میوه امید

در زمانی که نوشته حاضر روی دکه‌هاست، بیش از یک سال از روزی می‌گذرد که برجام وارد مرحله اجرا شد؛ یعنی 27 دی 1394. حتی اگر از انبوه توافقنامه‌هایی که به قرارداد نینجامید بگذریم، یا به زمین نشستن اولین ایرباس خریداری‌شده را در نظر نگیریم، و از کنار تمدید دوباره قانون تحریم ایران (Iran Sanctions Act یا به اختصار ISA) عبور کنیم، شاید همین یک‌سالگی تحریم بهانه‌ای کافی برای ارزیابی کارنامه برجام باشد. باوجود آنکه برجام از روزهایی که هنوز نامی نداشت و صرفاً مذاکرات ابتدایی درباره آن صورت می‌گرفت، تا زمانی که درباره آن توافق صورت گرفت و پس از طی مراحلی به اجرا رسید، راه درازی را پیمود؛ یک سال پس از تولد هنوز در متن رویدادهای سیاسی و اقتصادی نمایان است و هر اتفاقی بهانه‌ای می‌شود برای ارزیابی آن. در ارزیابی برجام، نخست باید به این سوال پرداخت که انتظار از برجام چه بود؟

برجامِ لازم، برجامِ کافی

پربیراه نیست اگر اصلی‌ترین دلیل منجر به رای آوردن حسن روحانی را در انتخابات سال 1392، رویکرد او به سیاست خارجی و به طور خاص پرونده هسته‌ای ایران بدانیم. موضوعی که چندین تحریم و اقدام را توسط سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای مختلف دولت آمریکا علیه ایران تحمیل کرد و مابه‌ازای اقتصادی آن در تحریم صادرات نفت، نقل‌وانتقال پول، بیمه و کشتیرانی، مبادلات تجاری و بانکی قابل مشاهده بود. جهش نرخ ارز، رشد اقتصادی منفی 8 /6‌درصدی در سال 1391 و افزایش تورم نقطه به نقطه تا سطح کم‌سابقه بیش از 40 درصد، برخی از واقعیت‌های اقتصاد ایران طی دوران تحریم به شمار می‌رفت. تاثیر تحریم در اقتصاد کشور به اندازه‌ای بود که امید به حل‌وفصل مساله هسته‌ای ایران با روی کار آمدن روحانی، بلافاصله در بازار ارز و سرمایه اثر خود را نشان داد. او نیز پس از روی کار آمدن، این موضوع را در دستور کار قرار داد تا نهایتاً توافق ژنو در آذرماه 1392 حاصل شود. انتظار از توافق هسته‌ای، بازگشت به وضعیت پیش از مطرح شدن جدی پرونده هسته‌ای ایران در مجامع جهانی بود؛ و در نخستین گام، لغو هفت قطعنامه‌ای که توسط سازمان ملل متحد وضع شد. در کنار آن، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز به صورت جداگانه تحریم‌هایی را وضع کرده بودند که بیشترین آنها در حوزه نفت و بانک بود. در حوزه نفت، صادرات نفت ایران به اروپا به طور کلی تحریم شده و ظرف چند ماه به صفر رسیده بود. آمریکا و اروپا هر دو نفت ایران را به شیوه‌های مختلف تحریم کرده بودند و با معافیت‌های ارائه‌شده، نفت تنها به پنج کشور آسیایی صادر می‌شد. پول نفت در کشورهای واردکننده بلوکه می‌شد و به کشور بازنمی‌گشت و در کشورهای آسیایی که عمدتاً طرف‌های اصلی مبادلات تجاری بودند، به مصرف واردات می‌رسید. لذا انتظار مهم دیگر از برجام، بازگشت ایران به بازار نفت و امکان دریافت پول صادرات نفت و میعانات گازی بود. گسترش تحریم بانکی و پولی، همزمان با تشدید تحریم‌ها، به سقوط ارزش ریال انجامید که البته از سال‌ها قبل با بیش‌ارزش‌گذاری (Overvaluation) پول ملی، زمینه آن فراهم شده بود. افزایش محدودیت‌های بانکی و پولی، به معنای ایجاد مانع بر سر واردات بود که در کنار سقوط ارزش پول ملی و ایجاد بحران ارزی، موجب بحران در صنایعی شد که در تولید به واردات وابسته بودند و از سوی دیگر گرانی بسیاری از کالاهای مصرفی وارداتی را رقم زد. انتظار مهم دیگر از برجام، در این حوزه بود؛ که تاثیر آن بر زندگی مردم ملموس و روشن به نظر می‌آمد. شاید حتی این گزاره نیز از سوی برخی از مردم مطرح می‌شد که انتظار از برجام، بازگشت نرخ ارز به 1000 تومان و شاخص قیمت به دوران پیش از تحریم است؛ انتظاری ناممکن و بسیار بزرگ. در حالی که تورم دورقمی جزء لاینفک اقتصاد کشور به شمار می‌رود، برخی اعتقاد داشتند قیمت‌ها با اجرای برجام به پیش از 91 برمی‌گردد.

در این شرایط، برجام به غولی تبدیل شد که با بیرون آمدن آن از چراغ جادو، تمام مشکلات کشور کنار می‌رفتند. در واقع امر نیز اجرا و موفقیت بسیاری از سیاست‌های اقتصادی همچون حمایت از بنگاه‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات، اصلاح بازار ارز و نیز سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار معطوف به تحریم‌ها بود. شاید همین باعث شد تا انتظار از برجام، نه به عنوان یک بستر و «شرط لازم» برای توسعه اقتصادی، که به عنوان یک «شرط کافی» شکل گیرد. این در حالی است که برجام، در ناممکن‌ترین و خوشبینانه‌ترین سناریوی ممکن، می‌توانست کشور را به سال‌های قبل از تحریم هسته‌ای بازگرداند؛ یعنی سال‌هایی که ایران کماکان کشوری با رتبه نه‌چندان مطلوب و در بسیاری موارد نامناسب در شاخص‌های محیط کسب‌وکار، رقابت‌پذیری، فساد و آزادی اقتصادی به شمار می‌رفت، تورم و بیکاری دورقمی همراه با رشد اقتصادی پایین ویژگی طولانی‌مدت اقتصاد بود و کشور با یارانه انرژی، وابستگی به نفت و انبوه مسائل دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کرد. بنابراین انتظار منطقی را از برجام نه به عنوان فرمولی برای تسریع توسعه، که درمانی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت کشور می‌توان داشت. اما آیا این انتظار برآورده شد؟

رشدِ برجامی: بی‌کیفیت، ولی مغتنم

همان‌طور که گفته شد، انتظار منطقی از برجام این نبود که به خودی خود موجب گشایش اقتصادی شود، محیط کسب‌وکار را بهبود بخشد و رشد اقتصادی به همراه آورد. برجام در بهترین حالت، می‌توانست از پیشرفت تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور جلوگیری کند و حتی از ترمیم آسیب‌ها نیز عاجز است؛ و این البته دستاورد اندکی نیست. توقف روند روبه گسترش محدودیت‌های بانکی و پولی، بازگشت ایران به بازار نفت و امکان ازسرگیری مبادله‌های تجاری و صنعتی، جزء امور جاریه و پیش‌شرط تداوم فعالیت‌های اقتصادی هستند. لذا همان‌قدر که نمی‌توان از آنها به عنوان پیشران رشد و بسترساز توسعه اقتصادی یاد کرد؛ عبور از وضعیت بحرانی به شرایطی که در آن این الزامات فراهم باشند، مهم و اساسی تلقی می‌شود. باوجوداین، چنان‌که در ادامه گفته خواهد شد، برجام بر بهبود شاخص‌های اقتصادی موثر بوده و اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی نیمه نخست سال 1395 به شمار می‌رود.

از ماه‌ها پیش از اجرای برجام و حتی توافق، وزیر نفت ایران گفته بود به محض لغو تحریم‌ها، تولید نفت ایران افزایش خواهد یافت و به سطح پیش از تحریم‌ها خواهد رسید. با طولانی شدن مذاکرات، اظهارنظرهای وزیر نفت در این خصوص ادامه داشت و او اعلام کرد حتی یک بشکه نیز از سهم ایران در بازار نفت کوتاه نخواهد آمد. تولید نفت خام ایران در سال‌های تحریم به کمتر از سه میلیون بشکه در روز رسیده بود و در نتیجه صادرات نفت خام میانگین یک میلیون بشکه در روز را نشان می‌داد و در برخی ماه‌ها نیز گزارش‌ها از سقوط صادرات به کمتر از این رقم حکایت می‌کردند. گزارش‌های اوپک به نقل از منابع ثانویه، میانگین سالانه تولید نفت ایران را در برخی سال‌های تحریم حدود 8 /2 میلیون بشکه در روز نشان می‌دادند. با لغو تحریم‌ها، و در حالی که پیش از آن رکوردگیری تولید نفت انجام شده بود، صادرات نفت ایران با سرعتی بیش از انتظار کارشناسان خارجی از سر گرفته شد. طی مدتی کوتاه تقریباً تمام محموله نفت ذخیره‌شده در شناورهای روی آب به فروش رفت و فروش میعانات گازی ذخیره‌شده نیز در دستور کار قرار گرفت. همزمان با رشد صادرات، تولید نفت در نتیجه لغو محدودیت پیشین، افزایش یافت و به مرز چهار میلیون بشکه در روز رسید. با فروش میعانات گازی و نیز فروش تدریجی میعانات ذخیره‌شده، مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران در برخی ماه‌ها به مرز سه میلیون بشکه نیز رسید؛ اگرچه ناپایدار و برای مدتی موقت. رشد تولید نفت ایران با هدف رسیدن به سطح پیش از تحریم‌ها ادامه یافت و اعضای اوپک نیز در نشست خود پذیرفتند ایران کاهش تولید را نه از سطوح فعلی، که از رکورد تولید پیش از تحریم‌ها که حدود یک دهه قبل بود صورت دهد؛ رقمی که توان فعلی تولید کشور در همان حدود و نه بیشتر ارزیابی می‌شود. همین باعث شد ایران ضمن بهره‌گیری از مزیت رشد قیمت‌ها، تولید خود را نیز عملاً کاهش ندهد و در نتیجه بیشترین بهره را به دست آورد.

گشایش مهم دیگر برجام، در حوزه بانکی بود؛ جایی که ازسرگیری روابط کارگزاری با موسسات مالی و بانک‌های خارجی، و نیز لغو تحریم سوئیفت، تقریباً به صورت همزمان آغاز شد؛ اگرچه در مورد نخست مدتی به طول انجامید و همین انتقاداتی را در خصوص تاثیرگذاری برجام به وجود آورد. منتقدان از کارشکنی در ازسرگیری عملیات بانکی مثل گشایش اعتبار اسنادی و نیز روابط کارگزاری می‌گفتند و در ادامه مسیر نیز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت تقریباً هیچ چیز از توافق هسته‌ای عاید ایران نشده است. توضیح سیف بیشتر به عملکرد آمریکایی‌ها معطوف بود و هنوز تا حدی موضوعیت دارد: بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی به دلیل بیم برخورد نهادهای آمریکایی، از هرگونه همکاری که به نحوی با ایران مرتبط باشد خودداری می‌کنند؛ اگرچه بانک‌های متوسط و کوچک این‌گونه نیستند. فارغ از این موضوع که بر اساس برجام تا چه اندازه می‌توان انتظار اصلاح را در این خصوص داشت، به نظر می‌رسد از کنار موضوع آغاز همکاری مجدد با موسسات مالی و بانک‌های اروپایی و حتی آسیایی، به‌ویژه در زمینه نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات نفت، نمی‌توان به سادگی عبور کرد؛ موضوعی که عملکرد بازرگانی خارجی، مدیریت بازار ارز، تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای شدیداً به آن وابسته است. در ابتدای سال در «تجارت فردا» مساله برجام و تاثیر آن بر نظام بانکی، تحت عنوان «میوه نارس برجام» بررسی شده بود، اما اکنون به نظر می‌رسد با تسهیل روابط صورت‌گرفته، دیگر نمی‌توان چنان عنوانی را واجد موضوعیت دانست؛ و علاوه بر این، در مواردی که هنوز مشکل پابرجاست، مساله تحریم‌ها تنها علت نیست. فاصله قابل‌توجه نظام بانکی کشور با استانداردهای روز دنیا، که یک نمونه آن در ماجرای تدوین صورت‌های مالی طی یک سال گذشته مشاهده شد، واقعیتی غیرقابل‌انکار به شمار می‌رود که این فاصله در سال‌های تحریم دوچندان شد. لذا شاید مشاهده کامل اثرات برجام را در حوزه نظام بانکی، باید بیشتر معطوف به اصلاحات اساسی در این حوزه دانست.

تحریم نظام بانکی کشور، به معنای تحریم مبادلات تجاری بود که سهم قابل‌توجهی بر عملکرد صنایع بزرگ کشور مثل خودرو در سمت ورودی (مواد اولیه و کالاهای واسطه) و صنایع صادرات‌محور مثل پتروشیمی در سمت خروجی (محصولات) داشت. طبیعتاً در این میان با لغو تحریم، وضعیت این صنایع نیز به تدریج بهبود یافت؛ اگرچه بهبود اصلی از کانال دیگری صورت گرفت: ورود سرمایه و دانش فنی روز دنیا، که اوج آن در صنعت حمل‌ونقل (هواپیمایی و ریلی)، خودروسازی، انرژی (توسعه میادین، پالایش، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر) مشاهده می‌شود. برشمردن لیست تفاهمنامه‌ها از حوصله و هدف این نوشته خارج است، اما به نظر می‌رسد با گذشت زمان بخش قابل‌توجهی از این تفاهمنامه‌ها به قرارداد بینجامند و تاثیر آنها را بر جریان سرمایه و عملکرد بخش واقعی اقتصاد بتوان مشاهده کرد. برجام، زمینه‌ساز همین تفاهم بود و انتظار بیشتری نیز از آن نمی‌توان داشت؛ و باقی ماجرا به واقعیت‌های اقتصاد ایران بازمی‌گردد که بهره‌گیری از فرصت برجام را دشوار کرده است.

تحریم، بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور و از جمله تورم و رشد اقتصادی نیز تاثیر داشت. افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد قیمت کالاها و مواد اولیه در نتیجه تحریم و نیز مساله بی‌ثباتی، بخشی از رشد پایدار قیمت‌ها را در سال‌های اخیر رقم زده که این موضوع را از مقایسه آمارهای شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌توان دریافت. اگر از جنبه اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی به مساله تحریم نگاه کنیم، تاثیر آن و سپس اجرای برجام بر رشد اقتصادی، به مراتب نمایان‌تر است. رشد اقتصادی منفی 4 /37‌درصدی گروه نفت و منفی 4 /6‌درصدی گروه صنایع و معدن، به انقباض 8 /6‌درصدی اقتصاد کشور در سال 1391 انجامید. در میان اجزای چهارگانه گروه صنایع و معادن نیز بیشترین تاثیر را بخش «صنعت» با رشد اقتصادی منفی 5 /8‌درصدی داشته است. طبیعتاً در شرایطی که تحریم‌ها از کانال نفت سریع‌ترین و بیشترین تاثیر را بر رکود داشته‌اند، لغو آنها نیز از همین طریق بر رشد اقتصادی موثر بوده و رشد اقتصادی 4 /7‌درصدی را در نیمه نخست سال 1395 رقم زده است. گزارش مرکز آمار ایران، اگرچه جزئیات متفاوتی را از بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد، در ارائه تصویر کلان از نقش رشد بخش نفت در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی را در سه گروه کشاورزی، صنعت و خدمات بررسی می‌کند که بخش «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» جزء بخش صنعت است. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست کشور 5 /6 درصد بوده که سهم گروه‌های یادشده به ترتیب 9 /5 درصد، 1 /9 درصد و 5 درصد بوده است. بخش نفت در این میان رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهد: 9 /74 درصد. براین اساس در سال 1391 که بیشترین رشد اقتصادی منفی کشور رقم خورد، رشد اقتصادی بخش نفت نیز بیشترین افت را تجربه کرد: منفی 2 /47 درصد. رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش تولید و فروش نفت اگرچه در نهایت رشدی بدون تاثیر قابل‌توجه بر اشتغال (با توجه به سرمایه‌بَر بودن این بخش)، پرنوسان و غیرقابل اتکا به شمار می‌رود، و در نهایت به عنوان رشدی «بی‌کیفیت» از آن یاد می‌شود، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران توانسته پیشران خروج از رکود باشد. بنابراین این رشد برجامی را می‌توان مغتنم شمرد و البته ناکافی دانست.

موفقیتی بیش از انتظار

علاوه بر آنچه گفته شد، که احتمالاً برخی آن را نگاه خوشبینانه به کارنامه برجام می‌دانند، می‌توان یک قدم دیگر به جلو برداشت، ادعای دیگری را مطرح کرد و برای آن دلایلی آورد: برجام بیش از انتظار موفق بود. اگر انتظار «غول چراغ جادو» را از برجام کنار بگذاریم، و انتظار رفع موانع تحریم‌ها را مطرح کنیم، به نظر می‌رسد برجام بیش از این انتظار را محقق کرده است. به عبارت دیگر اگرچه هدف اصلی لغو تحریم‌ها بود، باوجود عدم تحقق کامل این موضوع، برجام ضمناً یا در حاشیه دستاوردهایی را داشته که بعضاً به اندازه اهداف آن اهمیت دارند. با فرض لزوم تداوم برنامه هسته‌ای به عنوان یکی از اهداف اصلی برجام، اذعان و پذیرش به این موضوع از سوی طرف مقابل یک دستاورد برجام است که جزء اهداف اولیه آن نبود (یعنی حتی بدون آن نیز در صورت تداوم برنامه هسته‌ای می‌شد از موفقیت برجام سخن گفت) اما ضرورتاً و ضمناً با برجام حاصل شد. سرفصل مهم دیگر، دستیابی به توافق با آمریکا بود که در حاشیه موجب شد نقش‌آفرینی مثبت ایران در منطقه و در مقابل عربستان (به عنوان مخالف دستیابی به برجام) تقویت شود. ارزش‌گذاری این دو موضوع و ارزیابی ابعاد اقتصادی آن، آسان نیست؛ اگرچه می‌تواند از جنبه تحولات محیط کسب‌وکار و به ویژه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری بررسی شود. این لیست می‌تواند بیش از این ادامه یابد؛ و البته در کنار آن می‌توان به دستاوردهای حاشیه‌ای برجام نیز اشاره کرد که عینی‌ترین نمونه آن، نوسازی ناوگان هوایی کشور است. اطلاق عنوان «حاشیه‌ای» به مواردی از این دست، به معنای اهمیت اندک آنها نیست؛ و از این منظر صورت می‌گیرد که جزء انتظارات اولیه از برجام (با توصیفی که پیش‌تر گفته شد) به شمار نمی‌رود.

باوجود همه آنچه گفته شد، برجام ضمناً فرصتی را فراهم آورده که به نظر می‌رسد بهره‌گیری از آن، نیازمند توجه بازیگرانی جز قوه مجریه است. دولت، بنا به وعده‌های انتخابات سال 1392 و پس از آن، و نیز پیش رو بودن انتخابات سال 1396، سعی داشته و خواهد داشت بیشترین بهره را از فرصت برجام به دست آورد. این بهره‌گیری در نازل‌ترین سطح، به وسیله پوشش خبری و تبلیغ درباره تفاهمنامه‌ها و سفرهای خارجی با هدف تقویت پایگاه اجتماعی و پاسخگویی به منتقدان صورت می‌گیرد و عالی‌ترین سطح آن را شاید بتوان امضای قرارداد برای توسعه میادین نفتی یا تامین مالی پروژه‌ها دانست. اما فرصت برجام می‌تواند فراتر از این نیز مورد استفاده قرار گیرد: اصلاحات نهادی و ساختاری لازم برای رشد اقتصادی با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی. با در نظر گرفتن پتانسیل‌های اقتصادی کشور به لحاظ منابع فیزیکی و انسانی، و نیاز به دانش فنی و سرمایه، فراهم آوردن فرصتی برای استفاده از این موقعیت در پسابرجام، نیازمند اصلاحات در نظام بانکی (از جمله کفایت سرمایه و دارایی‌ها)، نظام‌های قراردادی (از جمله تدوین قالب جدیدی برای قراردادهای نفتی که با حاشیه فراوان صورت گرفت)، قوانین و مقررات حاکم (از جمله مساله حذف مقررات و دستورالعمل‌های زائد که مدت‌هاست ادامه دارد)، بازار ارز (از جمله تک‌نرخی شدن ارز، که ابتدا به دلیل محدودیت‌های تحریم صورت نگرفت)، نظام پرداخت یارانه (که پیوستگی فراوانی با یارانه انرژی و از جمله سوخت دارد) و بسیاری موارد دیگر است. این موضوع‌ها، هیچ یک صرفاً با تصمیم دولت (با فرض وجود چنین تصمیمی) حاصل نمی‌شود و گره کار همین‌جاست. از یک‌سو موج هیجان پس از برجام، درحال فروکش است و از سوی دیگر هیچ عزمی برای بهره‌گیری از چنین فرصتی به چشم نمی‌خورد. از این دیدگاه، که شاید مدافعان زیادی هم نداشته باشد، مهم‌ترین نقد به برجام، نه به اصل آن، که به عدم استفاده بازیگران اقتصاد ایران از فرصت‌های حاصله و موج امید پس از آن برمی‌گردد. مخاطب چنین نقدی نیز فقط قوه مجریه، و حتی دولت به معنای عام کلمه (کلیه ارکان)، نخواهد بود.