تاریخ انتشار:
سود ماموریت‌های غیرممکن به کدام جیب سرازیر خواهد شد؟
مرز پردردسر
شاید در حال حاضر یا حداقل تا قبل از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دو کشور مکزیک و ایالات متحده دوست و همسایه محسوب می‌شدند، اما این رابطه همیشه هم به این صورت نبوده است.
شاید در حال حاضر یا حداقل تا قبل از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دو کشور مکزیک و ایالات متحده دوست و همسایه محسوب می‌شدند، اما این رابطه همیشه هم به این صورت نبوده است. برای دو قرن گذشته این دو کشور هم‌مرز بیشتر از هر نسبت دیگری، با هم دشمن بوده‌اند. تقریباً نیمی از سرزمین مکزیک در نیمه قرن نوزدهم از سوی نیروهای نظامی ایالات متحده تصرف شد. این سرزمین‌های تصرف‌شده امروزه ایالت‌های کالیفرنیا، آریزونا و نیومکزیکو و همچنین بخش‌هایی از ایالت‌های کلرادو و نوادا و یوتا را تشکیل می‌دهند. در ابتدای قرن بیستم هم، ورود شورشی معروف پانچو ویلا به همراه 500 سرباز به خاک ایالات متحده، باعث شد تا سربازان آمریکایی برای دستگیری وی وارد خاک مکزیک شوند.یک عامل تنش‌زای دیگر در روابط دو کشور. در واقع سنگ بنای روابط جدید ایالات متحده و مکزیک، روابطی بیشتر مبتنی بر دوستی تا دشمنی، در سال 1938 گذاشته شد. در این سال دولت مکزیک، نفت کشورش را ملی اعلام کرد و تمام اموال شرکت‌های خارجی مشغول در این بخش را عملاً مصادره کرد. دولت روزولت، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده تحت فشار شدید قرار گرفت تا در مکزیک و حداقل در میدان‌های نفتی این
کشور، مداخله نظامی کند. فشاری که عامل آن یکی از قدرتمندترین لابی‌های ایالات متحده، یعنی شرکت‌های بزرگ نفتی بودند اما روزولت تسلیم نشد و از هرگونه برخورد خشن نظامی خودداری کرد. در جریان جنگ جهانی دوم، رابطه دو کشور عمیق‌تر شد و در نهایت روزولت با سفر به مکزیک اولین دیدار روسای جمهور دو کشور بعد از سه دهه را رقم زد.
در سال 1942، به دلیل شرکت سربازان آمریکایی در جنگ‌های خارج از این قاره، بخش کشاورزی ایالات متحده با کمبود نیروی کار روبه‌رو شد. این کمبود با امضای معاهده‌ای رسمی از سوی مکزیک جبران شد. در قالب این پیمان هزاران نفر کارگر مکزیکی در قالب نیروی کار موقت وارد ایالات متحده شده و در زمین‌های کشاورزی مشغول به کار شدند. اما این روند بهبود با پایان جنگ متوقف شد. ابتدا این مکزیک بود که از این روابط دوجانبه عقب کشید و به خاطر آنچه دولتمردان این کشور «تلاش برای رهایی اقتصاد مکزیک از شوک‌های خارجی، رکود و... با کنترل ورود سرمایه و سایر منابع به داخل کشور» نامیدند، مرزهای خود را به روی ایالات متحده بست. آمریکا نیز به صورت متقابل اقدامی مشابه انجام داد و معاهده رسمی ارائه کارگر موقت از سوی مکزیک به ایالات متحده سرانجام در سال 1965 و با فشار اتحادیه‌های کارگری از سوی طرف آمریکایی ملغی اعلام شد. اما نیاز مزرعه‌داران آمریکایی به کارگران همچنان برقرار بود و به همین دلیل جریان ورودی کارگران موقت از سمت مکزیک به ایالات متحده، دوباره ایجاد شد، با این تفاوت که این بار، این افراد کارگران مهاجر غیرقانونی بودند.
اما حالا دیگر داستان به کارگران موقت غیرقانونی مکزیکی که برای فصل کار وارد خاک ایالات متحده می‌شوند محدود نمانده است. حالا هر روز و حتی قبل از طلوع خورشید، صدها مهاجر جلوی دروازه‌های بخش جنوبی مرز مکزیک، تجمع می‌کنند به امید اینکه امروز بتوانند مجوزهای لازم برای حضور در خاک مکزیک را دریافت کرده و از دروازه بگذرند. مکزیک مقصد نهایی این عده، که بسیاری از آنها با به جان خریدن خطرات فراوانی از آسیا و آفریقا خود را به این مکان رسانده‌اند نیست. بلکه آنها قصد دارند به مرزهای مشترک مکزیک و ایالات متحده رفته و وارد خاک آمریکا شوند. این جمعیت، تنها بخشی از مساله‌ای است که رئیس‌جمهور ایالات متحده قصد دارد تا با کشیدن دیواری در مرز دو کشور آن را حل کند. علاوه بر این عده، کارگران مکزیکی که در دهه 50 میلادی عنوان موقت برای آنها به این دلیل به کار گرفته می‌شد که بعد از پایان فصل کار در مزارع کشاورزی، به خانه‌های خود در مکزیک برمی‌گشتند، حالا شهروندان یا ساکنان دائمی اما غیرقانونی ایالات متحده شده‌اند و فرزندانشان در آنجا به دنیا آمده‌اند. در سال 2015 حدود 9 /36 میلیون شهروند مکزیکی یا شهروندان ایالات متحده که ریشه مکزیکی
داشتند در ایالات متحده زندگی می‌کردند که از این تعداد حدود 12 میلیون نفر در مکزیک متولد شده و سپس به ایالات متحده نقل‌مکان کرده بودند. بخش عمده‌ای از این مهاجران به قصد رفاه اقتصادی خانواده‌های خود که ساکن مکزیک هستند، برای پیدا کردن کاری با درآمدی بالاتر راهی ایالات متحده می‌شوند و معمولاً بخش عمده درآمد خود را به مکزیک ارسال می‌کنند. میزان وجوه ارسالی از سوی کارگران و شاغلان مهاجر در خارج از کشور به مکزیک در سال 2015 حدود 25 میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن 8 /4 درصد رشد داشته است. حدود 96 درصد این وجوه از ایالات متحده به مکزیک منتقل می‌شوند.
اما مساله اینجاست که روند مهاجرت شهروندان مکزیک و همچنین انتقال درآمد این کارگران مهاجر به داخل مرزهای مکزیک همان‌طور که توضیح داده شد، موضوع تازه‌ای نیست و دهه‌های متوالی جریان داشته است. اما این موضوع اخیراً به عنوان مشکل مطرح شد و به ناگهان آنچنان مشکل بزرگی محسوب شد که به موضوعی مهم در مبارزات انتخاباتی تبدیل شد. به نظر می‌رسد شهروندان مکزیکی، خصوصاً بخشی که به صورت غیرمجاز وارد خاک ایالات متحده شده‌اند، اغلب به کارهایی گمارده می‌شوند که شهروندان ایالات متحده (حتی با سطح سواد برابر) علاقه‌ای به انجام آن ندارند. سطح پایین مشاغل پیشنهادی و همچنین درآمد اندک آن و در نتیجه بی‌میلی شهروندان ایالات متحده به تصدی این مشاغل، حداقل تا قبل از سال 2007 باعث شده بود به‌رغم ارائه آمار و صحبت‌های گاه و بیگاه، کسی واقعاً به روند مهاجرت و اشتغال مهاجران مکزیکی اعتراض نکند. این ورق اما، با شروع بحران جهانی اقتصاد و خصوصاً با ادامه‌دار شدن آن برگشت. حالا دیگر شهروندان آمریکایی، به دلیل نرخ بیکاری بالا، خواهان بخش عمده‌ای از این مشاغل بودند اما مهاجران قانونی و غیرقانونی که سال‌ها در این بخش مشغول به کار بودند به دلیل
آشنایی با کار و سابقه، از نظر کارفرمایان در اولویت قرار داشتند و این موضوع و همزمانی آن با ورود پناهندگان سوری، آغاز داستان بالا گرفتن اعتراض به حضور مهاجران بود.
البته مهاجران، قانونی و غیرقانونی تنها مشکل بین ایالات متحده و مکزیک نیست. تجارت بین دو کشور بخش دیگری از ماجراست. با امضای پیمان قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) مبادله تجاری بین دو کشور سرعت گرفت. این قرارداد که شامل سه کشور مکزیک و ایالات متحده و کانادا بود، از سال 1994 اجرایی شد و در واقع همان قرارداد تجارت آزاد آمریکا کانادا بود که از سال 1989 اجرا می‌شد و در سال 1994 به مکزیک هم گسترش یافت. طبق این پیمان مقرر شد تا 15 سال کلیه تعرفه‌های تجاری بین این سه کشور برداشته شود. بخشی از تعرفه‌ها خصوصاً در بخش کشاورزی به سرعت برداشته شد و مبادلات تجاری بین دو کشور اوج گرفت بین سال‌های 1994 تا 2003، یعنی طی 10 سال مبادله بین دو کشور 632 درصد رشد داشت. همان‌طور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید، در سال شروع نفتا واردات مکزیک از ایالات متحده، یک و نیم میلیارد دلار بیش از صادراتش به این کشور بوده است. این روند به‌تدریج عکس شده و در سال 2010 صادرات مکزیک به ایالات متحده 4 /66 میلیارد دلار بیش از وارداتش از این کشور بوده است. این فزونی واردات بر صادرات ایالات متحده در مقابل مکزیک که در سال 2015 به 3 /58 میلیارد
دلار کاهش یافت، یکی از نکات کلیدی و تاکیدی رئیس‌جمهور ایالات متحده در بحث‌های انتخاباتی بود. البته مثل هر بحث تخصصی دیگر، این نوع نگاه به آمار و ارقام نهایی اشتباه است و می‌تواند باعث سوء برداشت شود. در واقع بخش عمده‌ای از اجزای تشکیل‌دهنده کالاهای نهایی تولید‌شده در مکزیک که به ایالات متحده صادر می‌شود، در ایالات متحده تولید شده و برای استفاده در کالاهای نهایی، به مکزیک صادر شده است.
تخمین زده می‌شود از هر دلار کالایی که مکزیک به ایالات متحده صادر می‌کند، حدود 40 سنت یعنی حدود 40 درصد آن ابتدا در ایالات متحده تولید شده است؛ این 10 برابر متوسط دیگر طرف‌های تجاری ایالات متحده است. یعنی فرضاً از هر دلار کالای چینی (بله، آقای رئیس‌جمهور قرار است جلوی چین هم قد علم کند) که به ایالات متحده وارد می‌شود، تنها چهار سنت آن به عنوان کالای واسطه از خود آمریکا خریداری شده است. علاوه بر این، تخمین زده می‌شود حدود شش میلیون شغل در ایالات متحده، به‌طور مستقیم وابسته به رابطه تجاری با مکزیک هستند. ایالت‌هایی که بیشترین مرزهای زمینی را با مکزیک دارند، بیشترین تعداد مشاغل وابسته به تجارت با این کشور را هم دارند. تخمین زده می‌شود در ایالت کالیفرنیا 692 هزار شغل و در تگزاس 463 هزار شغل به‌طور مستقیم وابسته به تجارت با مکزیک باشند و طبیعتاً ساخت دیوار، به این دو ایالت بیشترین ضربه را خواهد زد. البته اتاق بازرگانی ایالات متحده پا را از این فراتر گذاشته و این برآورد را به 14 میلیون شغل افزایش داده است.
مشکل سوم اما قاچاق و خصوصاً قاچاق مواد مخدر بین مرز دو کشور است. معضلی که بعید است هیچ دیواری بتواند مانع از آن شود. البته کنترل دقیق مرزی، می‌تواند تا حدی این آمار را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما مطمئناً اگر روندی ادامه‌دار باشد قاچاقچیان و باندهای مواد مخدر روش‌های جایگزینی را پیدا خواهند کرد. همین حالا هم حفر تونل‌های زیرزمینی که از خاک مکزیک در مکان‌هایی نه‌چندان نزدیک به مرز، شروع شده و به خاک ایالات متحده منتهی می‌شود تبدیل به معضلی برای ماموران پلیس هر دو کشور شده است.
اما هنوز به احتمالاً مهم‌ترین بخش ماجرا نرسیده‌ایم. این دیوار دو هزار مایلی که نیمی از آن در مجاورت رودخانه قرار دارد حداقل بین 12 تا 15 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. این البته تقریباً حداقل هزینه ممکن است و اکثر کارشناسان اعتقاد دارند با آغاز کار تازه هزینه‌های واقعی مشخص شده و احتمالاً بسیار بیشتر از این ارقام خواهد بود (در واقع تخمین8 هشت تا 10 میلیارد دلار بوده است. اما کارشناسان، ساخت این دیوار را پروژه‌ای پنج‌ساله با هزینه‌ای حدود 30 میلیارد دلار برآورد می‌کنند). این مبلغ، قرار است از سوی چه کسی پرداخت شود؟
اگر از آقای رئیس‌جمهور بپرسید، بدون هیچ شک و شبهه‌ای خواهد گفت دولت مکزیک. ایده‌ای که رای‌دهندگان به وی احتمالاً آن را پذیرفته‌اند. اما چگونه؟ رئیس‌جمهور مکزیک بارها و بارها چه در جریان مبارزات انتخاباتی و چه بعد از آن، اعلام کرد دولت وی هیچ هزینه‌ای برای ساخت دیوار نخواهد پرداخت. در مقابل ایده رئیس‌جمهور ایالات متحده برداشت هزینه دیوار، از پولی بود که مکزیکی‌های شاغل در ایالات متحده برای خانواده‌هایشان می‌فرستند. سال گذشته میلادی، این مبلغ در حدود 25 میلیارد دلار بود که بیش از 95 درصد آن از ایالات متحده وارد مکزیک شد. این رقم نه‌تنها برای خانواده‌های مکزیکی، که در زمینه تامین ارز مورد نیاز حتی برای دولت این کشور هم مهم است. اما مسدود کردن راه انتقال آن به مکزیک (که اکثراً از طریق شرکت‌هایی مثل وسترن یونیون انجام می‌شود) می‌تواند دولت ایالات متحده را وارد دعاوی حقوقی پیچیده و طولانی‌مدتی کند که احتمال باخت در آن فراوان است. در عین حال اگر مثل مورد منع صدور ویزا، جبهه‌گیری جهانی علیه این اقدام صورت گیرد، می‌تواند هزینه گزافی را برای شرکت‌هایی داشته باشد که به دستور دولت عمل کرده و جلوی انتقال این پول‌ها را
سد کنند. ایده بعدی آقای ترامپ، این بود که کسانی که قصد فرستادن پول به مکزیک را دارند باید مدارکی ارائه کنند که ثابت کند به‌طور قانونی در ایالات متحده مشغول به کار هستند. ایده‌ای که البته راه فرار از آن بسیار فراوان و در دسترس است. در نهایت و با مشورت با اعضای جمهوریخواه کنگره، دولت به این نتیجه رسید که هزینه دیوار باید از طریق وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی از مکزیک تامین شود. اینکه چنین کاری چگونه می‌تواند به این تعبیر شود که دولت مکزیک هزینه دیوار را پرداخته، هنوز معلوم نیست. به‌وضوح وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی، یعنی هزینه دیوار از مصرف‌کننده آمریکایی دریافت خواهد شد. علاوه بر این، این کار مخالف قوانین نفتاست. اما در عین حال این کار می‌تواند ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی هم محسوب شود. اینکه این نقض قوانین رخ داده یا نه و در صورت رخداد، چه هزینه‌هایی برای ایالات متحده دارد، بحث‌های حقوقی پیچیده‌ای دارد. اگرچه رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرده خروج از سازمان تجارت جهانی را هم در صورت لزوم در دستور کار دارد، اما باید گفت خروج از این سازمان، مطمئناً آسان و کم‌هزینه نخواهد بود و روال قانونی آن نه‌تنها به
هزینه که به زمان زیادی هم نیاز دارد.
