تاریخ انتشار:
بررسی عوامل شکست سیاستگذاری‌های دولتی
انتخاب تصادفی در چهارراه تصمیم‌گیری
تجارت خارجی شامل صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است. واردات زمانی شکل می‌گیرد که کشورهای واردکننده توانایی تولید کالا و خدمت مورد نظر را ندارند یا تولید آن کالا توجیه اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی در داخل کشور ندارد یا تولید داخلی کفاف نیاز داخلی را نمی‌دهد. از طرف دیگر کشورهایی هستند که با توجه به مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، توانایی تولید محصول را بیشتر از نیاز داخلی دارند یا ممکن است کشوری در تولید کالایی مزیت نسبی داشته باشد.
فاطمه پاسبان / پژوهشگر اقتصادی
تجارت خارجی شامل صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است. واردات زمانی شکل می‌گیرد که کشورهای واردکننده توانایی تولید کالا و خدمت مورد نظر را ندارند یا تولید آن کالا توجیه اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی در داخل کشور ندارد یا تولید داخلی کفاف نیاز داخلی را نمی‌دهد. از طرف دیگر کشورهایی هستند که با توجه به مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، توانایی تولید محصول را بیشتر از نیاز داخلی دارند یا ممکن است کشوری در تولید کالایی مزیت نسبی داشته باشد، اما در داخل کشور برای آن کالا تقاضایی نباشد. بنابراین تجارت خارجی ناشی از روابط عرضه و تقاضا برای کالا و خدمات بین کشورهای مختلف جهان با هدف سودآوری و کسب منافع برقرار می‌شود. درواقع صادرات و واردات یک کالا برای مدیریت بازار داخلی آن محصول و برقراری تعادل در بازار انجام می‌شود و مدیریت صادرات و واردات مدیریت بازار داخلی را هم متاثر می‌سازد. مدیریت بازار نوعی مداخله هوشمندانه دولت در بازار است و شامل مجموعه‌ای از مقررات و سیاست‌هایی می‌شود که جهت حمایت از عوامل اصلی بازار (تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) و برای کنترل متغیرهای اصلی بازار (مقدار و قیمت)
توسط دولت اعمال می‌شود. مدیریت بازار یعنی دخالت در سازوکار عرضه و تقاضا. زمانی دخالت دولت در بازار موجه است که بازار توانایی تخصیص بهینه منابع را نداشته باشد که در ادبیات اقتصادی این وضعیت با اصطلاح «شکست بازار» معرفی می‌شود. به عبارتی سیاست‌های مدیریت بازار عمدتاً با این توجیه اجرا می‌شوند که زمینه را برای برقراری رقابت و بهبود مولفه‌های بازار مهیا کنند. آنچه بر آن تاکید می‌شود که برون‌داد دخالت دولت در بازار، افزایش رقابت و رقابت‌پذیری در چرخه زنجیره عرضه و جلوگیری از نوسانات قیمت است، اگر مداخله دولت در بازار اهداف مورد نظر را تامین نکند، یعنی سیاست اعمال‌شده کارا نبوده است. مدیریت کارآمد بازار محصولات کشاورزی مهم‌ترین عامل توسعه‌بخش کشاورزی است و امنیت غذایی جامعه را به همراه دارد. دولت‌ها برای تنظیم بازار مواد غذایی و به‌ویژه محصولات کشاورزی می‌کوشند با سیاستگذاری مناسب هدایت و کنترل بازار را به دست بگیرند. این نوع سیاستگذاری‌ها که در تجربیات جهانی کشورهای مختلف مشاهده می‌شود در زمان سلامت اقتصاد، کاراست و دولت را به مقصود نظر می‌رساند. در ایران در کنار اقتصاد ناسالم کشورمان، آسیب‌پذیری اقشاری از مردم
از نوسانات مختلف قیمتی موادغذایی، دلیل محکمی بر حضور نهادهای تنظیم‌گر بر بازار و دخالت دولت در آن است. اما بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، چیست؟ دولت باید وظیفه اصلی خود در این زمینه یعنی تغییر رفتار بازیگران و عاملان اقتصادی و همسو کردن منافع شخصی آنها با منافع ملی را پی‌ریزی کند. در این شرایط دخالت دولت در بازار، تا زمانی که رفتارهای نامطلوب اقتصادی وجود دارد، به‌راحتی بی‌اثر شده و عدم کارایی سیاست دولتی را به همراه دارد. عدم کارایی سیاست دولت در سطح جامعه، بی‌اعتمادی نسبت به دولت را به همراه دارد. از نگاهی دیگر هر نوع رفتار و سیاستگذاری دولت، انتظارات و ترجیحات مردم را تغییر می‌دهد که لزوم سیاستگذاری عقلایی دولت را ایجاب می‌کند تا سیاست‌هایی تدوین کند که انتظارات مردم از دولت را نه در مداخله بلکه در هدایت و راهبری دیده و کار مردم را به خود مردم بسپارد. به عبارتی مردم و نهادهای مردمی در سایه هدایت، نظارت و حمایت دولت، خود امور را به سرانجام مطلوب برسانند که منافع آن همراهی مردم با دولت و احساس رضایت از مشارکت در طرح‌های ملی که منافع ملی را به همراه دارد، باشد. بر همین مبنا و برای مدیریت بازار
