا، راهبردهایی برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز و برنامه توسعه‌ای کشور وجود دارند که از آن جمله می‌توان به توسعه فرهنگ بیمه و ارتقای سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی، افزایش تنوع و توسعه محصولات بیمه‌ای، تسهیل حضور بیمه‌گران خارجی در بازار بیمه کشور و گسترش همکاری بیمه‌ای در سطح منطقه و جهان با تقویت رقابت در بازار بیمه اتکایی، استقرار نظام نوین نظارت هوشمند، نهادینه و خودتنظیم از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طراحی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه بیمه‌گری اشاره کرد.

در محورهای مورد اشاره برنامه ششم توسعه، بر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه ایران تاکید شده است. دستیابی به این اهداف و ارتقای صنعت بیمه از طریق توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از جمله مواردی است که در شرایط پسابرجام، انتظار تسهیل آن می‌رود. یعنی بهتر است استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صنعت بیمه کشور در این شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که شرایط استفاده حداکثری از مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی مهیا شود.

به طور کلی، در شرایط پسابرجام، انتظار می‌رود هر آنچه مربوط به بازارهای بین‌المللی و مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی است، با موانع کمتری روبه‌رو باشد و در نتیجه انجام فعالیت‌های اقتصادی در این زمینه، سهل‌تر شده و تعاملات شرکت‌های بیمه ایرانی با همتایان خارجی‌شان افزایش یابد. خروجی این تعاملات در قالب فرصت‌های جدید پیش‌رو، به شکل افزایش حجم پروژه‌های نفتی و گازی، توسعه گردشگری و توریسم، توسعه حمل‌و‌نقل دریایی، هوایی و زمینی، انتقال و توزیع ریسک در سطح جهانی، افزایش درآمدهای بیمه‌ای در بلندمدت (ایجاد توازن در واگذاری و قبولی)، رونق اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، زمینه‌های توسعه فعالیت در زمینه ریسک‌های انرژی، کشتیرانی (بیمه‌های کشتی) و هواپیمایی، توریسم و حمل‌و‌نقل قابل تصور است. فرصت‌های دیگر از جمله بحث انتقال تکنولوژی و دانش روز بیمه‌ای، انتقال و توزیع ریسک‌های فاجعه‌بار به خارج (با توجه به حادثه‌خیز بودن کشور)، از دیگر فرصت‌های صنعت بیمه در دوران پسابرجام است. فرصت‌های پیش‌رو امکان توسعه پیمان‌های تجاری استراتژیک با شرکت‌های بیمه در سراسر جهان، به عنوان یکی از الزامات فعالیت تجاری فراملی را نیز فراهم می‌کند.

حضور شرکت‌های بیمه‌ای خارجی، به مثابه افزایش فضای رقابتی در صنعت بیمه ایران است. مدیریت این فضای رقابتی و نظارت بر آن، به نحوی که در راستای اعتلای صنعت بیمه باشد، تدبیر نهاد ناظر بر صنعت بیمه را می‌طلبد. بنابراین، بیمه مرکزی، به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه در ایران، باید به‌گونه‌ای وظیفه نظارتی خود را در قبال شرکت‌های بیمه‌ای اعمال کند که موجب تسهیل این امر شود. در این راستا، نهادهای ذی‌ربط باید بررسی‌هایی برای جذب بیشتر بیمه‌گران خارجی و همچنین شیوه فعالیت آنها در بازار ایران به عمل آورند تا از عدم آسیب دیدن بیمه‌گران داخلی در کنار تشدید رقابت اطمینان نسبی حاصل کرد.

در کنار آن، با ورود شرکت‌های بیمه ایرانی به بازارهای بین‌المللی، قدرت انتخاب آنها برای سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود در بازارهای متنوع مالی نیز افزایش می‌یابد. این یعنی، شرکت‌های بیمه می‌بایست علاوه بر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی، استراتژی‌های مشخصی را نیز برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی داشته باشند. هرچه این استراتژی‌ها موفق‌تر باشند، تاثیر مثبت بیشتری بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه داخلی خواهند داشت. از سوی دیگر، باید برای حضور شرکت‌های بیمه ایرانی در بازارهای بین‌المللی نیز الزاماتی رعایت شوند که از جمله آنها شفافیت مالی و رعایت حدنصاب‌های نهاد ناظر از سوی این شرکت‌هاست. بیمه مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه که آنها را موظف کرده برخی از اطلاعات عملکرد دفاتر و نمایندگی‌های خود را در صفحه نخست سایت رسمی خود منعکس کنند، قدم اول در این راستا را برداشته و نیز با در دستور قرار دادن بازنگری آیین‌نامه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه، گام‌های موثر دیگری را در راستای تعیین بهینه حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری برمی‌دارد و انتظار می‌رود که تداوم اجرای این دو آیین‌نامه و نیز اصلاح آیین‌نامه ذخایر فنی موسسات بیمه، نویدبخش عملکرد و شفافیت مالی بیشتر در صنعت بیمه و کمک به ارتقای توسعه بین‌المللی آنها باشد. البته، در این شرایط تهدیدات زیادی هم پیش روی صنعت بیمه ایران قرار دارد که از آن جمله می‌توان به امکان تشدید رقابت غیرمنصفانه و مخرب اشاره کرد که به همراه خود قیمت‌شکنی‌های غیراصولی، افزایش نااطمینانی ناشی از پیچیدگی‌های محیط و نااطمینانی در خصوص تقاضا، کاهش منابع، صدور بیمه‌نامه‌های غیراصولی و به دنبال آن تشدید اختلافات بیمه‌گر و بیمه‌گذار را به دنبال دارد. این تهدیدها، در فضایی که شرکت‌های بیمه‌ای قدرتمند و بسیار باسابقه جهانی حضور دارند، حتی می‌تواند در نهایت به از دست دادن کامل بازار برای شرکت‌های بیمه ایرانی نیز بینجامد. اما مجموعه صنعت بیمه، به دنبال آن هستند که تهدیدهای موجود را در اسرع وقت کنترل و مدیریت کرده و زمینه بازار رقابتی سالمی را در صنعت بیمه فراهم آورند. به طور کلی دوره پسابرجام می‌تواند برای صنعت بیمه کشور هم تهدید و هم فرصت را به ارمغان آورد. هرچه شرکت‌های داخلی بیشتر بتوانند جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی تثبیت کنند و همچنین از کمک شرکت‌های خارجی به این منظور بیشتر استفاده کنند، انتظار می‌رود فرصت‌های بیشتر و بهتری در انتظار صنعت بیمه ایران باشد.

در این شرایط، انتظار می‌رود راه برای ارتقای شفافیت و توانگری مالی و همچنین گسترش زمینه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی شرکت‌های بیمه نیز بازتر باشد. همچنین ضرورت دارد که بیمه مرکزی نیز در نظارت خود شرایط جدید را مدنظر قرار دهد. در صورت استفاده بجای صنعت بیمه از این وضعیت، شاهد غلبه فرصت‌ها بر تهدیدها و ارتقای صنعت بیمه کشور خواهیم بود.