تاریخ انتشار:
گفتوگو با کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار
مسیرهدایت نقدینگی به تولید
کوروش پرویزیان که حضور در بانک توسعه صادرات و عضویت در شورای پول و اعتبار را در کارنامه خود دارد؛ به تازگی ریاست موسسه عالی آموزش بانکداری را نیز برعهده گرفته است.
کوروش پرویزیان که حضور در بانک توسعه صادرات و عضویت در شورای پول و اعتبار را در کارنامه خود دارد؛ به تازگی ریاست موسسه عالی آموزش بانکداری را نیز برعهده گرفته است. او در این گفتوگو هشت ویژگی برای «سیاست پولی خوب» بر‌می‌شمارد و از الزامات ایجاد تعادل میان درخواست بخش تولید برای افزایش نقدینگی و سیاستگذار پولی برای کنترل نقدینگی می‌گوید. از دیدگاه پرویزیان، سیاستگذار پولی در شرایط امروز اقتصاد ایران باید اهداف موجود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که سه قلمرو «نفوذ، سیاستهای ملی و سطح بخشی» به ایجاد توازن در توزیع نقدینگی کمک کند.
رشد نقدینگی در مقطع زمانی یکی دو سال گذشته، به گونه‌ای بوده که رکوردهای متفاوتی را جابه‌جا کرده است. شما یک عضو شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری پولی در کشور هستید؛ ارزیابی شما از ارقام نقدینگی که نسبت به دوره‌های پیشین خیلی متفاوت‌تر بود و از آن به عنوان یک پدیده خاص یاد شده است، چیست؟
موضوع نقدینگی مشابه سایر مولفه‌های مهم اقتصادی، مورد توجه سیاستگذار پولی است. از یک سو، تصمیم‌گیران در سطح دولت، مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی، توزیع‌کنندگان، فروشندگان و نهایتاً خود مردم علاقه به این موضوع دارند. اما باید توجه داشت که تفاوت‌هایی در نوع نگرش به نقدینگی بین این دسته‌ها وجود دارد. امروزه تصمیم‌گیر پولی، مهار یا کاهش نقدینگی را در دستور کار قرار می‌دهد. به این دلیل که مهار نقدینگی تورم را کنترل می‌کند و تصمیم‌گیر پولی به دنبال آن است که تورم کاهش پیدا کرده و ارزش پول ملی و در واقع قدرت خرید مردم حفظ شود و مردم راحت‌تر بتوانند به نیازها، خواسته‌ها و مصارف خود دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی کمبود منابع یا نقدینگی را حس می‌کنند. کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌ها و همچنین نقدینگی برای پرداخت‌های جاری، سرمایه در گردش و مصارفی که وجود دارد. بنابراین احساسی که نزد فعالان اقتصادی در حوزه تولید از نقدینگی وجود دارد، کمبود نقدینگی و یا کمبود دسترسی به منابع است. اما احساسی که نزد سیاستگذار پولی و بانک مرکزی است، موضوع رشد نقدینگی است.
به نظر شما می‌توان تعادلی میان این دو برداشت از نقدینگی ایجاد کرد؟
بله، اما برای رسیدن به این تعادل، هر کدام از این دو طرف، باید به موضوعات و باید و نبایدهایی بپردازند و به آن توجه کنند. تا جایی که مربوط به بانک مرکزی است و تصمیم‌گیری‌هایی که باید به صورت عقلایی- منطقی و در چارچوب علمی گرفته شود، این است که زمانی که رکود وجود دارد از همان سیاست پولی دنباله‌روی نکند که در دوره رونق به آن عمل می‌شد. حتی زمانی که پدیده تورم مزمن وجود دارد؛ برخورد با پدیده نقدینگی الزامات خاص خود را دارد.
کارشناسان می‌گویند اقتصاد فعلی ایران در شرایط «رکود تورمی» است. در این شرایط چه اتفاقی باید بیفتد؟ آیا باید فشار را بر حوزه تولید به بهانه جلوگیری از سیل نقدینگی زیادتر کرد یا دسترسی بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی را تسهیل کرد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به ریشه‌های نقدینگی موجود توجه کرد. تحلیل‌های کنونی بر این است که توزیع نقدی یارانه‌ها، سیاستهای خاص مالی یا سیاست‌هایی منشعب از قانون مصوب مجلس موجب افزایش نقدینگی شده است. مانند نقدینگی مربوط به تسریع در ساخت مسکن به خصوص مسکن مهر که ناشی از سیاستهای حوزه عمومی است و دولت و البته در این مورد سیاستگذار پولی هم مشارکت داشته است. یعنی در این سیاست، چه با مجوز و چه بدون مجوز کمک کرده است. یا نقدینگی مربوط به طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا، نقدینگی مربوط به پرداخت‌هایی که به صورت قرض‌الحسنه و مربوط به تسهیلات خودرو و سایر مصارف عمومی ایجاد شده است. این فشار نقدینگی، سیاستگذار پولی را مجبور می‌کند نسبت به عملکردها و رفتارها بی‌تفاوت نباشد.
کمبود نقدینگی در حوزه تولید نیز وجود داشته است و این نشان می‌دهد در معادله منابع-مصارف، نوعی عدم توازن در حوزه تولید به وجود آمده که یک بخش آن مربوط به «سرمایه در گردش تولید» است و بخش دیگر به نقدینگی مورد نیاز برمی‌گردد که برای تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش دیگر مربوط به نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت دیون پیمانکاران و طرح‌های عمرانی است و یک بخش مربوط به کمبود نقدینگی بانک و موسسات اعتباری در تزریق به موقع به بنگاه‌های اقتصادی و ایفای تعهدات آنها در زمان‌هایی است که باید به تعهدات خود عمل می‌کردند. در واقع این کمبود نقدینگی ناشی از مطالبات معوقی است که انباشته شده است. البته به این موضوع نیز توجه داشته باشید که بخشی از کمبود نقدینگی نیز به دلیل فشارهای حاصل از تحریم یا تغییر نرخ ارز به وجود آمده است. وقتی نرخ ارز پایه تغییر کند، فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها اضافه خواهد شد.
این را قبول دارید که بازتاب پدیده‌هایی که شرح دادید، باید در سیاست پولی دیده شود؟
بله، به همین دلیل هم معتقدم که سیاستگذار پولی از یک سو باید نسبت به وظایفی که به عهده دارد، اقدام کند و از سوی دیگر بر نحوه مصرف منابع کنترل‌هایی را اعمال کند. ضمن اینکه سیاستگذار پولی باید نسبت به کنترل بازار غیر‌متشکل پولی اقدام کند. برخی از موسسات اعتباری که تعدادشان هم زیاد است بدون هیچ سپرده و ذخیره قانونی، به صورت گسترده به انجام عملیات اعتباری مشغول‌اند. این موسسات باید ردیابی و سازماندهی شود. سیاستگذار پولی باید از اعطای اعتبارات مستقیم در این دوره به صورت کامل پرهیز کند و صرفاً در موارد حیاتی و ضروری برای کالاهای خاص استراتژیکی که برای دوره زمانی محدودی هست، از این سیاست استفاده کند. خطوط اعتباری که به هر شکل به بانک‌ها و موسسات اعتباری داده شده باید برگردانده شود. سیاستگذار پولی باید جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را بگیرد. چرا که استفاده از منابع بانک مرکزی نباید به راحتی امکان‌پذیر باشد.
شما دربیان راهکارهایتان به وظایف سیاستگذار پولی در قبال تنظیم وضعیت نقدینگی اشاره کردید. در این میان شبکه بانکی چه وظایفی دارد و چگونه می‌تواند تعادل در نقدینگی را ایجاد کند؟
منابع شبکه بانکی ممکن است صرف اعطای اعتبارات تجاری کوتاه‌مدت و با نرخ‌های دلخواه شود. اگر سهم عمده‌ای از این پورتفوی منابع و اعتبارات بانکی، صرف این اعتبارات شود؛ بخش تولید و بخش واقعی اقتصاد کمتر می‌تواند از این استفاده کند. در این حالت حوزه‌های واسطه‌گری و حوزه‌های خدمات بازرگانی بیشتر از حوزه تولید می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. شبکه بانکی باید از قبول تعهدات بانکی بیش از سقف مورد نظر و بدون رعایت استانداردها خودداری کند. این تعهدات می‌تواند پذیرش اعتبارات اسنادی و یا صدور ضمانت‌نامه‌ها باشد. به طور مثال چگونه یک بانکی که کل سرمایه آن به چهار هزار میلیارد ریال می‌رسد، می‌تواند مجوز صدور میلیاردها ضمانت‌نامه را به ذی‌نفعان مختلف داشته باشد، بدون اینکه استانداردهای مربوط را رعایت کند؟ باید از قبول این تعهدات پرهیز شود. از تزریق منابع در شرکت‌های زیرمجموعه موسسات اعتباری باید جلوگیری شود که بتوان منابع را در اختیار بخش خصوصی و بخش‌های مورد نیاز قرار داد. حجم این منابع هم کم نیست. در این شرایط برای تعدیل فشارهای ناشی از تورم، بانک مرکزی باید اقدامات احتیاطی و انضباطی را انجام دهد و از طرف دیگر باید به جلوگیری از رکود کمک کند و منابع در حوزه تولید، صنعت و حوزه اقتصادی تزریق شود.
صحبت‌های شما بیشتر بر مبنای مباحث «ایجابی» بود؛ من باز هم به سوال نخست خود بازمی‌گردم و این موضوع را مطرح می‌کنم که روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند نقدینگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در واقع می‌خواستم متغیرهای موجود از این منظر مورد ارزیابی قرار گیرد که راهکاری برای برون‌رفت از رشد بالای نقدینگی پیدا شود.
استنباط من این است که باید موضوع سیاستگذاری و انتخاب خط‌مشی‌های مناسب در حوزه‌های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد. از جمله در سیاست‌ها و خط‌مشی‌های پولی و اعتباری که نقش و جایگاه بسیار مهمی پیدا کرده و روز به روز هم نقش آن در حوزه ملی و اقتصاد کلان کشور مهم‌تر می‌شود. هوشمندی سیاستگذار و سیاستهای هوشمند موضوعی است که نمی‌شود به راحتی از آن گذشت و باید به آن توجه کرد. این در گرو انتخاب استراتژی و راهبرد مناسب است. یعنی چارچوبی که اهداف و مقاصد پیش رو را تبیین کند، چگونگی حصول به این اهداف و مقاصد را مشخص سازد. در واقع این موضوع تصمیم‌گیری کلیدی برای سیاستگذاران است. فهم این استراتژی و سیاست مناسب نه‌تنها برای سیاستگذاران و مدیران سیاسی هر کشور و حتی مدیران مرتبط و حوزه قضا و مدیران بخش‌های عمومی و خصوصی، بلکه فهم خود استراتژی و درک این سیاست‌ها و پذیرش آن بسیار مهم است. گفته می‌شود ما در یک شرایط و دوره خاصی قرار داریم که مستلزم به‌کارگیری سیاستهای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است. در این شرایط جرح و تعدیل سیاست‌ها و سیاستهای پولی و اعتباری متناسب با این استراتژی اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد.