محصولات کشاورزی در سال 1395 یکی از رویکردهای دولت در بخش کشاورزی، توسعه صادرات است. به منظور توسعه صادرات از ابزارهای سیاسی مختلفی می‌توان بهره جست که یکی از آنها صادرات در مقابل واردات محصولات کشاورزی است. هدف این سیاست ضمن تامین ارز برای واردات محصولات کشاورزی از محل صادرات محصولات کشاورزی، مدیریت بازار سیب درختی است. از سال 1385 تا سال 1394 نرخ تعرفه موز وارداتی (موز تازه یا خشک‌کرده، موز سبز و سایر) همواره چهار درصد بوده است و در سال 1395 این نرخ به 26 درصد افزایش یافته یعنی در حدود 22 درصد بر نرخ تعرفه آن اضافه شده است. حال اگر واردکننده موز، سیب صادر کند این نرخ به ازای صادرات 5 /1 کیلو سیب، تعرفه واردات یک کیلو موز به پنج درصد کاهش می‌یابد. این سیاست اجباری نبوده و اختیاری است و واردکننده موز در صورت تمایل می‌تواند با صادرات سیب از این تخفیف تعرفه‌ای بهره‌مند شود. در غیر این صورت واردکننده موز با نرخ تعرفه 26 درصد اقدام به وارد کردن موز می‌کند. پس از اجرای این سیاست از ابتدای سال، حال در خبرها آمده است که دولت دستور به توقف این سیاست داده چون این سیاست به هدف خودش نرسیده و به عبارتی صادرات واقعی
صورت نگرفته است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا سیاست کارا نبوده است؟ به نظر نگارنده عدم کارایی این سیاست به چند عامل برمی‌گردد:
1- در اقتصاد ناسالم نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌ها و راهبردهایی تئوریک و تجربی که در شرایط اقتصاد نسبتاً سالم کاربرد دارد و برای آن نوشته شده در اقتصاد بیمار ما پاسخ دهد. سیستم اقتصادی کشور ما بیمار است (رانت، عدم شفافیت، ناسالمی) و برای بیمار نمی‌توان دستور غذایی یک فرد سالم را داد چه‌بسا باعث تشدید بیماری یا مرگ او شود. در این اقتصاد ناسالم رفتارهای اقتصادی سوداگرانه که تنها به دنبال نفع شخصی بدون توجه به منافع ملی است، هر نوع سیاست مناسب و بهینه را با اختلال یا شکست مواجه می‌کند. اینکه عده‌ای برای سودجویی و استفاده از این امتیاز (نرخ تعرفه کمتر برای ورود موز) یا صادراتی انجام نداده یا در پشت صادرات سیب کالاهای دیگر را صادر کرده و مجوز واردات موز با نرخ تعرفه پنج درصد را گرفته که 21 درصد تعرفه کمتر پرداخت کنند، عامل شکست آن سیاست بوده‌اند. این رفتارها به‌شدت در اقتصاد ایران رواج داشته و مانع بزرگی برای عدم پیشرفت اقتصادی کشور است. در کنار آن نظارت کمرنگ بر فرآیند صادرات سیب هم به این رفتار ناسالم کمک کرده است.
2- عموماً در اقتصاد ایران، انتخاب سیاست و ابزار سیاستی بدون تحقیق و مطالعه علمی و هزینه و فایده و برآورد اثرسنجی آن صورت می‌گیرد. یعنی اول سیاست و ابزار انتخاب می‌شود و بعد منتظر می‌مانیم که ببینیم چه آثار خوب یا بدی دارد و بعد تصمیم به ادامه یا توقف آن گرفته می‌شود. جالب توجه این است که حتی با شکست سیاست باز هم به دلیل اینکه ارزیابی و نقد نمی‌شود که چرا سیاست با شکست مواجه شد و چه می‌توان کرد که در صورت تکرار، سیاست با شکست مواجه نشود، در برهه زمانی دیگر همین سیاست تکرار می‌شود و باز هم شکست می‌خورد. دوری تصمیم‌گیران و سیاستگذاران از تحقیق و مطالعه و عدم الزام خودشان به اینکه قبل از هر تصمیمی ابتدا تحقیق علمی توسط تیم متخصص صورت گرفته و نتیجه تحقیق را اجرا کنند از دیگر دلایل شکست ابزارهای سیاستی در ایران است که بر تمامی سازمان‌های دولتی حاکم است. نمی‌توان انتظار داشت در چهارراهی ایستاد و همین‌طور تصادفی در مسیری قرار گرفت که مسیر اصلی و واقعی باشد. باید قبل از انتخاب مسیر، تحقیق کرد کدام مسیر اصلی است که ما را به سرانجام می‌رساند. تجربیات جهانی حاکی از آن است که بسترسازی برای ایجاد زنجیره
عرضه محصول، قانون‌مداری و شفافیت، نظارت و راهبری در این زنجیره تنها راهکار مدیریت بازار و مدیریت صادرات و واردات هر محصول است. متاسفانه در فعالیت‌های مختلف اقتصادی کشور و از جمله فعالیت‌های بخش کشاورزی به این موضوع مهم پرداخته نشده و اگر هم توجه شده توجه لازم و کافی و علمی نیست. به نظر نگارنده در فعالیت‌های بخش کشاورزی تشکیل و ساماندهی زنجیره عرضه محصول توسط مردم و تشکل‌های مردمی و ذی‌نفعان ضرورت داشته و در این میان دولت با هدایت و راهبری و کمک‌های هوشمندانه می‌تواند رفتار بازیگران زنجیره عرضه را تغییر دهد به طوری که هم منافع شخصی خود و دیگر بازیگران زنجیره عرضه را در نظر بگیرند و هم منافع ملی را. از این طریق می‌توان سیاست‌های تنظیم‌شده برای هر محصول را در چارچوب زنجیره عرضه پیاده‌سازی، نظارت، هدایت و حمایت کرد. در غیر این صورت با شرایط فعلی اتخاذ هر سیاستی اثربخشی کم یا بدون اثربخشی را به دنبال خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید