تاریخ انتشار:
امکان سنجی و مطلوبیت سنجی طرح انتقال پایتخت
طنز تلخ
مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرد که در صورت نهایی‌شدن، بخشی از مرکزیت کشور(تهران) به مکان و یا شهر دیگری از ایران منتقل می‌شود. تصویب این کلیات فضای عمومی کشور را با بحثجدید روبه‌رو کرده است. اما از منظر کارشناسی در واکنش به تصویب این طرح باید گفت: طرح چنین موضوعاتی در فضای کنونی سیاسی و اقتصادی ایران یک «طنز تلخ» به حساب می‌آید.
حجت میرزایی / پژوهشگر اقتصادی
اما این طنز چرا تلخ است؟ واقعیت این است که در کمتر کشوری هم‌تراز ایران می‌توان سراغ یافت که در موقعیتی که کشور با چالش‌های اساسی در حوزه سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است، موضوعاتی مطرح شود که اصلاً اولویت به حساب نمی‌آید. در کشوری که شاید بازسازی روابط با خارج و فائق آمدن بر چالش‌های محیط اقتصاد کلان عینی‌ترین اولویت‌های سیاسی است؛ چرا به یکباره کلیات طرحی به تصویب می‌رسد که دغدغه جاری به حساب نمی‌آید و آن منطقی که برای آن مطرح شده فاقد تاریخ زمانی است. در واقع این طرح پنج سال قبل یا بعد نیز می‌تواند مطرح باشد؛ چون چالش‌های دسته‌بندی ناشی از یک انباشت تاریخی است. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که طرح تصویب شده اولویت هیچ بخشی از حوزه‌های سیاستی در ایران نیست. برای اثبات این سخن می‌توان دو سوال پیش روی طراحان و تحلیلگران قرار داد.
1- این طرح برای حل کدام مساله مهم کشور اجرا می‌شود؟ آیا به تمامی راه‌های بدیل فکر شده است و هیچ جایگزینی وجود ندارد؟
2- اجرای طرح در موقعیت کنونی تا چه حد به نفع کشور است و تا چه حد به زیان آن؟
سوال اول ناظر بر امکان‌پذیری طرح است و سوال دوم نیز از زاویه نگاه مطلوبیت به این تصمیم می‌نگرد.
امکان‌پذیری طرح
شاید لازم باشد سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در ایران با یک کلید واژه مهم خو بگیرند. برای مثال در ادبیات ژورنالیستی، چرا، یک سوال مهم پیش‌روی روزنامه‌نگار است. اهالی فن به کسانی که در این کار می‌خواهند پیشرفت کنند، توصیه می‌کنند همواره در برابر هر گزاره‌ای این سوال را قرار دهد که چرا چنین تصمیم؟ چرا چنین اتفاقی. در واقع در کنار تمامی عناصر خبری، چرا از جایگاه مهم‌تری برخوردار است. سیاستگذاران نیز در کنار تمامی متغیرهایی که باید در نظر داشته باشند، خوب است به این سوال پاسخ دهند: «از کجا». این سوال باید ناظر به بار مالی تصمیم‌هایی باشد که از سوی آنان اتخاذ می‌شود. از کجا می‌خواهند هزینه‌های تصمیم خود را تامین کنند؟ این سوال برای نمایندگان مجلس بیش از دیگران کلیدی است. زیرا اگر از زاویه منافع ملی نگاه شود، نمایندگان قانونی را مصوب می‌کنند که دولت باید اجرا کند. بنابراین آنان به عنوان تجلی اراده مردم باید همواره خود را در معرض این مسوولیت اجتماعی قرار دهند که قانون مصوب آنان از کجا قرار است تامین اعتبار شود؟ این تامین اعتبار بر کیفیت زندگی مردم در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت چه اثری می‌گذارد؟
اگر کیفیت تامین اعتبار به گونه‌ای باشد که زندگی را برای مردم سخت‌تر از قبل کند آیا شرعاً و منطقاً چنین تصمیمی مجاز است؟
در بحث انتقال پایتخت نیز همین سوال از زاویه امکان‌پذیری مطرح است. دولت چگونه باید هزینه انتقال پایتخت را تامین کند؟ در کشوری که کسری بودجه به یک چالش تاریخی تبدیل شده و همواره یکی از دغدغه دولت بوده است آیا تصویب طرح‌هایی که فقط به عمیق شدن این شکاف منجر می‌شود، جایز است؟
در کشوری که بر اساس اکثر تحلیل‌ها و بررسی‌های اقتصادی یکی از عوامل تورم کسری بودجه دولت است آیا تصویب طرح‌هایی که به افزایش کسری بودجه و در نهایت نرخ تورم دامن می‌زند دارای توجیه سیاسی و اقتصادی است؟
در کشوری که در سال 1392 بر مبنای اعلام معاونت برنامه‌ریزی فقط 11 درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته و به دلیل کمبود منابع این اعتبارات برای سال آینده سهمیه‌بندی شده، آیا انتقال پایتخت که خود یک طرح پر هزینه و سنگین به حساب می‌آید از اولویت برخوردار است؟
در کشوری که چالش اصلی دولت جدید ساخت شبکه زیر ساختی بزرگ‌ترین پروژه عمرانی تحت عنوان مسکن مهر است و دستگاه‌های مختلف ناچارند برای دو میلیون و 300 هزار واحد ساخته شده یا در حال ساخت امکانات زیر بنایی ایجاد کنند، بارگذاری جدید مالی می‌تواند از معنا و مفهوم کارشناسی برخوردار باشد؟
به نظر هیچ نگاه منصفی به این سوال‌ها پاسخ مثبت نمی‌دهد و کمتر کسی پیدا می‌شود که در این چارچوب از تصویب چنین طرحی دفاع کند. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت در حال حاضر به لحاظ امکان‌سنجی هیچ چشم‌اندازی پیش‌روی این طرح نیست. این طرح حتی اگر تبدیل به قانون شود به طور قطع، قانون قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود به واسطه حرمت قانون نمایندگان از تعقیب و پیگیری آن منصرف شوند.
یادمان نرود در ابتدای دولت نهم نیز یکی از تصمیم‌ها و وعده‌های انتخاباتی انتقال سازمان‌ها، مراکز، نهادهای آموزشی و ... به شهرستان بود. با آنکه دولت برای تحقق این وعده نیز تلاش بسیاری کرد، اما دست آخر این طرح به نتیجه ملموسی برای مرکزیت کشور منجر نشد. انتقال این مراکز در بخشی به انحلال یا تعطیلی منجر شد؛ در بخشی نیز به نرفتن نیروهای شاغل در آن به شهر مورد نظر منجر شد. در واقع به ندرت خانواده‌ای قبول کرد با انتقال اداره یا سازمان متبوع خود به شهرستان، آنان نیز به این انتقال رضایت دهند و از تهران خارج شوند. این رفتار اجتماعی که زمان چندانی از آن نمی‌گذرد یادآور یک نکته مهم برای سیاستگذاران است. مطلوبیت محل سکونت فقط به اشتغال مربوط نیست؛ بلکه عوامل گسترده‌ای در تعیین محل سکونت دخیل است که عدم شناخت آنها می‌تواند بسیاری از تصمیم‌های درست را با شکست مواجه سازد.
آیا این تصمیم مطلوب است؟
اما سوال دیگر پیش‌روی طراحان، مطلوبیت این تصمیم است. آیا انتقال پایتخت از تهران به نقطه دیگر اقدام مطلوبی است؟
اگر متر ارزیابی دلایل مطرح شده در طرح و استدلال‌های موافقان قرار داده شود، باید گفت: مرکزیت کشور به هر جا منتقل شود، آسمان همین رنگ است.
آنچه در تهران اتفاق افتاده محصول جغرافیا، سرزمین و ... عوامل دیگر نبوده است. تمرکز به وجود آمده در تهران محصول یک علیت انباشتی است که حدود یک قرن سابقه دارد. تا زمانی که این تمرکز سیاستی برقرار است هر مکانی که مرکز شود به فاصله زمانی اندکی با مشکلات تهران روبه‌رو می‌شود. این یک واقعیت است که در تعیین مطلوبیت این تصمیم خود را به رخ طراحان طرح انتقال می‌کشد. در بحث مطلوبیت باید به نکته دیگر نیز توجه کرد. بنگاه‌ها، خانوارها و دیگر واحدهای اجتماعی موجود در تهران از صرفه مقیاس پیروی می‌کنند. اگر یک توسعه متوازن در کشور رخ دهد می‌توان امیدوار بود در ادامه واحدهای جدید در دیگر نقاط از تمرکز تهران بکاهند اما نمی‌توان فکر کرد با دستور و فرمان می‌توان واحدهای کنونی را به نقاط دیگر منتقل کرد. زیرا اگر این انتقال مطلوبیتی نداشته باشد انجام آن غیرممکن است. بنابراین تا تهران جاذبه‌های کنونی را به دلیل تمرکز سیاسی، اقتصادی و ... دارد انتقال چند واحد اداری دولتی نمی‌تواند کمک به بهبود وضعیت کند.
دست آخر آنکه از زاویه جابه‌جایی جمعیتی نیز باید یک نکته در نظر گرفته شود. در برخی جابه‌جا‌های جمعیتی کوچک که به دلیل احداث یک سد رخ داده تجربه نشان داده ادغام دو روستای همجوار با وجود مشترکات زیاد تبدیل به یک معضل اجتماعی برای آن ناحیه شده است. آیا مطلوب و ممکن است که در چنین سطحی جابه‌جایی بزرگ جمعیت رخ دهد؟
در مجموع می‌توان گفت انتقال پایتخت نه ممکن است و نه مطلوب. این عدم امکان را می‌توان با چندین استدلال دیگر ثابت کرد؛ اما تمامی این نکات به معنای غفلت از وضعیت چالش‌برانگیز کنونی نیست. وضعیت کنونی به درستی از سوی طراحان هشدارآمیز و چالش‌برانگیز است. اما گذار از این وضعیت از مسیر انتقال پایتخت نمی‌گذرد. سازمان‌ها و نهادهای حاضر در راس نظام سیاستی باید تصمیم بگیرند راهبرد کشور در فرآیند توسعه خواهی چیست و برای اهداف ترسیم شده در افق چشم‌انداز می‌خواهند از کدام مسیر بروند؟ اگر این تصمیم گرفته شود آن موقع می‌تواند ریل سیاستی را برای حرکت به سوی نقطه مطلوب ترسیم کرد.
دیدگاه تان را بنویسید