و اما بحث آخر: چه کسی از ساخت این دیوار سود خواهد برد؟ آیا تنها انگیزه بهبود اقتصادی و امنیتی پشت ساخت دیواری است که قبل از بررسی کامل هزینه‌ها و فایده‌های آن و بدون بررسی مستدلی که نشان دهد می‌تواند حداقل به بخشی از اهداف موردنظر رئیس‌جمهور برسد (صرف‌نظر از اینکه اصولاً این اهداف به سود ایالات متحده هستند یا نه) قرار است کار ساخت آن آغاز شود؟ تخمین زده می‌شود این پروژه 40 هزار نفر را برای پنج سال مشغول به کار کند. البته بخش عمده‌ای از این افراد باید از داخل مرزهای مکزیک تامین شوند، که البته نقض غرض است. اما کارگران مکزیکی هم بسیار ارزان‌تر هستند و هم فاصله مناطق مسکونی مکزیک با مرز بسیار کمتر از همین فاصله در ایالات متحده است. اگر سازندگان دیوار قرار باشد از نیروی کار آمریکایی استفاده کنند احتمالاً هزینه‌ها بسیار بیشتر خواهد بود. حالا سوال اصلی این است که آیا سابقه داشته است پروژه‌ای در این اندازه، به این سرعت کلید بخورد؟ و مهم‌تر از همه، چه شرکت یا شرکت‌هایی سازندگان این دیوار خواهند بود؟ البته جالب اینجاست که در لیست همکاران احتمالی ساخت دیوار، شرکت‌هایی از مکزیک هم حضور دارند. به عنوان مثال شرکت مکزیکی
CEMEX که بزرگ‌ترین تولیدکننده سیمان در قاره آمریکا و دومین تولیدکننده بزرگ جهان در این بخش است، تنها شرکتی است که می‌تواند سیمان مورد نیاز برای ساخت دیوار را تامین کند. طبق تخمین بلومبرگ ساخت دیوار ترامپ به هفت میلیون مترمکعب بتن نیاز دارد.
همین موضوع قیمت سهام این شرکت را طی سال گذشته حدود 130 درصد افزایش داده است و به بالاترین رقم در 5 /8 سال گذشته رسانده است. در واقع با احتساب بحث کارگرهای مکزیکی لازم برای ساخت دیوار، به نظر می‌رسد دولت مکزیک نه‌تنها هزینه دیوار را نخواهد پرداخت که احتمالاً سودی نیز از این محل به دست خواهد آورد. همچنین دو شرکت آمریکایی ولکان و ماریتا که کارخانه‌هایی نزدیک به محل ساخت دیوار دارند، با رشد 10درصدی قیمت سهام خود در روزهای پس از انتخاب ترامپ روبه‌رو بوده‌اند، رشدی که همچنان هم ادامه دارد.
اینها البته تنها درصد بسیار بسیار اندکی از کل سودی است که ساخت دیوار برای دست‌اندرکاران آن خواهد داشت و هنوز معلوم نیست سود اصلی، نصیب چه شخص یا اشخاصی خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید