تاریخ انتشار:
شرط دولت ایران برای همکاری با خارجیها چیست؟
لیست سیاه دولت
همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در حمل و نقل و راه و شهرسازی به فرصتی تبدیل شد تا در آن معاون اول رئیسجمهور از خطمشی دولت یازدهم برای آغاز دور جدید همکاری با سرمایهگذاران خارجی پردهبرداری کند.
همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در حمل و نقل و راه و شهرسازی به فرصتی تبدیل شد تا در آن معاون اول رئیسجمهور از خطمشی دولت یازدهم برای آغاز دور جدید همکاری با سرمایهگذاران خارجی پردهبرداری کند.
اسحاق جهانگیری در این همایش به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی یادآور شد که دوران کاسبی از تحریم به سر آمده و هر فعالیت اقتصادی در فضای پساتحریم باید دارای شفافیت لازم باشد و اگر کشور یا شرکتی بخواهد در این فضا به فعالیتهای غیرشفاف بپردازد جزو لیست سیاه دولت ایران قرار خواهد گرفت.
شاید این تهدیدها برای اولین بار باشد که از سوی دولت ایران در خصوص همکاری با شرکتهای خارجی اعلام میشود. به نظر میرسد یکی از چالشهای دولت این است که خارجیها را متوجه کند تا در فضای جدید به همکاری با دولت ایران بپردازند و دست از فعالیتهای غیرشفاف و اقتصاد زیرزمینی بردارند.
به همین خاطر است که معاون اول رئیسجمهور تاکید میکند که دولت ایران دست همه سرمایهگذاران خارجی را که علاقهمند به همکاری و سرمایهگذاری اقتصادی در ایران هستند میفشارد.
جهانگیری بهصراحت میگوید که همه شرکتهای خارجی علاقهمند به همکاری و سرمایهگذاری در ایران فقط باید بهطور مستقیم و شفاف با دستگاههای رسمی ایران همکاری کنند زیرا دوران واسطهگری و دلالبازی سپری شده و دولت میخواهد بهصورت شفاف و روشن با طرفهای خارجی همکاریهای مشترک داشته باشد. او پس از ذکر این جملات آب پاکی را روی دست فعالان اقتصادی که میخواهند روشهای غیرشفاف را در اقتصاد ایران در پیش گیرند، میریزد و هشدار میدهد که اگر از روشهای غیرشفاف بخواهند وارد بخشهای مختلف اقتصاد ایران شوند در لیست سیاه قرار گرفته و از همکاری با ایران محروم خواهند شد.
آنگونه که پایگاه اطلاعرسانی دولت خبر داده، نکته مهم دیگری که جهانگیری در این همایش به آن اشاره کرده رسیدن به رشد هشتدرصدی تا 10 سال آینده است بهطوری که در دهه آینده ماموریت مهم اقتصاد ایران ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه خانوارهای ایرانی و افزایش قدرت اقتصادی کشور بهعنوان یکی از مهمترین مولفههای اقتدار ملی است.
از نظر معاون اول رئیسجمهور، الزامات دستیابی به این رشد اقتصادی، هماکنون از سوی دولت در حال تدوین بوده و لازم است همه ارکان نظام آن را قبول کرده و به آن پایبند باشند.
دیدگاه تان را بنویسید