این «استراتژی» که می‌گویید چه ویژگی‌هایی دارد؟
این استراتژی سه جنبه مختلف دارد: اول استراتژی مبتنی بر «ثبات» است. در واقع مقاومت و مبارزه برای حفظ سهم موجود از اقتصاد، تولید و مصرف، در سطح دنیا مهم است. موضوع دوم «بقا» است. اینجا مقاومت و مبارزه برای زنده بودن مطرح است. برای اینکه اقتصاد کشور از بین نرود و مضمحل نشود. صنعت کشور و تولید ملی از بین نرود و توان تولیدی که وجود دارد، حفظ شود. حوزه بقا، سیاست‌هایی را می‌‌خواهد که ناظر بر مقاومت بیشتر برای حیات است. راهبرد سوم در این استراتژی، سیاستهای مربوط به «رشد» است. شما مبارزه می‌کنید، رقابت می‌کنید برای اینکه سهم بیشتری را کسب کنید و در بازارهای بین‌المللی نفوذ بیشتری پیدا کنید. اقتضای هر سه دسته از این استراتژی در فضای اقتصاد مقاومتی، متفاوت است. فهم من به عنوان یک کارشناس در حوزه اقتصاد، این است که در اقتصاد مقاومتی باید همزمان با تلاش برای بقا، جنبه ثبات و رشد را پیگیری کرد. اما نمی‌توان از جنبه‌های رشد و توسعه بی‌نصیب ماند.
در واقع اعتقاد دارید در این شرایط باید یک «استراتژی ادغامی» داشت؟
بله، سیاستگذاری‌ها در این استراتژی باید ناظر بر هر سه جنبه باشد. با یکسری مزیت‌های نسبی باید بتوان در بازارهای بیشتری تلاش کرد. اقتصاد ایران در برخی از زمینه‌ها توان تکنولوژی بالایی ندارد. بنابراین به صرفه نیست که وارد این حوزه‌ها شده و منابع را صرف آن کند. نمی‌توانید در عین حال که تولیدکننده هواپیما هستید و در این عرصه تلاش می‌کنید، در صنایع پایین‌دستی مثل نفت و گاز و پتروشیمی یا صنایع کشاورزی و محصولات مختلف تولیدی، دامی و زراعی هم اقتدار داشته باشید. ابتدا باید مزیت‌های رقابتی که به رشد و بقا و ثبات اقتصاد کمک می‌کند، ساماندهی و منابع انرژی صرف آن شود. ایران یک کشور نفت‌خیز و معدنی است و شامل ظرفیت‌های ترانزیتی است. این ظرفیت‌ها باید در اولویت‌های توزیع منابع مالی قرار گیرد. خیلی کارهای دیگری هم وجود دارد که می‌تواند خوب باشد. اما نمی‌توان اینها را به عنوان همه اولویت‌ها تغییر داد. به هر حال کمبود منابع مالی، به عنوان یک واقعیت اقتصادی باید مورد پذیرش قرار گیرد و برنامه‌ها باید به لحاظ زمانی با آن اولویت‌بندی شود.
سیاستگذار پولی در این عرصه چگونه می‌تواند اولویت‌بندی‌ها را مشخص کند؟
در حوزه سیاست پولی، سه سطح یا قلمرو نفوذ باید تعریف شود. ابتدا «قلمرو نفوذ» سیاستهای پولی و اعتباری است که در بعد بین‌المللی و فراملی کارکرد دارد. ارتباطات نظام بانکی ایران با نظام پولی جهان، با موسسات پولی بین‌المللی و نهادهای اعتباری بین‌المللی در واقع ناظر بر این مورد است. قلمرو دوم مربوط به سیاستهای «ملی و عمومی» است. یعنی درگیر بودن سیاستهای پولی و اعتباری با سایر سیاستهای مالی، حوزه‌هایی مانند بازرگانی، مسکن، صنعت، کشاورزی و سیاست‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی است. قلمرو سوم سیاستهای «سطح بخشی» است. یعنی صنعت بانکداری و قلمرو بانکداری. این سه قلمرو سیاستگذاری، باید در یک تراز و توازن قرار بگیرد و یک هم‌افزایی بین اینها برقرار شود. به نظر من دستگاه سیاستگذار پولی کشور، باید نسبت به این سه قلمرو و کارکرد آنها در این سه حوزه اشراف کامل داشته باشد و نسبت به متوازن‌سازی آنها تلاش کند.
ظرف چند سال گذشته «بسته‌های سیاستی نظارتی بانک مرکزی» به عنوان اصل استراتژی پولی کشور مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از چالش‌برانگیزترین موارد این بسته در سال جاری عدم تطابق نرخ سود و نرخ تورم است. آیا این مساله می‌تواند تبعاتی در موضوع کنترل نقدینگی داشته باشد؟
به طور کلی نمی‌توان طی یک سال نسبت به تغییر شرایط بی‌تفاوت بود. در حوزه نقدینگی تلاش شده که با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی یا اوراق گواهی سپرده خاص فشار نقدینگی در سطح بازار و سطح مصارف عمومی کاسته شود. در عین حال شورا سیاستهای مربوط به حوزه تولید را بازنگری می‌کند و تعدیلاتی را انجام می‌دهد. به این مفهوم که دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی بیش از گذشته با شرایط مناسب‌تر فراهم شود. اگر منظور شما این است که شورای پول و اعتبار نرخ‌های مربوط به تسهیلات را به دلیل پیش‌بینی تورم افزایش دهد، من فکر می‌کنم چنین اتفاقی نخواهد افتاد. به این دلیل که متغیرهای دیگری نیز در حوزه تولید، تاثیرگذار است. به هر حال حوزه تولید توان تحمل هزینه‌های مالی بالاتر را نخواهد داشت. ممکن است در حوزه بازرگانی یا در حوزه مربوط به واسطه‌گری نرخ‌های بالاتر بتواند جواب دهد، اما واقعیت این است که در حوزه تولید نیاز به نرخ‌های مناسب‌تری است. نمی‌توان بی‌محابا نرخ سود بانکی را کاهش داد یا فرآیند متفاوتی انتخاب کرد. شاید بتوان بسته‌های جبرانی برای حوزه تولید فراهم کرد که تا زمان تعدیل مجدد این نرخ‌ها، بتوانند در یک فضای مناسب‌تری به کسب‌وکار خود ادامه دهند.
حوزه تولید با چه مکانیسمی می‌تواند با هزینه کمتری، یعنی با هزینه‌های کمتری فعالیت کند؟
مکانیسم‌های زیادی وجود دارد. مثل بحث خرید دین یا گشایش اعتبارات اسنادی یا کارت‌های اعتباری (میزان) برای خریدهای تولیدات ملی. به هر حال اینها بسته‌هایی است که می‌تواند کمک کند. یا همین استمهال بدهکاران بنگاه‌های تولیدی برای یک دوره زمانی مشخص.
آیا امکان این وجود دارد که سهم بخش صنعت در بسته‌های بانک مرکزی افزایش پیدا کند؟
اصرار به اینکه بحث صنعت بتواند افزایش پیدا کند، همان موضوعی است که در اولویت‌ها بحث کردیم. سهم صنعت از منابع بانکی، باید به اندازه‌ای باشد که مشکل کمبود نقدینگی کمتر احساس شود.
به انتشار و فروش اوراق مشارکت به عنوان راهکار مهار نقدینگی اشاره کردید. با توجه به بازارهای پر‌سودی مانند دلار و سکه آیا مکانیسم اوراق مشارکت قادر است راهکار مناسبی برای جمع‌آوری نقدینگی باشد؟
به این موضوع توجه کنید که در انتشار اوراق مشارکت، فقط پارامتر نرخ سود اعمال‌شده، تعیین‌کننده نیست و جذابیت اوراق به متغیرهای مختلفی بستگی دارد. درجه اعتماد مردم به شبکه بانکی، تعیین‌کننده است. افراد هوشیار در بازار و کسانی که به عنوان فعال اقتصادی هستند، فقط به کوتاه‌مدت نگاه نمی‌کنند و به بازه زمانی بلندمدت می‌پردازند. کسانی که دائماً در بازار هستند با آرامش بیشتری با سرمایه خود برخورد می‌کنند. تجربه اوراقی که توسط شبکه بانکی فروخته شد، موفق بوده است. آمارها نشان می‌دهد یک اعتماد نسبی هنوز به شبکه بانکی وجود دارد. من امیدوارم با سیاست‌هایی که اتخاذ شده با روندی که تصمیم‌گیران کشور دارند و پذیرش اینکه مهار نقدینگی در حوزه مصرف باید اتفاق بیفتد و نقدینگی باید در حوزه تولید به اندازه کافی تزریق شود، فضای متعادل‌تری به وجود بیاید که سهم اوراق هم در این بازار و حتی صدور گواهی خاص از طریق بانک‌ها، به نحو مثبت‌تری اتفاق بیفتد و کارکرد خود را داشته باشد.
برای جمع‌بندی می‌خواهم این سوال را مطرح کنم که مشخصات یک سیاست پولی خوب از نظر شما چیست؟
من برای یک سیاست پولی خوب هشت مشخصه قائل هستم. یک سیاست پولی باید شفافیت و وضوح کافی داشته باشد. به خاطر اینکه قابلیت پیگیری، ردیابی و احصای نتایج و رفع اشکالات را داشته باشد.
مشخصه دوم استقلال آن است و بهره‌مندی از مزیت این استقلال در تصمیمات اعتباری و پولی است. این البته به مفهوم مجزا بودن و جزیره‌ای بودن و متضاد بودن با سایر سیاست‌ها نیست. بلکه به این مفهوم است که کارکردها و رفتارهای ناشی از اعمال این سیاست‌ها، قابل بازخوانی باشد. سومین مشخصه، پاسخگویی و قبول و پذیرش مسوولیت در قبال این سیاستهای متناقض است. چهارمین مشخصه، بحث انعطاف‌پذیری است. پنجمین مشخصه؛ موضوع هم‌ترازی و یکپارچگی است. یعنی هم‌ترازی و یکپارچگی سیاست پولی، اعتباری و ارزی چه در داخل و چه در خارج ایران. ششم؛ هدایتگری آن است. سیاست پولی باید یک نقش هدایت‌کننده هم داشته باشد. هفتمین مشخصه به نظر من مردمی‌سازی و قبول مشارکت مردم است. یعنی آن خاصیت وفاق متخصصان و مردم در حوزه سیاست پولی است. آخرین شاخصه آن نیز اعتمادسازی و اطمینان‌بخشی است که کاهش ریسک و مخاطرات عمومی و مردمی و عدم تردید در آمارهای رسمی و اعلامی را داشته باشد. بیان کننده واقعیت‌های اقتصادی پیش روی مردم برای کاهش تردیدشان باشد. سیاست پولی باید به مردم امیدواری دهد؛ مردم را نسبت به آینده سیاست‌هایشان امیدوار کند و به موقع به مردم هشدار دهد.
***
موضوع نقدینگی مشابه سایر مولفه‌های مهم اقتصادی، مورد توجه سیاستگذار پولی است. از یک سو، تصمیم‌گیران در سطح دولت، مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی، توزیع‌کنندگان، فروشندگان و نهایتاً خود مردم علاقه به این موضوع دارند. اما باید توجه داشت که تفاوت‌هایی در نوع نگرش به نقدینگی بین این دسته‌ها وجود دارد. امروزه تصمیم‌گیر پولی، مهار یا کاهش نقدینگی را در دستور کار قرار می‌دهد. به این دلیل که مهار نقدینگی تورم را کنترل می‌کند و تصمیم‌گیر پولی به دنبال آن است که تورم کاهش پیدا کرده و ارزش پول ملی و در واقع قدرت خرید مردم حفظ شود و مردم راحت‌تر بتوانند به نیازها، خواسته‌ها و مصارف خود دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی کمبود منابع یا نقدینگی را حس می‌کنند. کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌ها و همچنین نقدینگی برای پرداخت‌های جاری، سرمایه در گردش و مصارفی که وجود دارد. بنابراین احساسی که نزد فعالان اقتصادی در حوزه تولید از نقدینگی وجود دارد، کمبود نقدینگی و یا کمبود دسترسی به منابع است. اما احساسی که نزد سیاستگذار پولی و بانک مرکزی است، موضوع رشد نقدینگی است.
به نظر شما می‌توان تعادلی میان این دو برداشت از نقدینگی ایجاد کرد؟
بله، اما برای رسیدن به این تعادل، هر کدام از این دو طرف، باید به موضوعات و باید و نبایدهایی بپردازند و به آن توجه کنند. تا جایی که مربوط به بانک مرکزی است و تصمیم‌گیری‌هایی که باید به صورت عقلایی- منطقی و در چارچوب علمی گرفته شود، این است که زمانی که رکود وجود دارد از همان سیاست پولی دنباله‌روی نکند که در دوره رونق به آن عمل می‌شد. حتی زمانی که پدیده تورم مزمن وجود دارد؛ برخورد با پدیده نقدینگی الزامات خاص خود را دارد.
کارشناسان می‌گویند اقتصاد فعلی ایران در شرایط «رکود تورمی» است. در این شرایط چه اتفاقی باید بیفتد؟ آیا باید فشار را بر حوزه تولید به بهانه جلوگیری از سیل نقدینگی زیادتر کرد یا دسترسی بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی را تسهیل کرد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به ریشه‌های نقدینگی موجود توجه کرد. تحلیل‌های کنونی بر این است که توزیع نقدی یارانه‌ها، سیاستهای خاص مالی یا سیاست‌هایی منشعب از قانون مصوب مجلس موجب افزایش نقدینگی شده است. مانند نقدینگی مربوط به تسریع در ساخت مسکن به خصوص مسکن مهر که ناشی از سیاستهای حوزه عمومی است و دولت و البته در این مورد سیاستگذار پولی هم مشارکت داشته است. یعنی در این سیاست، چه با مجوز و چه بدون مجوز کمک کرده است. یا نقدینگی مربوط به طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا، نقدینگی مربوط به پرداخت‌هایی که به صورت قرض‌الحسنه و مربوط به تسهیلات خودرو و سایر مصارف عمومی ایجاد شده است. این فشار نقدینگی، سیاستگذار پولی را مجبور می‌کند نسبت به عملکردها و رفتارها بی‌تفاوت نباشد.
کمبود نقدینگی در حوزه تولید نیز وجود داشته است و این نشان می‌دهد در معادله منابع-مصارف، نوعی عدم توازن در حوزه تولید به وجود آمده که یک بخش آن مربوط به «سرمایه در گردش تولید» است و بخش دیگر به نقدینگی مورد نیاز برمی‌گردد که برای تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش دیگر مربوط به نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت دیون پیمانکاران و طرح‌های عمرانی است و یک بخش مربوط به کمبود نقدینگی بانک و موسسات اعتباری در تزریق به موقع به بنگاه‌های اقتصادی و ایفای تعهدات آنها در زمان‌هایی است که باید به تعهدات خود عمل می‌کردند. در واقع این کمبود نقدینگی ناشی از مطالبات معوقی است که انباشته شده است. البته به این موضوع نیز توجه داشته باشید که بخشی از کمبود نقدینگی نیز به دلیل فشارهای حاصل از تحریم یا تغییر نرخ ارز به وجود آمده است. وقتی نرخ ارز پایه تغییر کند، فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها اضافه خواهد شد.
این را قبول دارید که بازتاب پدیده‌هایی که شرح دادید، باید در سیاست پولی دیده شود؟
بله، به همین دلیل هم معتقدم که سیاستگذار پولی از یک سو باید نسبت به وظایفی که به عهده دارد، اقدام کند و از سوی دیگر بر نحوه مصرف منابع کنترل‌هایی را اعمال کند. ضمن اینکه سیاستگذار پولی باید نسبت به کنترل بازار غیر‌متشکل پولی اقدام کند. برخی از موسسات اعتباری که تعدادشان هم زیاد است بدون هیچ سپرده و ذخیره قانونی، به صورت گسترده به انجام عملیات اعتباری مشغول‌اند. این موسسات باید ردیابی و سازماندهی شود. سیاستگذار پولی باید از اعطای اعتبارات مستقیم در این دوره به صورت کامل پرهیز کند و صرفاً در موارد حیاتی و ضروری برای کالاهای خاص استراتژیکی که برای دوره زمانی محدودی هست، از این سیاست استفاده کند. خطوط اعتباری که به هر شکل به بانک‌ها و موسسات اعتباری داده شده باید برگردانده شود. سیاستگذار پولی باید جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را بگیرد. چرا که استفاده از منابع بانک مرکزی نباید به راحتی امکان‌پذیر باشد.
شما دربیان راهکارهایتان به وظایف سیاستگذار پولی در قبال تنظیم وضعیت نقدینگی اشاره کردید. در این میان شبکه بانکی چه وظایفی دارد و چگونه می‌تواند تعادل در نقدینگی را ایجاد کند؟
منابع شبکه بانکی ممکن است صرف اعطای اعتبارات تجاری کوتاه‌مدت و با نرخ‌های دلخواه شود. اگر سهم عمده‌ای از این پورتفوی منابع و اعتبارات بانکی، صرف این اعتبارات شود؛ بخش تولید و بخش واقعی اقتصاد کمتر می‌تواند از این استفاده کند. در این حالت حوزه‌های واسطه‌گری و حوزه‌های خدمات بازرگانی بیشتر از حوزه تولید می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. شبکه بانکی باید از قبول تعهدات بانکی بیش از سقف مورد نظر و بدون رعایت استانداردها خودداری کند. این تعهدات می‌تواند پذیرش اعتبارات اسنادی و یا صدور ضمانت‌نامه‌ها باشد. به طور مثال چگونه یک بانکی که کل سرمایه آن به چهار هزار میلیارد ریال می‌رسد، می‌تواند مجوز صدور میلیاردها ضمانت‌نامه را به ذی‌نفعان مختلف داشته باشد، بدون اینکه استانداردهای مربوط را رعایت کند؟ باید از قبول این تعهدات پرهیز شود. از تزریق منابع در شرکت‌های زیرمجموعه موسسات اعتباری باید جلوگیری شود که بتوان منابع را در اختیار بخش خصوصی و بخش‌های مورد نیاز قرار داد. حجم این منابع هم کم نیست. در این شرایط برای تعدیل فشارهای ناشی از تورم، بانک مرکزی باید اقدامات احتیاطی و انضباطی را انجام دهد و از طرف دیگر باید به جلوگیری از رکود کمک کند و منابع در حوزه تولید، صنعت و حوزه اقتصادی تزریق شود.
صحبت‌های شما بیشتر بر مبنای مباحث «ایجابی» بود؛ من باز هم به سوال نخست خود بازمی‌گردم و این موضوع را مطرح می‌کنم که روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند نقدینگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در واقع می‌خواستم متغیرهای موجود از این منظر مورد ارزیابی قرار گیرد که راهکاری برای برون‌رفت از رشد بالای نقدینگی پیدا شود.
استنباط من این است که باید موضوع سیاستگذاری و انتخاب خط‌مشی‌های مناسب در حوزه‌های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد. از جمله در سیاست‌ها و خط‌مشی‌های پولی و اعتباری که نقش و جایگاه بسیار مهمی پیدا کرده و روز به روز هم نقش آن در حوزه ملی و اقتصاد کلان کشور مهم‌تر می‌شود. هوشمندی سیاستگذار و سیاستهای هوشمند موضوعی است که نمی‌شود به راحتی از آن گذشت و باید به آن توجه کرد. این در گرو انتخاب استراتژی و راهبرد مناسب است. یعنی چارچوبی که اهداف و مقاصد پیش رو را تبیین کند، چگونگی حصول به این اهداف و مقاصد را مشخص سازد. در واقع این موضوع تصمیم‌گیری کلیدی برای سیاستگذاران است. فهم این استراتژی و سیاست مناسب نه‌تنها برای سیاستگذاران و مدیران سیاسی هر کشور و حتی مدیران مرتبط و حوزه قضا و مدیران بخش‌های عمومی و خصوصی، بلکه فهم خود استراتژی و درک این سیاست‌ها و پذیرش آن بسیار مهم است. گفته می‌شود ما در یک شرایط و دوره خاصی قرار داریم که مستلزم به‌کارگیری سیاستهای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است. در این شرایط جرح و تعدیل سیاست‌ها و سیاستهای پولی و اعتباری متناسب با این استراتژی اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد.
این «استراتژی» که می‌گویید چه ویژگی‌هایی دارد؟
سیاستگذار پولی باید از اعطای اعتبارات مستقیم در این دوره به صورت کامل پرهیز کند و صرفاً در موارد حیاتی و ضروری برای کالاهای خاص استراتژیکی که برای دوره زمانی محدودی هست، از این سیاست استفاده کند. خطوط اعتباری که به هر شکل به بانک‌ها و موسسات اعتباری داده شده باید برگردانده شود. سیاستگذار پولی باید جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را بگیرد.
این استراتژی سه جنبه مختلف دارد: اول استراتژی مبتنی بر «ثبات» است. در واقع مقاومت و مبارزه برای حفظ سهم موجود از اقتصاد، تولید و مصرف، در سطح دنیا مهم است. موضوع دوم «بقا» است. اینجا مقاومت و مبارزه برای زنده بودن مطرح است. برای اینکه اقتصاد کشور از بین نرود و مضمحل نشود. صنعت کشور و تولید ملی از بین نرود و توان تولیدی که وجود دارد، حفظ شود. حوزه بقا، سیاست‌هایی را می‌‌خواهد که ناظر بر مقاومت بیشتر برای حیات است. راهبرد سوم در این استراتژی، سیاستهای مربوط به «رشد» است. شما مبارزه می‌کنید، رقابت می‌کنید برای اینکه سهم بیشتری را کسب کنید و در بازارهای بین‌المللی نفوذ بیشتری پیدا کنید. اقتضای هر سه دسته از این استراتژی در فضای اقتصاد مقاومتی، متفاوت است. فهم من به عنوان یک کارشناس در حوزه اقتصاد، این است که در اقتصاد مقاومتی باید همزمان با تلاش برای بقا، جنبه ثبات و رشد را پیگیری کرد. اما نمی‌توان از جنبه‌های رشد و توسعه بی‌نصیب ماند.
در واقع اعتقاد دارید در این شرایط باید یک «استراتژی ادغامی» داشت؟
بله، سیاستگذاری‌ها در این استراتژی باید ناظر بر هر سه جنبه باشد. با یکسری مزیت‌های نسبی باید بتوان در بازارهای بیشتری تلاش کرد. اقتصاد ایران در برخی از زمینه‌ها توان تکنولوژی بالایی ندارد. بنابراین به صرفه نیست که وارد این حوزه‌ها شده و منابع را صرف آن کند. نمی‌توانید در عین حال که تولیدکننده هواپیما هستید و در این عرصه تلاش می‌کنید، در صنایع پایین‌دستی مثل نفت و گاز و پتروشیمی یا صنایع کشاورزی و محصولات مختلف تولیدی، دامی و زراعی هم اقتدار داشته باشید. ابتدا باید مزیت‌های رقابتی که به رشد و بقا و ثبات اقتصاد کمک می‌کند، ساماندهی و منابع انرژی صرف آن شود. ایران یک کشور نفت‌خیز و معدنی است و شامل ظرفیت‌های ترانزیتی است. این ظرفیت‌ها باید در اولویت‌های توزیع منابع مالی قرار گیرد. خیلی کارهای دیگری هم وجود دارد که می‌تواند خوب باشد. اما نمی‌توان اینها را به عنوان همه اولویت‌ها تغییر داد. به هر حال کمبود منابع مالی، به عنوان یک واقعیت اقتصادی باید مورد پذیرش قرار گیرد و برنامه‌ها باید به لحاظ زمانی با آن اولویت‌بندی شود.
سیاستگذار پولی در این عرصه چگونه می‌تواند اولویت‌بندی‌ها را مشخص کند؟
در حوزه سیاست پولی، سه سطح یا قلمرو نفوذ باید تعریف شود. ابتدا «قلمرو نفوذ» سیاستهای پولی و اعتباری است که در بعد بین‌المللی و فراملی کارکرد دارد. ارتباطات نظام بانکی ایران با نظام پولی جهان، با موسسات پولی بین‌المللی و نهادهای اعتباری بین‌المللی در واقع ناظر بر این مورد است. قلمرو دوم مربوط به سیاستهای «ملی و عمومی» است. یعنی درگیر بودن سیاستهای پولی و اعتباری با سایر سیاستهای مالی، حوزه‌هایی مانند بازرگانی، مسکن، صنعت، کشاورزی و سیاست‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی است. قلمرو سوم سیاستهای «سطح بخشی» است. یعنی صنعت بانکداری و قلمرو بانکداری. این سه قلمرو سیاستگذاری، باید در یک تراز و توازن قرار بگیرد و یک هم‌افزایی بین اینها برقرار شود. به نظر من دستگاه سیاستگذار پولی کشور، باید نسبت به این سه قلمرو و کارکرد آنها در این سه حوزه اشراف کامل داشته باشد و نسبت به متوازن‌سازی آنها تلاش کند.
ظرف چند سال گذشته «بسته‌های سیاستی نظارتی بانک مرکزی» به عنوان اصل استراتژی پولی کشور مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از چالش‌برانگیزترین موارد این بسته در سال جاری عدم تطابق نرخ سود و نرخ تورم است. آیا این مساله می‌تواند تبعاتی در موضوع کنترل نقدینگی داشته باشد؟
به طور کلی نمی‌توان طی یک سال نسبت به تغییر شرایط بی‌تفاوت بود. در حوزه نقدینگی تلاش شده که با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی یا اوراق گواهی سپرده خاص فشار نقدینگی در سطح بازار و سطح مصارف عمومی کاسته شود. در عین حال شورا سیاستهای مربوط به حوزه تولید را بازنگری می‌کند و تعدیلاتی را انجام می‌دهد. به این مفهوم که دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی بیش از گذشته با شرایط مناسب‌تر فراهم شود. اگر منظور شما این است که شورای پول و اعتبار نرخ‌های مربوط به تسهیلات را به دلیل پیش‌بینی تورم افزایش دهد، من فکر می‌کنم چنین اتفاقی نخواهد افتاد. به این دلیل که متغیرهای دیگری نیز در حوزه تولید، تاثیرگذار است. به هر حال حوزه تولید توان تحمل هزینه‌های مالی بالاتر را نخواهد داشت. ممکن است در حوزه بازرگانی یا در حوزه مربوط به واسطه‌گری نرخ‌های بالاتر بتواند جواب دهد، اما واقعیت این است که در حوزه تولید نیاز به نرخ‌های مناسب‌تری است. نمی‌توان بی‌محابا نرخ سود بانکی را کاهش داد یا فرآیند متفاوتی انتخاب کرد. شاید بتوان بسته‌های جبرانی برای حوزه تولید فراهم کرد که تا زمان تعدیل مجدد این نرخ‌ها، بتوانند در یک فضای مناسب‌تری به کسب‌وکار خود ادامه دهند.
حوزه تولید با چه مکانیسمی می‌تواند با هزینه کمتری، یعنی با هزینه‌های کمتری فعالیت کند؟
مکانیسم‌های زیادی وجود دارد. مثل بحث خرید دین یا گشایش اعتبارات اسنادی یا کارت‌های اعتباری (میزان) برای خریدهای تولیدات ملی. به هر حال اینها بسته‌هایی است که می‌تواند کمک کند. یا همین استمهال بدهکاران بنگاه‌های تولیدی برای یک دوره زمانی مشخص.
آیا امکان این وجود دارد که سهم بخش صنعت در بسته‌های بانک مرکزی افزایش پیدا کند؟
اصرار به اینکه بحث صنعت بتواند افزایش پیدا کند، همان موضوعی است که در اولویت‌ها بحث کردیم. سهم صنعت از منابع بانکی، باید به اندازه‌ای باشد که مشکل کمبود نقدینگی کمتر احساس شود.
به انتشار و فروش اوراق مشارکت به عنوان راهکار مهار نقدینگی اشاره کردید. با توجه به بازارهای پر‌سودی مانند دلار و سکه آیا مکانیسم اوراق مشارکت قادر است راهکار مناسبی برای جمع‌آوری نقدینگی باشد؟
به این موضوع توجه کنید که در انتشار اوراق مشارکت، فقط پارامتر نرخ سود اعمال‌شده، تعیین‌کننده نیست و جذابیت اوراق به متغیرهای مختلفی بستگی دارد. درجه اعتماد مردم به شبکه بانکی، تعیین‌کننده است. افراد هوشیار در بازار و کسانی که به عنوان فعال اقتصادی هستند، فقط به کوتاه‌مدت نگاه نمی‌کنند و به بازه زمانی بلندمدت می‌پردازند. کسانی که دائماً در بازار هستند با آرامش بیشتری با سرمایه خود برخورد می‌کنند. تجربه اوراقی که توسط شبکه بانکی فروخته شد، موفق بوده است. آمارها نشان می‌دهد یک اعتماد نسبی هنوز به شبکه بانکی وجود دارد. من امیدوارم با سیاست‌هایی که اتخاذ شده با روندی که تصمیم‌گیران کشور دارند و پذیرش اینکه مهار نقدینگی در حوزه مصرف باید اتفاق بیفتد و نقدینگی باید در حوزه تولید به اندازه کافی تزریق شود، فضای متعادل‌تری به وجود بیاید که سهم اوراق هم در این بازار و حتی صدور گواهی خاص از طریق بانک‌ها، به نحو مثبت‌تری اتفاق بیفتد و کارکرد خود را داشته باشد.
برای جمع‌بندی می‌خواهم این سوال را مطرح کنم که مشخصات یک سیاست پولی خوب از نظر شما چیست؟
من برای یک سیاست پولی خوب هشت مشخصه قائل هستم. یک سیاست پولی باید شفافیت و وضوح کافی داشته باشد. به خاطر اینکه قابلیت پیگیری، ردیابی و احصای نتایج و رفع اشکالات را داشته باشد.
مشخصه دوم استقلال آن است و بهره‌مندی از مزیت این استقلال در تصمیمات اعتباری و پولی است. این البته به مفهوم مجزا بودن و جزیره‌ای بودن و متضاد بودن با سایر سیاست‌ها نیست. بلکه به این مفهوم است که کارکردها و رفتارهای ناشی از اعمال این سیاست‌ها، قابل بازخوانی باشد. سومین مشخصه، پاسخگویی و قبول و پذیرش مسوولیت در قبال این سیاستهای متناقض است. چهارمین مشخصه، بحث انعطاف‌پذیری است. پنجمین مشخصه؛ موضوع هم‌ترازی و یکپارچگی است. یعنی هم‌ترازی و یکپارچگی سیاست پولی، اعتباری و ارزی چه در داخل و چه در خارج ایران. ششم؛ هدایتگری آن است. سیاست پولی باید یک نقش هدایت‌کننده هم داشته باشد. هفتمین مشخصه به نظر من مردمی‌سازی و قبول مشارکت مردم است. یعنی آن خاصیت وفاق متخصصان و مردم در حوزه سیاست پولی است. آخرین شاخصه آن نیز اعتمادسازی و اطمینان‌بخشی است که کاهش ریسک و مخاطرات عمومی و مردمی و عدم تردید در آمارهای رسمی و اعلامی را داشته باشد. بیان کننده واقعیت‌های اقتصادی پیش روی مردم برای کاهش تردیدشان باشد. سیاست پولی باید به مردم امیدواری دهد؛ مردم را نسبت به آینده سیاست‌هایشان امیدوار کند و به موقع به مردم هشدار دهد.
دیدگاه تان را بنویسید